الاستاذ منير السنوني البيئة القانونية لمؤسسات المجتمع المدني : الواقع و الافاق 2013 .

1. 1
‫اآلفاق‬‫و‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ :‫تونس‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫سات‬ ّ‫لمؤس‬ ‫القانونية‬ ‫البيئة‬
‫السنوسي‬ ‫منير‬ .‫د‬

2. 2
‫العامة‬ ‫المقدمة‬
‫لل‬‫المدني‬ ‫مجتمع‬1
‫تونس‬ ‫في‬‫ت‬ ‫جذور‬‫جمعيات‬ ‫بروز‬ ‫في‬ ‫صداها‬ ‫تجد‬ ‫يخية‬‫ر‬‫ا‬‫ن‬‫القر‬ ‫وبداية‬ ‫عشر‬ ‫التاسع‬ ‫ن‬‫القر‬ ‫نهاية‬
‫شك‬ ‫ين‬‫ر‬‫العش‬‫ال‬ ‫لمنظمات‬ ‫األولى‬ ‫النواة‬ ‫اعتبر‬ ‫ما‬ ‫لت‬‫المدني‬ ‫مجتمع‬‫األهلي‬ ‫أو‬،‫فقد‬‫نت‬‫تكو‬‫جمعيات‬‫سات‬‫ومؤس‬‫ية‬‫ر‬‫فك‬
‫وثقافية‬ ‫وتعليمية‬‫هام‬ ‫دور‬ ‫لها‬ ‫كان‬‫توعية‬ ‫في‬‫المواطنين‬‫التونسي‬ ‫بالمجتمع‬ ‫النهوض‬ ‫بضرورة‬‫وتحديثه‬‫ظل‬ ‫في‬
‫األ‬‫يعيش‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫المترد‬ ‫وضا‬‫ب‬ ‫وذلك‬ ‫ها‬‫تأثير‬‫من‬‫نخبة‬‫المفك‬ ‫من‬‫الذين‬ ‫ين‬‫ر‬‫مع‬ ‫تفاعلوا‬‫اإلصالحية‬ ‫األفكار‬
‫والتحررية‬‫واإلسالمي‬ ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫المنتش‬‫في‬‫ذلك‬‫يخ‬‫ر‬‫التا‬.2
‫و‬‫المالحظ‬ ‫من‬‫ى‬‫أخر‬ ‫مجتمعات‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫وعلى‬‫أن‬
‫المدنية‬ ‫الجمعيات‬ ‫ة‬‫ر‬‫ظاه‬‫واألهلية‬‫ال‬ ‫سبقت‬‫والسياسية‬ ‫بية‬‫ز‬‫الح‬ ‫ة‬‫ر‬‫ظاه‬‫و‬ ‫تونس‬ ‫في‬‫أن‬‫ال‬ ‫الجمعيات‬ ‫معظم‬‫تكو‬ ‫تي‬‫نت‬
‫العشرين‬ ‫ن‬‫القر‬ ‫بداية‬ ‫في‬‫في‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫ساهمت‬‫لجوء‬‫النخب‬ ‫نفس‬‫ية‬‫ر‬‫الفك‬‫ت‬ ‫إلى‬‫معركة‬ ‫لخوض‬ ‫سياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫أح‬ ‫كوين‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫االستقالل‬1920‫ومن‬ .‫أهم‬‫هذه‬‫المنظمات‬'‫الخلدوني‬ ‫الجمعية‬‫ة‬'‫و‬'‫الص‬ ‫الجمعية‬‫ادقي‬‫ة‬'‫و‬'‫الجمعية‬
‫ي‬‫ر‬‫الخي‬‫اإلسالمية‬ ‫ة‬'‫وهي‬‫أهم‬ ‫إليها‬ ‫انتمى‬ ‫جمعيات‬‫الز‬‫عم‬‫السياسيين‬ ‫اء‬‫العشرين‬ ‫ن‬‫القر‬ ‫بداية‬ ‫في‬‫فيما‬ ‫وا‬‫يتول‬ ‫أن‬ ‫قبل‬
‫الد‬ ‫في‬ ‫قيادية‬ ‫بمسؤوليات‬ ‫االضطال‬ ‫بعد‬.‫ولة‬3
‫و‬‫تتمي‬‫تونس‬ ‫في‬ ‫المجتمعية‬ ‫البنية‬ ‫ز‬‫وهما‬ ‫متالزمتين‬ ‫تين‬‫ر‬‫بظاه‬‫عليها‬ ‫اهنت‬‫ر‬ ‫التي‬ ‫الوسطى‬ ‫بالطبقة‬ ‫ف‬‫يعر‬ ‫ما‬ ‫أهمية‬
‫السلط‬‫ات‬‫االستقالل‬ ‫منذ‬ ‫العمومية‬‫سنة‬1956‫الد‬ ‫متوسطة‬ ‫طبقة‬ ‫وهي‬‫ولكن‬ ‫خل‬‫بمجانية‬ ‫انتفعت‬ ‫ها‬‫وانتشار‬‫التعليم‬
‫افق‬‫ر‬‫والم‬‫العمومية‬‫الصحية‬‫والثقافية‬‫جعلها‬ ‫مما‬‫والتعليمي‬ ‫والثقافي‬ ‫االقتصادي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫ا‬‫يجي‬‫ر‬‫تد‬ ‫ر‬‫تتطو‬
‫التونسي‬ ‫للمجتمع‬ ‫الفقري‬ ‫العمود‬ ‫بمثابة‬ ‫لتصبح‬‫بها‬ ‫ت‬‫مر‬ ‫التي‬ ‫األزمات‬ ‫غم‬‫ر‬.‫و‬‫المجتمعية‬ ‫البنية‬ ‫تتميز‬‫ب‬ ‫أيضا‬‫عة‬‫النز‬
‫ع‬ ‫لدى‬ ‫العامة‬‫االنتماء‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫لكن‬ ‫الوطني‬ ‫بالشأن‬ ‫باالهتمام‬ ‫المواطنين‬ ‫موم‬‫اط‬‫ر‬‫االنخ‬ ‫أو‬‫ة‬‫ر‬‫بالضرو‬‫في‬‫سياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫أح‬
‫في‬ ‫ل‬‫المتمث‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫العامل‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫أسباب‬ ‫ة‬‫لعد‬ ‫وذلك‬ ‫نة‬‫معي‬ ‫أيديولوجيات‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫المبالغ‬ ‫ب‬‫التعص‬ ‫أو‬‫انغالق‬
‫بي‬‫ز‬‫والح‬ ‫السياسي‬ ‫العمل‬‫عقود‬ ‫طيلة‬‫والعمق‬‫لل‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬‫المدني‬ ‫عمل‬‫عي‬‫والتطو‬‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬‫ل‬ ‫كذلك‬‫نو‬ ‫حصول‬
‫من‬‫و‬ ‫التقارب‬‫التطابق‬‫السياسي‬ ‫العمل‬ ‫بين‬‫النقابي‬ ‫والعمل‬‫مت‬‫ع‬‫تز‬ ‫النقابات‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬‫ا‬‫يخي‬‫ر‬‫تا‬‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬
‫السياسية‬‫ال‬ ‫الحركة‬‫جعل‬ ‫ا‬‫مم‬ ‫االستقالل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وطنية‬‫اط‬‫ر‬‫االنخ‬‫النقابات‬ ‫في‬ ‫ف‬‫المكث‬‫وأهم‬‫العام‬ ‫االتحاد‬ ‫ها‬‫التونسي‬
‫للشغل‬‫يعتبر‬‫بمثابة‬‫ال‬‫مشاركة‬‫ال‬‫سياسية‬‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫في‬ ‫والمساهمة‬‫والوطني‬‫الذي‬‫قد‬‫في‬ ‫اط‬‫ر‬‫االنخ‬ ‫عن‬ ‫يغني‬
‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬.
1
Jurgen Habermas, Droit et Démocratie, Entre faits et normes, Gallimard, nrf essais, Paris, 1997, p.
355.
2
،‫التيمومي‬ ‫الهادي‬( ‫والتحديث‬ ‫تونس‬1831-1877‫اإلسالمي‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫دستور‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ )،‫تونس‬ ،‫للنشر‬ ‫الحامي‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫دار‬ ،
2010،‫اإلمام‬ ‫رشاد‬ .،‫األمان‬ ‫عهد‬ ‫صدور‬ ‫إلى‬ ‫عشر‬ ‫التاسع‬ ‫القرن‬ ‫في‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫اإلصالحي‬ ‫التفكير‬،‫تونس‬ ،‫للنشر‬ ‫سحنون‬ ‫دار‬
2010.
3
،‫المحجوبي‬ ‫علي‬( ‫التونسية‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الوطن‬ ‫الحركة‬ ‫جذور‬1904-1934)،‫تونس‬ ،‫بقرطاج‬ ‫الحكمة‬ ‫بيت‬ ،1999.

3. 3
‫ت‬‫أد‬‫العوامل‬ ‫هذه‬ ‫مختلف‬‫إلى‬‫تكو‬‫تونس‬ ‫في‬ ‫مهيكل‬ ‫مدني‬ ‫لمجتمع‬ ‫يجي‬‫ر‬‫تد‬ ‫ن‬‫ينشط‬‫الم‬ ‫مع‬ ‫بالتوازي‬‫السياسي‬ ‫جتمع‬
‫و‬‫يعمل‬‫بنو‬‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫عن‬ ‫االستقاللية‬ ‫من‬.‫السابق‬ ‫النظام‬ ‫طوال‬ ‫السيطرة‬ ‫تحت‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫هذا‬ ‫وكان‬
(1987-2011‫أن‬ ‫باعتبار‬ )‫على‬ ‫تهيمن‬ ‫كانت‬ ‫الدولة‬‫المجتمع‬‫و‬‫ال‬ ‫احتواء‬ ‫إلى‬ ‫تسعى‬‫جمعي‬‫ات‬‫مات‬‫والمنظ‬‫المهنية‬
‫ة‬‫والنقابي‬،‫وبالر‬‫من‬ ‫غم‬‫هذه‬‫الوضعية‬‫بعض‬ ‫برزت‬‫المنظمات‬‫ساهمت‬ ‫التي‬‫في‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬‫معارضة‬‫االستبداد‬‫و‬‫في‬
‫النظام‬ ‫على‬ ‫الضغط‬‫طرقا‬ ‫واستخدمت‬‫ووسائل‬‫مختلفة‬‫للمقاومة‬‫ة‬‫ز‬‫جاه‬ ‫وكانت‬‫اندال‬ ‫مع‬‫ة‬‫ر‬‫ثو‬17/12/2010-
14/1/2011‫تول‬ ‫إذ‬‫ت‬‫الجمعيات‬ ‫أهم‬'‫يخية‬‫ر‬‫'التا‬ ‫مات‬‫والمنظ‬،‫للشغل‬ ‫التونسي‬ ‫العام‬ ‫(االتحاد‬‫التونسية‬ ‫ابطة‬‫ر‬‫ال‬
،‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫عن‬ ‫فا‬‫للد‬‫الن‬ ‫جمعية‬ ،‫الصحافيين‬ ‫نقابة‬ ،‫القضاة‬ ‫جمعية‬ ،‫المحامين‬ ‫هيئة‬)... ‫اطيات‬‫ر‬‫الديموق‬ ‫ساء‬
‫االحتجاجات‬ ‫تأطير‬‫بتوجيهها‬ ‫الشعبية‬‫و‬‫لكن‬‫قيادتها‬ ‫ن‬‫دو‬‫مها‬‫ع‬‫تز‬ ‫أو‬‫ة‬‫وتلقائي‬ ‫ة‬‫عفوي‬ ‫كانت‬ ‫كات‬‫التحر‬ ‫ألن‬‫و‬ .‫تول‬‫ت‬
‫المنظمات‬ ‫نفس‬'‫يخية‬‫ر‬‫'التا‬‫بال‬‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫الفاعلة‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫تعاو‬‫االنتقالية‬ ‫المرحلة‬ ‫تسيير‬‫األولى‬
‫تلت‬ ‫التي‬‫ثورة‬14‫الثاني‬ ‫ن‬‫كانو‬‫لتحقيق‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫واإلصالح‬ ‫اطي‬‫ر‬‫الديموق‬ ‫واالنتقال‬ ‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫أهداف‬
‫السياسي‬‫و‬‫توافقية‬ ‫هيئة‬ ‫هي‬‫تكف‬‫بإعداد‬ ‫لت‬‫صدار‬‫وا‬‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫بانتخابات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬
‫التأسيسي‬‫و‬‫ب‬‫تنظيم‬‫السمعي‬ ‫واإلعالم‬ ‫والنشر‬ ‫والصحافة‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫واألح‬ ‫الجمعيات‬‫و‬.‫ي‬‫البصر‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫يواجه‬‫تونس‬ ‫في‬‫اليوم‬‫تحد‬‫ى‬‫كبر‬ ‫يات‬‫تتمحور‬‫حول‬‫ق‬‫طر‬‫د‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ولة‬
‫والمؤسسات‬‫نظام‬ ‫وتركيز‬‫ل‬ ‫يات‬‫ر‬‫والح‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫يضمن‬ ‫اطي‬‫ر‬‫ديموق‬‫لمواطنين‬.‫ويعتبر‬‫ة‬‫ز‬‫كي‬‫الر‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬
‫االنتقالي‬ ‫المسار‬ ‫إلنجاح‬ ‫األساسية‬‫الثانية‬ ‫مرحلته‬ ‫في‬‫في‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫تلت‬ ‫التي‬
23/11/2011‫حيث‬‫نت‬‫بي‬‫التي‬ ‫األزمات‬ ‫مختلف‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫االنتقالي‬ ‫المسار‬ ‫بها‬ ‫مر‬‫ت‬‫و‬‫اج‬‫مدني‬ ‫مجتمع‬ ‫د‬‫وفاعل‬ ‫ناجع‬
‫ات‬‫الهز‬ ‫لتفادي‬‫ى‬‫الكبر‬‫و‬‫م‬‫خ‬‫ا‬‫طر‬‫نحو‬ ‫االنسياق‬‫و‬ ‫العنف‬‫الفوضى‬‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫ويعتبر‬ .‫للجمعيات‬(‫ل‬ ّ‫األو‬ ‫القسم‬)
‫نجاعتها‬ ‫ولضمان‬ ‫المساهمة‬ ‫هذه‬ ‫لتفعيل‬ ‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫العامل‬‫خالل‬ ‫من‬‫ممارسة‬‫الحق‬‫الممنوحة‬ ‫ق‬‫و‬‫قانونا‬‫ومن‬ ‫للجمعيات‬
‫ها‬‫أهم‬‫الحق‬‫السلمي‬ ‫التظاهر‬ ‫في‬‫بالغة‬ ‫ة‬‫أهمي‬ ‫اكتسب‬ ‫الذي‬‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫بعد‬‫الوسيلة‬ ‫ه‬‫ر‬‫باعتبا‬‫يستخدمها‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫مطالبه‬ ‫عن‬ ‫عبير‬‫للت‬(‫الثاني‬ ‫القسم‬).

