إعادة الهيكلة الادارية ودورها في تحسين اداء المؤسسات والجهات والشركات ووحدات الادارة المحلية
•Télécharger en tant que DOC, PDF•
15 j'aime•23,066 vues
ارجو لكم السعادة في حياتكم المهنية والشخصية اشكركم اشكر اعجابكم اعتز بصداقتكم ارجو ان نبقى على تواصل سنظل نحارب الفساد حتى نقتلعه من ارض سورية ومؤسساتها ارجو نشر المقالات والفديو في اكبر المجموعات الوطنية لان الفيس بوك الصهيوني الماسوني منع زر المشاركة عندي عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة – شهادة عليا بالاقتصاد طرطوس – سورية Phon:369100 Fax:369200 – ALRAHMANABD@GMAIL.COM
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à إعادة الهيكلة الادارية ودورها في تحسين اداء المؤسسات والجهات والشركات ووحدات الادارة المحلية
Similaire à إعادة الهيكلة الادارية ودورها في تحسين اداء المؤسسات والجهات والشركات ووحدات الادارة المحلية (20)
Plus de شركة الاتصالات السورية
Plus de شركة الاتصالات السورية (20)
إعادة الهيكلة الادارية ودورها في تحسين اداء المؤسسات والجهات والشركات ووحدات الادارة المحلية
- 1. إعادة الهيكلة الدارية ودورها في تحسين اداء المؤسسات والجهات العامة والشركات ووحدات الدارة المحلية. عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالدارة المقدمة : من المهم بداية التأكيد على أن عملية إعادة الهيكلة الدارية في مفهومها وأبعادها – كما سيتم إيضاحه لحقا – ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة رئيسية تسهم في وترمي إلى تحقيق الهداف التالية : رفع كفاءة الداء وإزالة القيود التي تحد من التنتاجية وتعيق حركة التفاعلالطبيعي بين المتغيرات المرتبطة بالدارة ، وذلك من خل ل إحداث تغييرات جذرية فاعلة في الوضاع والساليب والمفاهيم الدارية السائدة ، وفي كل ما يرتبط بها ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية . حسن إدارة وترشيد استخدام الموارد الوطنية المتاحة والمحتملة ، وتعظيممعدلت الكفاءة والفعالية والتنتاجية في الجهزة الدارية . تكريس مفاهيم اللمركزية وتدعيم التنظيم القطاعي والتخطيط القليمي بمايحقق تحويل الدولة إلى مجموعة من الكياتنات القتصادية والوحدات الدارية المنتجة . ومن الثابت أن معظم الدو ل المعاصرة على اختلف درجات تقدمها تعمل بنشاط في ميدان إعادة الهيكلة الدارية ، ل فرق في ذلك بين الدو ل النامية والمتقدمة ، ذلك أن إدارة الجهاز الحكومي لم تعد من المور الرتجالية التي تعتمد على الجتهادات الشخصية والمهارات الفردية ، بل أصبحت تستند إلى أسس إدارية ومبادئ علمية ثابتة ومعترف بها ، وقد ظهرت كتابات عديدة في هذا الحقل ، بعضها أخذ الطابع القاتنوتني ، والبعض أخذ الطابع السياسي ، والبعض الخر - وهو الحدث – أخذ الطابع الداري والسلوكي . ولكنها اتفقت جميعا على ضرورة تطوير الدارة الحكومية بما يتلءم وطبيعة أهداف وتطلعات المجتمعات الحديثة وبالتالي رفع مستوى أداء الخدمة العامة ، والقضاء على مظاهر الروتين والضعف والبطء في الداء ، وسوء إدارة الموارد العامة للدولة .
