مقال يسلط الضوء على الفوارق الجوهرية بين الجمعيات و التعاونيات في تونس

1. ‫أكتو‬ ‫السكرافي‬ ‫رضا‬‫بر‬2017
‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫ماهو‬‫؟‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫التعاونية‬ ‫و‬ ‫الجمعية‬
‫اإلطار‬:‫القانوني‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الجمعيات‬ ‫التونسي‬ ‫ع‬ّ‫المشر‬ ‫م‬ّ‫نظ‬88‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬24
‫سبتمبر‬2011‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫ألغى‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،154‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫نوفمبر‬1959
‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلق‬‫عدد‬80‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬1993‫ق‬ّ‫المتعل‬
.‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫الحكومية‬ ‫غير‬ ‫المنظمات‬ ‫بانتصاب‬‫الفصل‬ ّ‫نص‬ ‫قد‬ ‫و‬47‫أن‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
‫جمعيات‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ‫و‬ .‫خاصة‬ ‫قانونية‬ ‫ألنظمة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫ال‬ ‫أحكامه‬
.‫التعاونيات‬ ‫و‬ ‫الرياضية‬ ‫الجمعيات‬ ‫و‬ ‫الصيادين‬
‫التعاونيات‬ ‫تخضع‬‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫العلي‬ ‫األمر‬ ‫إلى‬ ‫نشاطها‬ ‫و‬ ‫تكوينها‬ ‫في‬18‫فيفري‬1954
‫للتصميم‬ ‫الدولة‬ ‫كاتب‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫التعاونية‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلق‬‫والمالية‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫االجتماعية‬ ‫والشؤون‬ ‫العمومية‬ ‫وللصحة‬26‫ماي‬1961‫بتحرير‬ ‫المتعلق‬
‫كما‬ ‫التعاونية‬ ‫للشركات‬ ‫نموذجية‬ ‫أساسية‬ ‫قوانين‬‫والشؤون‬ ‫المالية‬ ‫وزيري‬ ‫بقرار‬ ‫إتمامه‬ ‫تم‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫االجتماعية‬17‫سبتمبر‬1984.
‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫اإلستقالل‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫قديم‬ ‫بنص‬ ‫تنظم‬ ‫التعاونيات‬ ‫أن‬ ‫أوال‬ ‫يالحظ‬ ‫بذلك‬ ‫و‬
‫التناسق‬ ‫غياب‬ ‫إلى‬ ‫الحقا‬ ‫سنرى‬ ‫كما‬ ‫سيؤدي‬‫والنصوص‬ ‫للتعاونيات‬ ‫التشريعي‬ ‫اإلطار‬ ‫ين‬
‫والتي‬ ‫الالحقة‬ ‫القانونية‬‫على‬ ‫للتأمين‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫االجتماعي‬ ‫بالمجال‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬
،‫المرض‬
‫زجري‬ ‫دور‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫رقابي‬ ‫دور‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إلى‬ ‫الجمعيات‬ ‫تخضع‬ ‫و‬
‫هو‬ ‫و‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫العاشر‬ ‫بالفصل‬ ‫ورد‬ ‫كما‬ ‫الجمعية‬ ‫بتأسيس‬ ‫اإلعالم‬ ‫يتلقى‬ ‫الذي‬ ‫فهو‬ .‫عليها‬
‫بالتنقيح‬ ‫اإلعالم‬ ‫يتلقى‬ ‫الذي‬‫اإلعالم‬ ‫يتلقى‬ ‫كذلك‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫الشبكات‬ ‫و‬ ‫الجمعيات‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬
‫حياة‬ ‫مراحل‬ ‫لكافة‬ ‫مالزم‬ ‫إداري‬ ‫رقابي‬ ‫بدور‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫يقوم‬ ‫بذلك‬ ‫و‬ .ّ‫ل‬‫بالح‬
.‫التغيير‬ ‫و‬ ‫التنقيح‬ ‫بمراحل‬ ‫مرورا‬ ّ‫ل‬‫الح‬ ‫إلى‬ ‫اإلحداث‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬
‫التعاونية‬ ‫الجمعيات‬ ‫تخضع‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ‫و‬‫لوزارت‬ ‫مزدوج‬ ‫إشراف‬ ‫إلى‬‫اإلجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ‫ي‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫العلي‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫ينص‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫و‬18‫فيفري‬1954‫المتعلق‬
‫في‬ ‫تقديمها‬ ‫يجب‬ ‫التأسيسي‬ ‫المجلس‬ ‫ها‬ّ‫يقر‬ ‫التي‬ ‫االساسية‬ ‫القوانين‬ ": ‫التعاونية‬ ‫بالجمعيات‬
‫موضو‬ ‫يكون‬ ‫المصادقة‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫المصادقة‬ .‫عليها‬ ‫للمصادقة‬ ‫المال‬ ‫إدارة‬ ‫إلى‬ ‫وصل‬ ‫مقابل‬‫ع‬
‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫المال‬ ‫مدير‬ ‫و‬ ‫الشغل‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫مشترك‬ ‫قرار‬
‫إبتداء‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫يتجاوز‬."‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫للشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫كاتب‬ ‫قرار‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬26‫ماي‬1961‫لوزير‬ ‫ليعطي‬
ّ‫ينص‬ ‫إذ‬ ‫التعاونية‬ ‫الجمعيات‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫إدماج‬ ‫و‬ ‫تنقيح‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫سلطة‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫الشؤون‬

2. ‫أكتو‬ ‫السكرافي‬ ‫رضا‬‫بر‬2017
‫الفصل‬43‫إعتيادية‬ ‫غير‬ ‫عامة‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المقترع‬ ‫بالتنقيحات‬ ‫العمل‬ ‫يجري‬ ‫ال‬ ": ‫منه‬
‫المصادقة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬".‫اإلجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫للصحة‬ ‫الدولة‬ ‫كاتب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليها‬
‫و‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬ ‫بين‬ ‫مزدوجة‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫التعاونية‬ ‫الجمعيات‬ ‫أن‬ ‫نالحظ‬ ‫بذلك‬
‫التناسق‬ ‫بغياب‬ ‫تتميز‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ،‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫بين‬‫الزجري‬ ‫و‬ ‫الوقائي‬ ‫الطابع‬ ‫محدودية‬ ‫و‬
‫محاسب‬ ‫نظام‬ ‫غياب‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬.‫التعاوني‬ ‫بالقطاع‬ ‫خاص‬ ‫ي‬
‫مواكبة‬ ‫عدم‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫ضرورة‬ ‫أصبح‬ ‫للتعاونيات‬ ‫جديد‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫صياغة‬
‫الواقع‬ ‫لتطورات‬ ‫القديم‬ ‫النص‬.‫عملها‬ ‫دفع‬ ‫و‬ ‫التعاونية‬ ‫بالجمعيات‬ ‫التقديم‬ ‫على‬ ‫قدرته‬ ‫عدم‬ ‫و‬
‫سنة‬ ‫أواخر‬ ‫في‬ ‫للتعاونيات‬ ‫ة‬ّ‫مجل‬ ‫مشروع‬ ‫بإعداد‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫قامت‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬
2016‫لسنة‬ ‫العلي‬ ‫االمر‬ ‫لتعويض‬1954‫الفصل‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫قد‬ ‫و‬12: ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫عليه‬ ‫إدخالها‬ ‫الواقع‬ ‫التعديالت‬ ‫و‬ ‫للتعاونية‬ ‫االساسي‬ ‫النظام‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫تتم‬
‫ال‬ ‫من‬ ‫مشترك‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬‫ثالثة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫بالضمان‬ ‫و‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلفين‬ ‫وزيرين‬
‫ممارسة‬ ‫للتعاونية‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬ .‫المصادقة‬ ‫طلب‬ ‫بملف‬ ‫وثيقة‬ ‫اخر‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫اشهر‬
‫نشاطها‬‫إ‬‫العمل‬ ‫لها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كما‬ . ‫للتعاونيات‬ ‫الوطني‬ ‫بالسجل‬ ‫ترسيمها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫ال‬
‫اال‬ ‫نظامها‬ ‫على‬ ‫المدخلة‬ ‫التعديالت‬ ‫بمقتضى‬‫بالرائد‬ ‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫قرار‬ ‫نشر‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫ساسي‬
.‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬‫بالفصل‬ ‫ورد‬ ‫كما‬146‫إشراف‬ ‫إلى‬ ‫التعاونيات‬ ‫تخضع‬ ":
ّ‫ل‬‫ك‬ ‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫للتامين.يتع‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫و‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫بالضمان‬ ‫و‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلفتين‬ ‫الوزارتين‬
‫با‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الهيكل‬ ‫تعيين‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫الهياكل‬‫خصوص‬ ‫في‬ ‫الهياكل‬ ‫بقية‬ ‫مع‬ ‫لتنسيق‬
‫اإلش‬ ‫بممارسة‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫الجوانب‬..‫التعاونيات‬ ‫على‬ ‫بالرقابة‬ ‫و‬ ‫راف‬".