4. 4
‫للجمعيات‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬
1.( ‫السابق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫عن‬ ‫لمحة‬1988-2011)
‫ينص‬‫الفصل‬8‫غر‬ ‫دستور‬ ‫من‬‫جوان‬ ‫ة‬1959‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬‫ية‬‫ر‬‫:"ح‬‫واالجتما‬ ‫والنشر‬ ‫والصحافة‬ ‫والتعبير‬ ‫الفكر‬
‫مضم‬ ‫الجمعيات‬ ‫وتأسيس‬‫إلى‬ ‫يخضع‬ ‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫وكان‬ ،"‫ن‬‫القانو‬ ‫يضبطه‬ ‫حسبما‬ ‫وتمارس‬ ‫ونة‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬
154‫لسنة‬1959‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫نوفمبر‬1959‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫بالجمعيات‬ ‫يتعلق‬‫خاصة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫بمقتضى‬
‫عدد‬ ‫األساسي‬90‫لسنة‬1988‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬2‫أوت‬1988‫و‬ .‫تمي‬‫ز‬‫هذا‬‫القانوني‬ ‫النظام‬‫على‬ ‫بالتضييق‬‫ية‬‫ر‬‫ح‬
‫ية‬‫ر‬‫تقدي‬ ‫صالحيات‬ ‫ة‬‫الداخلي‬ ‫وزير‬ ‫إلى‬ ‫أسند‬ ‫الذي‬ ‫ة‬‫ر‬‫التأشي‬ ‫أو‬ ‫التسجيل‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬
‫الداخل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫لو‬ ‫التابعة‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫لدى‬ ‫يح‬‫ر‬‫تص‬ ‫إيدا‬ ‫ب‬‫يتطل‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫وكان‬ ‫التأسيس‬ ‫مطلب‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫لقبول‬ ‫واسعة‬‫ية‬
‫ع‬‫مقن‬ ‫تسجيل‬ ‫نظام‬ ‫وهو‬ ‫اإليدا‬ ‫في‬ ‫وصل‬ ‫تسليم‬ ‫مقابل‬‫ة‬‫الداخلي‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫الرفض‬ ‫ة‬‫إمكاني‬ ‫باعتبار‬‫ن‬‫القانو‬ ‫وأضاف‬ .
‫حرية‬ ‫على‬ ‫التضييق‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫ى‬‫أد‬ ‫ا‬‫مم‬ ‫نشاطها‬ ‫بحسب‬ ‫للجمعيات‬ ‫ا‬‫وجوبي‬ ‫تصنيفا‬‫تكوين‬‫الجمعيات‬‫ها‬‫بإجبار‬‫على‬
‫في‬ ‫النشاط‬‫دة‬‫ومحد‬ ‫نة‬‫معي‬ ‫مجاالت‬‫ال‬‫تعمل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫ج‬‫خار‬‫ن‬‫القانو‬ ‫سم‬‫ات‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ .‫ها‬‫إطار‬‫السابق‬‫بالطابع‬
‫ي‬‫الزجر‬‫دعي‬‫والر‬‫توقيع‬ ‫اختصاص‬ ‫وبإسناد‬‫إلى‬ ‫العقوبات‬‫ل‬ ‫التقديرية‬ ‫السلطة‬‫ة‬‫مالي‬ ‫أحكاما‬ ‫ن‬‫يتضم‬ ‫ولم‬ ‫ة‬‫الداخلي‬ ‫وزير‬
‫ات‬‫الجمعي‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫التدقيق‬ ‫معها‬ ‫يمكن‬ ‫ودقيقة‬ ‫واضحة‬.
2.:‫الحالي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ّ‫المؤر‬ ‫المرسوم‬‫خ‬‫في‬24/9/2011‫في‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫(ال‬30/9/2011)
1.2‫المرسوم‬ ‫وصدور‬ ‫صياغة‬ ‫ظروف‬ .
‫مع‬ ‫القطع‬ ‫بهدف‬ ‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫أهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫العليا‬ ‫بالهيئة‬ ‫اء‬‫ر‬‫الخب‬ ‫لجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫مشرو‬ ‫إعداد‬ ‫تم‬‫قوانين‬‫النظام‬
‫الجمعي‬ ‫قطا‬ ‫وتحرير‬ ‫السابق‬‫ات‬،‫مناقشة‬ ‫وأثناء‬‫المشرو‬‫ن‬‫والمضمو‬ ‫الشكل‬ ‫تهم‬ ‫بمالحظات‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫م‬‫تقد‬
‫جلسة‬ ‫من‬ ‫بداية‬30‫ان‬‫ر‬‫ي‬‫ز‬‫ح‬2011‫في‬ ‫عليه‬ ‫المصادقة‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫إلى‬24‫آب‬2011.‫األعضاء‬ ‫مداخالت‬ ‫وتعلقت‬
‫المعني‬ ‫األخرى‬ ‫اف‬‫ر‬‫واألط‬ ‫الجمعيات‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫وتنظيم‬ ‫ضبط‬ ‫بضرورة‬ ‫أساسا‬‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫ها‬‫وأهم‬ ‫بأنشطتها‬ ‫ة‬
‫ة‬‫ر‬‫واإلدا‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الشركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬ ‫مسألة‬ ‫إلى‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫ق‬‫تطر‬ ‫كما‬ ،‫والقضاء‬ ‫والحكومة‬
‫منعه‬ ‫أو‬ ‫التمويل‬ ‫لهذا‬ ‫سقف‬ ‫بوضع‬ ‫األعضاء‬ ‫وطالب‬،‫األجنبي‬ ‫التمويل‬ ‫إلى‬ ‫ضوا‬‫تعر‬ ‫كما‬‫الخارجي‬ ‫أو‬‫وضرورة‬
‫أ‬ ‫عرقلة‬ ‫عدم‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫عن‬ ‫األعضاء‬ ‫ر‬‫وعب‬ ،‫بضبطه‬ ‫الكفيلة‬ ‫القانونية‬ ‫الصيغ‬ ‫إيجاد‬‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الجمعيات‬ ‫نشطة‬
.‫المرسوم‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫بالتنصيص‬ ‫وطالبوا‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫حق‬ ‫وعلى‬4‫في‬ ‫الشرو‬ ‫امن‬‫ز‬‫وت‬
4
،‫الثورة‬ ‫أهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬‫أكتوبر‬ ‫إلى‬ ‫جوان‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ،‫الثاني‬ ‫الجزء‬ ،‫الهيئة‬ ‫مداوالت‬2011‫تونس‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫الرسم‬ ‫المطبعة‬ ،
‫جانفي‬2012‫ص‬ ،625.

5. 5
‫النقاش‬‫مع‬‫النظر‬‫مشرو‬ ‫في‬‫مرسوم‬‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬‫و‬‫إذ‬ ‫الصعوبات‬ ‫بعض‬ ‫الهيئة‬ ‫واجهت‬‫األ‬ ‫بعض‬ ‫ر‬‫قر‬‫عضاء‬
‫االنسحاب‬‫و‬‫أن‬ ‫اعتبروا‬‫وضع‬‫النظام‬‫القان‬‫من‬ ‫وليس‬ ‫منتخب‬ ‫لمان‬‫ر‬‫ب‬ ‫الت‬‫و‬‫مشم‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫اب‬‫ز‬‫ولألح‬ ‫للجمعيات‬ ‫وني‬
‫االنتقال‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫هو‬ ‫الجمعيات‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫إصدار‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫أشغالها‬ ‫واصلت‬ ‫الهيئة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫التها‬‫و‬‫مشم‬
‫للسلط‬ ‫المنظم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وأن‬ ‫اطي‬‫ر‬‫الديموق‬‫ات‬‫أسند‬ ‫العمومية‬‫لها‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫صدار‬‫وا‬ ‫إعداد‬ ‫اختصاص‬.5
‫تقديم‬ ‫وتم‬‫ال‬‫وندوات‬ ‫ملتقيات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫مشرو‬‫و‬‫تنظيمها‬ ‫تم‬ ‫عمل‬ ‫ورشة‬ ‫بينها‬ ‫من‬‫يومي‬ ‫تونس‬ ‫في‬28
‫و‬29/6/2011‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫بالتعاو‬‫اإلنمائي‬‫الكواكبي‬ ‫ومركز‬‫الد‬ ‫الت‬‫للتحو‬‫اطية‬‫ر‬‫يموق‬‫والمركز‬
‫لقوانين‬ ‫الدولي‬‫منظمات‬‫الجمعيات‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫دوليين‬ ‫اء‬‫ر‬‫خب‬ ‫بحضور‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫و‬‫ب‬‫مشاركة‬‫من‬ ‫أكثر‬50‫ممثل‬
‫الذين‬ ‫الجمعيات‬ ‫عن‬‫اءهم‬‫ر‬‫آ‬ ‫أبدوا‬‫في‬‫المشرو‬‫الثورة‬ ‫أهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫ألعمال‬ ‫اإلعالمية‬ ‫التغطية‬ ‫ومع‬ ،
‫نقاش‬ ‫وحصل‬ ‫المرسوم‬ ‫بمحتوى‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫تم‬‫عام‬‫تحسينه‬ ‫من‬ ‫ن‬‫مك‬ ‫ا‬‫مم‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫وتشاركي‬‫و‬‫نهائية‬ ‫صيغة‬ ‫تقديم‬
‫و‬ ‫توافقية‬‫يعتبر‬ ‫جعله‬‫المجت‬ ‫تسيير‬ ‫حسن‬ ‫يضمن‬ ‫ي‬‫ر‬‫تحر‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫نموذجا‬‫المد‬ ‫مع‬‫ني‬6.
2.2‫للمرسوم‬ ‫التفصيلي‬ ‫المحتوى‬
‫يتمي‬‫تأسيس‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫بتبسيط‬ ‫المرسوم‬ ‫ز‬‫الجمعيات‬‫الدولية‬ ‫والمبادئ‬ ‫للمعايير‬ ‫طبقا‬‫الفصل‬ ‫ها‬‫وأهم‬21‫العهد‬ ‫من‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫ق‬‫بالحقو‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬7‫المسبق‬ ‫الترخيص‬ ‫نظام‬ ‫بإلغاء‬ ‫وذلك‬‫أو‬ ‫يح‬‫ر‬‫التص‬ ‫بنظام‬ ‫وتعويضه‬
‫التقدير‬ ‫االختصاص‬ ‫لغاء‬‫وا‬ ‫اإلعالم‬‫الداخلية‬ ‫ير‬‫ز‬‫لو‬ ‫ي‬‫الجمع‬ ‫تأسيس‬ ‫نظام‬ ‫ويخضع‬ .‫يح‬‫ر‬‫التص‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫يات‬‫فعلى‬
‫في‬ ‫اغبين‬‫ر‬‫ال‬‫الكات‬ ‫إلى‬ ‫يرسلوا‬ ‫أن‬ ‫جمعية‬ ‫تأسيس‬‫غ‬‫بالبلو‬ ‫اإلعالم‬ ‫مع‬ ‫الوصول‬ ‫ن‬‫مضمو‬ ‫مكتوبا‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫ب‬
‫ت‬ ‫المكتوب‬ ‫إرسال‬ ‫عند‬ ‫منفذ‬ ‫عدل‬ ‫ويتثبت‬‫عل‬ ‫المنصوص‬ ‫للبيانات‬ ‫ضمنه‬‫يها‬،‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ر‬‫محض‬ ‫ويحرر‬‫تسل‬ ‫وعند‬‫م‬
‫يتول‬ ‫غ‬‫بالبلو‬ ‫اإلعالم‬ ‫بطاقة‬‫سبعة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الجمعية‬ ‫يمثل‬ ‫من‬ ‫ى‬‫الرسمي‬ ‫بالمطبعة‬ ‫إعالن‬ ‫إيدا‬ ‫أيام‬‫التي‬ ‫ة‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫وجوبا‬ ‫ه‬‫ر‬‫تنش‬15‫إيداعه‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫يوما‬.‫بلوغا‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫غ‬‫بالبلو‬ ‫اإلعالم‬ ‫بطاقة‬ ‫رجو‬ ‫عدم‬ ‫ويعتبر‬
‫ائد‬‫ر‬‫بال‬ ‫النشر‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫القانونية‬ ‫الشخصية‬ ‫وتكتسب‬ ‫المكتوب‬ ‫إرسال‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫قانونا‬ ‫مكونة‬ ‫الجمعية‬ ‫وتعتبر‬
‫الوص‬ ‫ن‬‫مضمو‬ ‫مكتوب‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫الجمعية‬ ‫مسيرو‬ ‫ويعلم‬ .‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫الرسمي‬‫ول‬
.‫التنقيح‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫اتخاذ‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫األساسي‬ ‫نظامها‬ ‫على‬ ‫أدخل‬ ‫تنقيح‬ ‫بكل‬ ‫غ‬‫بالبلو‬ ‫اإلعالم‬ ‫مع‬8
5
‫المرجع‬‫السابق‬‫ص‬ ،671.
6
« In Tunisia, USAID assistance to ICNL enabled the first-ever meeting of civil society leaders and
legislators to work toward replacing the existing, restrictive law governing associations with a new
legal framework. The new law passed as a result of this meeting is now considered a best practice for
a regionundergoingtectonicshifts »,www.icnl.org/news/2012/5Oct.html.
7
‫بتاريخ‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لمنظمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫بقرار‬ ‫صدر‬16/12/1966‫في‬ ‫تونس‬ ‫عليه‬ ‫وصادقت‬18/3/1969‫المادة‬ ‫وتنص‬ .21
‫ا‬ ‫فرد‬ ّ‫ل‬‫:"لك‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬‫حماية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫واالنضمام‬ ‫النقابات‬ ‫إنشاء‬ ‫حق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫آخرين‬ ‫مع‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫لحق‬
.")...( ‫مصالحه‬
8
‫عدد‬ ‫المرسوم‬88‫الفصول‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ،8‫إلى‬19.