- 2. وهنا سيتم عرض وتحليل مسار إعادة الهيكلة الدارية من حيث المفهوم والبعاد والمنهجية باستخدام السلوب العلمي في الجاتنبين النظري والتطبيقي ، حتى يمكن الوقوف على حقيقة مجريات العمل الحكومي والتزود ببعض تنتائج الدراسات والتجارب العلمية والميداتنية التي تمت في هذا الحقل . أو ل ً – الطار النظري : - مفهوم وأبعاد إعادة الهيكلة الدارية . يحفل الفكر الداري المعاصر بحجم متزايد من البحاث والدراسات التي تنادي جميعا بإعادة الهيكلة للجهزة الحكومية وتحرير الدارة الحكومية من الضغوط والقيود التي تحد من حركتها وفعاليتها . ويستند البناء العلمي النظري لعادة الهيكلة إلى فرضية أساسية مفادها أن الدارة هي في المقام الو ل أداة للتغيير تهدف إلى تحقيق التحو ل أو التنتقا ل من وضع سائد)ضعيف( إلى وضع جديد )فاعل( ، وذلك من خل ل ربط أجزاء النظام الداري )المدخلت والنشاطات والمخرجات( وجعلها ذات قدرة فائقة على التأثير في الوضع المحيط بها من خل ل تنوعيات الموارد )المدخلت( التي تعمل على استقطابها من البيئة المحيطة ، وكذلك من خل ل المخرجات التي تطرحها للبيئة . إن الساس " الهم" في إعادة هيكلة القطاع العام هو العمل على استقرار أوضاع ومتطلبات البيئة الدارية من تناحية ، واستكشاف إمكاتناتها وطاقاتها الذاتية من تناحية أخرى ، ويتوقف النجاح حينئذ ليس فقط على درجة تحقيقها للهداف وإتنما أيضا وبالدرجة الولى على حسن اختيار الهداف ذاتها ، وعليه فإن تحديد الهداف لعادة الهيكلة يتطلب المواءمة والتوفيق بين ما تحتاج إليه البيئة الدارية أو ما قد تتمكن من استيعابه ، وبين ما هو متاح لها من قدرات وما يحتمل أن يتوفر لها من إمكاتنيات . والكثر بعدا لمفهوم إعادة الهيكلة هي أتنها ل تسعى بتحقيق الهداف المحددة لها ُ إلى مجرد الستجابة اللية لحتياجات المجتمع ، بل هي أيضا تحاو ل التأثير في هذا المجتمع وتغييره من خل ل الهداف التي تحققها . وبصورة إجمالية ، فإن مفهوم إعادة الهيكلة يتبلور من خل ل عدة أبعاد ، أبرزها ما يلي :
- 3. إحداث التغييرات الهيكلية للتخلص من القيود الدارية التي تعيق اتنطلق قوىالتنتاج الوطنية ، وتبني الساليب المتطورة التي تكفل ترشيد اتخاذ القرارات ، وتعظيم الستفادة من الموارد المتاحة أخذا في العتبار النفقة والعائد . إعادة النظر في مفهوم الوظيفة العامة وتغليب منطق الخدمة والعائد فيهاعلى منطق السلطة والسيادة . تعميق سياسة اللمركزية عن طريق تفويض الصلحيات الكافية لكل مستوىإداري بما يتناسب وطبيعة التنشطة التي يمارسها وحجم المسئوليات الملقاة عليه ، وكذلك إعادة توزيع السلطات بين الجهزة المركزية من تناحية ، ووحدات الدارة المحلية من تناحية أخرى ، وبحيث تتركز سلطة اتخاذ القرارات عند المستوى التنظيمي المناسب وليس بالضرورة عن القمة ، ومن المهم كذلك تكريس مبدأ المحاسبة على أساس النتائج المحققة . ابتكار النمط التنظيمي الذي يحقق مشاركة الجماهير المنتفعة بالخدماتبطريقة فاعلة ومستمرة ، وبمعنى أخر التحرر من القوالب الجامدة للشكا ل والهياكل التنظيمية ، وقبو ل صور من التنظيم تختلف باختلف طبيعة النشاط ومجا ل العمل ، ذلك أن محاولت التوحيد والتنميط أدت دائما إلى قتل الحافز على البتكار والتجديد ، وأخضعت الدارة في قطاعات التنتاج والخدمات لقيود وقواعد بيروقراطية حطمت الكفاءة وعطلت التفكير . التوجه تنحو المسار الستقللي لجهزة الخدمات بحيث تدار وفقا للساليبُ القتصادية ، وتعتمد وفق قواعد محددة وواضحة على قدراتها الذاتية ومواردها الخاصة في تمويل تنشاطاتها ، بعيدا عن التكالية المطلقة على سلطة ورعاية الدولة ، وهنا ل يكون بقاؤها وعطاؤها متوقفا على دعم ومعوتنة الدولة لها ولكن على كفاءة أساليب عملها ، وسهولة إجراءاتها ، وسلمة قراراتها ، وقدرتها على المخاطرة واستثمار الفرص وإدارة مواردها . ويمكن هنا أن تنخفض معوتنة الدولة لها تدريجيا إلى الحد الدتنى وبما تفرضه طبيعة النشاط في كل حالة . تكريس الموضوعية في التخطيط والمتابعة والتقييم ، واللتزام بأسسومعايير محددة للحكم على الداء وتحديد النجاح والفشل ، وتدعيم مبدأ المساءلة والمحاسبة ثوابا وعقابا لموظف القطاع العام على كل المستويات .
