شرح قانون القيمة المضافة

1. ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫قانون‬
‫رقم‬67‫لسنة‬2016
‫من‬7‫إلى‬9‫نوفمبر‬2016

2. ‫تقديم‬‫د‬.‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫حسن‬
‫الضريبية‬ ‫السياسات‬ ‫و‬ ‫البحوث‬ ‫قطاع‬ ‫رئيس‬
‫المصرية‬ ‫الضرائب‬ ‫بمصلحه‬

3. ‫الخبرات‬‫العملية‬
‫الضري‬ ‫السياسات‬ ‫و‬ ‫البحوث‬ ‫قطاع‬ ‫رئيس‬‫بية‬
‫المصرية‬ ‫الضرائب‬ ‫بمصلحه‬.
•‫التعاوني‬ ‫االتحاد‬ ‫اداره‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬
‫االنتاجي‬.
•‫العام‬ ‫االتحاد‬ ‫اداره‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬
‫للتعاونيات‬.
•‫العربية‬ ‫األكاديمية‬ ‫اداره‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬
‫المصرفية‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫للعلوم‬.
•‫المصرية‬ ‫الضرائب‬ ‫جمعيه‬ ‫زميل‬.

4. ‫الخبرات‬‫العملية‬
•‫زميل‬‫المصرية‬ ‫الضرائب‬ ‫جمعيه‬.
•‫لالقتصاد‬ ‫المصرية‬ ‫الجمعية‬ ‫عضو‬
‫السياسي‬‫التشريع‬ ‫و‬ ‫االحصاء‬ ‫و‬.
•‫عضو‬‫المراجعين‬ ‫و‬ ‫المحاسبين‬ ‫جمعيه‬
‫المصرية‬
•‫الضرائب‬ ‫مصلحه‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫وزاره‬ ‫ممثل‬
‫مجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫المصرية‬
‫و‬ ‫العمل‬ ‫ورش‬ ، ‫المؤتمرات‬ ‫و‬ ‫المنتدى‬
‫الضريبة‬ ‫بالمحاسبة‬ ‫الخاصة‬ ‫اللجان‬.
•‫الجامعات‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫تدريس‬ ‫هيئه‬ ‫عضو‬
‫المصرية‬.

5. ‫التدريب‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫الخبرات‬
‫التدريب‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الخبرات‬:
-‫محاضر‬‫الضريبي‬ ‫التدريب‬ ‫بمراكز‬ ‫مدرب‬ ‫و‬
‫ورش‬ ‫إدارة‬ ‫مع‬ ‫المصرية‬ ‫الضرائب‬ ‫لمصلحه‬
-‫عمل‬،‫بمصر‬ ‫اخري‬ ‫تدريبية‬ ‫بمراكز‬ ‫ندوات‬ ‫و‬
‫األردن‬ ‫و‬ ‫عمان‬ ، ‫الكويت‬.
‫ا‬‫االبحاث‬ ‫و‬ ‫لمؤلفات‬:
-‫قام‬‫الخ‬ ‫الكتب‬ ‫و‬ ‫األبحاث‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫بتقديم‬‫اصة‬
‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫وعلى‬ ‫الضريبة‬ ‫بالمحاسبة‬:
.٢٠١٢/
-‫كتاب‬"‫احدث‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫المحاسبة‬
‫التعديالت‬"-٢٠٠١
-‫بحث‬"‫المصري‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬"–٢٠١٢
-‫بحث‬"‫المبيعات‬ ‫بضريبه‬ ‫االنتقال‬ ‫حتميه‬‫الي‬
‫الضريبة‬‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫علي‬"‫مؤ‬ ‫الي‬ ‫،مقدم‬‫تمر‬
‫المنظومة‬ ‫عن‬ ‫المصرية‬ ‫الضرائب‬ ‫جمعيه‬
‫االقت‬ ‫علي‬ ‫اثرها‬ ‫و‬ ‫المستقبلية‬ ‫و‬ ‫الضريبية‬‫و‬ ‫صاد‬
‫االستثمار‬

6. ‫رقم‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫قانون‬67‫لسنة‬2016

7. ‫رقم‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫قانون‬67‫لسنة‬2016

8. ‫من‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫دورة‬7‫الى‬9‫الساعة‬ ‫من‬ ‫نوفمبر‬3‫إلى‬ ‫م‬
‫الساعة‬7‫م‬
‫االجندة‬
‫األول‬ ‫اليوم‬07/11/2016
03:00‫م‬03:30‫الدخول‬ ‫تسجيل‬ ‫م‬
03:30‫م‬05.30‫األولى‬ ‫المحاضرة‬ ‫م‬
05:30‫م‬06:00‫راحة‬ ‫فترة‬ ‫م‬
06:00‫م‬07:00‫الثانية‬ ‫المحاضرة‬ ‫م‬
‫الثاني‬ ‫اليوم‬08/11/2016
03:00‫م‬04:30‫الثالثة‬ ‫المحاضرة‬ ‫م‬
04:30‫م‬05.00‫راحة‬ ‫فترة‬ ‫م‬
05:30‫م‬06:30‫الرابعة‬ ‫المحاضرة‬ ‫م‬
06:30‫م‬07:00‫االسئلة‬ ‫فترة‬ ‫م‬
‫الثالث‬ ‫اليوم‬09/11/2016
03:00‫م‬04:30‫المحاضرة‬ ‫م‬
‫الخامسة‬
04:30‫م‬05.00‫راحة‬ ‫فترة‬ ‫م‬
05:30‫م‬07:00‫واسئلة‬ ‫مناقشة‬ ‫م‬
‫مفتوحة‬

9. ‫ان‬‫صدور‬‫قانون‬‫الضريبة‬‫القيمة‬‫المضافة‬67‫لسنة‬2016‫الذى‬‫الغى‬‫قانون‬
‫ضرائب‬‫المبيعات‬‫العامة‬‫على‬‫المبيعات‬‫رقم‬11‫لسنة‬1991‫يعتبر‬‫بمثابة‬‫اعالن‬
‫عن‬‫مواكبة‬‫مصر‬‫للتطور‬‫االقتصادي‬‫والضريبي‬‫العالمي‬.
‫نشر‬‫القانون‬:-
‫حيث‬‫تم‬‫نشر‬‫القانون‬67‫لسنة‬2016‫في‬‫الجريدة‬‫الرسمية‬‫يوم‬‫األربعاء‬
‫الموافق‬7‫سبتمبر‬2016‫على‬‫ان‬‫يعمل‬‫به‬‫من‬‫اليوم‬‫التالي‬‫لتاريخ‬‫النشر‬(
‫وهو‬‫يوم‬‫الخميس‬8‫سبتمبر‬2016).
‫مقدمة‬

10. ‫المكلف‬
‫رئيس‬
‫المصلحة‬
‫المصلحة‬
‫االول‬ ‫الباب‬
(‫التعريفات‬)
‫الشخص‬
‫المرتبط‬
‫مورد‬
‫الخدمة‬
‫المستورد‬
‫المقيم‬

11. ‫الضريبة‬
‫االضافي‬‫ة‬
‫المنشأة‬
‫الدائمة‬
‫الضريب‬‫ة‬
‫االول‬ ‫الباب‬
(‫التعريفات‬)
‫الضريبة‬
‫على‬
‫المدخالت‬
‫ضريبة‬
‫الجدول‬
‫السلعة‬
‫الخدمة‬

12. ‫الفاتورة‬
‫الضريبي‬‫ة‬
‫السلع‬
‫الخدمات‬
‫المعفاة‬
‫البيع‬
‫االول‬ ‫الباب‬
(‫التعريفات‬)
‫الشهر‬
‫الفترة‬
‫الضريبي‬‫ة‬
‫السنة‬
‫المالية‬
‫االستهالك‬
‫الشخصى‬
‫االستخدام‬
‫الشخصى‬

13. ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ‫االنتقالية‬ ‫واالحكام‬ ‫االصدار‬ ‫مواد‬
‫المادة‬‫الثانية‬:-
‫يلغى‬‫قانون‬‫الضريبة‬‫العامة‬‫علي‬‫المبيعات‬‫ا‬‫لصادر‬
‫بالقانون‬‫رقم‬11‫لسنة‬1991،‫كما‬،‫يلغي‬‫كل‬
‫نص‬‫يتعارض‬‫مع‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫على‬‫ان‬
‫تستمر‬‫لجان‬‫التحكيم‬‫المشكلة‬.

14. ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ‫االنتقالية‬ ‫واالحكام‬ ‫االصدار‬ ‫مواد‬
‫المادة‬‫الرابعة‬:-
‫يستمر‬‫المسجل‬‫في‬‫ظل‬‫أحكام‬‫قانون‬‫الضريبة‬‫العامة‬‫علي‬‫المبيعات‬‫برقم‬‫تسجي‬‫له‬‫إذا‬‫بلغت‬
‫أوجاوزت‬‫قيمة‬‫مبيعاته‬‫حد‬‫التسجيل‬‫المنصوص‬‫عليه‬‫في‬‫القانون‬،‫المرافق‬‫كما‬‫ي‬‫ستمر‬
‫تسجيل‬‫المستورد‬‫لسلعة‬‫خاضعة‬،‫للضريبة‬‫وكذلك‬‫كل‬‫منتج‬‫أو‬‫مستورد‬‫لسلعة‬‫م‬‫ن‬‫سلع‬
‫الجدول‬‫المرافق‬‫بقانون‬‫الضريبة‬‫العامة‬‫علي‬‫المبيعات‬‫إذا‬‫أدرجت‬‫ذات‬‫السلعة‬‫في‬‫ا‬‫لجدول‬
‫المرافق‬‫لهذا‬‫القانون‬‫مهما‬‫كان‬‫حجم‬،‫معامالته‬‫وعليه‬‫االلتزام‬‫بكافة‬‫أحكام‬‫القانون‬
‫المرافق‬.‫ما‬‫يلتزم‬‫بتوريد‬‫الضريبة‬‫العامة‬‫علي‬‫المبيعات‬‫المستحقة‬‫عليه‬‫رفق‬‫إقراراته‬
‫وفي‬‫المواعيد‬‫المقررة‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون،وعليه‬‫اإلحتفاظ‬‫بالدفاتر‬‫والسجال‬‫ت‬
‫والمستندات‬‫لمدة‬‫خمس‬‫سنوات‬‫تالية‬‫لتاريخ‬‫العمل‬‫بهذا‬،‫القانون‬‫وذلك‬‫طبقا‬‫للش‬‫روط‬
‫والضوابط‬‫التي‬‫تحددها‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬.‫وفي‬‫حالة‬‫اإلخالل‬‫بأي‬‫من‬‫األحكام‬‫المن‬‫صوص‬
‫عليها‬‫في‬‫الفقرتين‬‫السابقتين‬‫يعد‬‫المسجل‬‫متهربا‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬.‫و‬‫في‬‫جميع‬
‫األحوال‬‫للمصلحة‬‫حق‬‫تعديل‬‫اإلقرارات‬‫واتخاذ‬‫اإلجراءات‬‫القانونية‬‫لتحصيل‬‫ضري‬‫بة‬
‫المبيعات‬،‫المستحقة‬‫وله‬‫الحق‬‫في‬‫الطعن‬‫في‬‫ذلك‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫القانون‬‫المرافق‬.

15. ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ‫االنتقالية‬ ‫واالحكام‬ ‫االصدار‬ ‫مواد‬
‫المادة‬‫الخامسة‬:-
‫يلغى‬‫تلقائيا‬‫تسجيل‬‫كل‬‫من‬‫لم‬‫يبلغ‬‫حد‬‫التسجيل‬‫المنصوص‬‫علي‬‫ه‬‫في‬‫هذا‬
‫القانون‬‫ما‬‫لم‬‫يطلب‬‫خالل‬‫ثالثين‬‫يوما‬‫من‬‫تاريخ‬‫العمل‬‫به‬‫استمرار‬‫ت‬،‫سجيله‬
‫وعلى‬‫من‬‫ألغى‬‫تسجيله‬‫تقديم‬‫إقرار‬‫ضريبي‬‫عن‬‫آخر‬‫فترة‬‫ضريبية‬‫قبل‬‫اإللغاء‬
‫خالل‬‫ثالثين‬‫يوما‬‫من‬‫تاريخ‬‫العمل‬‫بهذا‬‫القانون‬‫مبينا‬‫به‬‫رصيد‬‫آخ‬‫ر‬‫المدة‬‫من‬
‫اإلنتاج‬‫التام‬‫والخامات‬‫والخدمات‬،‫ويلتزم‬‫بأداء‬‫الضريبة‬‫العامة‬‫على‬
‫المبيعات‬‫المستحقة‬‫عليه‬‫وعلى‬‫ما‬‫في‬‫حوزته‬‫من‬‫سلع‬‫وخدمات‬‫خاضعة‬
‫للضريبة‬‫خالل‬‫ستة‬‫أشهر‬‫من‬‫تاريخ‬‫العمل‬‫بهذا‬،‫القانون‬‫وإال‬‫اعتبر‬‫مت‬‫هربا‬
‫من‬‫الضريبة‬،‫كما‬‫يلتزم‬‫بأن‬‫يحتفظ‬‫بالدفاتر‬‫والسجالت‬‫والمستندا‬‫ت‬‫لمدة‬
‫ثالث‬‫سنوات‬‫تالية‬‫لتاريخ‬‫إلغاء‬،‫تسجيله‬‫وعليه‬‫تمكين‬‫موظفي‬‫المص‬‫لحة‬‫من‬
‫االطالع‬‫عليها‬.‫وللمصلحة‬‫حق‬‫تعديل‬‫اإلقرارات‬‫واتخاذ‬‫اإلجراءات‬‫القانون‬‫ية‬
‫لتحصيل‬‫الضريبة‬،‫المستحقة‬‫ولمن‬‫ألغى‬‫تسجيله‬‫التظلم‬‫من‬‫ذلك‬‫وف‬‫قا‬‫ألحكام‬
‫هذا‬‫القانون‬.

16. ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ‫االنتقالية‬ ‫واالحكام‬ ‫االصدار‬ ‫مواد‬
‫السادسة‬ ‫المادة‬
‫للمسجل‬‫في‬‫ظل‬‫العمل‬‫بأحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫خصم‬‫قيمة‬‫الضريبة‬‫العام‬‫ة‬‫على‬
‫المبيعات‬‫الواجبة‬‫الخصم‬‫التي‬‫يعبر‬‫عنها‬‫الرصيد‬‫الدائن‬‫له‬‫قبل‬‫س‬‫ريان‬
‫أحكامه‬،‫وكذلك‬‫ما‬‫لم‬‫يتم‬‫استنفاذ‬‫خصمه‬‫أو‬‫رده‬‫من‬‫الضريبة‬‫العامة‬‫ع‬‫لى‬
‫المبيعات‬‫المسددة‬‫على‬‫اآلالت‬‫والمعدات‬‫والضريبة‬‫السابق‬‫سدادها‬‫عل‬‫ى‬
‫المردودات‬‫من‬‫المبيعات‬‫طبقا‬‫للشروط‬‫والضوابط‬‫التي‬‫تحددها‬‫الالئ‬‫حة‬
‫التنفيذية‬.‫رد‬ُ‫ت‬‫و‬‫الضريبة‬‫العامة‬‫على‬‫المبيعات‬‫السابق‬‫سدادها‬‫ع‬‫لى‬‫السلع‬
‫والخدمات‬‫المصدرة‬‫للخارج‬‫أو‬‫مدخالتها‬‫وفقا‬‫لإلجراءات‬‫والقواعد‬
‫الواردة‬‫في‬‫القانون‬‫المرافق‬.

17. ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ‫االنتقالية‬ ‫واالحكام‬ ‫االصدار‬ ‫مواد‬
‫المادة‬‫السابعة‬
‫مع‬‫عدم‬‫االخالل‬‫بأحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫والقانون‬‫المرافق‬‫على‬‫من‬
‫يستمر‬‫تسجيله‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫او‬‫من‬‫يتم‬‫تسج‬‫يله‬‫وفقا‬
‫للقانون‬‫المرافق‬‫توفيق‬‫اوضاعه‬‫خالل‬‫ثالثة‬‫اشهر‬‫من‬‫تار‬‫يخ‬
‫العمل‬‫به‬‫ويعفي‬‫المسجلون‬‫من‬‫اداء‬‫الضريبة‬‫االضافية‬‫خ‬‫الل‬‫هذه‬
‫الفترة‬‫عن‬‫فروق‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫المستحقة‬‫ق‬‫انونا‬‫اذا‬
‫كان‬‫حسابها‬‫يتوقف‬‫على‬‫توفيق‬‫أوضاعهم‬
‫وتضع‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫القرارات‬‫والقواعد‬‫الخاصة‬‫بتوفيق‬‫اال‬‫وضا‬

18. ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ‫االنتقالية‬ ‫واالحكام‬ ‫االصدار‬ ‫مواد‬
‫المادة‬‫الثامنة‬
‫ال‬‫تخل‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫باإلعفاءات‬‫المقررة‬‫بمقتضي‬‫االتفاقيات‬‫المب‬‫رمة‬‫بين‬
‫الحكومة‬‫المصرية‬‫والدول‬‫األجنبية‬‫والمنظمات‬‫الدولية‬‫واإلقليمية‬‫واالتف‬‫اقيات‬
‫البترولية‬‫والتعدينية‬.
‫المادة‬‫التاسعة‬
‫يصدر‬‫وزير‬‫المالية‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫لهذا‬‫القانون‬‫والقانون‬‫المرافق‬‫خ‬‫الل‬
‫ثالثين‬‫يوما‬‫من‬‫تاريخ‬‫نشره‬‫والى‬‫ان‬‫تصدر‬‫هذه‬‫الالئحة‬‫يستمر‬‫العمل‬‫ب‬‫اللوائح‬
‫والقرارات‬‫المعمول‬‫بها‬‫حاليا‬‫فيما‬‫ال‬‫يتعارض‬‫مع‬‫احكام‬‫هذين‬‫القانونين‬
‫المادة‬‫العاشرة‬
‫ينشر‬‫هذا‬‫القانون‬‫في‬‫الجريدة‬،‫الرسمية‬‫ويعمل‬‫به‬‫من‬‫اليوم‬‫التالي‬‫لتا‬‫ريخ‬
‫نشره‬.

19. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫واستحقاقها‬ ‫الضريبة‬ ‫فرض‬)
‫مادة‬،”2”(‫فرض‬‫الضريبة‬)
‫تفرض‬‫الضريبة‬‫علي‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫الجدول‬
‫المرافق‬‫لهذا‬،‫القانون‬‫سواء‬‫كانت‬‫محلية‬‫أو‬،‫مستوردة‬‫في‬‫كافة‬‫مراحل‬،‫تداولها‬‫إال‬‫ما‬‫استثني‬‫بنص‬
‫خاص‬.
‫مادة‬،”3”(‫أسعار‬‫الضريبة‬)
‫يكون‬‫السعر‬‫العام‬‫للضريبة‬‫علي‬‫السلع‬‫والخدمات‬13%‫عن‬‫العام‬‫المالي‬2016/2017‫و‬14%‫اعتبارا‬
‫من‬‫العام‬‫المالي‬2017/2018(‫على‬‫ان‬‫يخصم‬1%‫من‬‫الضريبة‬‫للنفاق‬‫على‬‫برامج‬‫العدالة‬‫االجتماعية‬
)
‫واستثناء‬‫من‬‫ذلك‬‫يكون‬‫سعر‬‫الضريبة‬‫علي‬‫اآلالت‬‫والمعدات‬‫المستخدمة‬‫في‬‫إنتاج‬‫سلعة‬‫أو‬‫تأدي‬‫ة‬‫خدمة‬
5%‫وذلك‬‫عدا‬‫األتوبيسات‬‫وسيارات‬‫الركوب‬.‫ويكون‬‫سعر‬‫الضريبة‬،”‫صفر‬”‫علي‬‫السلع‬‫والخد‬‫مات‬
‫التي‬‫يتم‬‫تصديرها‬‫طبقا‬‫للشروط‬‫واألوضاع‬‫التي‬‫تحددها‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬.
‫مادة‬،”4“(‫توريد‬‫الضريبة‬)
‫يلتزم‬‫المكلفون‬‫بتحصيل‬‫الضريبة‬‫واالقرار‬‫عنها‬‫وتوريدها‬‫للمصلحة‬‫في‬‫المواعيد‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬
‫هذا‬‫القانون‬.

20. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫واستحقاقها‬ ‫الضريبة‬ ‫فرض‬)
•‫مادة‬،”6“‫الضريبة‬‫على‬‫المناطق‬‫والمدن‬‫وألسواق‬‫الحرة‬
‫تخضع‬‫للضريبة‬‫بسعر‬،”‫صفر‬”‫السلع‬‫والخدمات‬‫التي‬‫تصدرها‬‫مشروعات‬‫المناطق‬‫والمدن‬‫الحرة‬‫و‬‫األسواق‬
‫الحرة‬‫إلي‬‫خارج‬‫البالد‬.‫كما‬‫تخضع‬‫للضريبة‬‫بسعر‬،”‫صفر‬”‫السلع‬‫والخدمات‬‫الواردة‬‫لهذه‬‫المشروع‬‫ات‬‫الالزمة‬
‫لمزاولة‬‫النشاط‬‫المرخص‬‫به‬‫داخل‬‫المناطق‬‫والمدن‬‫الحرة‬‫واألسواق‬‫الحرة‬‫عدا‬‫سيارات‬‫الركوب‬.
•‫مادة‬،”7”
‫مع‬‫عدم‬‫اإلخالل‬‫بما‬‫تنص‬‫عليه‬‫الفقرة‬‫الثانية‬‫من‬‫المادة‬،”6“‫من‬‫هذا‬،‫القانون‬‫تستحق‬‫الضريبة‬‫علي‬‫ما‬‫يرد‬
‫من‬‫سلع‬‫أومأ‬‫يؤدي‬‫من‬‫خدمات‬‫خاضعة‬‫للضريبة‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫إلي‬‫المناطق‬‫والمدن‬‫واألسواق‬‫ا‬‫لحرة‬
‫؛‬‫الستهالكها‬‫المحلي‬‫داخل‬‫هذه‬‫األماكن‬.‫ويعتبر‬‫االستيراد‬‫بغرض‬‫االتجار‬‫داخل‬‫المناطق‬‫الحرة‬‫التي‬‫ت‬‫شمل‬
‫مدينة‬‫بأكملها‬‫في‬‫حكم‬‫االستهالك‬‫المحلي‬.‫كما‬‫تستحق‬‫الضريبة‬‫علي‬‫ما‬‫يستورد‬‫من‬‫سلع‬‫أو‬‫خدمات‬‫خاضعة‬
‫للضريبة‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫من‬‫المناطق‬‫والمدن‬‫واألسواق‬‫الحرة‬‫إلي‬‫السوق‬‫المحلي‬‫داخل‬‫البالد‬.‫وتعامل‬
‫الخدمات‬‫والسلع‬‫المصنعة‬‫في‬‫مشروعات‬‫المناطق‬‫والمدن‬‫الحرة‬‫معاملة‬‫السلع‬‫المستوردة‬‫من‬‫الخارج‬‫عن‬‫د‬
‫سحبها‬‫لالستهالك‬‫واالستعمال‬‫المحلي‬.‫وتحدد‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫الحدود‬‫والقواعد‬‫المنظمة‬‫لألحكام‬‫ا‬‫لمنصوص‬
‫عليها‬‫في‬‫هذه‬‫المادة‬‫والمادة‬،”6“‫من‬‫هذا‬‫القانون‬.

21. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫واستحقاقها‬ ‫الضريبة‬ ‫فرض‬)
•‫مادة‬،”8”‫التوقف‬‫عن‬‫ممارسة‬‫النشاط‬
‫في‬‫حالة‬‫التوقف‬‫عن‬‫ممارسة‬‫نشاط‬‫يتعلق‬‫بسلعة‬‫أو‬‫خدمة‬‫خاضعة‬‫للضريبة‬‫أو‬‫تصفيت‬‫ه‬‫تستحق‬
‫الضريبة‬‫على‬‫السلع‬‫التي‬‫في‬‫حوزة‬‫المسجل‬‫وقت‬‫التصرف‬‫فيها‬‫؛‬‫إال‬‫إذا‬‫كان‬‫الخلف‬‫مس‬‫جال‬‫أو‬‫قام‬
‫بتسجيل‬‫نفسه‬‫طبقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬.
•‫مادة‬،”9”‫المبيعات‬‫المهربة‬
‫مع‬‫عدم‬‫اإلخالل‬‫بالعقوبات‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫هذا‬‫القانون‬‫تخضع‬‫المبيعات‬‫المهربة‬‫وال‬‫مبيعات‬
‫التي‬‫تتم‬‫بالمخالفة‬‫للقواعد‬‫المقررة‬‫قانونا‬‫لفئات‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫النافذة‬‫في‬‫تاريخ‬‫وقو‬
‫الجريمة‬‫أو‬‫المخالفة‬‫فإذا‬‫تعذر‬‫تحديده‬‫خضعت‬‫هذه‬‫المبيعات‬‫لفئات‬‫الضريبة‬‫النافذة‬‫وق‬‫ت‬‫الضبط‬‫أو‬
‫اكتشاف‬‫المخالفة‬.

22. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫الثانى‬ ‫الفصل‬–‫القيمة‬)
‫مادة‬،”10“(‫القيمة‬)
1‫تحديد‬‫القيمة‬(‫وعاء‬‫الضريبة‬)
‫تكون‬‫القيمة‬‫الواجب‬‫اإلقرار‬‫عنها‬‫والتي‬‫تتخذ‬‫أساسا‬‫لحساب‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫بالنسب‬‫ة‬‫لبيع‬‫السلع‬‫أو‬‫ما‬
‫يؤدى‬‫من‬‫خدمات‬‫خاضعة‬‫للضريبة‬‫ولو‬‫كانت‬‫مستوردة‬‫؛‬‫هي‬‫القيمة‬‫المدفوعة‬‫فعال‬‫أو‬‫الواجب‬‫دفعها‬‫ب‬‫أية‬
‫صورة‬‫من‬‫صور‬‫أداء‬‫الثمن‬‫وفقا‬‫للمجريات‬‫الطبيعية‬‫لألمور‬.
2-‫العناصر‬‫الواجب‬‫تضمينها‬‫في‬‫وعاء‬‫الضريبة‬
‫تتضمن‬‫القيمة‬‫الواجب‬‫اإلقرار‬‫عنها‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫الفقرة‬،”1”‫من‬‫هذه‬،‫المادة‬‫المبالغ‬‫اآلتية‬:،”‫المبالغ‬‫التي‬‫يتم‬
‫تحصيلها‬‫من‬‫المشترى‬‫أو‬‫متلقى‬‫الخدمة‬‫تحت‬‫أي‬‫مسمى‬‫طالما‬‫كانت‬‫بمناسبة‬‫بيع‬‫السلع‬‫أو‬‫أداء‬‫الخ‬‫دمات‬.،”‫ب‬”
‫جميع‬‫المصاريف‬‫العرضية‬‫كتكاليف‬،‫العمولة‬،‫والتغليف‬،‫والتستيف‬،‫والنقل‬،‫والتأمين‬‫المفر‬‫وضة‬‫من‬‫قبل‬‫البائع‬
‫على‬‫المشترى‬‫أو‬‫المستورد‬.
3‫ـ‬‫بيع‬‫السلة‬‫او‬‫الخدمة‬‫محلية‬‫او‬‫مستوردة‬‫بين‬‫اشخاص‬‫مرتبطين‬
‫في‬‫حالة‬‫بيع‬‫سلعة‬‫أو‬‫خدمة‬‫محلية‬‫أو‬‫مستوردة‬‫بين‬‫أشخاص‬‫مرتبطين‬‫يجب‬‫أال‬‫تقل‬‫قيمة‬‫البيع‬‫ع‬‫ن‬‫السعر‬‫الذي‬
‫يتم‬‫التعامل‬‫به‬‫بين‬‫شخصين‬‫غير‬‫مرتبطين‬‫وفقا‬‫لقوى‬‫السوق‬‫وظروف‬‫التعامل‬

23. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫الثانى‬ ‫الفصل‬–‫القيمة‬)
‫مادة‬،”10“(‫القيمة‬)
4-‫ـ‬‫البيع‬‫بالمقايضة‬
‫في‬‫حالة‬‫البيع‬‫بالمقايضة‬‫تكون‬‫قيمة‬‫السلعة‬‫المتخذة‬‫أساسا‬‫لربط‬‫الضريبة‬‫هي‬‫سعرها‬‫وفقا‬‫لقوى‬‫السوق‬‫وظ‬‫روف‬‫التعامل‬
5-‫السلع‬‫والخدمات‬‫لالستعمال‬‫الخاص‬‫او‬‫االستخدام‬‫الشخصي‬
‫تتحدد‬‫القيمة‬‫الواجب‬‫اإلقرار‬‫عنها‬‫بالنسبة‬‫للسلع‬‫أو‬‫الخدمات‬‫لالستخدام‬‫الخاص‬‫على‬‫اساس‬‫اجمالي‬‫التكلفة‬‫و‬‫تحدد‬‫هذه‬‫القيمة‬
‫بالنسبة‬‫الى‬‫السلع‬‫او‬‫الخدمات‬‫لالستهالك‬‫الشخصي‬‫بالسعر‬‫وفقا‬‫لقوى‬‫السوق‬‫وظروف‬‫العمل‬
6-‫البيع‬‫بالتقسيط‬
‫تتضمن‬‫القيمة‬‫بالنسبة‬‫لمبيعات‬‫التقسيط‬‫المتخذة‬‫أساسا‬‫لحساب‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫فوائد‬‫الب‬‫يع‬‫بالتقسيط‬‫فيما‬‫يزيد‬‫على‬
‫سعر‬‫االئتمان‬‫والخصم‬‫المعلن‬‫من‬‫البنك‬‫المركزي‬‫في‬‫تاريخ‬‫البيع‬‫وتحدد‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫قواعد‬‫واجراءات‬‫البيع‬‫بالتقسيط‬
7‫ـ‬‫السلع‬‫المستورد‬‫من‬‫الخارج‬
‫مع‬‫مراعاة‬‫حكم‬‫البند‬،”8”‫من‬‫هذه‬‫المادة‬‫تقدر‬‫قيمة‬‫السلع‬‫المستوردة‬‫من‬‫الخارج‬‫في‬‫مرحلة‬‫االفراج‬‫عنها‬‫من‬‫الجمارك‬
‫بالقيمة‬‫المتخذة‬‫أساسا‬‫لتحديد‬‫الضريبة‬‫الجمركية‬‫بما‬‫فيها‬‫الخدمات‬‫المرتبطة‬‫بالسلعة‬‫المستوردة‬‫مضافا‬‫إ‬‫ليها‬‫الضرائب‬
‫الجمركية‬‫وغيرها‬‫من‬‫الضرائب‬‫والرسوم‬‫المفروضة‬،‫على‬‫أال‬‫تقل‬‫القيمة‬‫الواجب‬‫اإلقرار‬‫عنها‬‫عند‬‫بيعها‬‫في‬‫الس‬‫وق‬‫المحلى‬
‫عن‬‫القيمة‬‫المتخذة‬‫أساسا‬‫لحساب‬‫الضريبة‬‫عند‬‫االفراج‬‫الجمركي‬‫ما‬‫لم‬‫تكن‬‫هناك‬‫أسباب‬‫تجارية‬‫تبرر‬‫القيمة‬‫ا‬،‫لمخفضة‬
‫وتحدد‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫األسباب‬‫التي‬‫تعد‬‫تجارية‬.

24. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫الثانى‬ ‫الفصل‬–‫القيمة‬)
‫مادة‬،”10“(‫القيمة‬)
8-‫ـ‬‫السلع‬‫المستورد‬‫من‬‫المناطق‬‫والمدن‬‫الحرة‬
‫يكون‬‫وعاء‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫للسلع‬‫والخدمات‬‫المستوردة‬‫من‬‫المناطق‬‫والمدن‬‫الحر‬‫ة‬‫كامل‬
‫قيمة‬‫السلعة‬‫شامال‬‫قيمة‬‫المكونات‬‫األجنبية‬‫والمحلية‬‫والضريبة‬‫الجمركية‬‫المحصلة‬‫عل‬‫يها‬‫وغيرها‬‫من‬
‫الضرائب‬‫والرسوم‬‫المفروضة‬
9‫ـ‬‫المشغوالت‬‫الذهبية‬‫والفضية‬
‫تكون‬‫القيمة‬‫التى‬‫تتخذ‬‫أساسا‬‫لحساب‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫على‬‫بيع‬‫المشغوال‬‫ت‬‫البالتينية‬
‫والذهبية‬‫والفضية‬‫واألحجار‬‫الكريمة‬‫بقيمة‬‫التشغيل‬،”‫المصنعية‬”‫ويكون‬‫وعاء‬‫الضريب‬‫ة‬‫عند‬‫االفراج‬
‫الجمركي‬‫على‬‫المشغوالت‬‫المستوردة‬‫هو‬‫قيمة‬‫قيمة‬‫المصنعية‬‫التي‬‫تحددها‬‫مصلحة‬‫الجمارك‬‫مضافا‬
‫اليها‬‫الضرائب‬‫الجمركية‬‫وغيرها‬‫من‬‫الضرائب‬‫والرسوم‬‫المفروضة‬‫وتحدد‬‫الالئحة‬‫التنفي‬‫ذية‬‫ما‬
‫يعتبر‬‫من‬‫األحجار‬‫الكريمة‬‫وقواعد‬‫حساب‬‫قيمة‬‫التشغيل‬"‫المصنعية‬"

25. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫الثانى‬ ‫الفصل‬–‫القيمة‬)
‫مادة‬،”10“(‫القيمة‬)
10-‫السلع‬‫والخدمات‬‫الواردة‬‫بالجدول‬‫المرفق‬‫للقانون‬
‫تكون‬‫القيمة‬‫التي‬‫تتخذ‬‫أساسا‬‫لحساب‬‫الضريبة‬‫بالنسبة‬‫لمبيعات‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫الواردة‬‫با‬‫لجدول‬‫المرافق‬‫لهذا‬
‫القانون‬‫على‬‫النحو‬‫التالي‬:
‫اوال‬:‫بالنسبة‬‫لمبيعات‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫المحلية‬:‫القيمة‬‫المدفوعة‬‫فعال‬‫أو‬‫الواجب‬‫دفعها‬‫بأية‬‫ص‬‫ورة‬‫من‬‫صور‬
‫أداء‬‫الثمن‬‫وفقا‬‫للمجريات‬‫الطبيعية‬‫لألمور‬‫مضافا‬‫إليها‬‫ضريبة‬‫الجدول‬.
‫ثانيا‬:‫بالنسبة‬‫للسلع‬‫والخدمات‬‫المستوردة‬:
،”‫أ‬“‫السلع‬‫المستوردة‬:
‫القيمة‬‫المتخذة‬‫أساسا‬‫لتحديد‬‫الضريبة‬‫الجمركية‬‫مضافا‬‫إليها‬‫الضرائب‬‫الجمركية‬‫وغيرها‬‫من‬‫الض‬‫رائب‬
‫والرسوم‬‫المفروضة‬،‫وضريبة‬‫الجدول‬
”‫ب‬”‫الخدمات‬‫المستوردة‬:
‫القيمة‬‫المدفوعة‬‫فعال‬‫او‬‫الواجب‬‫دفعها‬‫بأية‬‫صورة‬‫من‬‫صور‬‫اداء‬‫الثمن‬‫وفقا‬‫للمجريات‬‫الطبيعية‬‫ل‬‫ألمور‬‫مضافا‬
‫اليها‬‫ضريبة‬‫الجدول‬.

26. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫الثانى‬ ‫الفصل‬–‫القيمة‬)
‫مادة‬،”10“(‫القيمة‬)
11-‫السلع‬‫المستعملة‬:-
‫تكون‬‫القيمة‬‫التي‬‫تتخذ‬‫أساسا‬‫لربط‬‫الضريبة‬‫على‬‫السلع‬‫الجديدة‬‫الت‬‫ي‬‫يشتريها‬
‫المكلف‬‫ثم‬‫يقوم‬‫ببيعها‬‫بعد‬‫استعمالها‬‫محليا‬‫لمدة‬‫ال‬‫تقل‬‫عن‬‫سنتين‬‫ب‬‫واقع‬30%‫من‬
‫القيمة‬‫البيعية‬‫مع‬‫عدم‬‫اعمال‬‫احكام‬‫الخصم‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫المادة‬22‫من‬‫هذا‬
‫القانون‬‫عند‬‫البيع‬
12-‫بالنسبة‬‫لبعض‬‫السلع‬‫والخدمات‬
‫للوزير‬‫باالتفاق‬‫مع‬‫الوزير‬‫المختص‬‫أن‬‫يصدر‬‫قوائم‬‫بقيم‬‫لبعض‬‫الس‬‫لع‬‫والخدمات‬
‫أو‬‫وضع‬‫أسس‬‫محاسبية‬‫تتخذ‬‫أساسا‬‫لربط‬‫الضريبة‬.

27. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫الثانى‬ ‫الفصل‬–‫القيمة‬)
‫مادة‬11(‫تعديل‬‫أسعار‬‫العقود‬)
‫تضاف‬‫قيمة‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫إلى‬‫سعر‬‫السلع‬‫أو‬‫الخدمات‬‫بما‬‫ف‬‫ى‬‫ذلك‬
‫السلع‬‫والخدمات‬‫المسعرة‬‫جبريا‬‫والمحددة‬‫الربح‬.‫وتعدل‬‫أسعار‬‫العقود‬‫المب‬‫رمة‬‫بين‬
‫مكلفين‬‫أو‬‫بين‬‫أطراف‬‫أحدها‬‫مكلف‬‫والسارية‬‫وقت‬‫فرض‬‫الضريبة‬‫وضري‬‫بة‬
‫الجدول‬‫أو‬‫عند‬‫تعديل‬‫فئاتها‬‫بذات‬‫قيمة‬‫عبء‬‫الضريبة‬‫أو‬‫تعديلها‬‫وتحدد‬‫ا‬‫لالئحة‬
‫التنفيذية‬‫قواعد‬‫تطبيق‬‫الفقرة‬‫الثانية‬‫من‬‫هذه‬‫المادة‬
.‫استثناء‬‫شركات‬‫السياحة‬

28. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫الثالث‬ ‫الفصل‬-‫والسجالت‬ ‫والدفاتر‬ ‫االخطارات‬ ‫و‬ ‫واإلقرارات‬ ‫الفواتير‬)
‫مادة‬12(‫الفواتير‬)
‫يلتزم‬‫المسجل‬‫بأن‬‫يحرر‬‫فاتورة‬‫ضريبية‬‫عند‬‫بيع‬‫السلعة‬‫أو‬‫أداء‬‫الخدمة‬‫الخاضعة‬،‫للضريبة‬‫علي‬‫أن‬‫تتض‬‫من‬‫اسم‬‫المشتري‬
‫ورقم‬‫تسجيله‬‫إن‬‫كان‬،‫مسجال‬‫وتحدد‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫البيانات‬‫التي‬‫تتضمنها‬‫الفواتير‬‫واإلجراءات‬‫التي‬‫تكفل‬‫انتظامها‬‫وتيسير‬
،‫مراقبتها‬‫ومراجعتها‬.‫وللوزير‬‫وضع‬‫نظم‬‫مبسطة‬‫ألغراض‬‫ربط‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫للمنشآت‬‫التي‬‫يتع‬‫ذر‬‫عليها‬
‫إصدار‬‫فواتير‬‫ضريبية‬‫عند‬‫كل‬‫عملية‬‫بيع‬.‫كما‬‫يجوز‬‫للوزير‬‫أومن‬‫يفوضه‬‫في‬‫بعض‬‫الحاالت‬‫إلزام‬‫المسجل‬‫ع‬‫دم‬‫إصدار‬‫أية‬
‫فواتير‬‫عن‬‫سلعة‬‫أو‬‫خدمة‬‫خاضعة‬‫للضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫ما‬‫لم‬‫تكن‬‫الفواتير‬‫معتمدة‬‫من‬‫المصلحة‬.
‫مادة‬13(‫الدفاتر‬‫والسجالت‬)
‫يلتزم‬‫المسجل‬‫بإمساك‬‫سجالت‬‫ودفاتر‬‫محاسبية‬‫منتظمة‬‫يدويا‬‫او‬‫اليكترونيا‬‫يسجل‬‫فيها‬‫أوال‬‫بأول‬‫العملي‬‫ات‬‫التي‬‫يقوم‬،‫بها‬
‫ويجب‬‫أن‬‫يحتفظ‬‫بهذه‬‫السجالت‬‫والدفاتر‬‫والمستندات‬‫بما‬‫فيها‬‫صور‬‫الفواتير‬‫لمدة‬‫خمس‬‫سنوات‬‫تالية‬‫النت‬‫هاء‬‫السنة‬‫المالية‬
‫التي‬‫أجري‬‫فيها‬‫القيد‬‫بهذه‬‫السجالت‬‫والدفاتر‬.‫وتحدد‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫الحدود‬‫والقواعد‬‫واإلجراءات‬‫والسجال‬‫ت‬‫والدفاتر‬‫التي‬
‫يلتزم‬‫المسجل‬‫بإمساكها‬‫يدويا‬‫او‬‫اليكترونيا‬،‫والبيانات‬‫التي‬‫يتعين‬‫إثباتها‬‫فيها‬‫والمستندات‬‫التي‬‫يج‬‫ب‬‫االحتفاظ‬‫بها‬.
،‫مادة‬”14”(‫االقرارات‬)
‫على‬‫كل‬‫مسجل‬‫أن‬‫يقدم‬‫للمصلحة‬‫إقرارا‬‫شهريا‬‫عن‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫المستحقة‬‫او‬‫احداهما‬‫بحسب‬‫االح‬‫وال‬‫وذلك‬
‫على‬‫النموذج‬‫المعد‬‫لهذا‬‫الغرض‬‫خالل‬‫الشهرين‬‫التاليين‬‫النتهاء‬‫الفترة‬‫الضريبية‬‫على‬‫ان‬‫يقدم‬‫اقرارا‬‫شهر‬‫اب‬‫ريل‬‫وتؤدى‬
‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫عنه‬‫في‬‫موعد‬‫غايته‬‫الخامس‬‫عشر‬‫من‬‫شهر‬‫يونيو‬‫كما‬‫يلتزم‬‫المسجل‬‫بتقديم‬‫هذا‬‫اإلق‬‫رار‬‫ولو‬‫لم‬
‫يكن‬‫قد‬‫حقق‬‫بيوعا‬‫أو‬‫أدى‬‫خدمات‬‫خاضعة‬‫خالل‬‫الفترة‬‫الضريبية‬‫وإذا‬‫لم‬‫يقدم‬‫المسجل‬‫اإلقرار‬‫في‬‫الميعاد‬‫المنص‬‫وص‬‫عليه‬
‫في‬‫هذه‬‫المادة‬‫يكون‬‫للمصلحة‬‫الحق‬‫في‬‫تقدير‬‫الضريبة‬‫مع‬‫بيان‬‫األسس‬‫التى‬‫استندت‬‫إليها‬‫في‬،‫التقدير‬‫وذ‬‫لك‬‫كله‬‫دون‬‫إخالل‬
‫بالمساءلة‬‫الجنائية‬.

29. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫الرابع‬ ‫الفصل‬–‫التسجيل‬ ‫وإلغاء‬ ‫التسجيل‬)
‫مادة‬16(‫التسجيل‬)
‫علي‬‫كل‬‫شخص‬‫طبيعي‬‫واعتباري‬‫يبيع‬‫سلعة‬‫أو‬‫يؤدي‬‫خدمة‬‫خاضعة‬‫للضريبة‬‫بلغ‬‫أو‬‫جاوز‬‫إجمالي‬‫قيمة‬‫مبي‬‫عاته‬‫من‬‫السلع‬
‫والخدمات‬‫الخاضعة‬‫للضريبة‬‫والمعفاة‬‫منها‬‫خالل‬‫االثني‬‫عشر‬‫شهرا‬‫السابقة‬‫علي‬‫تاريخ‬‫العمل‬‫بهذا‬‫القانون‬‫مبلغ‬500
‫ألف‬،‫جنيه‬‫أن‬‫يتقدم‬‫إلي‬‫المصلحة‬‫بطلب‬‫لتسجيل‬‫اسمه‬‫وبياناته‬‫علي‬‫النموذج‬‫المعد‬‫لهذا‬‫الغرض‬‫وذلك‬‫خالل‬‫ثالثين‬‫يوما‬
‫من‬‫تاريخ‬‫بلوغ‬‫رقم‬‫مبيعاته‬‫حد‬،‫التسجيل‬‫وأما‬‫من‬‫تبلغ‬‫قيمة‬‫مبيعاته‬‫هذا‬‫المبلغ‬‫بعد‬‫تاريخ‬‫العمل‬‫بهذا‬‫ال‬‫قانون‬‫في‬‫أية‬‫سنة‬
‫مالية‬‫أو‬‫جزء‬‫منها‬‫أن‬‫يتقدم‬‫للمصلحة‬‫لتسجيل‬‫اسمه‬‫علي‬‫النحو‬‫المشار‬‫إليه‬،‫وال‬‫يسري‬‫االلتزام‬‫بالتسجيل‬‫على‬‫الشخص‬
‫الطبيعي‬‫الذي‬‫ال‬‫يباشر‬‫نشاط‬‫بيع‬‫سلعة‬‫او‬‫اداء‬‫خدمة‬‫اذا‬‫بلغت‬‫مبيعاته‬‫الحد‬‫المشار‬‫اليه‬‫وعلي‬‫كل‬‫مستورد‬‫لسلعة‬‫أو‬‫خدمة‬
‫خاضعة‬‫للضريبة‬‫بقصد‬‫االتجار‬‫أو‬‫مصدر‬‫ووكيل‬‫توزيع‬‫أن‬‫يسجل‬‫نفسه‬‫لدي‬‫المصلحة‬‫مهما‬‫كان‬‫حجم‬‫معامالت‬‫ه‬.‫ويتعين‬
‫علي‬‫المصلحة‬‫إخطار‬‫المكلف‬‫بالتسجيل‬‫خالل‬‫األربعة‬‫عشر‬‫يوما‬‫التالية‬‫لتاريخ‬‫طلب‬‫التسجيل‬‫وتسري‬‫ع‬‫ليه‬‫احكام‬‫هذا‬
‫القانون‬‫من‬‫تاريخ‬‫التسجيل‬‫وفي‬‫حالة‬‫عدم‬‫تقدم‬‫المكلف‬‫للمصلحة‬‫للتسجيل‬‫يعد‬‫مسجال‬‫بحكم‬‫القانون‬‫وت‬‫سري‬‫عليه‬‫أحكامه‬
‫من‬‫تاريخ‬‫بلوغ‬‫قيمة‬‫مبيعاته‬‫من‬‫السلع‬‫أو‬‫الخدمات‬‫حد‬،‫التسجيل‬‫مع‬‫عدم‬‫اإلخالل‬‫بأحكام‬‫المادة‬68‫من‬‫هذا‬‫القانون‬
‫ويجوز‬‫بقرار‬‫من‬‫الوزير‬‫تعديل‬‫حد‬‫التسجيل‬‫المشار‬‫اليه‬
‫مادة‬،”17”‫وجوب‬‫التسجيل‬‫ممثل‬‫او‬‫وكيل‬‫الشخص‬‫الغير‬‫مقيم‬(‫التكليف‬‫العكس‬).
‫يجب‬‫على‬‫كل‬‫شخص‬‫غير‬‫مقيم‬‫وغير‬‫مسجل‬‫بالمصلحة‬،‫يقوم‬‫ببيع‬‫سلع‬‫أو‬‫أداء‬‫خدمات‬‫خاضعة‬‫للضريبة‬‫و‬‫ضريبة‬
‫الجدول‬‫لشخص‬‫غير‬‫مسجل‬‫داخل‬‫البالد‬‫وال‬‫يمارس‬‫نشاطا‬‫في‬‫مقر‬‫ثابت‬‫في‬،‫مصر‬‫أن‬‫يعين‬‫ممثال‬‫أو‬‫وكيال‬‫ع‬‫نه‬‫في‬
‫مصر‬‫يكون‬‫مسئوال‬‫عن‬‫القيام‬‫بجميع‬‫التزامات‬‫المكلف‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫هذا‬،‫القانون‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫التس‬‫جيل‬‫وسداد‬
‫الضريبة‬‫والضريبة‬‫اإلضافية‬‫والغرامات‬‫المفروضة‬‫بموجب‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬.‫ويجب‬‫على‬‫الشخص‬‫المقيم‬‫ا‬‫ن‬‫يتأكد‬‫من‬
‫ان‬‫الشخص‬‫غير‬‫المقيم‬‫قد‬‫قام‬‫بتعيين‬‫ممثل‬‫له‬‫او‬‫وكيل‬‫عنه‬‫في‬‫مصر‬‫وفي‬‫حالة‬‫عدم‬‫قيام‬‫الشخص‬‫غير‬‫المق‬‫يم‬‫بذلك‬‫يلتزم‬
‫المقيم‬‫المتعامل‬‫معه‬‫بسداد‬‫الضريبة‬‫وغيرها‬‫من‬‫الضرائب‬‫المستحقة‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫الى‬‫المصلحة‬‫د‬‫ون‬‫اخالل‬
‫يحقه‬‫في‬‫الرجو‬‫على‬‫الشخص‬‫غير‬‫المقيم‬

30. ‫الباب‬‫الثانى‬(‫الرابع‬ ‫الفصل‬–‫التسجيل‬ ‫وإلغاء‬ ‫التسجيل‬)
•‫المادة‬،”18”
‫يجوز‬‫للشخص‬‫الطبيعي‬‫أو‬‫المعنوي‬‫الذى‬‫لم‬‫يبلغ‬‫حد‬‫التسجيل‬‫أن‬‫يتقدم‬‫إلى‬‫المصلحة‬‫لتسج‬‫يل‬‫اسمه‬‫وبياناته‬
‫طبقا‬‫للشروط‬‫واألوضا‬‫واإلجراءات‬‫التي‬‫تحددها‬‫الالئحة‬،‫التنفيذية‬‫ويعتبر‬‫فى‬‫حالة‬‫التس‬‫جيل‬‫من‬‫المكلفين‬
‫المخاطبين‬‫بأحكام‬‫هذا‬‫القانون‬.
•‫مادة‬،”19“
‫تمسك‬‫المصلحة‬‫سجال‬‫تقيد‬‫به‬‫بيانات‬‫طلبات‬‫التسجيل‬‫بعد‬‫مراجعتها‬‫والتحقق‬‫من‬‫صحتها‬‫و‬‫تسلم‬‫لكل‬‫مسجل‬
‫شهادة‬‫بذلك‬.‫وتحدد‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫االشتراطات‬‫والقواعد‬‫واإلجراءات‬‫الخاصة‬‫بشهادات‬‫التسج‬‫يل‬‫والبيانات‬
‫التي‬‫تتضمنها‬.
•‫مادة‬،”20”
‫يلتزم‬‫كل‬‫مسجل‬‫إخطار‬‫المصلحة‬‫كتابة‬‫بأية‬‫تغييرات‬‫تحدث‬‫على‬‫البيانات‬‫السابق‬‫تقديمها‬‫ب‬‫طلب‬‫التسجيل‬
‫وذلك‬‫خالل‬21‫يوما‬‫من‬‫حدوث‬‫تلك‬‫التغييرات‬.
•‫مادة‬،”21“‫الغاء‬‫التسجيل‬
‫يجوز‬‫لرئيس‬‫المصلحة‬‫أن‬‫يلغى‬‫التسجيل‬‫في‬‫الحاالت‬‫وبالشروط‬‫واألوضا‬‫التي‬‫تحددها‬‫الالئ‬‫حة‬‫التنفيذية‬

31. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫الخامس‬ ‫الفصل‬–‫وردها‬ ‫من‬ ‫واالعفاء‬ ‫الضريبة‬ ‫خصم‬)
•‫مادة‬،”22”
‫للمسجل‬‫عند‬‫حساب‬‫الضريبة‬‫أن‬‫يخصم‬‫من‬‫الضريبة‬‫المستحقة‬‫علي‬‫قيمة‬‫مبيعاته‬‫من‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫ما‬‫سبق‬‫سداده‬‫أو‬
‫حسابه‬‫من‬‫ضريبة‬‫علي‬‫المردودات‬‫من‬‫مبيعاته‬‫وما‬‫سبق‬‫تحميله‬‫من‬‫هذه‬‫الضريبة‬‫علي‬‫مدخالته‬‫بما‬‫فيها‬‫الضري‬‫بة‬‫السابق‬
‫تحميلها‬‫علي‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫المبيعة‬‫بمعرفة‬‫المسجل‬‫في‬‫كل‬‫مرحلة‬‫من‬‫مراحل‬‫توزيعها‬‫طبقا‬‫للحدود‬‫وبالشرو‬‫ط‬.
‫واألوضا‬‫التي‬‫تحددها‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬.‫ويسري‬‫حكم‬‫الفقرة‬‫األولي‬‫من‬‫هذه‬‫المادة‬‫علي‬:-
1-‫مبيعات‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫الموردة‬‫إلي‬‫الجهات‬‫المشار‬‫إليها‬‫في‬‫المادة‬‫الثامنة‬‫من‬‫مواد‬‫اإلصدار‬‫والمادة‬23‫من‬‫هذا‬‫القانون‬
.
2-‫مبيعات‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫الممولة‬‫بمنح‬‫صدر‬‫قانون‬‫بإعفائها‬‫من‬‫الضريبة‬.‫ويكون‬‫الخصم‬‫في‬‫حدود‬‫المستحق‬‫من‬
،‫الضريبة‬‫ويرحل‬‫ما‬‫لم‬‫يتم‬‫خصمه‬‫إلي‬‫الفترات‬‫الضريبية‬‫التالية‬‫حتي‬‫يتم‬‫الخصم‬‫بالكامل‬.‫وال‬‫يسري‬‫ال‬‫خصم‬‫المنصوص‬
‫عليه‬‫في‬‫الفقرة‬‫األولي‬‫من‬‫هذه‬‫المادة‬‫علي‬‫ما‬‫يأتي‬:−
1−‫ضريبة‬،‫الجدول‬‫سواء‬‫علي‬‫سلع‬‫أو‬‫خدمات‬‫خاضعة‬‫بذاتها‬‫أم‬‫كمدخالت‬‫في‬‫سلع‬‫أو‬‫خدمات‬‫خاضعة‬‫للضريبة‬‫،و‬‫ذلك‬
‫فيما‬‫لم‬‫يرد‬‫به‬‫نص‬‫خاص‬‫في‬‫هذا‬‫القانون‬.
2−‫ضريبة‬‫المدخالت‬‫المدرجة‬‫ضمن‬‫التكلفة‬.
3-‫السلع‬‫والخدمات‬‫المعفاة‬.

32. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫الخامس‬ ‫الفصل‬–‫وردها‬ ‫من‬ ‫واالعفاء‬ ‫الضريبة‬ ‫خصم‬)
•‫مادة‬،”23”(‫االعفاء‬‫من‬‫الضريبة‬).
‫يعفى‬‫من‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫وبشرط‬‫المعاملة‬‫بالمثل‬‫وفى‬‫حدود‬‫هذه‬‫المعاملة‬‫ووفقا‬‫لبيانات‬‫وزارة‬‫الخ‬‫ارجية‬:
1-‫ما‬‫يشترى‬‫أو‬‫يستورد‬‫لالستعمال‬‫الشخصي‬‫ألعضاء‬‫السلكين‬‫الدبلوماسي‬‫والقنصلي‬‫األجانب‬‫العاملين‬‫غ‬‫ير‬‫الفخريين‬
‫المعينين‬‫في‬‫الجداول‬‫التي‬‫تصدرها‬‫وزارة‬‫الخارجية‬‫وكذلك‬‫ما‬‫يشترى‬‫أو‬‫يستورد‬‫لالستعمال‬‫الشخصي‬‫ألزواج‬‫هم‬‫وأوالدهم‬
‫القصر‬.
2-‫ما‬‫يشترى‬‫أو‬‫يستورد‬‫للسفارات‬‫والمفوضيات‬‫والقنصليات‬‫غير‬‫الفخرية‬‫لالستعمال‬‫الرسمي‬‫عدا‬‫المواد‬‫ال‬‫غذائية‬
‫والمشروبات‬‫الروحية‬‫واألدخنة‬.‫ويحدد‬‫عدد‬‫السيارات‬‫التي‬‫يتناولها‬‫اإلعفاء‬‫طبقا‬‫للبندين‬1،2‫بسيارة‬‫واحدة‬‫لالستعمال‬
‫الشخصي‬‫وخمس‬‫سيارات‬‫لالستعمال‬‫الرسمي‬‫للسفارة‬‫أو‬‫المفوضية‬‫وسيارتين‬‫لالستعمال‬‫الرسمي‬‫للقنصل‬‫ية‬‫ويجوز‬‫للوزير‬
‫باالتفاق‬‫مع‬‫وزير‬‫الخارجية‬‫زيادة‬‫هذا‬‫العدد‬.
3-‫ما‬‫يستورد‬‫لالستعمال‬‫الشخصي‬‫بشرط‬‫المعاينة‬‫من‬‫أمتعة‬‫شخصية‬‫وأثاث‬‫وأدوات‬‫منزلية‬‫وكذلك‬‫سيارة‬‫واحدة‬‫م‬‫ستعملة‬
‫لكل‬‫موظف‬‫أجنبي‬‫من‬‫العاملين‬‫في‬‫البعثات‬‫الدبلوماسية‬‫أو‬‫القنصلية‬‫الذين‬‫ال‬‫يستفيدون‬‫من‬‫اإلعفاء‬‫المقر‬‫ر‬‫في‬‫البند‬1‫من‬‫هذه‬
‫المادة‬‫بشرط‬‫أن‬‫يتم‬‫الورود‬‫خالل‬‫ستة‬‫أشهر‬‫من‬‫وصول‬‫المستفيد‬‫من‬‫اإلعفاء‬،‫ويجوز‬‫للوزير‬‫باالتفاق‬‫مع‬‫وزير‬‫الخارجية‬
‫مد‬‫هذا‬‫األجل‬.
‫وتمنح‬‫اإلعفاءات‬‫المشار‬‫إليها‬‫في‬‫هذه‬‫المادة‬‫بعد‬‫اعتماد‬‫طلبات‬‫اإلعفاء‬‫من‬‫رئيس‬‫البعثة‬‫الدبلوماسية‬‫أو‬‫القنص‬‫لية‬‫حسب‬
‫األحوال‬‫والتصديق‬‫على‬‫ذلك‬‫من‬‫وزارة‬‫الخارجية‬.
•

33. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫الخامس‬ ‫الفصل‬–‫من‬ ‫واالعفاء‬ ‫الضريبة‬ ‫خصم‬‫وردها‬)
•،‫مادة‬”24”
‫يحظر‬‫التصرف‬‫في‬‫األشياء‬‫التي‬‫أعفيت‬‫طبقا‬‫ألحكام‬‫المادة‬‫السابقة‬‫في‬‫غير‬‫األغراض‬‫التي‬‫أعفيت‬‫من‬‫أجل‬‫ها‬‫خالل‬‫السنوات‬
‫الخمس‬‫التالية‬‫لإلعفاء‬‫قبل‬‫إخطار‬‫المصلحة‬‫وسداد‬‫الضريبة‬‫المستحقة‬‫وفقا‬‫لحالة‬‫هذه‬‫األشياء‬‫وقيمتها‬‫وفئ‬‫ة‬‫الضريبة‬‫السارية‬
‫في‬‫تاريخ‬‫السداد‬‫ما‬‫لم‬‫يقض‬‫نظام‬‫المعاملة‬‫بالمثل‬‫بغير‬‫ذلك‬.‫وتحدد‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫القواعد‬‫واإلجراءات‬‫ال‬‫منظمة‬‫لذلك‬.
•‫مادة‬،”25“
‫يجوز‬‫بقرار‬‫من‬‫الوزير‬‫باالتفاق‬‫مع‬‫وزير‬‫الخارجية‬‫إعفاء‬‫ما‬‫يستورد‬‫لالستعمال‬‫الشخصي‬‫لبعض‬‫ذوى‬‫المكان‬‫ة‬‫من‬‫األجانب‬
‫بقصد‬‫المجاملة‬‫الدولية‬.
•‫مادة‬،”26”
‫يعفى‬‫من‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫فى‬‫الحدود‬‫وبالشروط‬‫واألوضا‬‫التى‬‫تحددها‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫ما‬‫يأتي‬:1-‫العينات‬‫التى‬
‫تستهلك‬‫فى‬‫أغراض‬‫التحليل‬‫بالمعامل‬‫الحكومية‬.2-‫األشياء‬‫والمتعلقات‬‫الشخصية‬‫المجردة‬‫من‬‫أية‬‫صفة‬‫تجارية‬‫كالنياشي‬‫ن‬
‫والميداليات‬‫والجوائز‬‫الرياضية‬‫والعلمية‬.3-‫المهمات‬‫التى‬‫ترد‬‫من‬‫الخارج‬‫دون‬‫قيمة‬‫بدل‬‫تالف‬‫أو‬‫ناقص‬‫عن‬‫رسائل‬‫سبق‬
‫توريدها‬‫أو‬‫رفض‬‫قبولها‬‫وحصلت‬‫الضريبة‬‫عليها‬‫كاملة‬‫فى‬‫حينها‬‫؛‬‫بشرط‬‫أن‬‫تتحقق‬‫مصلحة‬‫الجمارك‬‫من‬‫ذلك‬.4-‫األمتعة‬
‫الشخصية‬‫الخاصة‬‫بالمسافرين‬‫القادمين‬‫من‬‫الخارج‬.5-‫األشياء‬‫التى‬‫تم‬‫سداد‬‫الضريبة‬‫عليها‬‫وصدرت‬‫للخارج‬‫ثم‬‫أعيد‬
‫استيرادها‬‫بذاتها‬‫بشرط‬‫أن‬‫تتحقق‬‫مصلحة‬‫الجمارك‬‫من‬‫ذلك‬.

34. ‫الثانى‬ ‫الباب‬(‫الخامس‬ ‫الفصل‬–‫وردها‬ ‫من‬ ‫واالعفاء‬ ‫الضريبة‬ ‫خصم‬)
•‫مادة‬،”27“
‫يجوز‬‫بقرار‬‫من‬‫الوزير‬‫باالتفاق‬‫مع‬‫الوزير‬‫المختص‬‫إعفاء‬‫بعض‬‫السلع‬‫من‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫ا‬‫لجدول‬‫في‬
‫الحالتين‬‫اآلتيتين‬:1-‫الهبات‬‫والتبرعات‬‫والهدايا‬‫للجهاز‬‫اإلداري‬‫للدولة‬‫أو‬‫وحدات‬‫اإلدارة‬‫المحلية‬.2-‫ما‬‫يستورد‬
‫لألغراض‬‫العلمية‬‫أو‬‫التعليمية‬‫أو‬‫الثقافية‬‫بواسطة‬‫المعاهد‬‫العلمية‬‫والتعليمية‬‫ومعاهد‬‫البحث‬‫الع‬‫لمي‬.
•‫مادة‬،”28“
‫تعفى‬‫من‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫كافة‬‫السلع‬‫والمعدات‬‫واألجهزة‬‫والخدمات‬‫المعنية‬‫في‬‫هذا‬‫القانو‬‫ن‬‫الالزمة‬
‫ألغراض‬‫التسليح‬‫للدفا‬‫واألمن‬‫القومي‬‫وكذلك‬‫الخامات‬‫ومستلزمات‬‫اإلنتاج‬‫واألجزاء‬‫الداخلة‬‫في‬‫تص‬‫نيعها‬.
•،‫مادة‬”29”
‫مع‬‫مراعاة‬‫حكم‬‫المادة‬‫الثامنة‬‫من‬‫قانون‬‫االصدار‬‫ال‬‫نسري‬‫االعفاءات‬‫الضريبية‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫ا‬‫لقوانيين‬
‫والقرارات‬‫االخرى‬‫على‬‫الضريبة‬‫مالم‬‫ينص‬‫على‬‫االعفاء‬‫منها‬‫صراحة‬

35. ‫الضريبة‬ ‫رد‬
‫مادة‬،”30”
‫ترد‬‫الضريبة‬‫طبقا‬‫للشروط‬‫واإلجراءات‬‫وفي‬‫الحدود‬‫التي‬‫تبينها‬‫الالئحة‬،‫التنفيذية‬‫خالل‬‫خمسة‬‫واربعين‬‫ي‬‫وما‬‫من‬‫تاريخ‬‫تقديم‬
‫الطلب‬‫مؤيدا‬‫بالمستندات‬‫في‬‫الحاالت‬‫اآلتية‬:
1−‫الضريبة‬‫السابق‬‫سدادها‬‫أو‬‫تحميلها‬‫علي‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫التي‬‫يتم‬،‫تصديرها‬‫سواء‬‫صدرت‬‫بحالتها‬‫وأدخل‬‫ت‬‫في‬‫سلع‬‫أو‬
‫خدمات‬،‫أخري‬‫بما‬‫ال‬‫يجاوز‬‫الرصيد‬،‫الدائن‬‫بشرط‬‫توريد‬‫قيمة‬‫الصادرات‬‫إلي‬‫البنك‬‫وفقا‬‫للقواعد‬‫التي‬‫يحددها‬‫ا‬‫لبنك‬
‫المركزي‬‫وأال‬‫تقل‬‫قيمة‬‫الصادرات‬‫الى‬‫احد‬‫البنوك‬‫الخاضعة‬‫ألشراف‬‫البنك‬‫المركزي‬‫وفقا‬‫للضوابط‬‫التي‬‫تحد‬‫دها‬‫الالئحة‬
‫التنفيذية‬‫وذلك‬‫كله‬‫بشرط‬‫اال‬‫تقل‬‫قيمة‬‫الصادرات‬‫عن‬‫قيمة‬‫مدخالتها‬.
2−‫الضريبة‬‫التي‬‫حصلت‬‫بطريق‬‫الخطأ‬.
3−‫الرصيد‬‫الدائن‬‫الذي‬‫مر‬‫عليه‬‫أكثر‬‫من‬‫ست‬‫فترات‬‫ضريبية‬‫متتالية‬.
4−‫الضريبة‬‫السابق‬‫سدادها‬‫علي‬‫اآلالت‬‫والمعدات‬‫التي‬‫تستخدم‬‫في‬‫إنتاج‬‫سلعة‬‫وأداء‬‫خدمة‬‫خاضعة‬،‫للضريبة‬‫وذلك‬‫عند‬
‫تقديم‬‫أول‬‫إقرار‬‫ضريبي‬‫عدا‬‫األتوبيسات‬‫وسيارات‬‫الركوب‬‫إال‬‫إذا‬‫كان‬‫استخدامها‬‫هو‬‫النشاط‬‫المرخص‬‫به‬‫للمنش‬‫أة‬.
‫وفي‬‫جميع‬‫االحوال‬‫يجب‬‫ان‬‫يكون‬‫من‬‫بين‬‫المستندات‬‫الدالة‬‫على‬‫احقية‬‫المكلف‬‫في‬‫خصم‬‫الضريبة‬‫او‬‫ردها‬‫شهاد‬‫ة‬‫موقعة‬‫من‬
‫محاسب‬‫مقيد‬‫بجدول‬‫المحاسبين‬‫والمراجعين‬‫تفيد‬‫ذلك‬.