6. 6
‫تأسيس‬ ‫ويخضع‬‫فرو‬‫باعتبار‬ ‫يح‬‫ر‬‫بالتص‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫االختالفات‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫نفس‬ ‫إلى‬ ‫األجنبية‬ ‫الجمعيات‬
‫اإل‬ ‫مع‬ ‫الوصول‬ ‫ن‬‫مضمو‬ ‫مكتوب‬ ‫بإرسال‬ ‫مطالبة‬ ‫األجنبية‬ ‫الجمعيات‬ ‫أن‬‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إلى‬ ‫بالبلوغ‬ ‫عالم‬
‫به‬ ‫تلتزم‬ ‫التي‬ ‫والمبادئ‬ ‫األجنبية‬ ‫للجمعية‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫بين‬ ‫الواضح‬ ‫التعارض‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬‫كل‬ ‫ا‬
‫الجمعيات‬‫مقر‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫األجنبية‬ ‫الجمعية‬ ‫ولممثلي‬ ‫األجنبية‬ ‫الجمعية‬ ‫تسجيل‬ ‫يرفض‬ ‫أن‬‫رفض‬ ‫ر‬
‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫التسجيل‬.‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬9
‫وككل‬‫تحر‬ ‫نظام‬‫إلى‬ ‫الجمعيات‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫ي‬‫ر‬‫بإ‬ ‫القيام‬ ‫عند‬ ‫تمارس‬ ‫مسبقة‬ ‫رقابة‬‫رقابة‬ ‫إلى‬ ‫نما‬‫وا‬ ‫التأسيس‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬
‫المكو‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫تمارس‬ ‫الحقة‬‫و‬ ‫قانونا‬ ‫نة‬‫تنطبق‬‫على‬‫و‬ .‫الفعلية‬ ‫أنشطتها‬‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫تقوم‬‫مبد‬‫أ‬‫التدر‬‫من‬ ‫ج‬
‫الرقابة‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫على‬ ‫بالتنبيه‬ ‫الدنيا‬‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫ف‬‫طر‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬‫عقوبة‬ ‫بتسليط‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫ثم‬
‫وحل‬ ‫النشاط‬ ‫تعليق‬‫مم‬ ‫أو‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫الجمعية‬‫المختصة‬ ‫المحاكم‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫ن‬
‫ولك‬‫ن‬‫ال‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫لقواعد‬ ‫خاضعين‬ ‫ن‬‫يبقو‬ ‫الذين‬ ‫الجمعية‬ ‫ومؤسسي‬ ‫ين‬‫ر‬‫المسي‬ ‫أشخاص‬ ‫العقوبات‬ ‫تنال‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫دو‬‫مدني‬
.‫لمخالفات‬ ‫تكابهم‬‫ر‬‫ا‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫في‬ ‫ائي‬‫ز‬‫والج‬10
‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫بصفة‬ ‫الجمعيات‬ ‫نشاط‬ ‫تعطيل‬ ‫أو‬ ‫عرقلة‬ ‫إلى‬ ‫الالحقة‬ ‫الرقابة‬ ‫ي‬‫تؤد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫المقابل‬ ‫وفي‬
‫في‬ ‫الحق‬ ‫في‬ ‫أساسا‬ ‫وتتمثل‬ ‫المرسوم‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫والتي‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬ ‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫التحجير‬ ‫هذا‬ ‫ويشمل‬
‫على‬ ‫الحصول‬‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫أدائها‬ ‫تحسين‬ ‫اح‬‫ر‬‫واقت‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫دور‬ ‫وتقييم‬ ‫الدولة‬ ‫هياكل‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬
‫عقوبات‬ ‫لتوقيع‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫سببا‬ ‫ن‬‫تكو‬.‫ة‬‫الجمعي‬ ‫على‬‫ب‬ ‫الجمعية‬ ‫أعضاء‬ ‫يتمتع‬ ‫كما‬‫القانونية‬ ‫الحماية‬
‫كل‬ ‫ضد‬‫السلطة‬ ‫تمارسها‬ ‫التي‬ ‫التعسفية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫ة‬‫العمومي‬‫علي‬‫المرسوم‬ ‫يضمنها‬ ‫التي‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫لممارستهم‬ ‫نتيجة‬ ‫هم‬
.‫الجمعية‬ ‫في‬ ‫وللناشطين‬ ‫للمنخرطين‬11
‫بالتمويل‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬،، ‫المشرو‬ ‫مناقشة‬ ‫خالل‬ ‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫جدال‬ ‫أثارت‬ ‫التي‬ ‫المسألة‬ ‫وهي‬‫ينص‬‫السادس‬ ‫الباب‬‫على‬
‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫التمويل‬ ‫مصادر‬‫وخارجية‬ ‫داخلية‬ ‫وخاصة‬ ‫عمومية‬‫و‬‫يبي‬‫المرسوم‬ ‫ن‬‫أن‬‫ن‬‫تتكو‬ ‫الجمعية‬ ‫موارد‬
‫والعائدات‬ ‫أجنبية‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫وطنية‬ ‫والوصايا‬ ‫والهبات‬ ‫عات‬‫والتبر‬ ‫العمومية‬ ‫والمساعدات‬ ‫األعضاء‬ ‫اكات‬‫ر‬‫اشت‬ ‫من‬
‫ممتل‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬‫يعها‬‫ر‬‫ومشا‬ ‫ونشاطاتها‬ ‫الجمعية‬ ‫كات‬‫ولكن‬‫ه‬‫صادرة‬ ‫مالية‬ ‫مساعدات‬ ‫قبول‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يحجر‬
‫د‬ ‫عالقات‬ ‫بتونس‬ ‫بطها‬‫ر‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫دول‬ ‫عن‬‫أو‬ ‫بلوماسية‬‫فإنه‬ ‫المقابل‬ ‫وفي‬ ‫الدول‬ ‫تلكم‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫تدافع‬ ‫منظمات‬ ‫عن‬
‫قواعد‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫المرسوم‬ ‫ويفرض‬ .‫أهدافها‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫النشاطات‬ ‫على‬ ‫مواردها‬ ‫صرف‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يفرض‬
‫وخ‬ ‫داخلية‬ ‫رقابية‬‫ارجية‬‫و‬‫يضبط‬‫قواعد‬‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫النظام‬ ‫طبق‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬‫المحاسبية‬ ‫المعايير‬ ‫وحسب‬
9
‫عدد‬ ‫المرسوم‬88‫الفصول‬ ،‫الثالث‬ ‫الباب‬ ،20‫إلى‬25.
10
‫عدد‬ ‫المرسوم‬88‫الفصل‬ ،‫الثامن‬ ‫الباب‬ ،45.
11
‫عدد‬ ‫المرسوم‬88‫الفصول‬ ،‫األول‬ ‫الباب‬ ،5‫إلى‬7.

7. 7
‫يضبط‬ ‫التي‬‫اإلعالم‬ ‫بوسائل‬ ‫األجنبية‬ ‫المالية‬ ‫المساعدات‬ ‫عن‬ ‫باإلفصاح‬ ‫الجمعيات‬ ‫وتلتزم‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ها‬‫وتعلم‬
‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫بذلك‬‫المرسوم‬ ‫يفرض‬ ‫كما‬‫الجمعيات‬ ‫على‬.‫حسابات‬ ‫اقب‬‫ر‬‫م‬ ‫تعيين‬12
3.2،‫اق‬‫ر‬‫الع‬ ،‫(مصر‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫بنصوص‬ ‫المرسوم‬ ‫مقارنة‬،‫ليبيا‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬،)‫المغرب‬
‫تصنيف‬ ‫يمكن‬‫المرسوم‬‫عدد‬88‫من‬ ‫جديد‬ ‫جيل‬ ‫ضمن‬‫الجمعيات‬ ‫قوانين‬‫واإلسالمي‬ ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫العالم‬ ‫في‬‫التي‬‫تسعى‬
‫األخذ‬ ‫إلى‬‫ة‬‫اطي‬‫ر‬‫الديموق‬ ‫المجتمعات‬ ‫وبتجارب‬ ‫الدولية‬ ‫بالمعايير‬‫ات‬‫الجمعي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ر‬‫ح‬ ‫ضمان‬ ‫مجال‬ ‫في‬‫ة‬‫ي‬‫ر‬‫البش‬ ‫والتنمية‬
‫القوانين‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫فهو‬ ‫لذلك‬‫ال‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬‫سنوات‬1990‫قبلها‬ ‫وما‬‫يقع‬ ‫لم‬ ‫والتي‬‫تنقيحها‬‫جاه‬‫االت‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫غم‬‫ر‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫المطالبات‬‫لتعديلها‬ ‫ة‬‫عملي‬ ‫مقترحات‬ ‫تقديم‬ ‫غم‬‫ور‬،‫الذي‬ ‫المصري‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬
‫ال‬ ‫ن‬‫بي‬‫النقائص‬ ‫ن‬‫مالحظو‬‫العديدة‬‫فيه‬ ‫الواردة‬‫و‬ ‫التأسيس‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫خصوص‬ ‫في‬‫و‬ ‫التمويل‬‫ات‬‫بالجمعي‬ ‫الدولة‬ ‫عالقة‬
‫ة‬‫األهلي‬،‫و‬‫إلى‬ ‫ل‬‫التوص‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫تعديله‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫الليبي‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫كذلك‬‫مشرو‬‫المعايير‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬
‫ويقترب‬ ‫ة‬‫الدولي‬‫مضمونه‬ ‫في‬‫العامة‬ ‫ومبادئه‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬88.13‫النصوص‬ ‫أن‬ ‫كذلك‬ ‫والمالحظ‬‫القانونية‬
‫و‬ ‫بالجمعيات‬ ‫قة‬‫المتعل‬‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫تعتمد‬ ‫األقصى‬ ‫والمغرب‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬‫التونسي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫إلى‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ما‬ ‫أقرب‬ ‫ات‬
‫السابق‬‫لسنة‬1988‫اقبة‬‫ر‬‫بم‬ ‫فة‬‫المكل‬ ‫العمومية‬ ‫للسلطات‬ ‫هامة‬ ‫صالحيات‬ ‫سناد‬‫وا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫االج‬ ‫في‬ ‫التعقيد‬ ‫حيث‬ ‫من‬
.‫ات‬‫الجمعي‬
4.2‫المسج‬ ‫النقائص‬‫نص‬ ‫في‬ ‫لة‬‫ومضمونا‬ ‫شكال‬ ‫المرسوم‬
‫تبي‬‫التطبيق‬ ‫في‬ ‫ن‬‫خالل‬ ‫ومن‬‫مالحظات‬‫احات‬‫ر‬‫واقت‬‫ة‬‫ر‬‫صاد‬‫جمعيات‬ ‫عن‬‫تونس‬ ‫في‬ ‫ناشطة‬14‫النقائص‬ ‫بعض‬ ‫وجود‬
‫للمرسوم‬ ‫الفعلي‬ ‫التطبيق‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬،‫و‬‫بالخصوص‬ ‫تهم‬ ‫بمسائل‬ ‫ات‬‫ر‬‫والثغ‬ ‫النقائص‬ ‫هذه‬ ‫ق‬‫تتعل‬
‫اءا‬‫ر‬‫اج‬‫ت‬‫ال‬‫و‬ ‫تأسيس‬‫التمويل‬‫العقوبات‬ ‫ونظام‬.
‫للتأسيس‬ ‫بالنسبة‬‫أن‬ ‫الجمعيات‬ ‫بعض‬ ‫اعتبرت‬‫للجمهوري‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫بال‬ ‫والنشر‬ ‫اإليدا‬ ‫آجال‬‫التونسية‬ ‫ة‬‫الواردة‬
‫بالفصل‬11‫ة‬‫ر‬‫قصي‬‫العاصمة‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫الموجودة‬ ‫للجمعيات‬ ‫بالنسبة‬ ‫خاصة‬ ‫كافية‬ ‫وغير‬‫عن‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫جمعيات‬ ‫وتساءلت‬
‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫بال‬ ‫واإليدا‬ ‫النشر‬ ‫بعملية‬ ‫القيام‬ ‫عدم‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫المآل‬‫هذه‬ ‫حول‬ ‫غامض‬ ‫المرسوم‬ ‫أن‬ ‫واعتبرت‬
‫المسألة‬.‫كما‬‫الحظت‬‫الجمعيات‬ ‫بعض‬‫األخرى‬‫أ‬‫ن‬‫ينظ‬ ‫ال‬ ‫المرسوم‬‫الرسمية‬ ‫المطبعة‬ ‫فيها‬ ‫ترفض‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫م‬
‫الق‬‫بالنشر‬ ‫يام‬‫و‬‫إلى‬ ‫أشارت‬‫أن‬‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المرسوم‬‫المحد‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫بالنشر‬ ‫بالقيام‬ ‫الرسمية‬ ‫المطبعة‬ ‫يلزم‬‫دة‬،‫ومن‬
12
‫عدد‬ ‫المرسوم‬88‫الفصول‬ ،‫السابع‬ ‫والباب‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ،34‫إلى‬44.
13
‫المتحدة‬ ‫المجموعة‬‫مع‬ ‫بالتعاون‬‫الدول‬ ‫المركز‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫لقوانين‬ ‫ي‬،‫قيود‬ ‫بدون‬ ‫أهلي‬ ‫مجتمع‬ ‫حول‬ ‫مؤتمر‬‫القاهرة‬ ،
4/4/2012.
14
‫الواردة‬ ‫المالحظات‬‫للقاءات‬ ‫ص‬ّ‫خ‬‫مل‬ ‫هي‬ ‫القسم‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫وحوارات‬‫تونس‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬ ‫وجمعيات‬ ‫ناشطين‬ ‫مع‬‫من‬ ‫مدن‬ ‫وفي‬ ‫العاصمة‬
‫البالد‬ ‫داخل‬.

