2ختم عبور

2. ‫عبور‬ ‫ختم‬
‫السفر‬ ‫من‬ ‫المنع‬ ”‫“عقوبة‬ ‫حول‬ ‫تقرير‬
2016 ‫سبتمبر‬ - 2014 ‫يونيو‬
‫إعداد‬ ‫من‬ ‫تقرير‬
‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫اسات‬‫ر‬‫لد‬ ‫القاهرة‬ ‫مركز‬
‫والتعبري‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫ومؤسسة‬
2016 ‫أكتوبر‬
‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫اسات‬‫ر‬‫لد‬ ‫القاهرة‬ ‫مركز‬ :‫النارش‬
‫والتعبري‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫ومؤسسة‬
info@cihrs.org :‫للمركز‬ ‫االلكرتوين‬ ‫الربيد‬
info@afteegypt.org :‫للمؤسسة‬ ‫االلكرتوين‬ ‫الربيد‬
www.cihrs.org : ‫القاهرة‬ ‫ملركز‬ ‫االلكرتوين‬ ‫املوقع‬
www.afteegypt.org :‫للمؤسسة‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫املوقع‬
4.0 ‫اإلصدارة‬ ،‫النسبة‬ :‫اإلبداعي‬ ‫املشاع‬ ‫برخصة‬ ‫منشور‬ ‫ف‬ّ‫ن‬‫ُص‬‫مل‬‫ا‬ ‫هذا‬

3. ‫التحقيقات‬ ‫انتهاء‬ ‫وبعد‬ ..‫اعرفهم‬ ‫الذين‬ ‫والسياسيين‬ ‫الحقوقيين‬ ‫النشطاء‬ ‫هواتف‬ ‫وأرقام‬ ‫بأسماء‬ ‫إبلاغهم‬ ‫مني‬ ‫طلب‬
”.‫لاستلامه‬ ‫لاحقا‬ ‫بي‬ ‫سيتصلون‬ ‫وإنهم‬ ،‫بعد‬ ‫يصلهم‬ ‫لم‬ ‫سفري‬ ‫جواز‬ ‫أن‬ ‫أخبروني‬
‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫أحد‬ ‫شهادة‬

4. ‫التقرير‬ ‫هذا‬
‫السيايس‬ ‫للتنكيل‬ ‫وأداة‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫للحق‬ ‫سالبة‬ ‫كعقوبة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫عىل‬ ‫الضوء‬ ‫يلقي‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬
‫الحر‬ ‫والتعبري‬ ‫العام‬ ‫العمل‬ ‫يف‬ ‫اط‬‫ر‬‫االنخ‬ ‫عىل‬ ‫لهم‬ ‫عقوبة‬ 2016 ‫سبتمرب‬ ‫وحتى‬ 2014 ‫يونيو‬ ‫من‬ ‫الفرتة‬ ‫يف‬ ،‫باملعارضني‬
‫ملحوظ‬ ‫ارتفاع‬ ‫مثة‬ ‫أن‬ 2
،‫والتعبري‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫ومؤسسة‬1
،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫اسات‬‫ر‬‫لد‬ ‫القاهرة‬ ‫مركز‬ ‫عترب‬َ‫ي‬ ‫الرأي.إذ‬ ‫عن‬
‫هذه‬ ‫خالل‬ ،‫واملعارضة‬ ‫املستقلة‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫بأصحاب‬ ‫السيايس‬ ‫للتنكيل‬ ‫كعقوبة‬ ‫واستخدامه‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫معدالت‬ ‫يف‬
‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫من‬ ‫حزمة‬ ‫ضمن‬ ‫وذلك‬ ،‫املنع‬ ‫ومدة‬ ‫بأسباب‬ ‫للممنوعني‬ ‫إخطار‬ ‫ودون‬ ،‫القانونية‬ ‫الضوابط‬ ‫عن‬ ‫مبعزل‬ ،‫الفرتة‬
،‫السياسيني‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ،‫الحايل‬ ‫النظام‬ ‫لسياسات‬ ‫واملعارضني‬ ،‫ا‬‫ر‬‫مؤخ‬ ‫العام‬ ‫العمل‬ ‫يف‬ ‫املنخرطني‬ ‫تطول‬ ‫التي‬ ‫التعسفية‬
.‫العامة‬ ‫والشخصيات‬ ‫املثقفني‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫واألكادمييني‬ ‫واإلعالميني‬ ،‫الحقوقيني‬
‫النحو‬ ‫عىل‬ ،‫له‬ ‫ضوابط‬ ‫ووضع‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫عملية‬ ‫لتنظيم‬ ‫األساس‬ ‫من‬ ‫قانون‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫عىل‬ ‫الضوء‬ ‫التقرير‬ ‫يلقي‬
‫أقل‬ ‫مرتبة‬ ‫يف‬ - ‫الداخلية‬ ‫لوزير‬ ‫املتتالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫للق‬ ‫مرتوك‬ ‫األمر‬ ‫بينام‬ ،‫الحايل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 62 ‫املادة‬ ‫تقتضيه‬ ‫الذي‬
.‫ومدته‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫يف‬ ‫أسامء‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫طلب‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫تحدد‬ ‫والتي‬ -‫القانون‬ ‫من‬
،‫التقرير‬ ‫فرتة‬ ‫خالل‬ ‫الرأي‬ ‫عن‬ ‫التعبري‬ ‫عن‬ ‫كعقوبة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫ممثلة‬ ‫ملجموعة‬ ‫التقرير‬ ‫يعرض‬ ‫كام‬
‫عىل‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫ا‬ً‫د‬‫معتم‬ 3
،‫شابتها‬ ‫التي‬ ‫واالنتهاكات‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫وأبرز‬ ،‫فيها‬ ‫املتبعة‬ ‫والشفافة‬ ‫الواضحة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫وغياب‬
‫مدى‬ ‫عىل‬ ‫والتعبري‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫ومؤسسة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫اسات‬‫ر‬‫لد‬ ‫القاهرة‬ ‫مركز‬ ‫فريقا‬ ‫اها‬‫ر‬‫أج‬ ‫التي‬ ‫الشخصية‬ ‫املقابالت‬
‫القواسم‬ ‫أبرز‬ ‫عىل‬ ‫والوقوف‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫لحاالت‬ -‫قطاع‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫وممثلة‬ – ‫متنوعة‬ ‫أمثلة‬ ‫لتوثيق‬ ،‫املاضية‬ ‫األشهر‬
‫التنكيل‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫خوف‬ ،‫هويتهم‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫عدم‬ ‫يف‬ ‫املصادر‬ ‫بعض‬ ‫رغبة‬ ‫الباحثون‬ ‫اعى‬‫ر‬ ‫ذلك‬ ‫ويف‬ ،‫بينها‬ ‫املشرتكة‬
.‫واالنتقام‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫خلفية‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ،‫األمنية‬ ‫األجهزة‬ ‫من‬ ‫مبارش‬ ‫بأمر‬ ”‫متت‬ ‫التي‬ ‫سواء‬ ،‫الفعلية‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫حاالت‬ ‫عىل‬ ‫التقرير‬ ‫يركز‬
،‫والوصول‬ ‫السفر‬ ‫صاالت‬ ‫يف‬ ‫القانونية‬ ‫غري‬ ‫األخرى‬ ‫التضيقات‬ ‫لبعض‬ ‫يتعرض‬ ‫كام‬ .‫التحقيق‬ ‫قضاة‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫للنائب‬ ‫قضايئ‬
،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫تنتقص‬ ‫ولكنها‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫تنتهي‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ،‫قانوين‬ ‫غري‬ ‫وتفتيش‬ ‫وتحقيق‬ ‫توقيف‬ ‫تتضمن‬
.‫الحق‬ ‫وقت‬ ‫يف‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫للمنع‬ ‫الرصد‬ ‫عمليات‬ ‫كشفت‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ -‫األحوال‬ ‫معظم‬ ‫-يف‬ ‫وتأول‬
‫ممثلني‬ ‫مع‬ ‫املقابالت‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫د‬‫عد‬ ‫البحث‬ ‫فريق‬ ‫أجرى‬ ‫إذ‬ ،‫مستوياتها‬ ‫وتعدد‬ ‫املعلومات‬ ‫مصادر‬ ‫تنوع‬ ‫عىل‬ ‫الباحثون‬ ‫حرص‬
‫صعوبات‬ ‫وتحليل‬ ،‫اطية‬‫ر‬‫والدميق‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫مبادئ‬ ‫ام‬‫رت‬‫اح‬ ‫لدعم‬ ‫تهدف‬ ،1993‫يف‬ ‫تأسست‬ ‫مستقلة‬ ‫إقليمية‬ ‫حكومية‬ ‫غري‬ ‫منظمة‬ :‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫اسات‬‫ر‬‫لد‬ ‫القاهرة‬ ‫1.مركز‬
‫لسياسات‬ ‫والدعوة‬ ‫اح‬‫رت‬‫اق‬ ‫عىل‬ ‫املركز‬ ‫يعمل‬ ‫ذلك‬ ‫أجل‬ ‫من‬ .‫الثقافات‬ ‫بني‬ ‫الحوار‬ ‫وتعزيز‬ ،‫العريب‬ ‫العامل‬ ‫يف‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ثقافة‬ ‫ونرش‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬
‫وتعليم‬ ،‫والدولية‬ ‫واإلقليمية‬ ‫الوطنية‬ ‫اآلليات‬ ‫مختلف‬ ‫توظيف‬ ‫عرب‬ ‫ودعوية‬ ،‫بحثية‬ ‫بأنشطة‬ ‫ويقوم‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫املعايري‬ ‫من‬ ‫تعزز‬ ‫دستورية‬ ‫وتعديالت‬ ‫وترشيعات‬
.‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫للمدافعني‬ ‫املهنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫القد‬ ‫وبناء‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬
‫املرصي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫وتتخذ‬ .2006 ‫يف‬ ‫املرصي‬ ‫املحاماة‬ ‫لقانون‬ ‫وفقا‬ ‫تأسست‬ ،‫والباحثني‬ ‫املحاميني‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تضم‬ ‫مستقلة‬ ‫قانونية‬ ‫مؤسسة‬ :‫والتعبري‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫2.مؤسسة‬
‫والتوثيق‬ ‫والرصد‬ ‫األبحاث‬ ‫عىل‬ ‫عملها‬ ‫يف‬ ‫وتركز‬ .‫مرص‬ ‫يف‬ ‫والتعبري‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫وحامية‬ ‫بتعزيز‬ ‫املتعلقة‬ ‫بالقضايا‬ ‫تهتم‬ .‫لها‬ ‫مرجعية‬ ‫الدولية‬ ‫واملعاهدات‬ ‫العاملي‬ ‫واإلعالن‬
،‫الطالبية‬ ‫والحقوق‬ ‫األكادميية‬ ‫الحرية‬ ‫برنامج‬ :‫املختلفة‬ ‫امج‬‫رب‬‫ال‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫مرص‬ ‫يف‬ ‫التعبري‬ ‫حرية‬ ‫عن‬ ‫دفاعا‬ ‫عليها‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫وامللفات‬ ‫القضايا‬ ‫يف‬ ‫القانوين‬ ‫والدعم‬
‫قضايا‬ ‫يف‬ ‫دعام‬ ‫يقدم‬ ‫قانوين‬ ‫لفريق‬ ‫باإلضافة‬ .‫اإلبداع‬ ‫حرية‬ ‫وبرنامج‬ ،‫والذاكرة‬ ‫الضمري‬ ‫وبرنامج‬ ،‫اإلعالم‬ ‫حرية‬ ‫وبرنامج‬ ،‫الرقمية‬ ‫الحريات‬ ‫وبرنامج‬ ،‫املعرفة‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫وبرنامج‬
.‫املختلفة‬ ‫امج‬‫رب‬‫بال‬ ‫املتعلقة‬ ‫والقضايا‬ ‫التعبري‬ ‫حرية‬
‫يعني‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫حاالت‬ ‫كل‬ ‫وليست‬ ،‫السيايس‬ ‫التنكيل‬ ‫أو‬ ‫الرأي‬ ‫عن‬ ‫التعبري‬ ‫عىل‬ ‫كعقوبة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫لحاالت‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫والشهادات‬ ‫األرقام‬ ‫3.تشري‬
.‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫رصد‬ ‫محل‬ ‫تكن‬ ‫مل‬ ‫ولكنها‬ ،‫البحث‬ ‫فرتة‬ ‫خالل‬ ‫أخرى‬ ‫ألسباب‬ ‫الصادرة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫باقي‬ ‫قانونية‬ ‫بالرضورة‬

5. 5
‫والتقارير‬ ‫اإلحصاءات‬ ‫ببعض‬ ‫التقرير‬ ‫أسرتشد‬ ‫كام‬ .‫الفرتة‬ ‫تلك‬ ‫خالل‬ ‫املنع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫تعرضت‬ ‫التي‬ ‫الفئات‬ ‫معظم‬ ‫عن‬
‫«دفرت‬ ‫مجموعة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫السيام‬ ،‫املوضوع‬ ‫حول‬ ‫مقدرة‬ ‫وبحثية‬ ‫توثيقية‬ ‫جهود‬ ‫تضمنت‬ ‫التي‬ 4
،‫الحقوقية‬ ‫والبيانات‬
5
.»‫أحوال‬
.‫واتش‬ ‫ايتس‬‫ر‬ ‫هيومان‬ ،‫النسوية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫نظرة‬ ‫مؤسسة‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ملعلومات‬ ‫العربية‬ ‫الشبكة‬ :‫بينها‬ ‫4.من‬
‫السياسية‬ ‫األحداث‬ ‫حول‬ Big Data Analysis ‫الضخمة‬ ‫البيانات‬ ‫وتحليل‬ ‫املعلومات‬ ‫إلتاحة‬ Fact Tank ‫حقائق‬ ‫كمخزن‬ ‫تعمل‬ ،‫مستقلة‬ ‫معلوماتية‬ ‫منصة‬ :‫أحوال‬ ‫5.دفرت‬
.‫دينية‬ ‫أو‬ ‫فكرية‬ ‫أو‬ ‫سياسية‬ ‫توجهات‬ ‫أو‬ ‫مواقف‬ ‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫أ‬ ‫بأية‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ،‫مرص‬ ‫يف‬ ‫االجتامعية‬ ‫والقضايا‬

6. 6
‫المقدمة‬
‫من‬ ‫يخىش‬ ‫قضايا‬ ‫يف‬ ‫متهمني‬ ‫ضد‬ ‫صارمة‬ ‫لضوابط‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫قضايئ‬ ‫بأمر‬ ‫يصدر‬ ‫ازي‬‫رت‬‫اح‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫من‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫تحول‬
‫والحقوقيني‬ ‫السياسيني‬ ‫النشطاء‬ ‫ضد‬ ”‫وقضائية‬ ‫أمنية‬ ‫“بأوامر‬ ‫تصدر‬ ‫تعسفية‬ ‫عقوبة‬ ‫إىل‬ ،‫العدالة‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫هربهم‬
‫الحاكم‬ ‫للنظام‬ ‫العام‬ ‫التوجه‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫ال‬ ‫ومواقف‬ ‫اء‬‫ر‬‫آ‬ ‫تبني‬ ‫عىل‬ ‫لهم‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫وعقا‬ ،‫السيايس‬ ‫للتنكيل‬ ‫كوسيلة‬ ،‫وغريهم‬
‫العامني‬ ‫خالل‬ ‫مسبوق‬ ‫غري‬ ‫نحو‬ ‫عىل‬ ‫وتريتها‬ ‫ارتفعت‬ ‫االنتقامية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫من‬ ‫حزمة‬ ‫ضمن‬ ‫وذلك‬ ،‫األمنية‬ ‫وأجهزته‬
.‫املنرصمني‬
‫ومنع‬ ‫املطار‬ ‫يف‬ ‫التوقيف‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ )‫وأجنبي‬ ‫مرصي‬ (‫شخص‬ 217 ‫حوايل‬ ‫تعرض‬ ،‫أحوال‬ ‫دفرت‬ ‫ملجموعة‬ ‫حرص‬ ‫فبحسب‬
‫قالت‬ ،‫ملرصيني‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫منع‬ ‫حالة‬ 115 ‫بينهم‬ 6
،2016 ‫اير‬‫رب‬‫ف‬ ‫وحتى‬ 2014 ‫يونيو‬ ‫من‬ ‫الفرتة‬ ‫يف‬ ،‫الدخول‬ ‫ومنع‬ ‫السفر‬
‫منع‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ،‫الحقوقي‬ ‫أو‬ ‫السيايس‬ ‫نشاطهم‬ ‫عىل‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫وعقا‬ ،‫العام‬ ‫العمل‬ ‫يف‬ ‫اطهم‬‫ر‬‫انخ‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫جاء‬ ‫منعهم‬ ‫أن‬ ‫املجموعة‬
.‫املسلمني‬ ‫اإلخوان‬ ‫بجامعة‬ ‫أعضاء‬ ‫عائالت‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫وبعض‬ ،‫السلفية‬ ‫القيادات‬ ‫بعض‬
‫حقوقي‬ ‫ناشط‬ 52 ‫منع‬ ‫تم‬ ،‫القاهرة‬ ‫ملركز‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫وأرسل‬ ،‫الظاهر‬ ‫عبد‬ ‫محمود‬ ‫السيايس‬ ‫الناشط‬ ‫أعده‬ ‫آخر‬ ‫حرص‬ ‫ويف‬
.)‫فردية‬ ‫حاالت‬ 8 ‫لـ‬ ‫باإلضافة‬ ،‫والحقوقيني‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫شباب‬ ‫من‬ 44‫لـ‬ ‫جامعية‬ ‫منع‬ ‫حاالت‬ 4(2015 ‫خالل‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫وحزيب‬
‫ضباط‬ ‫ملصادرة‬ ،‫األقل‬ ‫عىل‬ ‫حالة‬ 32 ‫توثيق‬ ‫تم‬ ،2015 ‫نوفمرب‬ ‫مطلع‬ ‫يف‬ ‫صدر‬ ،‫واتش‬ ‫ايتس‬‫ر‬ ‫هيومان‬ ‫ملؤسسة‬ ‫تقرير‬ ‫ويف‬
‫“سيتصل‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫بأن‬ ‫إخبارهم‬ ‫مع‬ ،‫حكومية‬ ‫غري‬ ‫مبنظامت‬ ‫وعاملني‬ ‫سياسيني‬ ‫نشطاء‬ ‫سفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫املطار‬ ‫أمن‬
7
.‫التقرير‬ ‫بحسب‬ ‫اتهم‬‫ز‬‫جوا‬ ‫استعادة‬ ‫من‬ ‫أغلبهم‬ ‫يتمكن‬ ‫ومل‬ .”‫بهم‬
‫بني‬ ‫ما‬ 8