- 4. ومجمل القول ، فإن عملية إعادة الهيكلة لهجهزة الدولة ل تعني فقط تطوير الهياكل التنظيمية للهجهزة ، وإلغاء أو دمج وحدات واستحداث أخرى ، بل إن العملية تمتد إلى عمق الكيان الداري بحيث تشمل ما يلي تحديد الدهداف العامة والنتائج الدقيقة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها علىالمدى البعيد مع رسم أو إقامة البناء التنظيمي المتناسب وتلك الدهداف والتوهجهات المنشودة ، ومن ثم تكون الهجهزة والمؤسسات العاملة في خدمة دهذه الدهداف الوطنية المحددة وليس العكس . استحداث وتنمية السياسات والستراتيجيات التي ترشد اتخاذ القرارات فيمختلف شئون الدارة الوطنية وتوهجيه الداء باتجاه الدهداف المحددة ، وفي إطار المعايير العلمية السليمة . تحديد رؤية تطويرية واضحة لمجموعة الظنظمة واللوائح والقواعد المؤثرةعلى أوضاع وعمليات الجهاز الداري للدولة ، وبحيث يكون تجديددها أو تحديثها متوافقا مع إمكاظنيات التطبيق ، وظنابعا من تفهم عميق للمعوقات الموهجبة لتطويردها. تبني التنظيمات الدارية القادرة على ممارسة الوظائف الدارية الحيوية علىيّ المستوى الوطني ، وفي مقدمتها وظائف التخطيط الشامل ، المتابعة وتقييم الداء ، التطوير والتنمية للفراد والنظم والساليب . رسم سياسة شاملة لتكوين القوى العاملة الوطنية وحقيقة احتياهجات الهجهزةمن الفراد ظنوعا وكما على المد البعيد ، مع ضرورة استخدام معايير موضوعية في تقرير حجم العمالة بعيدا عن المجاملت الهجتماعية والسياسية بشأن التوظيف ، والتي عادة ما تنتج موقفا غير اقتصادي حيث يتراكم الفراد في أهجهزة الدولة بشكل ل يتلءم ول يتعادل مع احتياهجات العمل الفعلية ، المر الذي يرفع التكلفة ويؤدي إلى اظنهيار كفاءة الداء . ضبط مسار الهجراءات الدارية والمالية والفنية للنشاطات الحكومية بحيثتكون متناسبة مع معايير الداء المحددة ومتوافقة مع الدهداف المقررة . ومن الهجدى دهنا التوفيق بين اعتبارين أساسيين ، دهما : توحيد القواعد العامة والهجراءات الرئيسية بقدر المستطاع ، وتوخي الواقعية والمروظنة بما يحقق الملئمة بين القواعد والهجراءات من ظناحية ، وبين ظروف كل هجهاز أو وحدة إدارية من ظناحية أخرى .