8. 8
‫أن‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫المالحظات‬‫اإلعالم‬ ‫بطاقة‬ ‫تسليم‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫لرفض‬ ‫القانونية‬ ‫النتائج‬ ‫بدقة‬ ‫يضبط‬ ‫ال‬ ‫المرسوم‬
‫غ‬‫بالبلو‬.
‫اعتبرت‬ ‫التأسيس‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫للسلطة‬ ‫وبالنسبة‬‫بعض‬‫أن‬ ‫الجمعيات‬‫إ‬‫االختصاص‬ ‫سناد‬‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إلى‬
‫إ‬ ‫يعني‬‫سناده‬‫التن‬ ‫للسلطة‬‫ا‬‫مم‬ ‫فيذية‬‫الت‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬‫ترخيص‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫يتحول‬ ‫وأن‬ ‫يح‬‫ر‬‫ص‬‫ع‬‫مقن‬
‫ص‬‫يقل‬‫لنظام‬ ‫ري‬‫التحر‬ ‫الطابع‬ ‫من‬‫التأسيس‬.‫ال‬ ‫بعض‬ ‫اعتبرت‬ ‫المقابل‬ ‫وفي‬‫الحقوقية‬ ‫واألوساط‬ ‫جمعيات‬‫ه‬‫أن‬‫من‬
‫إسناد‬ ‫األفضل‬‫الجمعيات‬ ‫بعض‬ ‫تكوين‬ ‫رفض‬ ‫من‬ ‫ن‬‫تتمك‬ ‫حتى‬ ‫التأسيس‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫للسلطة‬ ‫صالحيات‬ ‫أكثر‬
‫تلك‬ ‫خاصة‬‫التي‬‫تعلن‬‫عن‬‫رفضها‬‫للمبادئ‬‫ة‬‫األساسي‬‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬3‫و‬4،‫المرسوم‬ ‫من‬‫واعتبرت‬
‫الجمعيات‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫أن‬‫أن‬ ‫يجب‬‫ال‬‫على‬ ‫تحصل‬‫ب‬ ‫يح‬‫ر‬‫التص‬.‫القانوني‬ ‫التكوين‬
‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫أن‬ ‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المالحظ‬ ‫ومن‬‫بالقبول‬ ‫يح‬‫ر‬‫التص‬ ‫تبليغ‬ ‫يرفض‬ ‫لم‬‫قامت‬ ‫ات‬‫لجمعي‬
‫القانوني‬ ‫باإليدا‬‫ع‬‫د‬‫ا‬‫وحيدة‬ ‫حالة‬‫تخص‬‫من‬ ‫جمعية‬ ‫تكوين‬‫قبل‬‫المفك‬‫ر‬'‫الطالبي‬ ‫محمد‬'‫و‬‫تسم‬‫ى‬‫'ال‬‫جمعية‬‫ولية‬‫الد‬
‫للمسلمين‬‫آنيين‬‫ر‬‫الق‬'‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫ل‬‫تدخ‬ ‫وبعد‬ ‫أنه‬ ‫إال‬‫على‬ ‫الجمعية‬ ‫هذه‬ ‫لت‬‫تحص‬‫يح‬‫ر‬‫التص‬
‫في‬ ‫إعالميا‬ ‫بيانا‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫وأصدرت‬18‫مارس‬2013‫أن‬ ‫فيه‬ ‫نت‬‫بي‬‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫يخضع‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬
‫يح‬‫ر‬‫التص‬‫ادي‬‫ر‬‫اإل‬‫يعد‬ ‫ولم‬‫يخضع‬‫إلى‬‫نظام‬‫الترخيص‬‫سابقا‬ ‫به‬ ‫المعمول‬‫وأن‬‫ينظر‬ ‫لم‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬‫بعد‬
‫ام‬‫ر‬‫باحت‬ ‫دة‬‫متقي‬ ‫الحكومة‬ ‫وأن‬ ‫المذكور‬ ‫الطلب‬ ‫في‬‫ب‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫االج‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬88.15
‫اعتبرت‬ ‫كما‬‫بعض‬‫الجمعي‬‫ات‬‫الواردة‬ ‫المالية‬ ‫األحكام‬ ‫أن‬‫بالباب‬‫السادس‬‫السابع‬ ‫والباب‬‫المرسوم‬ ‫من‬‫التطبيق‬ ‫صعبة‬
‫ألن‬‫تكتسب‬ ‫لم‬ ‫الجمعيات‬‫بعد‬‫ة‬‫ر‬‫الخب‬‫ة‬‫التقني‬‫مجال‬ ‫في‬ ‫الالزمة‬‫الر‬‫المالية‬ ‫قابة‬‫اءات‬‫ر‬‫اج‬ ‫با‬‫ات‬ ‫ة‬‫ر‬‫وضرو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ر‬‫الدو‬
‫ت‬‫والسجال‬ ‫فاتر‬‫الد‬ ‫ومسك‬ ‫الحسابات‬ ‫ضبط‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫لة‬‫مفص‬‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫وفي‬ ،‫حديثة‬ ‫الجمعيات‬ ‫تخص‬ ‫التي‬
‫التكوين‬‫الجمعية‬ ‫كاهل‬ ‫يثقل‬ ‫قد‬ ‫حسابات‬ ‫اقب‬‫ر‬‫م‬ ‫تعيين‬ ‫فإن‬.‫ية‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫المادية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬
‫ج‬ ‫ومن‬‫فإ‬ ‫أخرى‬ ‫هة‬‫ن‬‫المرسوم‬88‫النقائص‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫يخلو‬ ‫ال‬‫احت‬ ‫بمدى‬ ‫قة‬‫المتعل‬‫الدولية‬ ‫والمعايير‬ ‫للمبادئ‬ ‫امه‬‫ر‬
‫تل‬ ‫خاصة‬‫بالمادة‬ ‫الواردة‬ ‫ك‬21‫فقرة‬2" : ‫ة‬‫والسياسي‬ ‫ة‬‫المدني‬ ‫ق‬‫بالحقو‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬‫يوضع‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫مجتمع‬ ‫في‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫تدابير‬ ‫ل‬‫وتشك‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫إال‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫من‬
‫ا‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫حماية‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫السالمة‬ ‫أو‬ ‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫لصيانة‬ ،‫اطي‬‫ر‬‫ديموق‬‫أو‬ ‫العامة‬ ‫آلداب‬
.")...( ‫تهم‬‫ي‬‫ر‬‫وح‬ ‫ين‬‫ر‬‫اآلخ‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫حماية‬
‫في‬ ‫النقائص‬ ‫هذه‬ ‫ل‬‫وتتمث‬‫الخارجي‬ ‫التمويل‬ ‫مسألة‬ ‫ح‬‫وضو‬ ‫عدم‬‫عالقات‬ ‫بتونس‬ ‫بطها‬‫ر‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫دول‬ ‫من‬ ‫األجنبي‬ ‫أو‬
‫د‬‫بلوماسية‬‫(الفصل‬35‫ا‬‫مم‬ )‫و‬ ‫ات‬‫الجمعي‬ ‫ة‬‫لحري‬ ‫تضييقا‬ ‫يعتبر‬‫يتماشى‬ ‫ال‬‫مع‬‫بالمادة‬ ‫الواردة‬ ‫التقييد‬ ‫شروط‬21‫فقرة‬
2‫بال‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬.‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫ق‬‫حقو‬‫المرسوم‬ ‫فإن‬ ‫كذلك‬‫األن‬ ‫نوعية‬ ‫بالتفصيل‬ ‫يذكر‬ ‫ال‬‫شطة‬
‫للجمعيات‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫االقتصادية‬‫بها‬ ‫القيام‬‫(الفصل‬34)‫ص‬‫يقل‬ ‫ا‬‫مم‬‫كذلك‬‫الجمعيات‬ ‫ة‬‫حري‬ ‫من‬‫المجال‬ ‫في‬
15
‫التونسية‬،18/3/2013.