36. ‫الضريبة‬ ‫تحصيل‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬
‫مادة‬،”31”
‫علي‬‫المسجل‬‫أداء‬‫حصيلة‬‫الضريبة‬‫دوريا‬‫للمصلحة‬‫رفق‬‫إقراره‬‫الشهري‬‫وفي‬‫الموعد‬‫المنصوص‬‫عليه‬‫في‬‫المادة‬،”14“‫من‬
،‫القانون‬‫وذلك‬‫طبقا‬‫للقواعد‬‫واإلجراءات‬‫التي‬‫تحددها‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬.‫وتؤدي‬‫الضريبة‬‫علي‬‫السلع‬‫المست‬‫وردة‬‫في‬‫مرحلة‬
‫اإلفراج‬‫عنها‬‫من‬‫الجمارك‬‫وفقا‬‫لإلجراءات‬‫المقررة‬‫لسداد‬‫الضريبة‬،‫الجمركية‬‫وال‬‫يجوز‬‫اإلفراج‬‫النهائي‬‫عن‬‫هذه‬‫ال‬‫سلع‬‫قبل‬
‫سداد‬‫الضريبة‬‫المستحقة‬‫بالكامل‬.‫وفي‬‫حالة‬‫عدم‬‫أداء‬‫الضريبة‬‫في‬‫الموعد‬‫المحدد‬‫تستحق‬‫الضريبة‬‫اإلضافي‬‫ة‬‫ويتم‬‫تحصيلها‬
‫مع‬‫الضريبة‬‫وبذات‬‫إجراءاتها‬.
•،‫مادة‬”32”
‫إذا‬‫قام‬‫شخص‬‫غير‬‫مقيم‬‫وغير‬‫مسجل‬‫بالمصلحة‬‫ببيع‬‫خدمة‬‫داخل‬‫البالد‬‫لمسجل‬‫غير‬‫الزمة‬‫لمزاولة‬‫نشاطه‬‫أو‬‫لجهة‬‫ح‬‫كومية‬
‫أو‬‫هيئة‬‫عامة‬‫أو‬‫اقتصادية‬‫أو‬‫أية‬‫جهة‬،‫أخرى‬‫يلتزم‬‫المستفيد‬‫من‬‫الخدمة‬‫بحساب‬‫الضريبة‬‫المستحقة‬‫عليها‬‫وسدا‬‫دها‬‫للمصلحة‬
‫خالل‬‫ثالثين‬‫يوما‬‫من‬‫تاريخ‬‫البيع‬‫في‬‫حالة‬‫عدم‬‫قيام‬‫الشخص‬‫غير‬‫المقيم‬‫وغير‬‫المسجل‬‫بتعيين‬‫ممثل‬‫له‬‫ا‬‫و‬‫وكيل‬‫عنه‬‫وفي‬
‫حالة‬‫قيام‬‫المسجل‬‫باستيراد‬‫خدمة‬‫الزمة‬‫لممارسة‬‫نشاطه‬‫الخاضع‬‫للضريبة‬‫فانه‬‫يعامل‬‫كمستورد‬‫ومورد‬‫لتلك‬‫ال‬‫خدمة‬‫في‬‫ذات‬
‫الوقت‬‫وفى‬‫حالة‬‫عدم‬‫أداء‬‫الضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫في‬‫الموعد‬‫المحدد‬‫تستحق‬‫الضريبة‬‫اإلضافية‬‫ويتم‬‫تحص‬‫يلها‬‫مع‬
‫الضريبة‬‫وبذات‬‫إجراءاتها‬.

37. ‫الجدول‬ ‫ضريبة‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬
•‫مادة‬،”36“‫فرض‬‫ضريبة‬‫الجدول‬
‫تفرض‬‫ضريبة‬‫الجدول‬‫علي‬‫بيع‬‫وأداء‬‫واستيراد‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫الجدول‬،‫المرافق‬‫ويكو‬‫ن‬‫سعر‬‫ضريبة‬
‫الجدول‬‫وفقا‬‫للنسب‬‫أو‬‫القيم‬‫المحددة‬‫قرين‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫المنصوص‬‫عليها‬،‫فيه‬‫وذلك‬‫باإلضافة‬‫للضريبة‬‫المنصوص‬‫عليها‬
‫في‬‫المادة‬،”2”‫من‬‫هذا‬‫القانون‬.‫ويكون‬‫سعر‬‫ضريبة‬‫الجدول‬،”‫صفر‬”‫علي‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫التي‬‫يتم‬،‫تصديرها‬‫و‬‫ذلك‬‫طبقا‬
‫للشروط‬‫واألوضا‬‫التي‬‫تحددها‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬.‫وال‬‫تفرض‬‫ضريبة‬‫الجدول‬‫مرة‬‫أخري‬‫إال‬‫إذا‬‫حدث‬‫تغيير‬‫ف‬‫ي‬‫حالة‬،‫السلعة‬
‫وال‬‫يعد‬‫تغييرا‬‫في‬‫حالة‬‫السلعة‬‫عملية‬‫التعبئة‬‫أو‬‫إعادة‬‫التعبئة‬‫أو‬‫التكرير‬‫أو‬‫التنقية‬‫أو‬،‫الطحن‬‫مع‬‫عدم‬‫اإل‬‫خالل‬‫باستحقاق‬
‫الضريبة‬‫علي‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫الواردة‬‫بالجدول‬،‫المرافق‬‫وذلك‬‫كله‬‫ما‬‫لم‬‫ينص‬‫في‬‫الجدول‬‫علي‬‫خالف‬‫ذلك‬.
•‫مادة‬،”37“‫تسوية‬‫ضريب‬‫الجدول‬
‫للمسجل‬‫الحق‬‫في‬‫تسوية‬‫الضريبة‬‫السابق‬‫سدادها‬‫علي‬‫أجزاء‬‫اآلالت‬‫والمعدات‬‫وقطع‬‫الغيار‬‫المستخدمة‬‫في‬‫إنت‬‫اج‬‫سلع‬
‫وخدمات‬‫خاضعة‬‫لضريبة‬‫الجدول‬‫فقط‬‫من‬‫قيمة‬‫ضريبة‬‫الجدول‬‫في‬‫حدود‬‫المستحق‬‫منها‬‫حتي‬‫يتم‬‫استنفاذها‬.‫ول‬‫لمسجل‬‫الحق‬
‫في‬‫تسوية‬‫ضريبة‬‫الجدول‬‫السابق‬‫سدادها‬‫علي‬‫مردودات‬‫مبيعاته‬‫من‬‫ضريبة‬‫الجدول‬‫المستحقة‬‫وفقا‬‫للشروط‬‫و‬‫األوضا‬‫التي‬
‫تحددها‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬.

38. ‫الجدول‬ ‫ضريبة‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬
•‫المادة‬،”38“‫استحقاق‬‫ضريبة‬‫الجدول‬
‫تستحق‬‫ضريبة‬‫الجدول‬‫علي‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫الجدول‬‫المرافق‬‫لمرة‬‫واحدة‬‫عند‬‫تحقق‬‫واقعة‬‫بيعها‬‫أو‬
‫أدائها‬‫ألول‬‫مرة‬‫أو‬‫استيرادها‬‫وذلك‬‫دون‬‫اإلخالل‬‫باستحقاق‬‫الضريبة‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫الباب‬‫الثاني‬‫من‬‫هذا‬‫ال‬‫قانون‬.
‫ويسري‬‫حكم‬‫الفقرة‬‫األولي‬‫من‬‫هذه‬‫المادة‬‫علي‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫الجدول‬‫المرافق‬‫عند‬‫التصر‬‫ف‬‫فيها‬‫في‬
‫صورة‬‫سلع‬‫وخدمات‬‫مجانية‬‫أو‬‫عروض‬،‫ترويجية‬‫وتتحدد‬‫القيمة‬‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫وفقا‬‫لقوي‬‫السوق‬‫وظروف‬‫التعامل‬‫وتبين‬
‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫ماهية‬‫العروض‬‫الترويجية‬.
•‫المادة‬،”39”‫وعاء‬‫ضريبة‬‫الجدول‬
‫تكون‬‫القيمة‬‫الواجب‬‫االقرار‬‫عنها‬‫والتي‬‫تتخذ‬‫اساسا‬‫لربط‬‫ضريبة‬‫الجدول‬‫بالنسبة‬‫للسلع‬‫او‬‫الخدمات‬‫المنص‬‫وص‬‫عليها‬‫في‬
‫الجدول‬‫المرافق‬‫على‬‫النحو‬‫االتي‬‫ـ‬
1-‫بالنسبة‬‫للسلع‬‫والخدمات‬‫المحلية‬‫القيمة‬‫المدفوعة‬‫فعال‬‫او‬‫الواجب‬‫دفعها‬‫باب‬‫صورة‬‫من‬‫الصور‬‫اداء‬‫الثمن‬‫و‬‫فقا‬‫للمجريات‬
‫الطبيعية‬‫لألمور‬
2-‫بالنسبة‬‫للسلع‬‫أو‬‫الخدمات‬‫المستوردة‬:‫القيمة‬‫التي‬‫تتخذ‬‫اسا‬‫لربط‬‫الضريبة‬‫الجمركية‬‫مضافا‬‫اليها‬‫الض‬‫ريبة‬‫الجمركية‬
‫وغيرها‬‫من‬‫الضرائب‬‫والرسوم‬‫المفروضة‬‫وذلك‬‫كله‬‫مالم‬‫ينص‬‫في‬‫الجدول‬‫المرافق‬‫على‬‫خالف‬‫ذلك‬

39. ‫الجدول‬ ‫ضريبة‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬
•‫مادة‬،”40”‫احكام‬‫عامة‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بضريبة‬‫الجدول‬
‫في‬‫حالة‬‫اخضا‬‫سلعة‬‫او‬‫خدمة‬‫لضريبة‬‫الجدول‬‫او‬‫زيادة‬‫الفئة‬‫المفروضة‬‫عليها‬‫يلتزم‬‫المستوردون‬‫وتجار‬‫الجملة‬‫ونصف‬‫الجمل‬‫ة‬‫والتجزئة‬
‫والموزعون‬‫بتقديم‬‫بيان‬‫الى‬‫المصلحة‬‫بالرصيد‬‫الموجود‬‫لديهم‬‫من‬‫هذه‬‫السلع‬‫او‬‫الخدمات‬‫في‬‫اليوم‬‫السابق‬‫لسريان‬‫ضريبة‬‫الج‬‫دول‬‫الجديدة‬‫او‬
‫الزائدة‬‫ويكون‬‫تقديم‬‫هذا‬‫البيان‬‫خالل‬‫خمسة‬‫عشر‬‫يوما‬‫من‬‫هذا‬‫التاريخ‬‫وتستحق‬‫ضريبة‬‫الجدول‬‫الجديدة‬‫او‬‫الزائدة‬‫في‬‫تاريخ‬‫ت‬‫قديم‬‫هذا‬‫البيان‬
‫ويجب‬‫اداء‬‫ضريبة‬‫الجدول‬‫المستحقة‬‫على‬‫هذه‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫خالل‬‫المدة‬‫التي‬‫يحددها‬‫رئيس‬‫المصلحة‬‫على‬‫اال‬‫تجاوز‬‫ستة‬‫اشهر‬‫م‬‫ن‬‫تاريخ‬
‫استحقاقها‬.
•‫مادة‬،”41”‫التسجيل‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بضريبة‬‫الجدول‬
‫على‬‫كل‬‫منج‬‫او‬‫مؤدي‬‫او‬‫مستورد‬‫لسلعة‬‫او‬‫لخدمة‬‫من‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫بالجدول‬‫المرفق‬‫لهذا‬‫القانون‬‫ان‬‫يسجل‬‫نفس‬‫ه‬‫لدى‬
‫المصلحة‬‫مهما‬‫كان‬‫حجم‬‫مبيعاته‬‫او‬‫انتاجه‬‫طبقا‬‫للقواعد‬‫واالجراءات‬‫التي‬‫تحددها‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬
•‫مادة‬،”42”
‫ال‬‫يجوز‬‫انشاء‬‫او‬‫تشغيل‬‫اي‬‫مصنع‬‫او‬‫معمل‬‫إلنتاج‬‫اية‬‫سلعة‬‫او‬‫تأدية‬‫اية‬‫خدمة‬‫من‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫الجدول‬‫ال‬‫مرافق‬‫لهذا‬
‫القانون‬‫اال‬‫بعد‬‫الحصول‬‫على‬‫ترخيص‬‫بذلك‬‫من‬‫الجهة‬‫االدارية‬‫المختصة‬‫طبقا‬‫للشروط‬‫واالوضا‬‫التي‬‫يقررها‬‫الوزير‬‫المختص‬‫باالتفاق‬‫مع‬
‫الوزير‬‫وعلى‬‫كل‬‫منتج‬‫لسلعة‬‫او‬‫مؤدي‬‫لخدمة‬‫من‬‫هذه‬‫السلع‬‫او‬‫الخدمات‬‫إخطار‬‫المصلحة‬‫بتوقف‬‫العمل‬‫بالمصنع‬‫او‬‫المعمل‬‫او‬‫المقر‬‫ا‬‫لذي‬‫يتم‬
‫من‬‫خالله‬‫ممارسة‬‫النشاط‬‫ألي‬‫سبب‬‫سواء‬‫كان‬‫توقف‬‫كلي‬‫او‬‫جزئي‬،‫وعليه‬‫كذلك‬‫إخطار‬‫المصلحة‬‫فور‬‫انتهاء‬‫فترة‬‫التوقف‬‫وذلك‬‫كله‬‫على‬
‫النحو‬‫الذي‬‫يصدر‬‫به‬‫قرار‬‫من‬‫رئيس‬‫المصلحة‬
•‫مادة‬،”43”
‫تسري‬‫احكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫على‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫الجدول‬‫المرافق‬‫وذلك‬‫فيما‬‫لم‬‫يرد‬‫به‬‫نص‬‫خاص‬‫في‬‫هذا‬‫البا‬‫ب‬‫والجدول‬
‫المرافق‬