- 5. تدعيم قنوات التصال فيما بين الهجزاء الحكومية ، وتأمين تدفق المعلوماتفيما بينها بدرهجات متناسبة مع متطلبات الداء "التعاوظني" المتكامل . تدعيم قنوات التصال بين الهجهزة الحكومية والمجتمع ، وتأمين استجابتهالحتياهجات وتطلعات المجتمع من خلل الخدمات التي تقدمها والعمل المتواصل على تنمية العلقات المتبادلة بينهما . - السباب الموهجبة لعادة الهيكلة الدارية بما أن الجهاز الداري في الدولة الحديثة دهو عصبها الرئيسي وسياهجها الساسي فإن عملية إصلحه وتقويم خدماته وتطوير ظنشاطاته تصبح أمرا ملحا بل وربما ُ يّ واهجبا …سيما أن دول ظنظام العولمة المعاصرة تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها ووهجوددها ، تنشد فيها بناء مجتمع منافس أفضل أساسه الكفاية والعدل ، ول شك أن لهذا التوهجه صداه المباشر على ظنظام الحكم والدارة ، وعلى وسائل وأساليب إظنجاز العمال والمشروعات ، وأداء المسئوليات والنشاطات . ولقد دل ت ظنتائج التجارب والدراسات العلمية التي تم ت في ميدان إعادة الهيكلة يّ الدارية أن دهناك أسبابا موهجبة أو دافعة للمضي في تبني مشروعات إعادة الهيكلة يّ ، أبرزدها ما يلي : غياب أو عدم وضوح السس التي يتم بناء عليها تكوين الهجهزة والتنظيماتالدارية المختلفة في الدولة ، من حيث التوسع أو الظنكماش ، والدمج أو اللغاء ، أو ظنقل التبعية ، وبالتالي يتوالى إدخال التعديلت على التنظيم الحكومي على فترات متتالية دون وهجود إستراتيجية واضحة تحكم دهذه التعديلت المتلحقة ، فتتفاقم المشكلت الدارية ويصبح النظر في حجم الجهاز الداري بغير تخطيط عام واضح يحدد البعاد الرئيسية لما يجب أن يكون عليه هجهاز الدولة . تصاعد شكاوى الجمادهير من سوء الدارة والخدمات في مرافق الهجهزةالحكومية ، وتدل الشوادهد على أن هجاظنبا مما أصاب تلك المرافق ل يعود إلى ظنقص المكاظنيات و العتمادات المالية بقدر ما يعود في الساس إلى اظنخفاض الكفاءة الدارية ، والقيود الهجرائية العتيقة . ظهور مفهوم الدارة الحكومية "الجديدة" والذي يكمن في التحول من إدارةتنفيذية روتينية إلى إدارة تتميز بطابع التفكير والبحث والبتكار والستناد المتقن إلى عمليات التخطيط والتوهجيه ، والتنسيق والعمل الجماعي ، والظنتاهجية والمتابعة
- 6. ، والتقييم والمساءلة . وفي إطار دهذه المعطيات فإن تطوير أهجهزة الدولة ورفع كفاءتها وتحسين أساليب عملها يصبح من المطالب الوطنية الحيوية . حاهجة الجهاز الحكومي في ظل المستجدات الدارية والقتصادية المتلحقةإلى إحداث تغيير حقيقي هجذري في تنظيماته وأظنظمته وظنشاطاته على ظنحو يكفل القضاء على كل مظادهر ضعف الداء والتسيب الداري ، ويحقق إطل ق الطاقات لمزيد من الظنتاج والعطاء، وتحسين مستوى الخدمات ، وتوهجيه موارد الدولة إلى أفضل الستخدامات وأكثردها إظنتاهجية . حاهجة الجهاز الداري للدولة إلى التبسيط وإزالة كل أشكال التعقيد والتداخلوالتشابك التي تعيق العمل وترفع كلفة الداء ، وبالتالي تتسبب في ضياع الوق ت والجهد والمال دوظنما إظنتاج حقيقي فاعل وملموس . وهجود حشود كبيرة متعاظمة من الهجهزة المركزية والمجالس والهيئات واللجانالتي تمتص قدرات اللف من العاملين وتحجبهم عن المسادهمة اليجابية في الظنتاج ، وتحمل ميزاظنية الدولة أعباء تفو ق المكاظنيات ، ول تضيف إلى