9. 9
‫االقتصادي‬،‫ه‬‫أن‬ ‫كما‬‫أنشطتها‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫مواردها‬ ‫صرف‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يفرض‬‫(الفصل‬37)‫م‬‫م‬‫ا‬‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬
‫قيودا‬ ‫يفرض‬‫ة‬‫إضافي‬‫مخالفة‬‫الدولية‬ ‫والمبادئ‬ ‫للمعايير‬‫ات‬‫الجمعي‬ ‫تسيير‬ ‫مجال‬ ‫في‬‫بالنسبة‬ ‫ا‬‫وأم‬ .‫لل‬‫ضوابط‬‫على‬
‫ممارسة‬‫(الفصل‬ ‫الجمعيات‬ ‫حرية‬4)‫ها‬‫أن‬ ‫ن‬‫فيتبي‬‫ضوابط‬‫وواسعة‬ ‫عامة‬‫إلى‬ ‫تحتاج‬‫يد‬‫ز‬‫م‬‫و‬ ‫التدقيق‬‫التعديل‬‫طبقا‬
‫للمادة‬21‫ة‬‫ر‬‫فق‬2‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫ق‬‫بالحقو‬ ‫الخاص‬‫التنفيذ‬ ‫للسلطة‬ ‫تسند‬ ‫ألنها‬‫ية‬‫ر‬‫تقدي‬ ‫سلطة‬ ‫ية‬
‫ألن‬‫و‬‫ة‬‫ر‬‫والضرو‬ ‫التناسب‬ ‫معايير‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫ال‬ ‫ها‬.‫اطي‬‫ر‬‫ديموق‬ ‫مجتمع‬ ‫إطار‬ ‫في‬16
‫ال‬ ‫لقواعد‬ ‫وبالنسبة‬‫تأسيس‬‫ن‬‫يتضم‬‫المرسوم‬‫ال‬ ‫بعض‬‫ومنها‬ ‫نقائص‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫معها‬ ‫يمكن‬ ‫ودقيقة‬ ‫واضحة‬ ‫حاالت‬ ‫إضافة‬
‫السلطة‬ ‫بلجوء‬ ‫وذلك‬ ‫التأسيس‬ ‫مطلب‬ ‫رفض‬‫المختصة‬ ‫العمومية‬‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫المحاكم‬ ‫إلى‬21‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫ق‬‫بالحقو‬ ‫الخاص‬‫في‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫وكما‬‫منها‬ ‫أخرى‬ ‫دول‬‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫وال‬ ‫نسا‬‫ر‬‫ف‬
‫يطانيا‬‫ر‬‫وب‬.‫كذلك‬‫و‬‫بالن‬‫لإل‬ ‫سبة‬‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫ب‬ ‫قة‬‫المتعل‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫في‬‫حال‬‫عدم‬‫توف‬‫ر‬‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫البيانات‬
‫يح‬‫ر‬‫التص‬‫المرسوم‬ ‫ينص‬ ‫ال‬88‫إ‬ ‫لطلب‬ ‫واضحة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اج‬ ‫على‬‫البيانات‬ ‫كمال‬،‫لقوانين‬ ‫الدولي‬ ‫المركز‬ ‫أبرزه‬ ‫وكما‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬‫ف‬‫أخرى‬ ‫دول‬ ‫في‬‫و‬‫يمكن‬ ‫المطلوبة‬ ‫البيانات‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫المختصة‬ ‫الحكومية‬ ‫للجهة‬
‫باإل‬ ‫القيام‬‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫القضائية‬‫لحل‬ ‫الالزمة‬‫و‬ .‫الجمعية‬‫يحتوي‬‫المرسوم‬‫على‬‫بعض‬‫ال‬‫ات‬‫ر‬‫ثغ‬‫األخرى‬‫ضه‬‫تعر‬ ‫عدم‬ ‫مثل‬
‫إلى‬‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫جمعيات‬‫والمؤس‬‫سات‬(Foundations).17
3.‫و‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المتعلقة‬ ‫الصعوبات‬‫ب‬‫تطبيق‬‫المرسوم‬
1.3‫بنص‬ ‫مرتبطة‬ ‫صعوبات‬‫المرسوم‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫يعتبر‬88‫ى‬‫تبن‬ ‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫تحر‬ ‫ا‬‫نص‬‫النقائص‬ ‫غم‬‫ر‬‫فيه‬ ‫الواردة‬‫أهم‬‫وتسيير‬ ‫تأسيس‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬
‫وتمويل‬‫و‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬‫جديدة‬ ‫جمعيات‬ ‫بتكوين‬ ‫المتعلقة‬ ‫يح‬‫ر‬‫التصا‬ ‫د‬‫تعد‬ ‫على‬ ‫اإليجابي‬ ‫األثر‬ ‫له‬ ‫كان‬
‫يتبين‬ ‫حيث‬‫أن‬‫يتلق‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬‫يبا‬‫ر‬‫تق‬ ‫يوميا‬ ‫ى‬80‫إعالم‬‫ا‬‫جديدة‬ ‫جمعية‬ ‫بتكوين‬،‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫ل‬‫بمعد‬ ‫يبا‬‫ر‬‫تق‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫ودخوله‬ ‫المرسوم‬ ‫صدور‬ ‫ومنذ‬ ‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫دو‬ ‫ن‬‫يتضم‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬10‫نشر‬ ‫إعالنات‬
‫ل‬‫جديدة‬ ‫جمعيات‬ ‫تكوين‬18
‫مما‬ ،‫على‬ ‫يدل‬‫أن‬‫إيجا‬ ‫صدى‬ ‫لقي‬ ‫المرسوم‬‫بي‬‫ا‬‫الجمعيات‬ ‫قطا‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬ ‫على‬ ‫ع‬‫وشج‬‫في‬
‫تونس‬‫و‬‫ذلك‬ ‫كان‬‫ل‬‫األو‬ ‫هدفه‬ ‫هو‬‫المرسوم‬ ‫تطبيق‬ ‫حسن‬ ‫أن‬ ‫إال‬ .‫ئيسي‬‫ر‬‫وال‬‫فصوله‬ ‫بكامل‬‫المالية‬ ‫األحكام‬ ‫وخاصة‬
‫ب‬‫يتطل‬ ‫قابية‬‫والر‬‫توف‬‫السياسية‬ ‫البيئة‬ ‫ر‬‫والمجتمعية‬‫المالئمة‬‫المرسوم‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫و‬‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫على‬ ‫قيودا‬ ‫ضع‬
‫و‬ ‫ها‬‫تسيير‬ ‫وعلى‬‫ه‬‫لكن‬‫على‬ ‫الدولة‬ ‫رقابة‬ ‫من‬ ‫ص‬‫قل‬‫العمل‬‫للجمعيات‬ ‫الداخلي‬‫اهن‬‫ر‬‫و‬‫العامة‬ ‫مبادئه‬ ‫في‬‫على‬‫الوعي‬
16
ICNL, “Comments on the Tunisian Republic Decree n° 88 dated September 24, 2011 pertaining to
the Organizationof Associations”,workingpaper, 30/11/2011.
17
Ibid.
18
‫عدد‬ ‫والمرسوم‬ ‫الجمعيات‬ ‫حول‬ ّ‫"ملف‬ ،‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫إيمان‬88،"‫والمراقبة‬ ‫التدقيق‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫مال‬ ‫تجاوزات‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫قانون‬ ‫ثغرات‬ :
‫باح‬ّ‫ص‬‫ال‬9/6/2013

10. 10
‫الجمعيات‬ ‫شعور‬ ‫وعلى‬ ‫الفردي‬‫اف‬‫ر‬‫واألط‬‫بتطبيقه‬ ‫المعنية‬‫اال‬ ‫ة‬‫ر‬‫بضرو‬‫ام‬‫ر‬‫حت‬‫التلقائي‬‫ادي‬‫ر‬‫واإل‬‫ل‬‫الشفافية‬ ‫قواعد‬
‫والحوكمة‬‫العامة‬ ‫الفلسفة‬ ‫هذه‬ ‫ولعل‬ .‫رية‬‫التحر‬‫للتطبيق‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫جعلته‬ ‫المشرو‬ ‫عليها‬ ‫انبنى‬ ‫التي‬‫والمباشر‬ ‫الفوري‬
‫في‬‫إطار‬‫بيئة‬‫سياسية‬‫انتقالية‬‫تشق‬ ‫ال‬‫ز‬‫ت‬ ‫ال‬‫خطاها‬‫األولى‬‫بناء‬ ‫نحو‬‫الد‬ ‫دولة‬‫اطية‬‫ر‬‫يموق‬‫و‬‫الرقابة‬ ‫هياكل‬ ‫فيها‬ ‫ال‬‫ز‬‫ت‬ ‫ال‬
‫القضائية‬‫ية‬‫ر‬‫واإلدا‬‫ة‬‫مستقر‬ ‫غير‬.
‫اإلحالة‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫المرسوم‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫إلى‬‫لتنظيم‬ ‫أخرى‬ ‫نصوص‬‫ال‬ ‫بعض‬‫م‬‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫سائل‬‫العمومي‬ ‫التمويل‬‫والمساعدة‬
‫للجمعيات‬ ‫الدولة‬ ‫تمنحها‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬‫كان‬‫شأنها‬ ‫من‬‫المرسوم‬ ‫نجاعة‬ ‫من‬ ‫التقليص‬‫الواقع‬ ‫في‬ ‫تطبيقه‬ ‫إمكانية‬ ‫ومن‬
‫واعتبر‬‫ت‬‫تفعيله‬ ‫ة‬‫إمكاني‬ ‫من‬ ‫تحد‬ ‫وعوائق‬ ‫ات‬‫ر‬‫ثغ‬ ‫بمثابة‬ ‫اإلحاالت‬ ‫هذه‬‫المطلوبة‬ ‫بالسرعة‬‫ال‬ ‫و‬‫المساواة‬ ‫بتحقيق‬ ‫تسمح‬
‫الجمعيات‬ ‫أغلب‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ‫الجمعيات‬ ‫بين‬‫جمعيات‬ ‫هي‬ ‫تونس‬ ‫في‬‫وتعو‬ ‫الحجم‬ ‫ة‬‫ر‬‫صغي‬‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫على‬ ‫ل‬
‫لممارسة‬‫أنشطتها‬‫ال‬ ‫و‬‫ع‬‫تتمت‬‫كافية‬ ‫ذاتية‬ ‫بموارد‬.
‫و‬‫لت‬‫مث‬‫التدر‬ ‫مسألة‬‫في‬ ‫ج‬‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬‫و‬‫التنبيه‬ ‫من‬ ‫المرور‬ ‫تقتضي‬ ‫التي‬‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬ ‫على‬
‫للحكومة‬‫ثم‬‫ب‬ ‫القضائي‬ ‫الطلب‬‫التعليق‬‫و‬‫ب‬ ‫القضائي‬ ‫الطلب‬‫ال‬‫ل‬‫ح‬19
‫ا‬‫ي‬‫جد‬ ‫عائقا‬‫على‬ ‫العقوبات‬ ‫لتوقيع‬‫المخالفات‬
‫الجمعيات‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬‫بالتالي‬ ‫ت‬‫والتثب‬‫من‬‫ن‬‫للقانو‬ ‫امها‬‫ر‬‫احت‬.‫السلط‬ ‫واعتبرت‬‫ات‬‫وأمام‬ ‫مناسبات‬ ‫ة‬‫عد‬ ‫في‬ ‫العمومية‬
‫الجمعيات‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجاو‬ ‫د‬‫تعد‬‫العنف‬ ‫تنتهج‬ ‫التي‬‫أعمالها‬ ‫في‬‫أن‬‫تفعيل‬‫العقوبات‬ ‫نظام‬‫من‬ ‫يعد‬ ‫لم‬
‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫اختصاص‬‫ما‬‫ان‬‫هو‬‫القضاء‬ ‫الت‬‫و‬‫مشم‬ ‫من‬‫ها‬‫وأن‬‫أصبحت‬‫ات‬‫الجمعي‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاد‬ ‫غير‬‫مباشرة‬
‫و‬‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬20
.
‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المرسوم‬ ‫تأويل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫ويجب‬‫إلى‬‫أن‬‫من‬ ‫هو‬ ‫العقوبات‬ ‫بتوقيع‬ ‫المتعلقة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫يك‬‫ر‬‫تح‬
‫اختصاص‬‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬‫وأ‬‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫النهائي‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ن‬
‫ولكن‬ ‫القضاء‬‫التنفيذ‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫قضائي‬ ‫بطلب‬ ‫تبطا‬‫ر‬‫م‬ ‫يبقى‬ ‫ه‬‫ية‬.‫ن‬‫دو‬ ‫ل‬‫التدخ‬ ‫العمومية‬ ‫للنيابة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫الجمعيات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تكبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجاو‬ ‫فيها‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫الطلب‬ ‫انتظار‬
‫لل‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫تداركها‬ ‫يصعب‬ ‫نتائج‬ ‫حصول‬ ‫إلى‬ ‫ي‬‫تؤد‬ ‫وقد‬ ‫الخطورة‬ ‫من‬ ‫عالية‬ ‫درجة‬ ‫على‬‫ائي‬‫ز‬‫الج‬ ‫ن‬‫قانو‬.‫نفس‬ ‫وفي‬
‫ين‬ ‫وكما‬ ‫اإلطار‬‫ص‬‫الفصل‬ ‫عليه‬45‫ثالثا‬‫يمك‬‫ألي‬ ‫ن‬‫تك‬ ‫ف‬‫طر‬‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫ن‬‫و‬‫في‬‫أن‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬
‫ي‬‫طلب‬‫القضاء‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬‫ة‬‫الجمعي‬ ‫حل‬‫ا‬‫نهائي‬‫إ‬ ‫يك‬‫ر‬‫تح‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫عوى‬‫الد‬‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬21
،
‫ف‬ ‫النقص‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫المواطنين‬ ‫عموم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ة‬‫اآللي‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫عدم‬ ‫ولعل‬‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫ي‬‫و‬‫اإلعالم‬‫بمختلف‬
‫يتيحها‬ ‫التي‬ ‫اإلمكانيات‬‫المرسوم‬.‫للمتقاضين‬
19
‫عدد‬ ‫المرسوم‬88‫الفصل‬ ،45.
20
،"‫سياسية‬ ‫بإرادة‬ ‫ّات‬‫ي‬‫الجمع‬ ّ‫ل‬‫ح‬ ‫عهد‬ ‫"انتهى‬ ،‫المؤقتة‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ،‫الجبالي‬ ‫حمادي‬‫الجمهورية‬،20/3/2013.
21
‫الفصل‬45‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫ثالثا‬88‫الكاتب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫بتونس‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫بحكم‬ ‫الجمعية‬ ّ‫ل‬‫ح‬ ّ‫م‬‫يت‬ : ّ‫ل‬‫الح‬ ":
.")...( ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫م‬ ‫أو‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬

11. 11
2.3‫السياسية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫باإل‬ ‫مرتبطة‬ ‫صعوبات‬
‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫نتائج‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫منذ‬‫التي‬‫يت‬‫ر‬‫أج‬‫في‬23/11/2011‫وتكو‬‫ي‬‫التحالف‬ ‫ن‬
‫الحكومي‬‫الثالثي‬‫اب‬‫ز‬‫أح‬ ‫بين‬'‫النهضة‬ ‫حركة‬'‫و‬'‫أجل‬ ‫من‬ ‫المؤتمر‬‫الجمهورية‬'‫و‬'‫التكت‬‫يات‬‫ر‬‫والح‬ ‫العمل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ل‬'
‫تمي‬‫وبالض‬ ‫ح‬‫الوضو‬ ‫بعدم‬ ‫السياسية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫زت‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫تفعيل‬ ‫اء‬‫ز‬‫إ‬ ‫بابية‬88.‫الحكومية‬ ‫المواقف‬ ‫اوحت‬‫ر‬‫وت‬
‫األغلبية‬ ‫اب‬‫ز‬‫أح‬ ‫ومواقف‬‫التأسيسي‬ ‫المجلس‬ ‫في‬‫المرسوم‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫بين‬‫وعد‬‫م‬‫به‬ ‫العمل‬‫ألن‬‫ه‬
‫هيئة‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬‫و‬ ‫عية‬‫شر‬‫ن‬‫وا‬ ‫منتخبة‬‫سياسية‬ ‫هيئة‬ ‫عن‬ ‫ما‬‫توافقية‬‫ال‬‫اإلنتخابية‬ ‫بالشرعية‬ ‫تتمتع‬،‫التعبير‬ ‫وبين‬
‫يح‬‫ر‬‫الص‬‫جديد‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫عن‬‫المرسوم‬ ‫ويلغي‬ ‫ض‬‫يعو‬8822
‫لضعف‬‫ه‬23
‫ومحد‬‫ن‬‫المضمو‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وديته‬
‫والشكل‬24
،‫وبين‬.‫وتفعيله‬ ‫تطبيقه‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫به‬ ‫التشبث‬‫التناقض‬ ‫هذا‬ ‫ى‬‫أد‬ ‫وقد‬‫والتذبذب‬‫إلى‬ ‫المواقف‬ ‫في‬
‫المرسوم‬ ‫بها‬ ‫حظي‬ ‫التي‬ ‫المشروعية‬ ‫إضعاف‬‫لدى‬‫صدوره‬‫تهميشه‬ ‫لى‬‫وا‬‫كإ‬‫والتطوير‬ ‫للتحسين‬ ‫قابل‬ ‫قانوني‬ ‫طار‬‫و‬‫لى‬‫ا‬
‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫انعدام‬ ‫ومن‬ ‫القانوني‬ ‫اغ‬‫ر‬‫الف‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تنشط‬ ‫الموجودة‬ ‫الجمعيات‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬‫أعمالها‬‫ذلك‬ ‫وبرز‬ .
‫في‬ ‫بالخصوص‬‫شأن‬‫تطبيق‬ ‫عدم‬‫بالمرسوم‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبات‬‫العنف‬ ‫تستخدم‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫بعض‬ ‫على‬
‫أنشطتها‬ ‫في‬‫الجمعيات‬ ‫ن‬‫بقانو‬ ‫ف‬‫تعتر‬ ‫ال‬‫و‬25
‫رفضها‬ ‫على‬ ‫علنا‬ ‫ر‬‫تعب‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫أو‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫لمفهوم‬‫لمبادئ‬‫سيادة‬
‫والد‬ ‫ن‬‫القانو‬‫اطية‬‫ر‬‫يموق‬26
.
‫ى‬‫أد‬ ‫كما‬‫السياسية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫ح‬‫وضو‬ ‫عدم‬‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الخلط‬ ‫إلى‬‫النقاش‬‫العام‬‫القانونية‬ ‫القيمة‬ ‫بين‬‫ة‬‫والعملي‬‫للمرسوم‬
‫وبين‬‫مدى‬‫تطبيقه‬‫الواقع‬ ‫في‬،‫الموج‬ ‫االنتقادات‬ ‫أغلب‬ ‫وانحصرت‬‫إليه‬ ‫هة‬‫في‬‫غير‬ ‫ه‬‫ر‬‫اعتبا‬‫كاف‬‫ا‬‫عملي‬‫ل‬‫تنظيم‬
‫الجمعيات‬‫ا‬‫ر‬‫نظ‬‫ل‬‫د‬‫تعد‬‫النقائص‬‫فيه‬.‫ووردت‬‫االنتقادات‬ ‫هذه‬‫يطب‬ ‫لم‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫غم‬‫بالر‬‫ق‬‫بالكامل‬‫تأويله‬ ‫يقع‬ ‫ولم‬
‫الصحيح‬ ‫بالمعنى‬‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫غم‬‫وبالر‬‫ما‬ ‫ا‬‫ر‬‫كثي‬‫تعتبر‬‫ات‬‫ر‬‫الثغ‬ ‫من‬27
‫كان‬‫المرسوم‬‫ضبطها‬ ‫قد‬
‫ونظمها‬‫ة‬‫دق‬ ‫بكل‬،‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬ ‫مسألة‬ ‫ها‬‫أهم‬ ‫ومن‬‫الباب‬ ‫المرسوم‬ ‫لها‬ ‫ص‬‫خص‬‫و‬ ‫السادس‬‫الباب‬‫السابع‬‫وقد‬
22
‫عن‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫للمجلس‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫على‬ ‫المعروض‬ ‫الحكومة‬ ‫برنامج‬ ‫في‬ ‫الجبالي‬ ‫حمادي‬ ‫المؤقتة‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫أعلن‬
‫عدد‬ ‫المراسيم‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫والجمعيات‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫تنظم‬ ‫جديدة‬ ‫قوانين‬ ‫إصدار‬ ‫الحكومة‬ ‫عزم‬87‫و‬88،‫الصباح‬،26/4/2012.
23
‫أو‬ ‫إصالح‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫التأسيسي‬ ‫المجلس‬ ‫"سينظر‬ ،‫السياسية‬ ‫بالملفات‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫السياسي‬ ‫المستشار‬ ،‫زيتون‬ ‫لطفي‬
،"‫والسلطة‬ ‫األحزاب‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫وتقنين‬ ‫التمويل‬ ‫مسألة‬ ‫تقنين‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫والجمعيات‬ ‫األحزاب‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬‫التونسية‬،20/5/2012.
24
‫ال‬ ‫المستشار‬ ،‫زيتون‬ ‫لطفي‬‫السياسية‬ ‫بالملفات‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫سياسي‬،‫مراسيم‬ ‫فهنالك‬ ‫والجمعيات‬ ‫األحزاب‬ ‫قانون‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫"أ‬
‫قانون‬ ‫فهو‬ ‫وتفصيل‬ ‫شرح‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫ها‬ّ‫فكل‬ ،‫القيمة‬ ‫ذكر‬ ‫دون‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫مثل‬ ‫اإلخالالت‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫ولكنها‬ ‫تنظمها‬
،"‫مراجعة‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬‫الشروق‬،6/7/2012.
25
‫ينطبق‬‫في‬ ‫تعتمد‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ ‫عن‬ ‫أغلبها‬ ‫في‬ ‫خارجة‬ ‫تنظيمات‬ ‫وهي‬ '‫الثورة‬ ‫حماية‬ ‫'برابطات‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫خاصة‬ ‫ذلك‬
‫من‬ ‫ها‬ّ‫د‬‫نستم‬ ‫وشرعيتنا‬ ‫قانونيا‬ ‫تنظيما‬ ‫ا‬ّ‫م‬ ‫يوم‬ ‫في‬ ‫نصبح‬ ‫:"لن‬ ‫للرابطات‬ ‫الرسمي‬ ‫للناطق‬ ‫بالنسبة‬ .‫والجسدي‬ ‫اللفظي‬ ‫العنف‬ ‫على‬ ‫أنشطتها‬
‫المن‬ ‫القانون‬ ‫تحت‬ ‫ننضوي‬ ‫ولن‬ ‫الشارع‬،"‫نشاطنا‬ ‫ق‬ّ‫نعل‬ ‫ولن‬ ‫بحدود‬ ‫ويلزمنا‬ ‫ّلنا‬‫ب‬‫يك‬ ‫قانون‬ ‫ألنه‬ ‫للجمعيات‬ ‫ظم‬16/2/2013.
26
‫والعنف‬ ‫الترهيب‬ ‫وأسلوب‬ ‫الجهادية‬ ‫ّة‬‫ي‬‫السلف‬ ‫تعتمد‬ ‫ّا‬‫ي‬‫دين‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫متش‬ ‫جماعة‬ ‫وهي‬ '‫الشريعة‬ ‫أنصار‬ ‫'تنظيم‬ ‫على‬ ‫خاصة‬ ‫ذلك‬ ‫ينطبق‬
‫اإلسالمية‬ ‫الخالفة‬ ‫نظام‬ ‫إقامة‬ ‫وإلى‬ ‫الدولة‬ ‫إلغاء‬ ‫إلى‬ ‫وتدعو‬ ،‫ي‬ّ‫د‬‫الما‬‫القانون‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫تطبيق‬ ‫وإلى‬ ‫تونس‬ ‫في‬
.‫الوضعي‬
27
‫إلى‬ ‫الشباب‬ ‫وإرسال‬ ‫الشريعة‬ ‫أنصار‬ ‫وتمويل‬ ‫األسلحة‬ ‫إدخال‬ .‫اإلرهاب‬ ‫في‬ ‫طة‬ ّ‫مور‬ ‫دينية‬ ‫"جمعيات‬ ،‫الغربي‬ ‫ة‬ّ‫در‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬
،"‫سوريا‬‫آخر‬‫خبر‬،18/9/2013.

12. 12
‫شاركت‬‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحاسبين‬ ‫اء‬‫ر‬‫للخب‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬‫في‬‫المالية‬ ‫األحكام‬ ‫صياغة‬‫الصياغة‬ ‫لجنة‬ ‫استشارت‬ ‫كما‬
‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫قضاة‬‫ة‬‫ي‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫المحكمة‬ ‫ومن‬‫في‬ ‫للنظر‬‫ات‬‫آلي‬‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬‫ال‬‫تمويل‬‫الخاص‬
‫والعمومي‬.
‫و‬‫المستوى‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫ت‬‫ت‬‫تطبيق‬ ‫تجاه‬ ‫الحكومية‬ ‫السياسة‬ ‫عارض‬‫وتنفيذ‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬88‫مع‬‫المادة‬2‫ة‬‫ر‬‫فق‬2‫العهد‬ ‫من‬
‫ها‬‫تدابير‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫العهد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫د‬‫"تتعه‬ ‫أن‬ ‫تقتضي‬ ‫التي‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫ق‬‫بالحقو‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬
‫طبقا‬ ‫خذ‬‫تت‬ ‫بأن‬ ،‫العهد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫إعمال‬ ‫فعال‬ ‫تكفل‬ ‫ال‬ ‫القائمة‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬
‫ا‬‫ر‬‫إلج‬."‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫تدابير‬ ‫من‬ ‫األعمال‬ ‫لهذه‬ ‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ما‬ ،‫العهد‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫ستو‬‫الد‬ ‫ءاتها‬
‫و‬‫د‬‫الترد‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫بعد‬‫يبا‬‫ر‬‫تق‬ ‫دامت‬‫ال‬‫سنتين‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬‫المرسوم‬ ‫صدور‬‫الحكومة‬ ‫إلى‬ ‫الموجهة‬ ‫االنتقادات‬ ‫ة‬‫لشد‬ ‫ا‬‫ر‬‫ونظ‬
‫خصوص‬ ‫في‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬‫الجمعيات‬ ‫بعض‬ ‫أنشطة‬‫العنف‬ ‫إلى‬ ‫تلجأ‬ ‫التي‬‫و‬‫مشبوهة‬ ‫تمويل‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫تعتمد‬،‫رت‬‫عب‬‫ئاسة‬‫ر‬
‫الحكومة‬‫عن‬‫امها‬‫ز‬‫الت‬‫المرسوم‬ ‫بتطبيق‬88‫ب‬ ‫وقامت‬‫إصدار‬‫وبالغات‬ ‫بيانات‬‫ة‬‫ي‬‫ر‬‫دو‬‫فيها‬ ‫تلزم‬‫كافة‬‫الجمعي‬‫ات‬
‫وبال‬ ‫المرسوم‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫ام‬‫ر‬‫باحت‬‫األحكام‬ ‫خصوص‬‫المالية‬‫منه‬.
‫و‬‫صدر‬‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫الكتابة‬ ‫عن‬‫بالغ‬ ‫ل‬‫أو‬‫رسمي‬‫في‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الشأن‬4/6/2013‫تذك‬‫بواجب‬ ‫الجمعيات‬ ‫فيه‬ ‫ر‬
‫المرسوم‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬‫عدد‬88‫فيه‬ ‫جاء‬‫المرسوم‬ ‫بمقتضيات‬ ‫الجمعيات‬ ‫ي‬‫ر‬‫مسي‬ ‫د‬‫تقي‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫إطار‬ ‫:"في‬
‫عدد‬88‫لسنة‬2011‫المؤر‬‫في‬ ‫خ‬24/9/2011‫بيان‬ ‫في‬ ‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫الكتابة‬ ‫ر‬‫تذك‬ ‫الجمعيات‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫كافة‬ ‫لها‬‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبات‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫الوقو‬ ‫لتفادي‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫بأحكام‬ ‫د‬‫التقي‬ ‫بوجوب‬ ‫الجمعيات‬
‫بالفصل‬45‫العامة‬ ‫الكتابة‬ ‫ر‬‫وتذك‬ .‫المذكور‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬: ‫التالية‬ ‫امات‬‫ز‬‫بااللت‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫للحكومة‬‫وجوب‬
‫ما‬ ‫للجمعية‬ ‫السنوية‬ ‫الموارد‬ ‫تتجاوز‬ ‫عندما‬ ‫حسابات‬ ‫اقب‬‫ر‬‫م‬ ‫الجمعية‬ ‫تعيين‬‫الحسابات‬ ‫اقب‬‫ر‬‫م‬ ‫ويتولى‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫ئة‬
.‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إلى‬ ‫يره‬‫ر‬‫تق‬ ‫رفع‬‫الحزبية‬ ‫المسؤوليات‬ ‫بين‬ ‫الجمعية‬ ‫ري‬‫مسي‬ ‫أو‬ ‫مؤسسي‬ ‫جمع‬ ‫تحجير‬
.‫والجمعياتية‬‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫عالم‬‫وا‬ ‫أجنبية‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المتحصل‬ ‫والهبات‬ ‫عات‬‫والتبر‬ ‫المساعدات‬ ‫نشر‬ ‫وجوب‬
.‫بذلك‬ ‫للحكومة‬‫كل‬ ‫تقديم‬ ‫وجوب‬‫لمصادر‬ ‫مفصال‬ ‫وصفا‬ ‫يشمل‬ ‫سنويا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬ ‫العمومي‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫تستفيد‬ ‫جمعية‬
.‫المحاسبات‬ ‫ة‬‫ر‬‫دائ‬ ‫إلى‬ ‫ونفقاتها‬ ‫تمويلها‬‫والمنظمات‬ ‫الجمعيات‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫بأنه‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫يذكر‬ ‫كما‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫المحدثة‬ ‫الحكومية‬ ‫غير‬88‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المرسوم‬ ‫ألحكام‬ ‫االمتثال‬‫بداية‬ ‫سنة‬ ‫أجل‬
."‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫دخوله‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬28
‫و‬‫تول‬‫التنبيه‬ ‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫الكتابة‬ ‫ت‬‫الحر‬ ‫الوطني‬ ‫االتحاد‬ ‫حزب‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫على‬‫مذك‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬‫رسمية‬ ‫ة‬‫ر‬‫بضرورة‬
‫للمرسوم‬ ‫االمتثال‬88‫ة‬‫ر‬‫المدي‬ ‫الهيئة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫و‬ ‫سياسي‬ ‫حزب‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫حيث‬ ‫من‬‫لجمعية‬
28
‫المرسو‬ ‫تطبيق‬ ‫حول‬ ‫بيان‬ ،‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫الكتابة‬‫عدد‬ ‫م‬88‫لسنة‬2011،‫بالجمعيات‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬4/6/2013.