،2016 ‫سبتمرب‬ ‫وحتى‬ 2014 ‫يونيو‬ ‫من‬ ‫الفرتة‬ ‫خالل‬ ،‫شخص‬ 80 ‫لـ‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫منع‬ ‫لـحاالت‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يعرض‬
48 ‫شملت‬ ( ‫جامعية‬ ‫منع‬ ‫حاالت‬ 6 ‫بينهم‬ ،‫وإعالميني‬ ‫وصحفيني‬ ،‫وأكادمييني‬ ،‫اب‬‫ز‬‫أح‬ ‫وأعضاء‬ ‫سياسيني‬ ‫ونشطاء‬ ،‫حقوقيني‬
‫الجهات‬ ‫احد‬ ‫من‬ ‫مبارشة‬ ‫بتعليامت‬ »‫أمنية‬ ‫«لدواع‬ ‫متت‬ ‫التي‬ ‫املنع‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫بني‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫ا‬‫ز‬‫ممي‬ .‫فردية‬ ‫حالة‬ 32 ‫و‬ )‫شخص‬
‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫قضاة‬ ‫من‬ ‫قضايئ‬ ‫بأمر‬ ‫ارتبطت‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫وبني‬ ،)‫باألساس‬ ‫العامة‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫و‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫(جهازي‬ ‫األمنية‬
9
.)‫قضائية‬ ‫املحاكم(جهات‬ ‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النائب‬
‫باملنع‬ ‫تنتهي‬ ‫مل‬ )‫واستجواب‬ ‫تفتيش‬ ‫والوصول(تضمنت‬ ‫السفر‬ ‫صاالت‬ ‫يف‬ ‫توقيف‬ ‫حاالت‬ 10 ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫التقرير‬ ‫يوثق‬ ‫كام‬
.‫الحق‬ ‫ا‬ً‫ت‬‫وق‬ ‫يف‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫ار‬‫ر‬‫لق‬ ‫مؤرش‬ -‫الحاالت‬ ‫معظم‬ ‫يف‬ – ‫كانت‬ ‫ولكنها‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫الفوري‬
‫خلفية‬ ‫عىل‬ ‫تكن‬ ‫ومل‬ )%83 ‫من‬ ‫أكرث‬ (”‫أمنية‬ ‫تعليامت‬ “ ‫بـ‬ ‫متت‬ ‫املنع‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫األكرب‬ ‫النسبة‬ ‫أن‬ ‫الرصد‬ ‫عمليات‬ ‫تكشف‬
‫خضعوا‬ ‫بأنهم‬ ‫أفادوا‬ ‫املمنوعني‬ ‫فأغلب‬ .‫قضائية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫مبوجب‬ ‫أو‬ ،‫فيها‬ ‫املمنوعني‬ ‫إدانة‬ ‫ثبت‬ ‫قضايا‬ ‫أو‬ ‫اتهامات‬ ‫أية‬
‫ووجهة‬ ،‫السياسية‬ ‫ائهم‬‫ر‬‫وآ‬ ‫وانتامئهم‬ ‫نشاطهم‬ ‫حول‬ ”‫“دردشة‬ ‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫املطار‬ ‫يف‬ ‫رسمية‬ ‫غري‬ ‫أمنية‬ ‫الستجوابات‬
https://docs.google.com/spreadsheets/ :‫التايل‬ ‫ابط‬‫ر‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫تحدونه‬ 2016 ‫اير‬‫رب‬‫ف‬ ‫حتى‬ 2014 6
u/2/d/1o5QdYrDYbB1mHbNCML35gAfGYrB-igp1PJ_iMQv37aU/edit#gid=427608683
https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/01/282883 :‫التايل‬ ‫ابط‬‫ر‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫تجدونه‬ ‫واتش‬ ‫ايتس‬‫ر‬ ‫هيومان‬ ‫منظمة‬ ‫7.تقرير‬
‫والتقارير‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫يف‬ ‫أو‬ ‫أصحابها‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫اإلعالن‬ ‫يتم‬ ‫مل‬ ‫عديدة‬ ‫منع‬ ‫حاالت‬ ‫مثة‬ ‫أن‬ ‫مفرتضا‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫لعدد‬ ‫كمي‬ ‫رصد‬ ‫تقديم‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يستهدف‬ ‫8.ال‬
‫مباحث‬ ‫تستعرضه‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫عىل‬ ،‫والحقوقية‬ ‫السياسية‬ ‫وخاصة‬ ،‫املعارضة‬ ‫ات‬‫ر‬‫بتيا‬ ‫السيايس‬ ‫للتنكيل‬ ‫كوسيلة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫عقوبة‬ ‫عىل‬ ‫التقرير‬ ‫يركز‬ ‫لكن‬ ،‫الحقوقية‬
.‫التقرير‬
‫املنع‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫إصدار‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫جهة‬ 11 ‫منه‬ ‫األوىل‬ ‫املادة‬ ‫حددت‬ ،2013 ‫لسنة‬ 54 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫مبوجب‬ ‫وتعديله‬ ،1994 ‫لسنة‬ 2214 ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫9.بحسب‬
.‫التقرير‬ ‫لهذا‬ ‫األول‬ ‫املبحث‬ -‫والترشيعات‬ ‫بالقوانني‬ ‫الخاص‬ ‫الجزء‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫للمزيد‬ .‫قضائية‬ ‫غري‬ ‫وجهات‬ ‫قضائية‬ ‫جهات‬ ‫بني‬ ‫مقسمة‬ ،‫السفر‬ ‫من‬

7. 7
‫كررتها‬ ‫للمنع‬ ‫واهية‬ ‫ات‬‫ر‬‫مرب‬ ‫أن‬ ‫بل‬ .‫مسمى‬ ‫غري‬ ‫وألجل‬ ،‫أسباب‬ ‫أي‬ ‫إبداء‬ ‫دون‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫مبنعهم‬ ‫انتهت‬ ،‫سفرهم‬ ‫وغرض‬
‫املصلحة‬ ‫عارفني‬ ‫مش‬ ‫انتم‬ ،‫عليكم‬ ‫خايفني‬ ‫أحنا‬ “ :‫مثل‬ -‫الشباب‬ ‫خاصة‬ -‫املمنوعني‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫املطار‬ ‫يف‬ ‫األمن‬ ‫أجهزة‬
‫خاصة‬ ،‫األمن‬ ‫أجهزة‬ ‫تتبناه‬ ‫الذي‬ ‫األهلية‬ ‫وفقد‬ ‫الوصاية‬ ‫منطق‬ ‫يعكس‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ”..‫نفسكم‬ ‫من‬ ‫بنحميكم‬ ‫أحنا‬ ،‫فني‬
.‫الشباب‬ ‫مع‬
‫ا‬ ً‫تعرض‬ ‫األكرث‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫واملدافعات‬ ‫املدافعني‬ ‫كان‬ ،‫قضايئ‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫خلفية‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫أمنية‬ ‫بتعليامت‬ ‫املنع‬ ‫كان‬ ‫وسواء‬
‫يرصد‬ ‫كام‬ ،‫األمنية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫حقوقيني‬ ‫ملنع‬ ‫فردية‬ ‫حاالت‬ 5 ‫التقرير‬ ‫يرصد‬ ‫إذ‬ .)%47.5 (‫له‬
‫عىل‬ ‫حقوقيني‬ 10 ‫منع‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،)‫شخص‬ 23 ‫األمن(بإجاميل‬ ‫سلطات‬ ‫من‬ ‫بأوامر‬ ‫حقوقيني‬ ‫لنشطاء‬ ‫جامعية‬ ‫منع‬ ‫حاالت‬ 3
.‫األجنبي‬ ‫التمويل‬ ‫بقضية‬ ‫واملعروفة‬ 2011 ‫لسنة‬ 173 ‫القضية‬ ‫خلفية‬ ‫عىل‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫األقل‬
‫حقه‬ ‫من‬ ‫املسافر‬ ‫حرمان‬ ‫لضامن‬ ‫السفر‬ ‫لجواز‬ ‫املطار‬ ‫يف‬ ‫األمن‬ ‫أجهزة‬ ‫مصادرة‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫التقرير‬ ‫يرصد‬ ‫قانوين‬ ‫غري‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫ويف‬
‫يخضع‬ ‫حيث‬ ،‫الستالمه‬ -‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫جهاز‬ ‫غالبا‬ -‫األمنية‬ ‫األجهزة‬ ‫ات‬‫ر‬‫مق‬ ‫ألحد‬ ‫التوجه‬ ‫عىل‬ ‫وإجباره‬ ،‫قاطع‬ ‫بشكل‬
،‫قانوين‬ ‫سند‬ ‫أو‬ ‫مربر‬ ‫دون‬ ‫به‬ ‫الخاصة‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫فيه‬ ‫يضطر‬ ،‫رسمي‬ ‫غري‬ ‫أخر‬ ‫الستجواب‬ ‫هناك‬
‫وقت‬ ‫يف‬ ‫املعلومات‬ ‫هذه‬ ‫توظيف‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫تؤكد‬ ‫فيام‬ .‫اإلتباع‬ ‫واجبة‬ ‫القضائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫واضحة‬ ‫استهانة‬ ‫يف‬
‫غري‬ ‫بشكل‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫أفادوا‬ ‫ملا‬ ‫تستند‬ ‫رسمية‬ ‫لتحقيقات‬ ‫واخضاعهم‬ ‫املمنوعني‬ ‫لهؤالء‬ ‫اتهامات‬ ‫لتوجيه‬ ‫الحق‬