الثروة ُ يّ الوطنية عائدا له قيمة ، ودهذا يتطلب بالتالي مراهجعة أوضاعها ، وتصفية مواقفها ، ودعم الصالح منها وإعادته إلى التشغيل الفعال . تقادم الظنظمة والتشريعات المنظمة لوضاع الدارة الحكومية ، وافتقاددهاللتجاظنس والتوافق فيما بينها ، وتباعددها عن الظروف الموضوعية والمستجدات التي تعيشها البيئة الدارية وطبيعة الدهداف المطلوبة للمرحلة المستقبلية . إضافة إلى اللتجاء المحموم إلى أسلوب التعديلت الجزئية التي كثيرا ما تفقد الظنظمة ُ اتساعها وتكاملها ، بل وتؤدي غالبا إلى تناقضها ، وتعقيد إهجراءات تطبيقها ، وتضارب القرارات بشأظنها . الحاهجة لوضع ضوابط حاكمة وحاسمة للتضخم الوظيفي في الجهاز الداريللدولة والعمل على إعادة توزيع القوى العاملة بكل أبعاده المحتملة ، سواء بالنقل ، أو إظنهاء الخدمة ، أو التقاعد المبكر ، أو بإعادة التدريب ، أو باستخدام الحوافز اليجابية والسلبية ، بما يتوافق واحتياهجات العمل الحقيقية . الحاهجة لوضع قواعد مالية دقيقة للظنفا ق في مرافق الدولة المختلفة بما يكفلالقضاء على مظادهر السراف في الظنفا ق ، واستنزاف موارد الدولة ، وتبديد
- 7. طاقاتها . وكذلك ترشيد أسلوب إعداد وتنفيذ موازنات الهجهزة الدارية ، ووضع معايير أدائية واضحة للعتمادات والستثمارات واليرادات . العمل على تنمية الموارد المتاحة للدولة ، والبحث عن موارد هجديدة داعمةلليرادات العامة ، وكذلك تخصيص بعض النشاطات الحكومية أو إدارتها بالسلوب التجاري لرفع كفاءتها وتعظيم العائد منها . غياب أو ضعف التخطيط الشامل للقوى العاملة على مستوى الدولة من منظورالربط بين الحتياهجات من التخصصات ، والنوعيات المعينة من الفراد التي تتطلبها حاهجة العمل من ناحية ، وبين هجهود التعليم والعداد والتدريب من ناحية أخرى ، مما ترتب عليه اختل ل معايير توزيع العمالة بين التنظيمات المختلفة المر الذي أنتج مشكلة العمالة الفائضة ، والبطالة المقنعة في الجهاز الداري للدولة ، وعدم تناسب مؤهلت وتخصصات الفراد مع الوظائف التي يمارسونها . الحاهجة الملحة لوضع سياسات متطورة للهجور والحوافز تحقق هجذب العدادلُ ةّ المطلوبة لنواع العما ل والتخصصات التي تحتاهجها هجهود التنمية والتطوير في الهجهزة المختلفة ، وذلك برفع مستويات الهجور فيها كما تساعد على التنفير من العما ل والمهن غير المطلوبة بخفض مستويات الهجور فيها . بروز الحاهجة الماسة إلى بناء نظام وطني شامل للمعلومات يضمن انسيابالبيانات من مصادرها المختلفة إلى مركز متخصص )هجهة إدارية مستقلة( للمعلومات يقوم بتصنيفها وتحليلها وإعادة توزيعها على أهجهزة الدولة المختلفة حسب احتياهجاتها ، ويحقق المداد الفوري والمتجدد بكل أنواع المعلومات الضرورية ويمنع الزدواج والتكرار في هجمع البيانات أو إصدارها . ظهور مطالبات قوية في البيئة الدارية الجديدة بوضع معدلت واقعية واضحةللداء تتخذ كأساس لتقييم كفاءة الفراد العاملين ، ودرهجة إهجادتهم للعما ل لُ والمسئوليات المناطة بهم . • - تفاقم درهجات الشكاوى من إغفا ل هجهاز الدولة عن تحديد الواهجبات والمسئوليات والصلحيات لكثير من الوظائف الحكومية في المستويات الدارية المختلفة مما أدى إلى تعطيل سير العما ل وارتباكها ، وتشتيت المسئولية وعدم حصرها ، والتأثير السلبي في علقات الجهاز الحكومي بالمواطن .