‫األ‬ ‫تحقيق‬‫رباح‬:
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫ف‬ّ‫عر‬88‫لسنة‬2011‫بين‬ ‫اتفاقية‬ ‫بكونها‬ ‫الجمعية‬
‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫دائمة‬ ‫بصفة‬ ‫و‬ ‫بمقتضاها‬ ‫يعملون‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫شخصين‬‫تحقيق‬ ‫باستثناء‬
‫أرباح‬.‫كان‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫الربح‬ ‫لتحقيق‬ ‫تهدف‬ ‫أن‬ ‫األشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫لها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إذن‬ ‫فالجمعية‬
.‫لمؤسسيها‬ ‫محدودا‬ ‫ربحا‬‫ف‬‫هي‬‫تحفيزهم‬ ‫و‬ ‫بالمشاكل‬ ‫المستهدفين‬ ‫االشخاص‬ ‫توعية‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬

3. ‫أكتو‬ ‫السكرافي‬ ‫رضا‬‫بر‬2017
‫و‬ ‫تناسبها‬ ‫حلول‬ ‫خلق‬ ‫في‬ ‫والمشاركة‬ ‫ومراقبتها‬ ، ‫المشاكل‬ ‫بهذه‬ ‫التفكير‬ ‫على‬ ‫وتشجيعهم‬ ،
.‫ألعضائها‬ ‫أرباح‬ ‫لتحصيل‬ ‫هادفة‬ ‫غير‬ ‫بذلك‬ ‫فهي‬ .‫ها‬ّ‫حل‬ ‫في‬ ‫تساعد‬
‫بكونها‬ ‫التعاونية‬ ‫ف‬ ّ‫تعر‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ‫و‬‫للقي‬ ‫ل‬ّ‫ك‬‫تش‬ ‫جماعات‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬‫و‬ ‫إحتياطي‬ ‫بعمل‬ ‫ام‬
‫تعاوني‬ ‫و‬ ‫تضامني‬‫لفائدة‬‫أو‬ ‫أعضائها‬‫لعائالتهم‬‫إشتراكات‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تتحصل‬ ‫ما‬ ‫بفضل‬
‫ال‬ ‫ضمان‬ ‫قصد‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫األعضاء‬ ‫أوالئك‬‫م‬‫خ‬‫اط‬‫البشري‬ ‫للشخص‬ ‫بطبيعتها‬ ‫المالزمة‬ ‫ر‬
.‫غيرها‬ ‫و‬ ‫الموت‬ ‫و‬ ‫السقوط‬ ‫و‬ ‫الحوادث‬ ‫و‬ ‫الشيخوخة‬ ‫و‬ ‫الوالدة‬ ‫و‬ ‫كالمرض‬
‫ش‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫بكونها‬ ‫تعريفها‬ ‫يمكن‬ ‫و‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫تكوينه‬ ‫يتم‬ ‫الخاص‬ ‫للقانون‬ ‫يخضع‬ ‫معنوي‬ ‫خص‬
‫من‬ ‫و‬ ‫المنخرطين‬ ‫لفائدة‬ ‫لألشخاص‬ ‫بطبيعتها‬ ‫المالزمة‬ ‫المخاطر‬ ‫لتغطية‬ ‫طبيعيين‬ ‫أشخاص‬
.‫اإلنخراط‬ ‫معاليم‬ ‫خالص‬ ‫مقابل‬ ‫التعاون‬ ‫و‬ ‫التضامن‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫منهم‬ ‫حق‬ ‫له‬ ّ‫انجر‬
‫فالتعاونية‬‫و‬ ‫لألعضاء‬ ‫المشتركة‬ ‫المصلحة‬ ‫لتحقيق‬ ‫جماعية‬ ‫منظمة‬ ‫إنشاء‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫تقوم‬
‫على‬ ‫تستند‬ ‫التعاونية‬ ‫فالجمعيات‬ .‫المال‬ ‫راس‬ ‫سلطة‬ ‫و‬ ‫الوسطاء‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫حاجاتهم‬ ‫إشباع‬