‫–بحد‬ ‫أسابيع‬ 3 ‫قبل‬ ‫عليه‬ ‫يحصلوا‬ ‫ال‬ ‫غالبا‬ ‫والذي‬ ،‫بهم‬ ‫الخاص‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫اسرتداد‬ ‫محاولتهم‬ ‫أثناء‬ ،‫مربر‬ ‫ودون‬ ‫رسمي‬
‫جواز‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫رغبتهم‬ ‫حال‬ ‫تعنت‬ ‫ويواجهون‬ ‫بل‬ ،‫ًا‬‫ق‬‫إطال‬ ‫عليه‬ ‫يحصلون‬ ‫ال‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫ويف‬ ،‫املنع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ -‫أدىن‬
.‫جديد‬ ‫سفر‬
،‫عدمه‬ ‫من‬ ‫عنهم‬ ‫السفر‬ ‫حظر‬ ‫رفع‬ ‫تم‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫إخطارهم‬ ‫يتم‬ ‫مل‬ ،‫املمنوعني‬ ‫فأغلب‬ ،‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫باسرتداد‬ ‫تنتهي‬ ‫ال‬ ‫األزمة‬
‫ومن‬ ،‫فيها‬ ‫املشاركة‬ ‫ينوي‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫الفعالية‬ ‫بطبيعة‬ ‫رمبا‬ ‫نفسه،أو‬ ‫باملسافر‬ ‫أم‬ ‫السفر‬ ‫بوجهة‬ ‫يتعلق‬ ‫كان‬ ‫الحظر‬ ‫وهل‬
.‫االنتهاك‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫من‬ ‫خوفا‬ ،‫السفر‬ ‫محاولة‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫من‬ ‫تخوفهم‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫بعض‬ ‫يفيد‬ ‫ثم‬
‫إخطار‬ ‫بديهيتها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ،‫اءاته‬‫ر‬‫وإج‬ ،‫القانونية‬ ‫اته‬‫ر‬‫ومرب‬ ‫أسانيده‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫للمنع‬ ‫يكون‬ ‫القانون‬ ‫تحرتم‬ ‫دولة‬ ‫أي‬ ‫يف‬
‫صاالت‬ ‫يف‬ ‫ذلك‬ ‫باكتشافهم‬ ‫تفيد‬ ،‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫املمنوعني‬ ‫شهادات‬ ‫أغلب‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫وأسبابه‬ ،‫ومدته‬ ،‫ار‬‫ر‬‫بالق‬ ‫املمنوعني‬
.‫الحقائب‬ ‫وشحن‬ ‫للسفر‬ ‫املطلوبة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫كافة‬ ‫استيفاء‬ ‫بعد‬ ،‫الطائرة‬ ‫أبواب‬ ‫وعىل‬ ‫بل‬ ،‫السفر‬
‫القانونية‬ ‫للمعايري‬ ‫عرض‬ ‫األول‬ ‫املبحث‬ ‫يتناول‬ .‫التوصيات‬ ‫من‬ ‫وعدد‬ ‫وخامتة‬ ‫ملبحثني‬ ‫التقرير‬ ‫تقسيم‬ ‫تم‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫يف‬
،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫الفرد‬ ‫حق‬ ‫حول‬ ‫املرصية‬ ‫والترشيعات‬ ‫املرصي‬ ‫والدستور‬ ‫الدولية‬ ‫املواثيق‬ ‫تقره‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫لهذا‬
.‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫العليا‬ ‫املحاكم‬ ‫أرستها‬ ‫التي‬ ‫املبادئ‬ ‫و‬ ‫األحكام‬ ‫وكذلك‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تقييد‬ ‫وضوابط‬
‫عليها‬ ‫ترتب‬ ‫وما‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫تجربتهم‬ ‫حول‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫شهادات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫عىل‬ ‫الثاين‬ ‫املبحث‬ ‫يركز‬ ‫بينام‬
‫التي‬ ‫االنتهاكات‬ ‫جملة‬ ‫املتنوعة‬ ‫الشهادات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التقرير‬ ‫يستعرض‬ ‫إذ‬ .‫والحقوق‬ ‫الحريات‬ ‫من‬ ‫ملجموعة‬ ‫انتهاك‬ ‫من‬
‫املضايقات‬ ‫عىل‬ ‫التقرير‬ ‫يركز‬ ‫كام‬ .‫قضايئ‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫أو‬ ‫أمنية‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫بق‬ ‫املمنوعني‬ ‫سواء‬ ،‫املمنوعني‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬
‫بشكل‬ ‫تعدت‬ ‫ولكنها‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫مبنعهم‬ ‫تنته‬ ‫مل‬ ‫إن‬ ‫والتي‬ ‫النشطاء‬ ‫بعض‬ ‫لها‬ ‫تعرض‬ ‫التي‬ ‫از‬‫ز‬‫االبت‬ ‫وحاالت‬ ‫والتهديدات‬
‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫لهم‬ ‫مبارش‬ ‫غري‬ ‫وتهديد‬ ‫لتتبعهم‬ ‫ا‬‫رش‬‫مؤ‬ ‫كونها‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫التنقل‬ ‫وحرية‬ ‫الشخصية‬ ‫حقوقهم‬ ‫عىل‬ ‫واضح‬
.‫الحق‬ ‫وقت‬ ‫يف‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫الفعيل‬ ‫باملنع‬ -‫األحوال‬ ‫من‬ ‫كثري‬ ‫يف‬ – ‫انتهى‬

8. 8
‫األول‬ ‫المبحث‬
‫تقييده‬ ‫ومعايير‬ ‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫للحق‬ ‫الناظم‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬
‫ويحدد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫ينظم‬ ‫الذي‬ ‫القانوين‬ ‫السند‬ ‫يعوزها‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املتهمني‬ ‫مبنع‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫“الق‬
‫والسلطة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ينظم‬ ‫ترشيع‬ ‫إصدار‬ ‫عن‬ ‫العادي‬ ‫املرشع‬ ‫تقاعس‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫عليها‬ ‫الطعن‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬
»‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫لتلك‬ ‫القضائية‬ ‫الطبيعة‬ ‫من‬ ‫يغري‬ ‫ال‬ ،‫عليها‬ ‫الطعن‬ ‫بنظر‬ ‫تختص‬ ‫التي‬ ‫والجهة‬ ‫بتقريره‬ ‫املختصة‬
”‫“تنازع‬ ‫قضائية‬ 27 ‫لسنة‬ 40 ‫رقم‬ ‫القضية‬ ،‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬
2015 ‫يونيو‬ 13
· ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫العهد‬ :ً‫ل‬‫أو‬
‫بقوة‬ -‫ملزمة‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقية‬ ‫وميثل‬ ،‫الدويل‬ ‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫كبرية‬ ‫بأهمية‬ 10
‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫العهد‬ ‫يحظى‬
‫الترشيعي‬ ‫املستوى‬ ‫عىل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫أية‬ ‫اتخاذ‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫تستوجب‬ ،‫عليه‬ ‫املصدقة‬ ‫أو‬ ‫املنضمة‬ ‫الدول‬ ‫لكافة‬ -‫القانون‬
،‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫والقوانني‬ ‫الترشيعات‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫مب‬ ‫عليه‬ ‫صدقت‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫وتلتزم‬ ،‫بنصوصه‬ ‫اإلخالل‬ ‫إىل‬ ‫تؤدي‬ ،‫التنفيذي‬ ‫أو‬
‫املنشئة‬ ‫لالتفاقية‬ ‫االنضامم‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫استيفاء‬ ‫بعد‬ ،1982 ‫يناير‬ 14 ‫يف‬ ‫العهد‬ ‫عىل‬ ‫مرص‬ ‫صدقت‬ ‫وقد‬ .‫ومواده‬ ‫تتفق‬ ‫ليك‬
‫أحكام‬ ‫االعتبار‬ ‫يف‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫بها‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫مرص‬ ‫وإعالن‬ 11
،‫املرصية‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫يف‬ ‫االتفاقية‬ ‫بنرش‬ ‫انتهت‬ ‫التي‬ ،‫للعهد‬