- 8. الهداف العامة لمشروع إعادة الهيكلةالعمل على إحداث نقلة تطويرية نوعية في إمكانات وتنظيم وحدات الجهاز الداري الحكومي بما يحقق الكفاءة القصوى في الداء لمواكبة المستجدات والتطورات في حقو ل التنمية المختلفة على المستوى المحلي والقليمي والدولي . وبصورة تفصيلية أكثر ، فإنه يمكن تحديد الهداف العامة لمشروع إعادة الهيكلة على النحو التالي : تطوير تنظيمات الهجهزة العامة في أهدافها ووحداتها الدارية ونشاطاتهاالخدمية ، وإزالة ما بها من ازدواج أو تضارب أو غموض ، ومراعاة التناسب بين حجم المؤسسة العامة والمهام المناطة بها . تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الهجهزة العامة ، عنطريق زيادة الفاعلية التنظيمية ، ورفع كفاءة أداء الهجهزة والموظفين العاملين فيها ، وتسهيل مسارات ونظم العمل المتبعة وتحسينها . زيادة درهجات التوافق بين حجم الجهاز الداري العام وبين متطلبات العملوظروفه من هجهة ، والتوهجهات المستقبلية نحو أهجهزة حكومية أقل عددا وأكثر اختصاصا وأفضل أداء من هجهة أخرى . ً تخفيض كلفة التشغيل للجهاز العام ، وتوهجيه الوفر نحو زيادة الفاعليةوالكفاءة . زيادة درهجات التكامل مع القطاع الهلي ، والنفتاح عليه ، وتشجيع دوره فيالتنمية الشاملة ، وتخصيص الممكن من النشاطات العامة أو إدارتها بالسلوب التجاري . تعزيز المؤسسية والعمل الجماعي والتنسيق المشترك في الهجهزةوالمؤسسات العامة ، وترسيخ مبدأ المساءلة لضمان النجاز المتميز . دراسة حجم الوظائف وأعداد الموظفين ومدى الحاهجة إليهم ، مع التعزيزاليجابي لتجاهات الموظفين نحو الوظيفة العامة ، وتحفيزهم على زيادة النتاهجية ، وتحسين نوعية أدائهم ، والهتمام بتحديد مساراتهم الوظيفية والتدريبية بشكل يراعي التطورات المتلحقة في ظروف وأدوات العمل المختلفة ، وكذلك وضع تصور واضح للوظائف التي تحتاج إليها المؤسسات ، والقدرات اللزمة لشغالها ، ونوعية التدريب المناسب لها .
