قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل

1. 4102
تجميع : ايادحارس
4102
تجميع : اياد حارس
4102
الاصدار الثالث
ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994
المعدل وما يتعلق به

2. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 2
تمهيد
تحية طيبة .......
تم تجميع هذا الكتيب لغرض الاستفادة منه من قبل كل الاخوة من موظفي مؤسسة السجناء
السياسيين وغيرهم من الموظفين وتم اعتماد المعلومات الواردة فيه من المصادر ادناه وهي
مواقع رسمية وشبه رسمية هي :
.1 http://www.moj.gov.iq/ وزارة العدل العراقية .
.2 law.org/ar-lg-http://www.iraq المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي.
.3 http://www.iraqld.com/Index.aspx مجلس القضاء الاعلى / قاعدة
التشريعات العراقية .
واد كانت هناك أي اخطاء فهي ليست مقصودة ، ونتمنى الفائدة للجميع .
أخوكم اياد حارس
2112

3. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 3
1991 --- سريان التشريــــــع /5/ رقم التشريــع : 12 --- تاريخ التشريـــع : 21
: ساري
عنوان التشريــــــع : قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 12 ( لسنة
1991
المصدر : الوقائـــــع العراقية | رقم العـدد |3356 تاريخ | 1991/06/3: عـــدد
الصفحات | 6 : رقم الصفحة 87
ملاحظـــة: المعــــدل بموجب قانـــــــون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع
الاشتراكـــــي رقم 12 لسنة 1991 ، رقمه 5 لسنة 2112 . وقد تم تعديل تسمية هذا القانون
ليصبح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 12 ( لسنة 1991
الفصل الأول
التعاريف وسريان القانون
المادة 1
الغي نص الفقرة ) 4( من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع الاشتراكي رقم ) 02 ( لسنة 0990 ، رقمه 5 لسنة 4112 ، واستبدلت بالنص الاتي :
التعديل : قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) 41 ( لسنة 4994 ، رقمه 5 لسنة 8002 المادة 8 )يلغى نص
الفقرة )ثانياً( من المادة ) 4( من القانون ويحل محله ما يأتي :
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا : الوزير : الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيرا لاغراض
هذا القانون .
ثانيا- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن
يديرون تشكيلا معينا والمدير العام او اي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات
المنصوص عليها في هذا القانون .
نص الفقرة )ثانياً( الملغاة :
ثانيا : رئيس الدائرة : وكيل الوزارة والمجافظ والمدير العام واي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا
القانون .
ثالثا : الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة
بوزارة .
رابعا : المجلس : مجلس الانضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 55
لسنة 0999 المعدل .
لس من الآتي 2 قانون مجلس شورى الدولة رقم 55 لسنة 4999 المعدل المادة 8 اولاً: يتكون ا : و – محاكم قضاء الموظفين . ملاحظة : حلت
عبارة ) محكمة قضاء الموظفين ( محل عبارة ) مجلس الانضباط العام ( اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات حسب القانون .

4. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 4
خامسا : اللجنة : اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير او رئيس الدائرة لإغراض هذا القانون .
المادة 2
الغى نص هذه المادة بموجب المادة ) 3( من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع الاشتراكي رقم ) 02 ( لسنة 0990 ، رقمه 5 لسنة 4112 ، وأصبح على الشكل التالي :
التعديل : قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) 41 ( لسنة 4994 ، رقمه 5 لسنة 8002 )يلغى نص المادة
8( من القانون ويحل محله ما يأتي ( : اولا- تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .
ثانيا- لا يخضع لإحكام هـــذا القانون منتسبـــو القوات المسلحـــــة وقوى الامن الداخلي وجهاز
المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق
احكامه .
نص المادة ) 8( الملغاة :
اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثانيا : لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو ديوان الرئاسة والقوات المسلحة وقــــوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات وهيئة التصنيع العسكري
والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .
الفصل الثاني
واجبات الموظف
المادة 3
الوظيفة العامة تكليـــف وطنـــي وخدمـــــة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة
المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .
المادة 2
يلتزم الموظف بالواجبات الاتية :
اولا : اداء اعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية .
ثانيا : التقيــد بمواعيــد العمــــل وعــــدم التغيب عنه إلا بإذن ، وتخصـــيص جميع وقت الدوام
الرسمي للعمل .
ثالثا : احتــــرام رؤسائـــــه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة اوامرهم المتعلقة بأداء
واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات ، فإذا كان في هذه الاوامر مخالفة
فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر إلا اذا اكدها
رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .
رابعا : معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .
خامسا : احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم .
سادسا : المحافظة علــــى اموال الدولة التي فـــــي حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة
رشيدة .
سابعا : كتمـــان المعلومات والوثائق التـــــي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية
بطبيعتها او يخشى مــن افشائها الحاق الضــرر بالدولة او بالأشخاص او صدرت اليه اوامر من
رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعـد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق
رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته بأي وجه كان .

5. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 5
ثامنا : المحافظة علــــى كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عــن كل ما من شانه المساس بالاحترام
اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي .
تاسعا : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .
عاشرا : اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او آلات الـــى المحل المخصص لها عند انتهاء
العمل اليومي إلا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .
حادي عشر : مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في
العمل والوقاية من الحريق .
ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات .
المادة 5
يحظر على الموظف ما يأتي :
اولا : الجمـــــع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب
احكام القانون .
ثانيا : مزاولة الاعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا :
ا شراء اسهم الشركات المساهمة .
ب الاعمال التــي تخص امواله التي الت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة
الثالثة التي الت اليهم ارثا وعلـى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير
اذا راى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء
في الوظيفــــة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين
طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد .
ثالثا : الاشتراك في المناقصات .
رابعا : الاشتراك فــي المزايدات التي تجريها دوائــــــر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال
المنقولة وغير المنقولة اذا كـان مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان
عضوا فــــي لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك الاموال ، او كان موظفا في
المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال .
خامسا : استعمال المــواد والآلات ووسائــل النقل وغيــــــرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع
الاشتراكي لإغراض خاصة .
سادسا : استعمـــال اي ماكنـــة او جهــــاز او اي الـــة من آلات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر
باستعمالها .
سابعا : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة بــه
او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالإنتاج او الخدمات او الممتلكات .
ثامنا : العبث بالمشروع او اتلاف آلاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم .
تاسعا : التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به .
عاشرا : التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين .
حادي عشر : الاقــتراض او قبـــول مكافـــأة او هديــــة او منفعة من المراجعين او المقاولين او
المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة .
ثاني عشر : الحضور الــــى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام .
ثالث عشر : الاحتفاظ لنفســـــه بأصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات
المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية .
رابع عشر : الافضاء بأي تصريح او بيان عــــــن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له
مساس مباشر بإعمال وظيفته ، إلا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص .

6. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 6
المادة 6
اولا : للموظــف الـــــــذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات
قانون الخدمة المدنية رقم ) 42 ( لسنة 0951 او ما يعادلها فمــــا دون ان يشتغل خــارج اوقات
الدوام الرسمي لحسابـــه او لـدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وان لا
يؤثر عمله خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفته .
ثانيا : للوزير المختص او من يخوله ان يأذن للموظف من غير المشمولين بإحكـام الفقرة )اولا(
من هذه المادة ، بالاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد .
ثالثا : يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون :
ا المعينون بمرسوم جمهوري .
ب منتسبو وزارة الخارجية .
ج العاملون في الخدمة الخارجية .
المادة 7
اذا خالـــف الموظف واجبـــــات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى
العقوبات المنصوص عليها فـي هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات اخرى
وفقا للقوانين .
الفصل الثالث
العقوبات وآثارها وإجراءات فرضها
المادة 2
العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي :
اولا : لفـــــت النظر : ويكون بإشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين
سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر .
ثانيا : الانذار : ويكــــون بإشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال
بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر .
ثالثا : قطع الراتب : ويكــون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام
بأمر تحريري تذكــر فيـــــه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة ، ويترتب
عليها تأخير الترفيع او الزيادة وفقا لما يأتي :
ا خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .
ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام .
رابعا : التوبيخ : ويكــون بإشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والأسباب التي جعلت
سلوكه غيــر مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على
هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة .
خامسا : انقاص الراتب : ويكـــون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز ) 01 ٪ ( من
راتبه الشهري لمـــــدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر
الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين .
سادسا : تنزيل الدرجة : ويكـــون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب
على هذه العقوبة .
ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانيـــن او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات

7. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 7
المالية والترفيع ، تنزيل راتــب الموظف الـــى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع
منحه العلاوات التـــــي نالها في الدرجة المنزل منها )بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل
اليها( ويعاد الى الراتب الذي كـان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ
فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .
ب بالنسبة للموظف الخاضــــع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة
كل سنتين ، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعـاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل
درجته بعد قضائه ثلاث سنــوات مـــــن تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه
الاخير قبل فرض العقوبة .
ج بالنسبة للموظف الخاضـــع لقوانين او انظمــة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة
السنوية ، تخفيض ثلاث زيادات سنوية مـــن راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية فــي راتبه
الاخير قبل فرض العقوبة .
سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عـــن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب
التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي :
أ- مدة لا تقل عــــــن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات
التالية او بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة
الاولى فعلا يستوجب معاقبته بإحداها :
0 التوبيخ .
4 انقاص الراتب .
3 تنزيل الدرجة .
ب- مدة بقائه في السجن اذا حكــم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك
اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه
انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد .
ثامنا : العــــــزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر
الدولة والقطاع الاشتراكي ، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية :
ا اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة .
ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية .
ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .
الاحكام المرتبطة بالمادة
مجلس القضاء الأعلى / محكمة التمييز الاتحادية / العدد / 298 / ت / 4004 / الهيئة المدنية منقول / 8009
8009 م . برئاسة القاضي الأقدم السيد / 9 / تشكلت الهيئة المدنية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2 / شوال / 4100 هـ الموافق 89
علي الخطيب وعضوية القضاة السادة ناجي حبش وخليل شكر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : ـ
المميز / المدعي عليه / رئيس الجامعة التكنولوجية / إضافة لوظيفته / وكيله الموظف الحقوقي / وسام علي حسن
المميز عليه / المدعى / سمير كريم قاسم
8009 وبالعــدد 58 وجه له رئيس قسم هندسية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات / 4 / ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة أنه وبتاريخ 88
التابع إلى المدعى عليه عقوبة إنذار استناداً لأحكام المادة 2 / ثانياً مــن قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 4994 وقد انطوى الأمر المذكور
على عبارات جارحة وتهكمية تنم عن الازدراء والسخرية مثل عبارات ) السوق ـ الشارع ـ البيت ( وعبارة ) تافه وسخيف ( إضافة إلى عبارات
تهديد ووعيد لا تتناسب مع أجواء الجامعة وأرسل نسخ من الأمر إلى جهات متعددة وإذ أن ذلك يمثل ماساً باعتبار الاجتماعي للاستاذ الجامعي

8. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 8
عليه طلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً قدره خمسة عشر مليون دينار عن الضرر الأدبي الذي أصابه وتحميله المصاريف
8009 حكمــاً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته / 5 / . أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 111 / ب / 8009 وبتاريخ 89
للمدعي مبلغاً قدره مليون دينار ورد الدعوى بالزيادة وتحميــل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المدعي أتعاب المجاماة . ولعدم قناعة المدعى
8009 م / 9 / عليه بالحكم المذكور طعن به تمييزاً بلائحة وكيله المؤرخة 48 . القرار / لدى التدقيق والمداولة وجــــد أن الطعن التمييزي مقدم ضمــــــن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح
ومخالف للقانون حيـــــث أن محكمة الموضوع لم تجري التحقيقات الكافية من أجل الوصل إلى الحكم العادل وذلك بربط كافة المخاطبات الرسمية
الجارية بين الطرفين المتداعيين ثم الركون إلى ثلاثة خبراء مختصين لتقدير التعويض الأدبي الذي يستحقه المميز عليه إن كان له مقتض مـع عدم
المغالاة فيه لكي لا نكون أمام حالة الكسب بدون سبب لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى
8009 م / 9 / رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2 / شوال / 4100 هـ الموافق 89 . المادة 9
اولا : تسري مــدد التأخير فـــــي الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في
المادة ) 2( من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة .
ثانيا : اذا عوقب الموظف بأكثر مــــــن عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه
العقوبة الاشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة .
المادة 11
اولا : علــــى الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة
على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون .
ثانيا : تتولـــى اللجنة التحقيق تحريريا مـــع الموظف المخالف المحال عليها ولهـا في سبيل اداء
مهمتها سماع وتدويــــن اقوال الموظف والشهود والإطلاع على جميع المستندات والبيانات التي
ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من
اقوال مـــع توصياتها المسببة ، امـــا بعــدم مساءلة الموظـــف وغلــق التحقيق او بفرض احدى
العقوبات المنصوص عليها فــــــي هذا القانون ، وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف
عليها .
ثالثا : اذا رأت اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته او ارتكبها
بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي بإحالته الى المحاكم المختصة .
رابعا : استثناء مـــــــــن احكام الفقرتين )اولا وثانيا( من هذه المادة للوزير او رئيس الدائرة بعد
استجواب الموظـــف المخالف ان يفرض مباشرة ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات
)اولا وثانيا وثالثا( من المادة ) 2( من هذا القانون .
العقوبات المشار اليها هي )لفت النظر ، الانذار ، قطع الراتب (
المادة 11
حذفت الفقرتين ) 2( و ) 5( مــــن هذه المادة بموجب المادة ) 2( من قانون التعديل الاول لقانون

9. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 9
: انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) 02 ( لسنة 0990 ، رقمه 5 لسنة 4112
التعديل : قانون التعديل الاول لقانــــون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) 41 ( لسنة 4994 ، رقمه 5 لسنة 8002 المادة 1 )تحذف
الفقرتان )رابعاً( و )خامساً( من المادة ) 44 ( من القانون(
مع مراعاة احكام المادة ) 01 ( من هذا القانون :
اولا : للوزير فرض اي مـــن العقوبات المنصوص عليها فــــي المادة ) 2( من هذا القانون على
الموظف المخالف لإحكامه .
ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي مـن العقوبات التالية على الموظف المخالف
لإحكام هذا القانون :
ا لفت النظر .
ب الانذار .
ج قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .
د التوبيخ .
ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد ممـــا هـــو منصوص عليه في الفقرة )ثانيا( من هذه
المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها .
الفقرتان )رابعاً( و )خامساً( الملغاة :
رابعا : تكون العقوبات التي يفرضها الوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول باتة ، باستثناء العقوبات الاتية :
أ- التوبيخ ب- انقاص الراتب ج- تنزيل الدرجة د- الفصل هـ- العزل .
خامسا : للموظف المعاقب بإحــــــدى العقوبات المنصوص عليهـــا في الفقرة )رابعا( من هذه المادة الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس
الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار فرض العقوبة .
المادة 12
الغى نص هذه المادة بموجب المادة ) 5( من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع الاشتراكي رقم ) 02 ( لسنة 0990 ، رقمه 5 لسنة 4112 ، وأصبحت على الشكل
التالي:
التعديل : قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) 41 ( لسنة 4994 ، رقمه 5 لسنة 8002 المادة 5 )يلغى نص
المادة ) 48 ( من القانون ويحل محله ما يأتي:
اولا - مـــع مراعــاة احكام المـــــادة ) 01 ( مـــن هذا القانون ، للوزير فرض عقوبة لفت النظر
او الانذار او قطع الراتب علـــــــى الموظف الــــذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند اتيانه
عملا يخالف احكام هذا القانون .
ثانيا - اذا ظهـــــر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بإحكام الفقرة )اولا( من هذه
المادة قـــد ارتكب فعلا يستدعــي عقوبة اشـــــد مما هو مخول به ، فعليه ان يعرض الامر على
مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثا – للموظــــف المشمول بإحكام هـــــذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب
البندين )اولا( و )ثانيا( من هذه المادة ، وفقا لإحكام المادة ) 05 ( من هذا القانون .
النص القديم للمادة ) 48 ( الملغاة :
اولا : مع مراعاة احكام المادة ) 40 ( من هذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير
عام فيما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون ويكون قراره باتا .
ثانيا : اذا ظهر للوزير مـــــــن خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة )اولا( من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو

10. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 01
مخول به ، فعليـــــه ان يعرض الامر على مجلس الوزارء متضمنا الاقتراح بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون قرار
مجلس الوزراء بهذا الشأن باتا .
المادة 13
الغى نص هذه المادة بموجب المادة ) 5( من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع الاشتراكي رقم ) 02 ( لسنة 0990 ، رقمه 5 لسنة 4112 ، وأصبحت على الشكل
التالي:
التعديل : قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) 41 ( لسنة 4994 ، رقمه 5 لسنة 8002 المادة 5 )يلغى نص
المادة ) 40 ( من القانون ويحل محله ما يأتي:
اولا - للوزير ان يلغـي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات
)اولا( و )ثانيا( و )ثالثا( و )رابعا( من المادة ) 2( من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية :
ا- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .
ب - قيامه بإعماله بصورة متميزة عن اقرانه .
جـ- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند )ا( من هذه الفقرة .
ثانيا- يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .
النص القديم للمادة ) 40 ( الملغاة :
اولا : للوزير ان يبطل اي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات )اولا، ثانيا، ثالثا . رابعا( من المادة ) 2( من هذا القانون
عند توفر الشروط الاتية :
ا مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .
ب قيامه بإعماله بصورة متميزة عن اقرانه .
ج عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المشار اليها في البند )ا( من هذه الفقرة .
ثانيا : يترتب على قرار ابطال العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .
المادة 12
الغــى نــص هــــــذه المادة بموجب المادة ) 9( من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي
الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) 02 ( لسنة 0990 ،رقمه 5 لسنة 4112 ، وأصبحت علـى الشكل
التالي :
التعديل : قانون التعديل الاول لقانـون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) 41 ( لسنة 4994 ، رقمه 5 لسنة 8002 المادة 9 )يلغى نص
المادة ) 41 ( من القانون ويحل محله ما يأتي:
اولا - لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض ايا مـن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
على الموظفين التابعين له .
ثانيا – لرئيــس مجلس الوزراء او الوزير او رئيــس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى
العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول بإحكام هذا القانون .
ا( انقاص الراتب .
ب ( تنزيل الدرجة .
ج( الفصل .
د( العزل .
ثالثا - للموظف بموجب الفقرات )اولا( و )ثانيا( من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة
وفقا لإحكام المادة ) 05 ( من هذا القانون .

11. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 00
النص القديم للمادة ) 41 ( الملغاة :
للرئاسة او مجلس الوزراء فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين وتكون العقوبة المفروضة من اي منهما باتة .
الفصل الرابع
الطعن بقرارات فرض العقوبة
المادة 15
اضيفت الفقرة )سابع ا ( الى هـذه المادة بموجب المادة رقم ) 0( من قانون رقم ) 50 ( لسنة 4104
التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 02 ( لسنة 0990 المعدل وتقرأ
كالأتي :
الغى نص هذه المادة بموجب المادة ) 2( من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع الاشتراكي رقـــم ) 02 ( لسنة 0990 ، رقمـــــــه 5 لسنة 4112 ، وأصبحت على الشكل
التالي :
التعديل : قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) 41 ( لسنة 4994 ، رقمه 5 لسنة 8002 المادة 2 )يلغى نص
المادة ) 45 ( من القانون ويحل محله ما يأتي:
يختص المجلس بما ياتي :
) اولا - النظر فـــي الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة ) 2
من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة )ثانيا( من هذه المادة ، وله ان
يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها .
ثانيا - يشترط قبــل تقديم الطعن لــــدى مجلس الانضباط العام ) محكمة قضاء الموظفين ( على
) القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم مــن القرار لدى الجهة التي اصدرته ، وذلك خلال ) 31
ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقـــــرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا
التظلم خلال ) 31 ( ثلاثين يوما مــن تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد
ذلك رفضا للتظلم .
ثالثا - يشترط ان يقــــــدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ) محكمة قضاء الموظفين (
31 ( يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما . (
رابعا -ا- يعــد القرار غيـــر المطعون فيـــه خلال المـــدة المنصوص عليها في الفقرتين )ثانيا(
و )ثالث ا ( من هذه المادة باتا .
ب - يجوز الطعـــــن بقرار مجلس الانضباط العام ) محكمة قضاء الموظفين ( لدى الهيئة العامة
لمجلس شورى الدولــة خلال ) 31 ( يومـــا مــــن تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا ، ويكون قرار
الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .
خامسا – يراعي مجلس الانضباط العام ) محكمة قضاء الموظفين ( عند النظر في الطعن احكام
قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلائم وإحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .
سادسا – تمــارس الهيئة العامـــة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص
عليها فـــــي قانــون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس
الانضباط العام وبما يتلاءم وإحكام هذا القانون .
سابعا - أ – يستــوفى مـــن الموظف رســـم مقطـــوع مقداره ) 01111 ( عشرة الاف دينار عند
الاعتراض على القرار الصــادر بفـــرض العقوبـــــة الانضباطية عليــــه امام مجلس الانضباط
العام) محكمة قضاء الموظفين ( .

12. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 02
ب – يستوفى مـــن الطاعن رســم مقطوع مقداره ) 2111 ( اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا
في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في )أ( من هذه الفقرة .
النص القديم للمادة ) 45 ( الملغاة :
لس بما ياتي : 2 يختص ا
اولا : النظر في الاعتراضات المشار اليها فـي الفقرة )خامسا( من المادة ) 44 ( من هذا القانون، وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة
او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانيا : يشترط قبل تقديم الطعن لــدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته، وذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند
عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك رفضا للتظلم .
ثالثا : يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما .
رابعا : يعتبر القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر بنتيجة الطعن باتا .
خامسا : يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المجاكمات الجزائية النافذ وبما يتلائم واحكام هذا القانون وتكون
جلساته سرية .
الاحكام المرتبطة بالمادة
نوع الحكم : تمييز / اسم المجكمة: مجلس شورى الدولة / الهيئة التمييزية/رقم الحكم : 881 / . انضباط/تمييز/ 8044
لس وكالة المستشار سامية كاظم 2 8044 م برئاسة رئيس ا /9/ تشكلت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ 5/شعبان/ 4108 هـ الموافق 9
محمد وعضوية كل من السادة المستشارين ابتســــام يوسف محسن وزيدان خلف وانعام ياسين محمد والدكتورة وداد عبد الرحمن والدكتور كريم
خميس خصباك المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :/ المميزة :) س. ع. ب ) . المميز عليه : وزير التربية ــ اضافة لوظيفته . اقامت المدعية )المميزة( )س.ع .ب( الدعوى امــام مجلس الانضباط العام تدعـــي فيهـــا ان دائرتهــــا اصدرت الامـــر الاداري المرقم ) 900 ( في
8040/8/44 المتضمن معاقبتها بعقوبة الانذار دون وجه حق. لذا طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور. وبنتيجة المرافعة
8044 وبعدد اضبارة ) 09 /ج/ 8044 ( رد الدعوى استناداً الى الفقرة ) 0( من المادة ) 45 ( ))نص الفقرة /1/ قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 9
: يشترط ان يقدم الطعن لــــدى مجلس الانضباط العام خلال ) محكمة قضاء الموظفين ( ) 00 ( يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة
او حكما(( مـــــــن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور تصدت له تمييزا" لدى
8044 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها /1/ الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة 85 . القــــــــرار
ـــــــــــ
لس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف 2 لدى التدقيق والمداولة مـــــن الهيئة العامة
8040 الصادر /8/ النظر على الحكم المميز وجد انـــه صحيح وموافق للقانون ، ذلك ان المدعية )المميزة( تطعن في الامر الاداري المرقم ) 900 ( في 44
8040 وتظلمت المدعية /8/ من المدعى عليه )المميز عليه( اضافة لوظيفته المتضمن فرض عقوبة الانذار بحقها وحيث ان الامر المطعون به صدر في 44
8044 فتكون /4/ لس في 00 2 8040 وحيث انها قدمت اعتراضها امام ا /48/ 8040 ولم يتم الرد علـى التظلم فقدمت تظلماً اخر في 9 /0/ منه في 88

13. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 03
قـــد قدمت اعتراضها بعد مضي المدة القانونية المقررة لاقامة الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ) 0( من المادة ) 45 ( من قانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع العام رقـــم ) 41 ( لسنة 4994 ، التي اشترطت لقبول الاعتراض على العقوبة الانضباطية ان يقدم خلال ) 00 ( ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ
الموظف برفـــض التظلم حقيقة او حكماً مما يستوجب رد الدعوى شكلاً ، عليــــــه تقرر تصديق الحكم ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم
8044 م /9/ التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5/شعبان/ 4108 هـ الموافق 9
الاحكام المرتبطة بالمادة
نوع الحكم : تمييز / اسم المجكمة: مجلس شورى الدولة / الهيئة التمييزية/رقم الحكم : 09 / . انضباط/تمييز/ 8044
لس وكالة المستشار سامية كاظم 2 8044 م برئاسة رئيس ا /8/ تشكلت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ 89 /صفر/ 4108 هـ الموافق 0
محمد وعضويـــة كل من السادة المستشارين ابتسام يوسف وزيدان خلف وكاظم بدن وانعام ياسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار
الاتي :/ المميز : ع ج ج . المميز عليه : وزير المالية ـ اضافة لوظيفته . اقام المدعي )المميز( )ع . ج. ج( الموظف لـــــدى الهيئة العامة للضرائب التابعة للمميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام
8040 لتقديمه وثيقة مزورة . لذا طلب دعوة المميز عليه للمرافعة /1/ يدعي فيها انه عزل من الوظيفة بموجب الامر الاداري المرقم ) 4004 ( في 80
8040 وبعدد اضبارة ) 425 /ج/ 8002 ( رد الدعوى /48/ والحكم بإلغاء عقوبة العزل. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 48
بالنسبة للشخص الثالث وزير المالية ورد الاعتـــراض بالنسبة للهيئة العامة الضرائب لعدم توجه الخصومة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور
8044 طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها /4/ تصدى له تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 0 . القـــــــرار
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعــــن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى
عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي )المميز( يعترض على عقوبة العزل ، وحيث ان المدعي تبلغ بالامر
8040 ولم يتـم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وحيث انه قد اقام /1/ 8040 وتظلم بتاريخ 89 /1/ المعترض عليه بتاريخ 80
8040 فيكون قـــــد اقامها خارج المدة القانونية البالغة ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم حكما المنصوص عليها في /9/ لس في 1 2 دعواه امام ا
الفقرة )ثالثاً( من المادة ) 45 ( ))نص الفقرة : يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ) محكمة قضاء الموظفين ( ) 00 ( يوما من
تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما(( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 مما يستوجب ردها من
الناحية الشكلية ، وحيث ان مجلس الانضباط العام برده الاعتراض شكلاً بالنسبة للشخص الثالث ورد الاعتراض لعدم توجه الخصومة بالنسبة
للمدعي عليــــه مدير عام الهيئة العامة للضرائب لعدم تمتع هذه الدائرة بالشخصية المعنوية التي تؤهلها حق التقاضي ، يكون قد التزم وجهة
النظر القانونية الصحيحة ، عليه لذا قرر تصديق الحكم ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالإتفاق في 89 /صفر/
8044 م /8/ 4108 هـ الموافق 0 .
الاحكام المرتبطة بالمادة
نوع الحكم : مجلس الانضباط العام/ اسم المجكمة: مجلس الانضباط العام/رقم الحكم : / 8044 - .4015
8044 برئاسة المستشار الدكتــور محمد ماضي وعضوية كــل من المستشار المساعد غزوة أبراهيم / 44 / تشكل مجلس الانضباط العــام بتاريـخ 40

14. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 04
لــس القرار الأتــــي 2 والمستشار المساعد قاسم عبادي مهدي العامري المأذونين بالقضاء باسـم الشعب وأصدر ا : المعترض / )ن. هـ. ك ) المعتـــرض عليــــه / وزير الداخلية – إضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي )س. ع ) لدعوى المعترض المسجلة لدى هذا
8044 القاضي بعزل المعترض من الوظيفة بحجة /0/ 8044 أن المعترض عليــــه أصدر الأمر الإداري المرقم ) 2581 ( في 2 /5/ لــــس بتاريخ 88 2ا
تقديمــه وثيقة مزورة وحيث أنه لــم يقدم أي وثيقة مزورة لــــــذا طلب دعوة المعترض عليه للمحاكمة والحكم بإلغاء عقوبة العزل بالأمر المرقم
لس الطرفين فحضرا ومن سير المجاكمة الوجاهية والسرية وتبادل الدفوع بين الطرفين 2 8044 وتحميله المصاريف 0 فدعــى ا /0/ 2581 ( في 2 (
لس القرار الآتي 2 وبعد أفهام ختام المرافعة أصدر ا -: الـقـرار / 8044 المتضمن عزله من الوظيفة وقد تبلغ /0/ لس أن المعترض يطعن بالأمر الأداري المرقم ) 2581 ( في 2 2 ــــــــــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ا
8044 وحيث ان المعترض /9/ 8044 ولم تتــم الإجابة على التظلم وذلك حسب أقواله في جلسة 80 /1/ 8044 وتظلم منه بتاريخ 84 /1/ به بتاريخ 0
8044 لـــــذا يكون الطعن مقدماً بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة )ثالثاً( من المادة /5/ قدم طعنه لدى مجلس الانضباط بتاريخ 88
45 ( من قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام حيث نصـــــت الفقرة )ثانياً( من هذه المادة على الآتي ) يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس (
الأنضباط العام على القرار الصادر بفرض عقوبة التظلم من القرار لــدى الجهة التي أصدرته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ الموظف بقرار
فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال ثلاثين يومـــاً من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم أنتهاء هذه المدة يعتبر ذلك
رفضاً للتظلم ونصت الفقرة )ثالثاً( على الآتي ) يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الأنضباط العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ الموظف برفض
لس بالاتفـاق الحكـــم بـرد أعتـراض المعتـرض ) ن. هـ. ك ( مـن الناحيـة الشكليـة وتحميلـه أتعـاب 2 التظلم حقيقة أو حكماً ( لما تقـدم قرر ا
محامـاة
لوكيل المعترض عليه الموظف الحقوقي )س. ع ( مبلغـــاً مقداره ) خمســـون الف دينار ( صدر الحكم أستناداً للمواد ) 455 و 454 و 455 ( من قانون
المرافعات المدنية و (63) مــــن قانون المجاماة لس شورى 2 بدلالة قانون أصول المجاكمات الجزائية وجاهياً قابلاً للتمييز لدى الهيئة العامة
8044 م 0 /44/ الدولة وأفهم علناً في 40
الفصل الخامس
سحب اليد
المادة 16
اذ اوقف الموظف مـــــتن جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة
التوقيف .
المادة 17
اولا : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز ) 51 ( يوما اذا تراءى له ان بقاءه
في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر علــى سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله
على التحقيق ويعـــاد الــــى نفس وظيفته بعــــد انتهــاء المدة المذكورة إلا اذا كان هناك محذور
، فينسب الى وظيفة اخرى .
ثانيا : للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق .

15. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 05
المادة 12
يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده .
المادة 19
اولا : اذا فصـــل او عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف
النظر عما اذا كان فصله او عزله يستند الى هذا القانون او اي قانون اخر .
ثانيا : اذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من
تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه .
ثالثا : اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنه او معاقبته بغير
العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة )ثانيا( من هذه المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبه .
رابعا : اذا تـوفــي الموظــف مسحــوب اليــد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق او المحاكمة ،
فتؤول انصاف رواتبه الموقوفة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق احكام قانون
التقاعد المدني ، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول الى ورثته .
أحكام عامة وختامية
المادة 21
لا يجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد .
المادة 40
اولا : اذا وجــــه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن
معاقبا او كان معاقبـــا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له
وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة .
ثانيا : اذا كــان الموظــف معاقبا فــان الشكر يلغي عقوبــــة لفت النظر وإذا حصل على شكرين
فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه وإذا حصل على ثلاثة تشركات فأكثر وكان معاقبا بعقوبة
اشد من الانذار فتقلص مـــدة تأخير ترفيعه شهرا واحدا عــــن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة
اشهر في السنة .
المادة 44
الغى نص هذه المادة بموجب المادة ) 9( من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع الاشتراكي رقــــم ) 02 ( لسنة 0990 ، رقمــــــه 5 لسنة 4112 ، وأصبحت على الشكل
التالي:
التعديل : قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) 41 ( لسنة 4994 ، رقمه 5 لسنة 8002 المادة 9 )يلغــى نص
المادة ) 88 ( من القانون ويحل محله ما يأتي:
لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلته وفقا لإحكام هذا القانون .
النص القديم للمادة ) 88 ( الملغاة :
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب كان، او اعارته او نقله، من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 43
لا تحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصــة دون
فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

16. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 06
المادة 42
الغى نــــــــص هذه المادة بموجب المادة ) 01 ( من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي
الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) 02 ( لسنة 0990 ، رقمه 5 لسنة 4112 ، وأصبحت على الشكل
التالي :
التعديل : قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) 41 ( لسنة 4994 ، رقمه 5 لسنة 8002 المادة 40 )يلغى نص
المادة ) 81 ( من القانون ويحل محله ما يأتي:
اذا ظهـــر للوزيــر او رئيـــس الدائرة او الموظـــف المخــول مـــن الوزير او مجلس الانضباط
العام) محكمة قضاء الموظفين ( ان فـــــي فعل الموظف المحال الى التحقيق او فـــي محتويات
التهمة جرما نشأ من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحاكم المختصة .
النص القديم للمادة ) 81 ( الملغاة :
اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة المخول من الوزير، او مجلس الانضباط العام ) محكمة قضاء الموظفين ( ان في فعل الموظف المجال الى التحقيق او
في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الة المجاكم المختصة .
المادة 45
يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) 59 ( لسنة 0935 المعدل ولا يعمل بأي نـص يتعارض
وإحكام هذا القانون .
ملاحظة : لن يتم ادراج أي معلومات عن قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) 59 ( لسنة 4905 المعدل لقدمه وعدم الحاجة للمعلومات الواردة فيـه.
المادة 45
ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

17. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 07

18. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 08

19. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 09

20. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 21

21. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 20

22. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 22

23. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 23

24. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 24

25. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 25

26. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 26

27. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 27

28. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 28

29. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 29

30. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 31

31. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 30

32. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 32

33. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 33

34. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 34

35. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 35

36. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 36

37. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 37

38. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 38

39. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 39
نافذ المفعول

40. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 41

41. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 40

42. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 42

43. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 43

44. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 44

45. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 45

46. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 46

47. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 47

48. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 48

49. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 49

50. ق انون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 41 ( لسنة 4994 المعدل وما يتعلق به
اياد حارس صفحة 51