.‫اإلسالمية‬ ‫الرشيعة‬
‫الفقرة‬ ‫يف‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫وتحدد‬ ”.‫بلده‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫مبا‬ ،‫بلد‬ ‫أي‬ ‫مغادرة‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫فرد‬ ‫“كل‬ ‫حق‬ ‫العهد‬ ‫من‬ )12( ‫املادة‬ ‫تقر‬
‫أنه:”ال‬ ‫عىل‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫تنص‬ ‫إذ‬ ،‫معينة‬ ‫وبرشوط‬ ‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫عىل‬ ‫القيود‬ ‫فرض‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫معينة‬ ‫حاالت‬ ‫منها‬ ‫الثالثة‬
‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫لحامية‬ ‫رضورية‬ ‫وتكون‬ ،‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫غري‬ ‫قيود‬ ‫بأية‬ ‫أعاله‬ ‫املذكورة‬ ‫الحقوق‬ ‫تقييد‬ ‫يجوز‬
‫يف‬ ‫بها‬ ‫املعرتف‬ ‫األخرى‬ ‫الحقوق‬ ‫مع‬ ‫متمشية‬ ‫وتكون‬ ،‫وحرياتهم‬ ‫اآلخرين‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬
12
”.‫العهد‬ ‫هذا‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫املهمة‬ ‫بهذه‬13
‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫املعنية‬ ‫اللجنة‬ ‫اضطلعت‬ ،‫العهد‬ ‫مواد‬ ‫لتفسري‬ ‫كبرية‬ ‫أهمية‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫وملا‬
‫التعليق‬ ‫تناول‬ ‫وقد‬ .‫الدويل‬ ‫العهد‬ ‫ملواد‬ ‫تفسريية‬ ‫مذكرة‬ ‫مبثابة‬ ‫تعد‬ ‫والتي‬ ،‫العهد‬ ‫مواد‬ ‫عىل‬ ‫العامة‬ ‫التعليقات‬ ‫إصدار‬
/‫كانون‬ 16 ‫يف‬ ‫املؤرخ‬ )21-‫(د‬ ‫ألف‬ 2200 ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫مبوجب‬ ‫واالنضامم‬ ‫والتصديق‬ ‫للتوقيع‬ ‫وعرض‬ ‫اعتمد‬ ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫01.العهد‬
.49 ‫املادة‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ،1976 ‫آذار/مارس‬ 23 :‫النفاذ‬ ‫بدء‬ ‫تاريخ‬ - 1966 ‫ديسمرب‬
1966/12/16 ‫يف‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫أقرتها‬ ‫التي‬ ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫تفاقية‬ ِ‫اال‬ ‫عىل‬ ‫املوافقة‬ ‫بشأن‬ 1981 ‫لسنة‬ 536 ‫رقم‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ار‬‫ر‬‫11.ق‬
15‫عدد‬ ،1982 ‫أبريل‬ 15 ‫بتاريخ‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نرش‬ .1967/8/4 ‫بتاريخ‬ ‫العربية‬ ‫مرص‬ ‫جمهورية‬ ‫عليها‬ ‫وقعت‬ ‫والتي‬
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.htm ،‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫العهد‬ ‫اجع‬‫ر‬.12
http:// :‫اللجنة‬ ‫عن‬ ‫والسياسية.للمزيد‬ ‫املدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدويل‬ ‫للعهد‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫دولها‬ ‫تنفيذ‬ ‫ترصد‬ ‫التي‬ ‫املستقلني‬ ‫اء‬‫رب‬‫الخ‬ ‫هيئة‬ ‫هي‬ :‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫املعنية‬ ‫31.اللجنة‬
www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx

9. 9
.‫الدولة‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫موضوع‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫يندرج‬ ‫وما‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫بشأن‬ )12( ‫املادة‬ ‫تفسري‬ )27( ‫رقم‬ ‫العام‬
‫خاضعة‬ ‫ما‬ ‫دولة‬ ‫يف‬ ‫إقليم‬ ‫أي‬ ‫مغادرة‬ ‫يف‬ ‫الشخص‬ ‫حرية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫اط‬‫رت‬‫اش‬ ‫يجوز‬ ‫“ال‬ ‫أنه‬ ‫اللجنة‬ ‫اعتربت‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫ويف‬
‫الخارج‬ ‫إىل‬ ‫السفر‬ ‫فإن‬ ‫وبالتايل‬ ،‫البلد‬ ‫خارج‬ ‫خاللها‬ ‫يبقى‬ ‫أن‬ ‫الشخص‬ ‫يختار‬ ‫التي‬ ‫املدة‬ ‫عىل‬ ‫متوقفة‬ ‫أو‬ ‫محدد‬ ‫غرض‬ ‫ألي‬
‫يف‬ ‫اللجنة‬ ‫ذهبت‬ ‫للسفر‬ ‫الالزمة‬ ‫بالوثائق‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيام‬ .”‫دامئة‬ ‫بصورة‬ ‫الهجرة‬ ‫بغرض‬ ‫املغادرة‬ ‫إىل‬ ‫باإلضافة‬ ‫مكفول‬
‫يف‬ ‫الحق‬ ‫فإن‬ ،‫بالتحديد‬ ‫سفر‬ ‫جواز‬ ‫يتطلب‬ ‫و‬ ،‫مالمئة‬ ‫وثائق‬ ‫عادة‬ ‫يتطلب‬ ‫الدويل‬ ‫السفر‬ ‫ألن‬ ‫ا‬‫ر‬‫أنه:”نظ‬ ‫إىل‬ ‫تعليقها‬
‫فرتة‬ ‫ومتديد‬ – ‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫إصدار‬ ‫وأن‬ ،”‫الالزمة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫يشمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫بلد‬ ‫مغادرة‬
14
.‫الفرد‬ ‫جنسية‬ ‫دولة‬ ‫واجب‬ ‫من‬ ‫هو‬ -‫صالحيته‬
‫تفسري‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ،‫تنظمها‬ ‫التي‬ ‫والضوابط‬ ‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫عىل‬ ‫املفروضة‬ ‫القيود‬ ‫إىل‬ )27( ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫أيضا‬ ‫يشري‬
‫العامة‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫لحامية‬ ‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫تقييد‬ ‫للدولة‬ ‫أجاز‬ ‫إذ‬ .‫العهد‬ ‫من‬ )12 (‫املادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬
‫هذه‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫هي‬ ،‫محددة‬ ‫رشوط‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ‫ولكن‬ ،‫وحرياتهم‬ ‫اآلخرين‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫أو‬
‫العهد‬ ‫يف‬ ‫بها‬ ‫املعرتف‬ ‫األخرى‬ ‫الحقوق‬ ‫مع‬ ‫ومتسقة‬ ،‫اطي‬‫ر‬‫دميق‬ ‫مجتمع‬ ‫يف‬ ‫رضورية‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ،‫القانون‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ ‫القيود‬
.‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬
،‫عليه‬ ‫املفروضة‬ ‫القيود‬ ‫وطبيعة‬ ،‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫يستلزم‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬
،12 ‫املادة‬ ‫من‬ 3 ‫الفقرة‬ ‫متطلبات‬ ‫مع‬ ‫تتسق‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ،‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫“القيود‬ ‫أن‬ ‫بوضوح‬ ‫التعليق‬ ‫ويؤكد‬
‫عىل‬ ‫قيود‬ ‫لفرض‬ ‫معايري‬ ‫عدة‬ ‫حدد‬ ‫العامقد‬ ‫التعليق‬ ‫يكون‬ ‫وبذلك‬ .2‫و‬ 1 ‫الفقرتني‬ ‫مبوجب‬ ‫املكفولة‬ ‫للحقوق‬ ‫انتهاكا‬ ‫متثل‬
:‫هي‬15
،‫التنقل‬ ‫حرية‬
- ‫وبني‬ ،‫والقيد‬ ‫الحق‬ ‫بني‬ ‫العالقة‬ ‫تنقلب‬ ‫أال‬ ‫ويجب‬ ،‫القيود‬ ‫اء‬‫ر‬‫ج‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫جوهر‬ ‫إعاقة‬ ‫عدم‬ ‫مببدأ‬ ‫االسرتشاد‬
.‫واالستثناء‬ ‫القاعدة‬
- ‫حرية‬ ‫القوانني‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫املسؤولني‬ ‫منح‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫التنقل‬ ‫لحرية‬ ‫املقيدة‬ ‫القوانني‬ ‫يف‬ ‫دقيقة‬ ‫معايري‬ ‫استخدام‬