- 9. تعزيز اللمركزية الدارية على مستوى الهجهزة الرئيسية وفروعها ووحداتالدارة المحلية ، مع تفويض الصلحيات وتوزيع نشاطات واهتمامات الدولة بشكل إيجابي فاعل على مناطقها المختلفة بما يزيد من كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة على النطاق الداري . • – آفاق تطوير مستقبلية لمنظومة الجهاز الحكومي ) تعزيز فرص وعوامل النجاح ( : إن التطور يقتضي حتما إعادة هيكلة إدارية ، بحيث يسهل التخلص من الهجهزة الدارية التي باتت تشكل عبئا اقتصاديا من خل ل تضخمها البيروقراطي وهدرها القتصادي ، وأحيانا بازدواهجيتها التنظيمية مما يجعل تفكيكها وإعادة بنائها من هجديد أمرا لزما ، أخذا في العتبار أيضا أن مفهوم الخدمة العامة أصبح على نحو أو آخر في حالة تغير وإعادة صياغة مستمرة في ظل حتمية التخلي عن بعض المسئوليات الدارية والخدمة إلى القطاع الهلي ، يديرها حسب القوانين القتصادية المتطورة ، والظواهر الهجتماعية المتغيرة . وعليه ، فإن هناك مجموعة من القضايا الدارية الملحة التي ل تزا ل تتطلب المزيد من البحث لُ ةّ لُ والتطوير والتفعيل ومضاعفة الهتمام إذا ما أريد لعمليات إعادة الهيكلة الدارية أن تحقق ثمارها المرهجوة ويمكن إبراز هذه القضايا في النقاط التالية : ضرورة وأهمية أن تتبنى عمليات إعادة الهيكلة منهجا تقويميا ينطلق من الداءةّ المستهدف بالتحسين ، وينطلق من قياس نواتج ومخرهجات الهجهزة الحكومية ، ويستند إلى أهداف أدائية محددة تخطط للوحدات الدارية ، ويتم تقييم إنجاز هذه الوحدات من منظورها . إن الحاهجة ماسة إلى الهتمام التام بقياس الخدمات الحكومية من حيث كفاءة أداء الخدمة ، وهجودة الخدمة المقدمة ، وفعالية التكلفة لمختلف البرامج والخدمات الحكومية . وفي غياب وهجود مقياس حقيقي ) عملي ( تقاس به نواتج هجهود التطوير وإعادة الهيكلة يصبح من الصعب الحكم على درهجة النجاح المحرز . إن هذا يعني وهجوب أن ترتبط هجهود التطوير بأهداف أدائية محددة ، وبتحسينفي مؤشرات أداء الهجهزة الحكومية ، وبنظام يقيس هذه الهداف والفاعلية النهائية لعمل الهجهزة الحكومية . النقلة الكبيرة التي حدثت في إدارة الهجهزة الحكومية على مستوى بعض الدو ل المتقدمة ، تمثلت في النتقا ل من المنهج
- 10. التقليدي للادارة الحكومية إلى منهج يقتبس الكثير من أساليب ونظم العمل المطبقة في القطاع اللهلي ، والتي منها اللهتمام بالعميل ، واللهتمام بالكلفة ، واللهتمام بالنتاجية ، وإادارة العمل الحكومي بقدر كبير من الستقللية مع المحاسبة على الاداء النهائي ، وبتبني أنظمة للموازنة ، وللادارة المالية ، ولادارة يّ المواراد بشكل عام تنبثق من وترتكز على الاداء المؤسسي للجهزة الحكومية . لهذا المنظور لم يتغلغل بعد في عمليات إعاادة الهيكلة الجارية لجهاز الدولة . إعاادة لهيكلة عمل ومسئولية الجهزة المركزية المعنية بالرقابة الاداريةوالمالية والوظيفية وتوجيهه صوب الاداء النهائي بدل م ً من مجراد التركيز الروتيني المحض على ادرجة التقيد بالنظمة . إن الوضع الحالي لهذه الجهزة أنها تراقب لوائح وإجراءات ونظم عمل ، ولكنها ل تراقب الاداء النهائي ، ول تراقب وتتابع الفاعلية والجدوى والناتج والجوادة . ادورلها التطويري محدواد جدا ، وجل تركيزلها لُ يّ على ادورلها التفتيشي . النقلة في جهواد إعاادة الهيكلة الادارية تتطلب أن يعااد تشكيل أادوار لهذه الجهزة بحيث تكون رقابتها رقابة أاداء ، ورقابة نتائج تركز على النتاجية ، وعلى الرثر ، وعلى الفعالية ، وعلى الجدوى ، وعلى ادرجة اللتزام بضوابط ولوائح ذات صبغة عامة ، لن المسئولية عن النتائج تتطلب إعطاء حرية للجهزة بأن تتحرك بشكل أوسع وأكثر رحابة في مجال تطوير نظم عملها ، ووضع النظم الداخلية الخاصة بها . إن الدور التطويري لهذه الجهزة يحتاج إلى المزيد من التفعيل والتعميق ، بحيث ينشط ادورلها في تقديم مقترحات تعين الجهزة التنفيذية على النهوض بأادائها وعلى تحسين نظم وآليات عملها بالشكل الذي يحقق تنمية وتحسين الاداء النهائي للجهزة الحكومية . ضرورة اللهتمام التام بإعاادة لهندسة الاداء بالجهزة الادارية والتخلي عنمسارات العمل البائدة ، والتفكير في أخرى جديدة ، عن طريق : تحرير الادارة من المعوقات التي تحول ادون تحقيق اللهداف الموضوعة ،ومنها المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات ، وعدم التفويض في السلطات ، مع إعاادة لهيكلة البناء التنظيمي للوحدات الادارية ، وتطوير الختصاصات لتحقيق التنسيق بينها ، بمراعاة التحول الذي طرأ على ادور الدولة في إطار تحرير العمل والنتاج من القيواد الادارية المختلفة .