13. 13
‫ياضي‬‫ر‬‫ة‬‫ال‬ ‫واعتمدت‬ ،‫الفصل‬ ‫على‬ ‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫كتابة‬9‫المرسوم‬ ‫من‬‫مناصب‬ ‫د‬‫تقل‬ ‫فيها‬ ‫يمنع‬ ‫كحالة‬ ‫ته‬‫ر‬‫فس‬ ‫الذي‬
‫الجمعيات‬ ‫وفي‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫في‬ ‫قيادية‬،29
‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫يشغل‬ ‫التأسيسي‬ ‫بالمجلس‬ ‫عضو‬ ‫على‬ ‫التنبيه‬ ‫نفس‬ ‫وانطبق‬
‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫الكتابة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫ياضية‬‫ر‬ ‫جمعية‬ ‫وفي‬ ‫اطي‬‫ر‬‫الديموق‬ ‫التحالف‬ ‫حزب‬ ‫في‬ ‫قيادية‬ ‫مناصب‬‫تداركت‬‫األمر‬
‫و‬‫ألن‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫اجعت‬‫ر‬‫ت‬‫أن‬ ‫أوضحت‬ ‫ياضة‬‫ر‬‫وال‬ ‫الشباب‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫تخض‬ ‫ياضية‬‫ر‬‫ال‬ ‫الجمعيات‬‫ع‬‫حسب‬
‫الفصل‬47‫المرسوم‬ ‫من‬88‫نظ‬ ‫إلى‬‫و‬ ‫خاص‬ ‫قانوني‬ ‫ام‬‫بالفصل‬ ‫الوارد‬ ‫التحجير‬ ‫فإن‬ ‫بذلك‬9‫المرسوم‬ ‫من‬88‫ال‬
‫يشمل‬‫رؤساء‬‫الجمعي‬‫ات‬‫واألندية‬‫ياضية‬‫ر‬‫ال‬30
.
3.3‫متعل‬ ‫صعوبات‬‫الحزبية‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫العامة‬ ‫بالبيئة‬ ‫قة‬
‫تتمي‬‫تونس‬ ‫في‬ ‫بية‬‫ز‬‫والح‬ ‫السياسية‬ ‫العامة‬ ‫البيئة‬ ‫ز‬‫باالتجاه‬‫السياسي‬ ‫المشهد‬ ‫وتقسيم‬ ‫الثنائي‬ ‫االستقطاب‬ ‫نحو‬
‫الد‬ ‫وباالنتماء‬ ‫بالهوية‬ ‫متصلة‬ ‫معايير‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫واالجتماعي‬‫يني‬‫والثقافي‬‫السابق‬ ‫بالنظام‬ ‫تباط‬‫ر‬‫اال‬ ‫وبمدى‬.‫وقد‬
‫النزعة‬ ‫هذه‬ ‫برزت‬‫خاصة‬‫االنتخابية‬ ‫الحملة‬ ‫خالل‬‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫بالمجلس‬ ‫المتعلقة‬‫بعد‬ ‫دت‬‫وتأك‬ ‫وتواصلت‬
.‫االنتخابات‬ ‫نتائج‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬‫و‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫تركيبة‬ ‫على‬ ‫الثنائي‬ ‫االستقطاب‬ ‫هذا‬ ‫انعكس‬‫هيكلته‬ ‫في‬ ‫اتبع‬ ‫الذي‬
‫العامة‬‫على‬‫بين‬ ‫االستقطاب‬ ‫عناصر‬‫ب‬ ‫ى‬‫يسم‬ ‫ما‬‫و‬ ‫العلمانيين‬ ‫أو‬ ‫الحداثيين‬‫ب‬ ‫ى‬‫يسم‬ ‫ما‬،‫اإلسالميين‬ ‫أو‬ ‫المحافظين‬
‫بي‬ ‫التقارب‬ ‫من‬ ‫نو‬ ‫عنه‬ ‫ب‬‫ت‬‫ر‬‫ت‬ ‫مما‬‫المطالب‬ ‫بين‬ ‫التطابق‬ ‫من‬ ‫نو‬ ‫وحدوث‬ ‫بي‬‫ز‬‫الح‬ ‫والعمل‬ ‫الجمعياتي‬ ‫العمل‬ ‫ن‬
‫و‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫المطالب‬‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫عن‬‫و‬ .‫ترت‬‫عنه‬ ‫ب‬‫أيضا‬‫على‬ ‫الجمعيات‬ ‫تركيز‬
‫المطالبة‬‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫وبحقو‬ ‫السياسية‬ ‫ق‬‫بالحقو‬‫عن‬ ‫ا‬‫م‬ ‫نوعا‬ ‫واالبتعاد‬‫ح‬‫طر‬‫واالقت‬ ‫االجتماعية‬ ‫المسائل‬‫صادية‬‫من‬ ‫وهي‬
‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫الندال‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫األسباب‬ ‫ومن‬ ‫األولويات‬31
.
‫التقارب‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫نتج‬‫الجمعياتي‬ ‫والعمل‬ ‫بي‬‫ز‬‫الح‬ ‫العمل‬ ‫بين‬‫صعوبة‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫ة‬‫إضافي‬88‫باعتبار‬
‫أن‬‫ال‬‫الحكوم‬ ‫مواقف‬‫ي‬‫ة‬‫ر‬‫تتأث‬‫ب‬‫المعنية‬ ‫الجمعيات‬ ‫طبيعة‬‫خاذها‬‫ات‬ ‫الواجب‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫بالق‬‫وبمدى‬‫يها‬‫تبن‬‫لل‬‫السياسي‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬
‫للحكومة‬ ‫والمجتمعي‬‫وظهر‬‫في‬ ‫بالخصوص‬ ‫ذلك‬‫ق‬‫طر‬‫تعامل‬‫العمومية‬ ‫السلطات‬‫الجمعيات‬ ‫مع‬.‫و‬‫هذا‬ ‫طرح‬
‫التقارب‬‫إ‬‫مستوى‬ ‫على‬ ‫ى‬‫كبر‬ ‫شكاليات‬‫تلجأ‬ ‫إذ‬ ،‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫والم‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫حياد‬‫بعض‬‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬‫ة‬‫والجهوي‬ ‫المحلية‬‫أحيانا‬
‫ات‬‫ر‬‫التظاه‬ ‫منع‬ ‫إلى‬‫و‬‫األنشطة‬‫م‬ ‫جمعيات‬ ‫تنظمها‬ ‫التي‬‫م‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫على‬ ‫حسوبة‬‫للحكومة‬ ‫عارضة‬‫ها‬‫فإن‬ ‫المقابل‬ ‫وفي‬
‫جمعيات‬ ‫إلى‬ ‫التسهيالت‬ ‫تمنح‬‫ة‬‫حكومي‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫على‬ ‫محسوبة‬ ‫أخرى‬.‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫في‬ ‫بالتعيينات‬ ‫كذلك‬ ‫المسألة‬ ‫وتتعلق‬
‫ك‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬ ‫الجمعيات‬ ‫ن‬‫شؤو‬ ‫في‬ ‫ة‬‫المختص‬‫قيام‬‫الحكومة‬‫في‬‫أوت‬2013'‫يديف‬‫ر‬‫'الك‬ ‫مركز‬ ‫ة‬‫ر‬‫مدي‬ ‫بعزل‬
29
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫رسمية‬ ‫رة‬ّ‫ك‬‫مذ‬ ،‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫الكتابة‬9‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬88،‫الرياحي‬ ‫سليم‬ ‫السيد‬ ‫إلى‬ ‫ّهة‬‫ج‬‫مو‬12/3/2013.
30
،‫الرياضية‬ ‫األندية‬ ‫رؤساء‬ ‫لبعض‬ ‫القانونية‬ ‫الوضعية‬ ‫حول‬ ‫توضيح‬ ،‫والرياضة‬ ‫الشباب‬ ‫وزارة‬19/3/2013.
31
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫ويجب‬4‫ثالثا‬‫المرسوم‬ ‫من‬‫عدد‬88‫والفصل‬25‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬‫بال‬ ‫الخاص‬‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫حقوق‬
‫يمنع‬ ‫شيء‬ ‫ال‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬‫من‬‫السياسي‬ ‫بالشأن‬ ‫االهتمام‬‫و‬‫ّة‬‫ي‬‫الوطن‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬‫آرائها‬ ‫عن‬ ‫والتعبير‬
‫من‬ ‫ومواقفها‬ ‫السياسية‬‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫قضايا‬.

14. 14
‫وفي‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫حول‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬‫جويلية‬2013‫بتغيير‬‫مدير‬‫إفادة‬ ‫مركز‬‫حول‬ ‫والتوثيق‬ ‫اسات‬‫ر‬‫والد‬ ‫والتكوين‬ ‫لإلعالم‬
‫الجمعيات‬‫ات‬‫ر‬‫واست‬ ‫افي‬‫ر‬‫استش‬ ‫بدور‬ ‫يضطلع‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫ل‬ ‫تابع‬ ‫مركز‬ ‫وهو‬‫ي‬‫ج‬‫بالجمعيات‬ ‫النهوض‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ي‬.
‫هذه‬ ‫ي‬‫تؤد‬‫المنهجية‬‫ال‬ ‫غير‬‫ا‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫متكافئة‬‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫التعارض‬ ‫إلى‬ ‫لمرسوم‬‫ه‬‫عدم‬ ‫الدولة‬ ‫واجب‬ ‫من‬
‫التضي‬‫عن‬ ‫واالمتنا‬ ‫يق‬‫الجمعيات‬ ‫عمل‬ ‫عرقلة‬32
‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫كما‬‫و‬ ‫المبادئ‬‫المعايير‬‫حسن‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الدولية‬
‫ا‬ ‫تسيير‬‫لل‬ ‫ة‬‫العمومي‬ ‫السلطات‬ ‫معاملة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫وبالخصوص‬ ‫لجمعيات‬‫ل‬ ‫طبقا‬ ‫جمعيات‬‫وعدم‬ ‫المساواة‬ ‫مبادئ‬‫التمييز‬،33
‫وتمس‬‫كذلك‬‫من‬ ‫وهو‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫حق‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫فيه‬ ‫الواردة‬ ‫المبادئ‬ ‫بعض‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬
‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫حقو‬‫ومن‬‫و‬ ‫المبادئ‬‫ال‬‫الدولية‬ ‫معايير‬34
‫تونس‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫قوانين‬ ‫وتضمنه‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫ومنها‬41‫لسنة‬
2011‫ة‬‫العمومي‬ ‫للهياكل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫الوثائق‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المتعلق‬‫إذ‬ ‫ة‬‫الفعلي‬ ‫الممارسة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫موانع‬ ‫ف‬‫يعر‬ ‫ه‬‫ولكن‬
‫لن‬ ‫الكاملة‬ ‫الشفافية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫تعتمد‬ ‫ال‬‫وتعميمها‬ ‫المعلومة‬ ‫شر‬‫على‬‫كل‬‫الجمعيات‬.
4.ّ‫ت‬‫المتر‬ ‫النتائج‬‫المرسوم‬ ‫تطبيق‬ ‫سوء‬ ‫عن‬ ‫بة‬
‫المرسوم‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫الشرو‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫ى‬‫أد‬‫و‬‫في‬‫رسمي‬ ‫به‬ ‫اف‬‫ر‬‫االعت‬‫كإطا‬ ‫ا‬‫وللتطوير‬ ‫للتحسين‬ ‫قابل‬ ‫يعي‬‫ر‬‫تش‬ ‫ر‬‫إلى‬
‫تفاديها‬ ‫باإلمكان‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫المجتمعية‬ ‫الظواهر‬ ‫بعض‬ ‫تعميق‬‫وتطويقها‬‫في‬‫ا‬‫ر‬‫اإلس‬ ‫حال‬‫عموما‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بتطبيق‬
‫و‬‫ب‬‫تفعيل‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬88‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬.
1.4‫السياسي‬ ‫العنف‬ ‫ة‬‫ر‬‫ظاه‬ ‫بروز‬
‫لل‬‫السياسي‬ ‫عنف‬‫تبط‬‫ر‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫ومختلفة‬ ‫دة‬‫متعد‬ ‫أسباب‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫بم‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫تطبيق‬ ‫سألة‬88‫العنف‬ ‫أحداث‬ ‫ولكن‬
‫لة‬‫المسج‬ ‫السياسي‬‫تونس‬ ‫في‬‫تعل‬‫ق‬‫ت‬‫بتنظيمات‬ ‫أساسا‬‫وجماعات‬‫تشك‬‫ف‬ ‫وتتخذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫بعد‬ ‫لت‬‫شكل‬ ‫األحيان‬ ‫أغلب‬ ‫ي‬
‫الجمعيات‬.‫و‬‫قد‬‫الصادرة‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجاو‬ ‫تفاقمت‬‫هذه‬ ‫عن‬‫التنظيمات‬‫د‬‫والترد‬ ‫التأخير‬ ‫ظل‬ ‫في‬‫الحاصل‬‫ن‬‫القانو‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬
‫خاص‬ ‫بوجه‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلق‬ ‫والمرسوم‬ ‫عموما‬‫و‬ .‫ر‬‫تطو‬‫السياسي‬ ‫العنف‬‫س‬‫تون‬ ‫في‬ ‫يجيا‬‫ر‬‫تد‬35
‫بدأ‬ ‫إذ‬‫ب‬‫العنف‬
‫والمعنوي‬ ‫اللفظي‬‫و‬‫يض‬‫ر‬‫بالتح‬‫والصحافة‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫عبر‬‫واألنترنت‬‫ال‬ ‫ضد‬‫والمعارضين‬ ‫والصحافيين‬ ‫مثقفين‬
‫ل‬‫ليتحو‬‫بعد‬ ‫فيما‬‫االعتداءات‬ ‫ر‬‫بتكر‬ ‫جسدي‬ ‫عنف‬ ‫إلى‬‫المادية‬‫بالقتل‬ ‫والتهديد‬‫التي‬،‫الفئات‬ ‫نفس‬ ‫طالت‬‫إلى‬ ‫ال‬‫و‬‫وص‬
32
‫الفصل‬6‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬88.
33
‫المادة‬ ّ‫تنص‬2‫العهد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫د‬ّ‫ه‬‫"تتع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ ‫أولى‬ ‫فقرة‬
ّ‫د‬‫وال‬ ‫اقليمها‬ ‫على‬ ‫الموجودين‬ ‫األفراد‬ ‫لجميع‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫وبكفالة‬ ،‫فيه‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫الحقوق‬ ‫باحترام‬‫تمييز‬ ّ‫ي‬‫أ‬ ‫دون‬ ،‫واليتها‬ ‫في‬ ‫اخلين‬
‫أو‬ ‫الثروة‬ ‫أو‬ ،‫االجتماعي‬ ‫أو‬ ‫القومي‬ ‫األصل‬ ‫أو‬ ‫سياسي‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ّا‬‫ي‬‫سياس‬ ‫الرأي‬ ‫أو‬ ‫الدين‬ ‫أو‬ ‫اللغة‬ ‫أو‬ ‫الجنس‬ ‫أو‬ ‫الدين‬ ‫أو‬ ‫العرق‬ ‫بسبب‬
."‫األسباب‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫النسب‬
34
‫الفصل‬5‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫ال‬ّ‫أو‬88‫ة‬ّ‫د‬‫والما‬19‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬‫الخاص‬‫حرية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫إنسان‬ ّ‫ل‬‫:"لك‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬
.")...( ‫المعلومات‬ ‫ضروب‬ ‫مختلف‬ ‫التماس‬ ‫في‬ ‫الحرية‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ويشمل‬ .‫التعبير‬
35
‫في‬ ‫االعتداء‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫السياسي‬ ‫العنف‬ ‫أحداث‬ ‫برزت‬26/6/2011‫تونسي‬ ‫شريط‬ ‫عرض‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫أفريكا‬ ‫سينيمائية‬ ‫عروض‬ ‫قاعة‬ ‫على‬
‫في‬ ‫تلفزية‬ ‫قناة‬ ‫عرض‬ ‫بعد‬ ‫وكذلك‬ ،‫والدولة‬ ‫الدين‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يدعو‬7/10/2011‫انتخابات‬ ‫من‬ ‫أسبوعين‬ ‫قبل‬23/11/2011
‫إيرانية‬ ‫لمخرجة‬ ‫سينيمائي‬ ‫لشريط‬Persepolis.

15. 15
‫للمعارض‬ ‫السياسي‬ ‫االغتيال‬‫ين‬( ‫نقض‬ ‫لطفي‬18/10/2012‫و‬ )‫بلعيد‬ ‫شكري‬(6/2/2013)‫والنائب‬‫المعارض‬
‫محمد‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫بالمجلس‬‫اهمي‬‫ر‬‫الب‬(25/7/2013.)
‫ويرجع‬‫ال‬‫تنامي‬‫ل‬ ‫يجي‬‫ر‬‫التد‬‫التنظيمات‬ ‫لبعض‬ ‫بالنسبة‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫السياسي‬ ‫العنف‬ ‫ة‬‫ر‬‫ظاه‬‫الجمعيات‬ ‫ن‬‫بقانو‬ ‫ة‬‫المعني‬
‫تطبي‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫د‬‫ترد‬ ‫إلى‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫ق‬88‫و‬‫بالتصرفات‬ ‫ي‬‫والفور‬ ‫العلني‬ ‫التنديد‬ ‫عدم‬‫ات‬‫ز‬‫والتجاو‬‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬
،‫التنظيمات‬ ‫هذه‬‫الج‬ ‫أبرز‬ ‫أن‬ ‫إذ‬‫المت‬ ‫هات‬‫العنف‬ ‫باستخدام‬ ‫همة‬‫السياسي‬‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫هي‬'‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫حماية‬ ‫ابطات‬‫ر‬‫ب‬'‫وهي‬
‫من‬ ‫ن‬‫تتكو‬ ‫جمعيات‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬‫ات‬‫ر‬‫تيا‬ ‫إلى‬ ‫المنتمين‬ ‫من‬ ‫خليط‬‫و‬ ‫دينية‬‫مختلفة‬ ‫سياسية‬‫دة‬‫ومتشد‬‫ال‬‫تملك‬‫نامجا‬‫ر‬‫ب‬
‫الجمعي‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫المعتادة‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫من‬ ‫ها‬‫غير‬ ‫أو‬ ‫البشرية‬ ‫التنمية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫واضحا‬‫اتي‬‫وت‬‫وسائل‬ ‫أنشطتها‬ ‫في‬ ‫عتمد‬
‫والعنف‬ ‫هيب‬‫التر‬‫الشعبوي‬ ‫والخطاب‬ ‫والتشهير‬.‫و‬‫قد‬‫ات‬‫اجتماعات‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫في‬ ‫ابطات‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫همت‬‫ة‬‫عد‬‫اب‬‫ز‬‫أح‬
‫معارضة‬ ‫سياسية‬‫االنعقاد‬ ‫من‬ ‫ومنعها‬‫و‬‫كذلك‬‫االعتداء‬ ‫في‬‫ضد‬ ‫العنيف‬‫المقر‬‫ي‬‫المركز‬‫للشغل‬ ‫التونسي‬ ‫العام‬ ‫لإلتحاد‬
‫في‬4/12/2012،‫و‬‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫أثبت‬‫عن‬ ‫الصادر‬‫ال‬ ‫المستقلة‬ ‫اللجنة‬‫االعتداء‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫في‬ ‫مختصة‬‫أن‬'‫ابطات‬‫ر‬
‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫حماية‬'‫كانت‬‫ضالعة‬‫ة‬‫ر‬‫مباش‬‫التي‬ ‫االعتداء‬ ‫عملية‬ ‫في‬‫ار‬‫ر‬‫وأض‬ ‫الجرحى‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫أسفرت‬‫مادية‬‫متفاوتة‬.
‫و‬‫قد‬‫بي‬‫أن‬ ‫التقرير‬ ‫ن‬16‫ابطة‬‫ر‬‫ابطات‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫من‬‫مكو‬‫قانونا‬ ‫نة‬‫و‬‫الناحية‬ ‫من‬ ‫تنشط‬‫جمعيات‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫القانونية‬
‫و‬‫واحدة‬ ‫بينها‬ ‫من‬‫نت‬‫تكو‬‫طبقا‬‫عدد‬ ‫للمرسوم‬88‫وهي‬'‫الر‬‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫لحماية‬ ‫الوطنية‬ ‫ابطة‬'‫وقابس‬ ‫بالقيروان‬ ‫عين‬‫فر‬ ‫ولها‬
‫ح‬ ‫ابطات‬‫ر‬‫ل‬ ‫العليا‬ ‫القيادة‬ ‫بمثابة‬ ‫وتعتبر‬‫كما‬ .‫تونس‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫ماية‬‫ابطات‬‫ر‬‫ال‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫التقرير‬ ‫ن‬‫بي‬‫في‬ ‫المتواجدة‬
‫ى‬‫األخر‬ ‫المدن‬ ‫بعض‬‫(ا‬،‫التضامن‬ ‫حي‬ ،‫لكرم‬‫حي‬‫ن‬‫دو‬ ‫تنشط‬ )... ‫ج‬‫المرو‬‫وجه‬‫تقم‬ ‫ولم‬ ‫قانوني‬‫بالتأسيس‬‫طبقا‬
‫لل‬‫مرسوم‬88‫بالر‬‫وتسج‬ ‫العلن‬ ‫في‬ ‫تنشط‬ ‫كونها‬ ‫من‬ ‫غم‬‫ومكث‬ ‫متواصال‬ ‫ا‬‫ر‬‫حضو‬ ‫ل‬‫اإلعالمي‬ ‫المشهدين‬ ‫في‬ ‫فا‬
‫والسياسي‬36
‫الدعم‬ ‫وتلقى‬‫العلني‬‫األ‬ ‫بعض‬ ‫من‬‫حز‬‫السياسية‬ ‫اب‬.
‫و‬ ‫المعارض‬ ‫الغتيال‬ ‫وبالنسبة‬‫ة‬‫ر‬‫والتجا‬ ‫الصناعة‬ ‫اتحاد‬ ‫عضو‬'‫نقض‬ ‫لطفي‬'‫ب‬‫مدينة‬‫التونسي‬ ‫الجنوب‬ ‫في‬ ‫تطاوين‬،
‫مشاركة‬ ‫القضائي‬ ‫التحقيق‬ ‫أثبت‬'‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫حماية‬ ‫ابطات‬‫ر‬'‫سحل‬ ‫عملية‬ ‫في‬'‫نقض‬ ‫لطفي‬'‫وقر‬‫ه‬‫ر‬‫إث‬ ‫على‬ ‫ر‬‫العام‬ ‫الكاتب‬
‫للحكومة‬‫التوج‬‫لطلب‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫ه‬‫ابطة‬‫ر‬‫ال‬ ‫نشاط‬ ‫تعليق‬‫يضة‬‫ر‬‫ع‬ ‫بمقتضى‬‫بها‬ ‫م‬‫تقد‬‫في‬18/12/2012‫و‬‫قر‬‫رت‬
‫في‬ ‫المحكمة‬25/12/2012‫تعليق‬‫نشاط‬'‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫حماية‬ ‫ابطة‬‫ر‬'‫بمدينة‬‫تطاوين‬‫المرسوم‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬88،‫ويعتبر‬
‫عدد‬ ‫للمرسوم‬ ‫قضائي‬ ‫تطبيق‬ ‫ل‬‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬88،‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ابطات‬‫ر‬ ‫وقامت‬‫مدن‬ ‫ابطات‬‫ر‬‫وباجة‬ ‫سليانة‬
‫تلقائيا‬ ‫نفسها‬ ‫بحل‬ ‫يد‬‫ز‬‫بو‬ ‫وسيدي‬ ‫والكاف‬‫تفاديا‬‫القضائية‬ ‫للمالحقة‬.
‫في‬ ‫بتونس‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫أصدرت‬ ‫كما‬12/3/2013‫نشاط‬ ‫بتجميد‬ ‫يقضي‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬'‫لحماية‬ ‫الوطنية‬ ‫ابطة‬‫ر‬‫ال‬
‫ة‬‫ر‬‫الثو‬'‫لمد‬‫الدعوى‬ ‫إثر‬ ‫على‬ ‫شهر‬ ‫ة‬‫القضائية‬‫تقد‬ ‫التي‬‫يت‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫بها‬ ‫م‬‫من‬ ‫وعدد‬ ‫ابطة‬‫ر‬‫ال‬ ‫فيها‬ ‫هم‬
‫عنف‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫التورط‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫اللجان‬‫مختلفة‬‫ل‬ ‫تطبيقا‬‫لفصل‬45‫المرسوم‬ ‫من‬‫عدد‬88‫هذا‬ ‫إثر‬ ‫وعلى‬ ،
36
،‫تونس‬ ،‫للشغل‬ ‫التونسي‬ ‫العام‬ ‫لالتحاد‬ ‫المركزي‬ ‫المقر‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫أحداث‬ ‫في‬ ‫والتقصي‬ ‫التحقيق‬ ‫لجنة‬ ‫تقرير‬6/4/2013.