.‫اتهم‬‫ر‬‫تقدي‬ ‫حسب‬ ‫للترصف‬ ‫مقيدة‬ ‫غري‬
- ‫تتامىش‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ،‫لحاميتها‬ ‫رضورية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫وإمنا‬ ،‫بها‬ ‫املسموح‬ ‫اض‬‫ر‬‫األغ‬ ‫القيود‬ ‫تخدم‬ ‫أن‬ ‫يكفي‬ ‫ال‬
‫الوسائل‬ ‫أقل‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫الحامئية‬ ‫وظيفتها‬ ‫لتحقيق‬ ‫مالمئة‬ ‫وتكون‬ ،‫التناسب‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫التنفيذية‬ ‫التدابري‬
‫مع‬ ‫متناسبة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫املنشودة‬ ‫النتيجة‬ ‫تحقق‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫بغريها‬ ‫مقارنة‬ ‫تدخال‬
.‫ستحميها‬ ‫التي‬ ‫املصلحة‬
- ‫توفري‬ ‫تكفل‬ ‫وأن‬ ،‫تقييدها‬ ‫أو‬ ‫الحقوق‬ ‫تلك‬ ‫مبامرسة‬ ‫متصلة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫أي‬ ‫إنجاز‬ ‫رسعة‬ ‫تكفل‬ ‫أن‬ ‫للدول‬ ‫ينبغي‬
.‫التقليدية‬ ‫التدابري‬ ‫تطبيق‬ ‫تربر‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬
‫واصفة‬ ‫البلد‬ ‫مغادرة‬ ‫صعوبة‬ ‫من‬ ‫وتزيد‬ ‫السلطات‬ ‫تفرضها‬ ‫التي‬ ‫العقبات‬ ‫إىل‬ ‫تعليقها‬ ‫يف‬ ‫اللجنة‬ ‫أشارت‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫هذه‬ ‫ضمن‬ ‫ومن‬ ،”‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫كامل‬ ‫بشكل‬ ‫التمتع‬ ‫عىل‬ ‫تؤثر‬ ‫التي‬ ‫املتنوعة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫البريوق‬ ‫بالحواجز‬ “ ‫إياها‬
1999https://www1.umn.edu/ ‫عام‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ )12( ‫املادة‬ ‫بشأن‬ )27( ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ،‫والستون‬ ‫السابعة‬ ‫الدورة‬ ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫املعنية‬ ‫41.اللجنة‬
humanrts/arabic/hrc-gc27.html
)27( ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫من‬ 15 ،14 ،13 ،12 ‫ات‬‫ر‬‫الفق‬ ‫اجع‬‫ر‬.15

10. 10
‫الطلب‬ ‫مقدم‬ ‫أن‬ ‫بزعم‬ ‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫إصدار‬ ‫رفض‬ ،‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫إصدار‬ ‫يف‬ ‫املعقولة‬ ‫غري‬ ‫ات‬‫ري‬‫التأخ‬ :‫املامرسات‬
.‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ،‫السفر‬ ‫لطريق‬ ‫دقيق‬ ‫وصف‬ ‫إعطاء‬ ‫اط‬‫رت‬‫اش‬ ،‫البلد‬ ‫بسمعة‬ ‫الرضر‬ ‫سيلحق‬
‫وعدم‬ ‫للمساواة‬ ‫األساسية‬ ‫املبادئ‬ ‫مع‬ ‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫عىل‬ ‫املفروضة‬ ‫القيود‬ ‫تتعارض‬ ‫أال‬ ‫رضورة‬ ‫إىل‬ ‫اللجنة‬ ‫وأشارت‬
‫عىل‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫متييز‬ ‫أي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ )12( ‫املادة‬ ‫يف‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الحقوق‬ ‫تقييد‬ ‫يعد‬ ‫ولذلك‬ ،‫التمييز‬
‫امللكية‬ ‫أو‬ ‫االجتامعي‬ ‫أو‬ ‫القومي‬ ‫األصل‬ ‫أو‬ ‫السيايس‬ ‫غري‬ ‫أو‬ ‫السيايس‬ ‫الرأي‬ ‫أن‬ ‫الدين‬ ‫أو‬ ‫الجنس‬ ‫أو‬ ‫اللون‬ ‫أو‬ ‫العرق‬ ‫أساس‬
16
.‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫للعهد‬ ‫واضحا‬ ‫انتهاكا‬ ‫يشكل‬ ،‫االجتامعي‬ ‫الوضع‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫امليالد‬ ‫أو‬
)27( ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫من‬ 18 ‫الفقرة‬ ‫اجع‬‫ر‬.16

11. 11
· ‫املرصية‬ ‫الدساتري‬ :‫ا‬ً‫ي‬‫ثان‬
‫“الحرية‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫ونصت‬ ،‫التنقل‬ ‫يف‬ ‫الفرد‬ ‫حرية‬ ‫تقييد‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ )41( ‫املادة‬ ‫نظمت‬ ،1971 ‫دستور‬ ‫يف‬
‫أو‬ ‫حبسه‬ ‫أو‬ ‫تفتيشه‬ ‫أو‬ ‫أحد‬ ‫عىل‬ ‫القبض‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫عدا‬ ‫وفيام‬ ،‫متس‬ ‫ال‬ ‫مصونة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫طبيعى‬ ‫حق‬ ‫الشخصية‬
‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫ويصدر‬ ،‫املجتمع‬ ‫أمن‬ ‫وصيانة‬ ‫التحقيق‬ ‫رضورة‬ ‫تستلزمه‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫التنقل‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫أو‬ ‫قيد‬ ‫بأي‬ ‫حريته‬ ‫تقييد‬
‫املواد‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ”.‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫مدة‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ،‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ،‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أو‬ ‫املختص‬ ‫القايض‬ ‫من‬
‫انه‬ ‫عىل‬ ‫ا‬ً‫د‬‫مشد‬ ،‫القانون‬ ‫حدود‬ ‫يف‬ ‫إال‬ ‫تقيد‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫عىل‬ 1971 ‫دستور‬ ‫أكد‬ )52 ،51 ،50(
‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫إال‬ ،‫املوقوتة‬ ‫أو‬ ‫الدامئة‬ ‫الهجرة‬ ‫يف‬ ‫حقه‬ ‫مصادرة‬ ‫أو‬ ،‫إليها‬ ‫العودة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫أو‬ ‫البالد‬ ‫عن‬ ‫مواطن‬ ‫أي‬ ‫إبعاد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
.‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫ملا‬
‫وملدة‬ ‫مسبب‬ ‫قضايئ‬ ‫أمر‬ ‫صدور‬ ‫اشرتط‬ ‫حيث‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫عىل‬ ‫بالقيد‬ ‫يتعلق‬ ‫فيام‬ ‫ًا‬‫ط‬‫انضبا‬ ‫أكرث‬ ‫كان‬ 2012 ‫دستور‬
‫مواطن‬ ‫أي‬ ‫إبعاد‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ .‫مكفولة‬ ‫والهجرة‬ ‫واإلقامة‬ ‫التنقل‬ ‫(24):”حرية‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ،‫محددة‬
‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫عليه‬ ‫الجربية‬ ‫اإلقامة‬ ‫فرض‬ ‫وال‬ ،‫الدولة‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ .‫إليه‬ ‫العودة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫وال‬ ،‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫عن‬
».‫محددة‬ ‫وملدة‬ ،‫مسبب‬ ‫قضايئ‬
‫عىل‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ )62( ‫املادة‬ ‫مبوجب‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ً‫ال‬‫كاف‬ ،2014 ‫يف‬ ‫الحايل‬ ‫الدستور‬ ‫جاء‬ ‫نفسه‬ ‫النحو‬ ‫وعىل‬
،‫إليه‬ ‫العودة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫وال‬ ،‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫عن‬ ‫مواطن‬ ‫أي‬ ‫إبعاد‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫مكفولة‬ ‫والهجرة‬ ‫واإلقامة‬ ‫التنقل‬ ‫“حرية‬ :‫أن‬