‫فكرة‬.‫المال‬ ‫راس‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫عنصر‬ ‫ر‬ ّ‫تحر‬
‫ا‬ ‫تحقيق‬ ‫االساسي‬ ‫هدفها‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫الجمعيات‬ ‫مثل‬ ‫مثلها‬ ‫التعاونية‬ ‫الجمعية‬ ‫و‬‫ليست‬ ‫فهي‬ ‫الرباح‬
‫شركا‬‫يتحدون‬ ‫االشخاص‬ ‫من‬ ‫جماعة‬ ‫هي‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ،‫تجارية‬ ‫ت‬‫احتياجاتهم‬ ‫لتلبية‬ ‫اختياريا‬
‫لمشروع‬ ‫الجماعية‬ ‫الملكية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫المشتركة‬ ‫وتطلعاتهم‬ ‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬
.‫الرقابة‬ ‫و‬ ‫اإلدارة‬ ‫ديمقراطية‬ ‫فيه‬ ‫تتوافر‬
‫و‬ ‫ألعضائها‬ ‫ارباح‬ ‫لتحقيق‬ ‫سعيها‬ ‫هو‬ ‫أساسا‬ ‫التعاونيات‬ ‫ّز‬‫ي‬‫يم‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫نستنتج‬ ‫سبق‬ ‫مما‬
‫في‬ ‫التعاونية‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫لعائالتهم‬‫قانونه‬‫الفصل‬ ‫مثال‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫صراحة‬ ‫االساسي‬ ‫ا‬
‫ال‬ ‫من‬ ‫الثاني‬‫قانون‬" ّ‫ينص‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫بتونس‬ ‫للتعليم‬ ‫الوطنية‬ ‫للتعاونية‬ ‫االساسي‬‫الجمعية‬ ‫تهدف‬
‫فوائ‬ ‫لتحقيق‬: ‫إلى‬ ‫الهادف‬ ‫التعاون‬ ‫و‬ ‫التضامن‬ ‫و‬ ‫اإلدخار‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫لعائالتهم‬ ‫و‬ ‫ألعضائها‬ ‫د‬
‫األمومة‬ ‫نفقات‬ ‫و‬ ‫الجراحية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫النفقات‬ ‫تغطية‬–‫العائلة‬ ‫و‬ ‫األطفال‬ ‫حماية‬–‫تقديم‬
‫إستثنائية‬ ‫مساعدات‬–‫األعضاء‬ ‫أحد‬ ‫وفاة‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫وفاة‬ ‫منحة‬ ‫عليها‬ ‫يطلق‬ ‫منحة‬ ‫تخصيص‬
‫الفصل‬ ‫ينص‬ ‫كما‬ ."‫قرينه‬ ‫أو‬:‫هم‬ ‫القانونية‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫المستفيدون‬ ":‫الثالث‬،‫قرينه‬ ،‫العضو‬
."‫المشترك‬ ‫للعضو‬ ‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫المنتسبون‬ ،‫الكفالة‬ ‫في‬ ‫األطفال‬
‫عدد‬ ‫للمرسوم‬ ‫الخاضعة‬ ‫الجمعيات‬ ‫تهدف‬ ‫ال‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫رأينا‬ ‫كما‬ ‫و‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫العكس‬ ‫على‬ ‫و‬
88‫لسنة‬2011‫بل‬ ‫ألعضائها‬ ‫محدودا‬ ‫ربحا‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫للربح‬‫ذلك‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يمنع‬ ‫و‬