- 11. تحقيق التوازن المنشواد بين الجهزة المركزية ممثلة في ادواوين عمومالوزارات وبين وحدات الادارة المحلية على المستوى اللمركزي ، ولدعم وتعميق اللمركزية في الاداء والتنفيذ . تحقيق التوافق بين اختصاصات الوحدات الادارية والقضاء على )التشابك ،التداخل ، الزادواج ، التضارب ، الفتقار إلى التكامل( . وضع النماط التنظيمية المناسبة لوحدات الادارة العامة المركزية والمحلية)مدن ، محافظات ، مراكز...( . تحديد الختصاصات ذات الطبيعة التنفيذية للوزارات والتي ترتبط بالسياساتالقتصاادية ، وادراسة مدى إمكانية نقلها إلى وحدات الادارة المحلية في المدن والمحافظات والمراكز الادارية . تطوير نظم الحوافز في الوحدات الادارة المختلفة بما يحقق الربط بين الحافزوالاداء المتميز ، والتأكيد على مبدأ الحافز الفرادي على النجاز ، مع زياادة الحوافز في مواقع العمل اليراادية ، أو عند تحقيق وفورات في النفقات ، ولتوفير مصاادر لتمويل الحوافز . بناء وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية على النحو الذي يحقق التفاعلالعضوي والوظيفي بين قطاعات التنمية ، وينسق الجهواد ، ويرفع الاداء ، ويخفض التكاليف . بناء مسارات عملية شمولية تكاملية متجدادة لتنمية مواراد الثروة الوطنية ، وفتحآفاق أوسع وأرحب لممارسة النشاطات الستثمارية ، والتصحيح المستمر للهيكل النتاجي بهدف تنويع مصاادر الدخل والصاادرات واليراادات ، وإادراك خطورة العتمااد على النفط كعنصر آحاادي . إيجااد آليات عمل متطورة تكفل "التنسيق المتكامل" بين مخرجات المؤسساتالتعليمية ومؤسسات إادارة التنمية . بلورة مفالهيم شاملة محدادة وأساليب متجدادة لعمليات "إعاادة التألهيل"و"التدريب" بما يكفل صقل المهارات ، واستثمار المكانات ، وتعميق قيم العمل الحكومي . التركيز على إنماء وإرثراء الخبرة الوطنية في امتلك واستيعاب وتوطين التقنيةاللزمة لضمان حسن أاداء العمال والنشاطات والخدمات الحكومية .
- 12. تحديث وتبسيط مجمل أنظمة العمل وأساليب تنفيذلها بما يكفل تكيفها معالوضع المعاصر ، ومراعاتها لعوامل المرونة والعدل والنتاج والتحفيز . ضرورة وألهمية العمل من خلل منظومة إعاادة الهيكلة على التحول من نظامالموازنة العامة التقليدية للبواب والبنواد – الذي يركز على عنصر النفقة ادون اللهتمام بناتج النفاق – إلى موازنة الاداء والبرامج التي تركز على الناتج النهائي للمواراد والمصروفات ، وتركز على مؤشرات الاداء ، وتقيس ناتج النفقة وتخلق آلية متجدادة لتخصيص المواراد من منطلق النواتج والرثار المستهدفة من المخصصات المالية التي تتلقالها الجهزة الحكومية .