‫بأمر‬ ‫إال‬ ،‫عليه‬ ‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫يف‬ ‫اإلقامة‬ ‫حظر‬ ‫أو‬ ،‫عليه‬ ‫الجربية‬ ‫اإلقامة‬ ‫فرض‬ ‫أو‬ ،‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫يكون‬ ‫وال‬
».‫القانون‬ ‫يف‬ ‫املبينة‬ ‫األحوال‬ ‫ويف‬ ،‫محددة‬ ‫وملدة‬ ‫مسبب‬ ‫قضايئ‬
‫التي‬ ‫امات‬‫ز‬‫وااللت‬ ‫وتتفق‬ ،‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫العهد‬ ‫مع‬ ‫متسقة‬ ‫مجملها‬ ‫يف‬ ‫جاءت‬ ‫الدستورية‬ ‫النصوص‬
‫تقييد‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫لبيان‬ ”‫“للقانون‬ ‫األمر‬ ‫الحايل‬ ‫الدستور‬ ‫أحال‬ ‫فيام‬ ،‫العهد‬ ‫هذا‬ ‫مبوجب‬ ‫مرص‬ ‫عليها‬ ‫صدقت‬
‫يحدث‬ ‫ملا‬ ‫ا‬ً‫م‬‫متا‬ ‫منايف‬ ‫نحو‬ ‫عىل‬ ،‫محددة‬ ‫وملدة‬ ‫قضايئ‬ ‫بأمر‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫اشرتط‬ ‫لكنه‬ ‫و‬ ،‫دستوريا‬ ‫املكفول‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬
.‫الواقع‬ ‫يف‬

12. 12
· ‫اإلدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫املرصية‬ ‫القوانني‬ :‫ًا‬‫ث‬‫ثال‬
‫املرصية‬ ‫السلطات‬ ‫قدرة‬ ‫من‬ ‫عزز‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫التنقل‬ ‫لحرية‬ ‫ضامنات‬ ‫من‬ ‫الدساتري‬ ‫حملته‬ ‫ما‬ ‫املرصية‬ ‫القوانني‬ ‫تعكس‬ ‫مل‬
.‫واملعارضة‬ ‫املستقلة‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫ألصحاب‬ ‫العقوبة‬ ‫من‬ ‫كنوع‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ملصادرة‬ ‫القانون‬ ‫توظيف‬ ‫عىل‬
‫لقانون‬ ‫وجود‬ ‫فال‬ ،‫قانوين‬ ‫سند‬ ‫عىل‬ ‫إال‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫الجنايئ‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫يبنى‬ ‫أن‬ -‫الدستور‬ ‫مبوجب‬ -‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫فرغم‬
‫التحقيق‬ ‫قايض‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫متنح‬ ‫نصوص‬ ‫أية‬ ‫املرصي‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانون‬ ‫يتضمن‬ ‫مل‬ ‫إذ‬ .‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫ينظم‬
‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫حاالت‬ ‫يحدد‬ ‫بذاته‬ ‫مستقل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫املرصي‬ ‫الترشيع‬ ‫خال‬ ‫كام‬ 17
.‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫إصدار‬ ‫سلطة‬
‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫حولت‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫الثغ‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫اإلدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫املرصية‬ ‫القوانني‬ ‫تضمنت‬ ‫فيام‬18
،‫ورشوطها‬
.‫التايل‬ ‫النحو‬ ‫عىل‬ ،‫السليمة‬ ‫القانونية‬ ‫األطر‬ ‫خارج‬ ‫املواطنني‬ ‫ببعض‬ ‫والتنكيل‬ ‫للتمييز‬ ‫أداة‬ ‫إىل‬
- 19
:‫مواده‬ ‫بعض‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫املحكوم‬ 1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫قانون‬
‫القانون‬ ‫أعطى‬ ‫حيث‬ ،‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫بشأن‬ 1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫النارص‬ ‫عبد‬ ‫جامل‬ ‫األسبق‬ ‫الرئيس‬ ‫أصدر‬
‫املادة‬ ‫بحسب‬ ‫وذلك‬ .‫يقدرها‬ ‫التي‬ ‫لألسباب‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تقييد‬ ‫يف‬ ‫مطلقة‬ ‫سلطة‬ -‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫يف‬ ‫ممثلة‬ -‫اإلدارية‬ ‫للجهة‬
‫سحب‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫كام‬ ‫تجديده‬ ‫أو‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫منح‬ ‫رفض‬ ‫يقدرها‬ ‫هامة‬ ‫ألسباب‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫“يجوز‬ :)11(
‫وزير‬ -‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫متنح‬ ‫أن‬ ‫افضة‬‫ر‬ ‫بعد‬ ‫فيام‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫عليه‬ ‫اعرتضت‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬20
“ .‫إعطائه‬ ‫بعد‬ ‫الجواز‬
‫دون‬ ‫الترشيعية‬ ‫السلطات‬ ‫عىل‬ »‫السفر‬ ‫من‬ ‫«املنع‬ ‫سلطة‬ ‫قرص‬ ‫الذي‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫نحو‬ ‫عىل‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ -‫الداخلية‬
21
.‫دستوريتهام‬ ‫عدم‬ ‫عىل‬ ‫الطعن‬ ‫وقبلت‬ ،1971 ‫لدستور‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ 11‫و‬ 8 ‫املادة‬ ‫مبخالفة‬ ‫فحكمت‬ ،‫غريها‬
- :‫وتعديالته‬ 1994 ‫لسنة‬ 2214 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫من‬ ‫املنع‬ ‫لتنظيم‬ ‫الداخلية‬ ‫ارة‬‫ز‬‫و‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫صدرت‬ ،‫والتسعينيات‬ ‫الثامنينيات‬ ‫فرتيت‬ ‫خالل‬
‫واملعمول‬ ،1994 ‫لسنة‬ 2214 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫أبرزها‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ 22
،1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫إىل‬ ‫استنادا‬ ‫السفر‬
.2014 ‫عام‬ ‫الثالث‬ ‫تعديله‬ ‫بعد‬ ‫حاليا‬ ‫به‬
‫املحاكم‬ ‫ومنها‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫الطبيعيني‬ ‫األشخاص‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫تطلب‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫األوىل‬ ‫مادته‬ ‫يف‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫يحدد‬
‫طلبات‬ ‫توجه‬ ‫أن‬ ‫الحربية،عىل‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫مدير‬ ،‫العامة‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫جهاز‬ ‫ورئيس‬ ‫العام‬ ‫والنائب‬ ‫ايك‬‫رت‬‫االش‬ ‫العام‬ ‫واملدعي‬
‫باملادة‬ ‫املبينة‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫جهات‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫مصلحة‬ ‫إىل‬ ‫منها‬ ‫والرفع‬ ‫القوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬
‫مقرتح‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجلس‬ ‫أقر‬ ‫صحفية‬ ‫تقارير‬ ‫فبحسب‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫أوامر‬ ‫بتنظيم‬ ‫املتعلق‬ ‫الترشيعي‬ ‫اغ‬‫ر‬‫الف‬ ‫لسد‬ 2015 ‫يوليو‬ ‫يف‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫محاولة‬ ‫71.مثة‬