.‫فقط‬ ‫أعضائها‬ ‫خدمة‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫فيه‬ ‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫المجتمع‬ ‫بخدمة‬ ‫تهتم‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫فهي‬ .‫صراحة‬
‫إسداء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫لمنخرطيها‬ ‫المشتركة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫التعاونيات‬ ‫تتولى‬
‫و‬ ‫إجتماعية‬ ‫مساعدات‬ ‫إسداء‬ ‫و‬ ‫العالج‬ ‫مصاريف‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫مثل‬ ‫لهم‬ ‫خدمات‬‫تقديم‬
.‫الوفاة‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫مبالغ‬ ‫تسديد‬ ‫و‬ ‫وقائية‬ ‫صحية‬ ‫خدمات‬
‫النشاط‬ ‫قطاع‬ ‫حسب‬ ‫التعاونيات‬ ‫لبعض‬ ‫أمثلة‬

4. ‫أكتو‬ ‫السكرافي‬ ‫رضا‬‫بر‬2017
‫العمومي‬ ‫القطاع‬‫الدولة‬ ‫موظفي‬ ‫تعاونية‬ :–‫القضاة‬ ‫تعاونية‬–‫الديوانة‬ ‫أعوان‬ ‫تعاونية‬–
‫الوطني‬ ‫الجيش‬ ‫تعاونية‬
-‫العمومي‬ ‫شبه‬ ‫القطاع‬‫بل‬ ‫عملة‬ ‫و‬ ‫ألعوان‬ ‫التعاونية‬ ‫الجمعية‬ :‫تونس‬ ‫دية‬–‫و‬ ‫البريد‬ ‫تعاونية‬
‫اإلتصاالت‬–‫التونسية‬ ‫التلفزة‬ ‫و‬ ‫التونسية‬ ‫اإلذاعة‬ ‫أعوان‬ ‫تعاونية‬–‫و‬ ‫أعوان‬ ‫تعاونية‬
.‫اإلسكان‬ ‫بنك‬ ‫موظفي‬
-‫ا‬: ‫الخاص‬ ‫لقطاع‬‫النفيضة‬ ‫إسمنت‬ ‫شركة‬ ‫تعاونية‬–‫شركة‬ ‫موظفي‬ ‫و‬ ‫اعوان‬ ‫تعاونية‬
‫القنوات‬-.‫االجرة‬ ‫سيارات‬ ‫لسائقي‬ ‫التعاونية‬ ‫الجمعية‬
‫لإلطالع‬ ‫مراجع‬:
-‫عدد‬ ‫المرسوم‬88‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫سبتمبر‬2011
-‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫العلي‬ ‫األمر‬18‫فيفري‬1954‫التعاونية‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلق‬
-‫للتصميم‬ ‫الدولة‬ ‫كاتب‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬‫االجتماعية‬ ‫والشؤون‬ ‫العمومية‬ ‫وللصحة‬ ‫والمالية‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫ماي‬1961‫التعاونية‬ ‫للشركات‬ ‫نموذجية‬ ‫أساسية‬ ‫قوانين‬ ‫بتحرير‬ ‫المتعلق‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫االجتماعية‬ ‫والشؤون‬ ‫المالية‬ ‫وزيري‬ ‫بقرار‬ ‫إتمامه‬ ‫تم‬ ‫كما‬17‫سبتمبر‬1984
-‫جوان‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫التعاونيات‬ ‫مجلة‬ ‫مشروع‬2016‫الما‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬‫لية‬