40. ‫العامة‬ ‫االحكام‬ ‫الرابع‬ ‫الباب‬
•‫ماده‬،”47”
‫دون‬‫اخالل‬‫بقانون‬‫الجمارك‬‫للمصلحة‬‫حق‬‫التصرف‬‫في‬‫المضبوطات‬‫وادوات‬‫التهريب‬‫ووسائل‬‫النقل‬‫التي‬‫يحكم‬‫بمصادرتها‬
‫وذلك‬‫وفقا‬‫للقواعد‬‫التي‬‫تحددها‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫لهذا‬‫القانون‬‫ويجوز‬‫للمصلحة‬‫بأمر‬‫قضائي‬‫ان‬‫تتصرف‬‫قبل‬‫صدور‬‫الحكم‬‫ف‬‫ي‬
‫المضبوطات‬‫القابلة‬‫للتلف‬‫او‬‫النقصان‬‫او‬‫الفقد‬‫كما‬‫يكون‬‫لها‬‫الحق‬‫في‬‫اعدام‬‫السلع‬‫المحظور‬‫تداولها‬‫او‬‫الضار‬‫ة‬‫بالصحة‬
‫العامة‬‫او‬‫التي‬‫يخشى‬‫من‬‫طرحها‬‫للبيع‬‫على‬‫امن‬‫وسالمة‬‫المواطنين‬‫وذلك‬‫بعد‬‫استطال‬‫راي‬‫الجهات‬‫الفنية‬‫المخت‬‫صة‬
•‫مادة‬،”48”
‫في‬‫جميع‬‫االحوال‬‫ال‬‫يجوز‬‫للمصلحة‬‫إجراء‬‫تدير‬‫الضريبة‬‫او‬‫ضريبة‬‫الجدول‬‫او‬‫تعديل‬‫اإلقرار‬‫المقدم‬‫من‬‫المسج‬‫ل‬‫اال‬‫بناء‬
‫على‬‫بيانات‬‫او‬‫مستندات‬‫متاحة‬‫لديها‬،‫وخالل‬‫خمس‬‫سنوات‬‫تبدأ‬‫من‬‫تاريخ‬‫انتهاء‬‫المدة‬‫المحددة‬‫قانونا‬‫لتقديم‬‫اال‬‫قرار‬‫عن‬
‫الفترة‬‫الضريبة‬،‫وتكون‬‫هذه‬‫المدة‬‫ست‬‫سنوات‬‫اذا‬‫كان‬‫المسجل‬‫متهربا‬‫من‬‫اداء‬‫الضريبة‬‫وتنقطع‬‫المدة‬‫باي‬‫سبب‬‫من‬‫اسباب‬
‫قطع‬‫التقادم‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫القانون‬‫المدني‬‫او‬‫باألخطار‬‫بربط‬‫الضريبة‬‫او‬‫التنبيه‬‫على‬‫المسجل‬‫بأدائ‬‫ها‬‫او‬‫باإلحالة‬‫الى‬
‫لجان‬‫الطعن‬
•‫مادة‬،”49”
‫تسري‬‫بالنسبة‬‫للسلع‬‫المستوردة‬‫الخاضعة‬‫للضريبة‬،‫والتي‬‫لم‬‫يتم‬‫االفراج‬‫عنها‬‫من‬‫الجمارك‬‫احكام‬‫المخالف‬‫ات‬‫والتهرب‬
‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫قانون‬‫الجمارك‬

41. ‫العامة‬ ‫االحكام‬ ‫الرابع‬ ‫الباب‬
•‫مادة‬،”50“
‫يجوز‬‫اسقاط‬‫الديون‬‫المستحقة‬‫للمصلحة‬‫على‬‫المسجل‬‫في‬‫االحوال‬‫التالية‬:1‫ـ‬‫اذا‬‫قضى‬‫نهائيا‬‫بإفالسه‬‫واقفلت‬‫التفليسة‬2‫ـ‬‫اذا‬‫غادر‬‫البالد‬‫لمدة‬
‫عشر‬‫سنوات‬‫بغير‬‫ان‬‫يترك‬‫امواال‬3‫ـ‬‫اذا‬‫ثبت‬‫عدم‬‫وجود‬‫مال‬‫كافي‬‫يمكن‬‫التنفيذ‬‫عليه‬‫لدى‬‫المدين‬4‫ـ‬‫اذا‬‫توفى‬‫عن‬‫غير‬‫تركة‬‫وتختص‬‫باإلسقاط‬
‫لجان‬‫يصدر‬‫تشكيلها‬‫بقرار‬‫من‬‫الوزير‬‫او‬‫من‬‫يفوضه‬‫وتعتمد‬‫توصياتها‬‫بقرار‬‫من‬‫رئيس‬‫المصلحة‬‫ويجوز‬‫سحب‬‫قرار‬‫االسقاط‬‫اذا‬‫تبين‬‫انه‬‫قام‬
‫على‬‫سبب‬‫غير‬‫صحيح‬،‫وتحدد‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫قواعد‬‫تشكيل‬‫هذه‬‫اللجان‬
•،‫مادة‬”51”
‫يكون‬‫للضريبة‬‫وضريبة‬‫الجدول‬‫والضريبة‬‫االضافية‬‫وغيرها‬‫من‬‫المبالغ‬‫االخرى‬‫المستحقة‬‫للمصلحة‬‫بمقتضى‬‫هذا‬‫القانون‬‫ي‬‫كون‬‫امتياز‬‫على‬
‫جميع‬‫اموال‬‫المدينين‬‫بها‬‫او‬‫المكلفين‬‫بتحصيلها‬‫وتوريدها‬‫الى‬‫المصلحة‬‫بحكم‬‫القانون‬‫وذلك‬‫باألولوية‬‫على‬‫كافة‬‫الديون‬‫اآلخ‬‫ر‬‫عدا‬‫المصاريف‬
‫القضائية‬
•‫مادة‬،”52”‫الرقابة‬
‫تحدد‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫لهذا‬‫القانون‬‫نظم‬‫الرقابة‬‫الالزمة‬‫علي‬‫دفاتر‬‫ومستندات‬،‫المسجلين‬‫ونظم‬‫الحسابات‬‫اآللية‬‫وأجهزة‬‫الب‬‫يع‬‫االلكتروني‬‫التي‬
‫يستخدمها‬‫المسجلون‬‫في‬‫مباشرة‬‫نشاط‬‫بيع‬‫سلعة‬‫وأداء‬‫أو‬‫استيراد‬‫خدمة‬‫خاضعة‬‫للضريبة‬‫أو‬‫ضريبة‬،‫الجدول‬‫بهدف‬‫التحقق‬‫من‬‫التزام‬‫المسجل‬
‫بحسابهما‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬.‫وللوزير‬‫أومن‬‫يفوضه‬‫تقرير‬،‫األحكام‬‫والقواعد‬‫اإلجرائية‬‫الالزمة‬‫لتطبيق‬‫أحكام‬‫هذا‬،‫القانون‬‫بما‬‫يت‬‫ماشى‬
‫وطبيعة‬‫نشاط‬‫بعض‬‫المسجلين‬.
•‫مادة‬،”53“
‫للوزير‬‫وضع‬‫نظام‬‫أو‬‫أكثر‬‫يمكن‬‫المصلحة‬‫من‬‫الحصول‬‫إلكترونيا‬‫علي‬‫االقرارات‬‫الضريبية‬‫وصور‬‫أو‬‫بيانات‬‫الفواتير‬‫الض‬‫ريبية‬‫المصدرة‬‫من‬
‫المسجل‬،‫أواليه‬‫وعلي‬‫المسجل‬‫االلتزام‬‫بإخطار‬‫المصلحة‬‫بصور‬‫الفواتير‬‫أو‬‫بياناتها‬‫وقسائم‬‫تحصيل‬‫ماكينات‬‫تسجيل‬‫النق‬‫دية‬‫وفقا‬‫لهذا‬‫النظام‬‫عند‬
‫طلبها‬.‫كما‬‫يجوز‬‫للوزير‬‫او‬‫من‬‫يتقوض‬‫الزام‬‫المنشاة‬‫او‬‫بعضها‬‫استخدام‬‫مكينات‬‫تسجيل‬‫المتحصالت‬‫النقدية‬‫التي‬‫قيمة‬‫المب‬‫يعات‬‫او‬‫التوريدات‬
‫والضريبة‬‫المستحقة‬‫عليها‬

42. ‫البرمجة‬ ‫بشركات‬ ‫تتعلق‬ ‫التى‬ ‫النقاط‬ ‫اهم‬
‫طريقة‬‫كتابة‬‫االقرار‬‫المناسب‬‫للشركات‬
‫كيفية‬‫إصدار‬‫الفاتورة‬‫بشكل‬‫صحيح‬
‫كيفية‬‫استرداد‬‫ما‬‫تم‬‫سداده‬‫أثناء‬‫مدخالت‬
‫معالجة‬‫فواتير‬‫التصدير‬‫وكيفية‬‫االستفادة‬‫من‬‫اعفاء‬‫التصدير‬‫والمس‬‫تندات‬
‫المطلوبة‬‫لالستفادة‬‫من‬‫اإلعفاء‬
‫كيفية‬‫حساب‬‫الضريبة‬‫على‬،‫البرمجيات‬،‫التدريب‬،‫الخدمات‬‫عقود‬‫الص‬‫يانة‬
‫كيفية‬‫حساب‬‫الضريبة‬‫األشخاص‬‫او‬‫الشركات‬(‫محلى‬‫او‬‫خارجي‬)‫الغير‬
‫مسجلين‬‫بالمصلحة‬‫في‬‫أداء‬‫خدمة‬‫داخل‬‫مصر‬(‫التكليف‬‫العكسي‬)

43. Thanks a lot
‫د‬ ‫تقديم‬.‫عبدهللا‬ ‫حسن‬
‫المصريه‬ ‫الضرائب‬ ‫بمصلحة‬ ‫والسياسات‬ ‫البحوث‬ ‫قطاع‬ ‫رئيس‬