‫إصداره‬ ‫املنتظر‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ،‫املقرتح‬ ‫عىل‬ ‫بدوره‬ ‫وافق‬ ‫الذي‬ ‫الدولة‬ ‫ملجلس‬ ‫وأرسله‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫القضائية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫لتنظيم‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫لقانون‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫إضافة‬
‫الترشيعي‬ ‫اغ‬‫ر‬‫الف‬ ‫عىل‬ ‫وأبقى‬ ،‫بقانون‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫يصدر‬ ‫مل‬ ‫الرئيس‬ ‫ولكن‬ –‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫برملان‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫الترشيع‬ ‫سلطة‬ ‫المتالكه‬ – ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقانون‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬
.‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫يتعلق‬ ‫فيام‬
‫وترقب‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫لتنظم‬ ‫قانون‬ ‫مرشوع‬ ‫مناقشة‬ ‫بصدد‬ )2011 ‫بعد‬ ‫برملان‬ ‫أول‬ ( ‫الربملان‬ ‫أن‬ ،‫للدولة‬ ‫اململوكة‬ ‫ام‬‫ر‬‫األه‬ ‫صحيفة‬ ‫ذكرت‬ 2012 ‫مايو‬ 23 ‫81.يف‬
http://www.ahram.org.eg/archive/Revolution-Parliament/News/150852.aspx :‫الخرب‬ ‫ابط‬‫ر‬ .‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫الربملان‬ ‫حل‬ ‫تم‬ ‫ولكن‬ ،‫الوصول‬
.‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫بشأن‬ 1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 11 ، 8 ‫املادتني‬ ‫نص‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫قضائية‬ 21 ‫لسنة‬ 243 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫يف‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫لحكم‬ ‫91.وفقا‬
http://egyptlayer.over-blog.com/2013/09/97-1959.html ،1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫اجع‬‫ر‬.20
.‫ا‬ً‫ع‬‫اب‬‫ر‬ -‫األول‬ ‫التقرير-املبحث‬ ‫هذا‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫بتقييد‬ ‫يتعلق‬ ‫فيام‬ ‫املرصية‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحاكم‬ ‫بأحكام‬ ‫الخاص‬ ‫الجزء‬ ‫اجع‬‫ر‬.21
128 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 1983 ‫لسنة‬ 975 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ :‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫لتنظيم‬ ‫الداخلية‬ ‫لوزير‬ ‫اإلدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اجع‬‫ر‬.22
‫وزير‬ ‫مساعد‬ ‫بإضافة‬ 1989 ‫لسنة‬ 2711 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫طلب‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫إىل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫بإضافة‬ 1986 ‫لسنة‬
‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 1994 ‫لسنة‬ 2214 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫طلب‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫إىل‬ ‫املرشوع‬ ‫غري‬ ‫للكسب‬ ‫العدل‬
‫قواعد‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 2013 ‫لسنة‬ 54 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قواعد‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 1994 ‫لسنة‬ 2214 ‫رقم‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2012 ‫لسنة‬ 933 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬
2014 ‫لسنة‬ 1330 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫وق‬ ،‫املمنوعني‬

13. 13
،‫نحوها‬ ‫الالزم‬ ‫التخاذ‬ ‫باملصلحة‬ ‫القوائم‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫إىل‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ ‫وتسلم‬ .‫بها‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬ ‫وبذات‬ ،‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫من‬ ‫األوىل‬
‫من‬ ‫أو‬ ‫البالد‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫بقوائم‬ ‫القيد‬ ‫طلبات‬ ‫يف‬ ‫النظر‬ ‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫مصلحة‬ ‫ملدير‬ ‫ويكون‬
.‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫(3)من‬ ‫املادة‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ،”‫فيها‬ ‫والبت‬ ‫القوائم‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫أو‬ ‫إليها‬ ‫الدخول‬
‫األسامء‬ ‫“تظل‬ ‫أنه‬ ‫عىل‬ ‫تنص‬ ‫(6)التي‬ ‫املادة‬ ‫يف‬ ‫وذلك‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫مدة‬ ‫أيضا‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ينظم‬
‫أول‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫تلقائيا‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫ويرفع‬ ،‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫بالقوائم‬ ‫مدرجة‬ ‫للبيانات‬ ‫املستوفية‬
‫إذا‬ ‫انقضائها‬ ‫بعد‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫ويستمر‬ ،‫الطالبة‬ ‫الجهة‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫انقضائها‬ ‫قبل‬ ‫يرفع‬ ‫مل‬ ‫إذا‬ ،‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫لتاريخ‬ ‫التايل‬ ‫يناير‬
‫إعداد‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫طبيعيني‬ ‫أشخاص‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫تطلب‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ألزم‬ ‫وقد‬ .‫ذلك‬ ‫الجهة‬ ‫طلبت‬
‫الفقرة‬ ‫يف‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫املواعيد‬ ‫يف‬ ‫وتصنيفها‬ ‫اجعتها‬‫ر‬‫مل‬ ‫بالقوائم‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إد‬ ‫طلب‬ ‫لها‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫باألسامء‬ ‫لديها‬ ‫خاص‬ ‫سجل‬
‫موعد‬ ‫يف‬ ‫بالقوائم‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إد‬ ‫ار‬‫ر‬‫استق‬ ‫ترى‬ ‫التي‬ ‫باألسامء‬ ‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫مصلحة‬ ‫إخطار‬ ‫مع‬ ،‫السابقة‬
”.‫عام‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫نوفمرب‬ ‫شهر‬ ‫نهاية‬ ‫غايته‬
‫تقديم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ،‫قانونا‬ ‫عنهم‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أسامؤهم‬ ‫أدرجت‬ ‫ملن‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫من‬ ‫التظلم‬ ‫وميكن‬
:‫من‬ ‫تشكل‬ ‫لجنة‬ ‫التظلامت‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫وتفصل‬ ،‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫مبصلحة‬ ‫القوائم‬ ‫إدارة‬ ‫إىل‬ ‫التظلامت‬
‫مصلحة‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ،)ً‫ا‬‫(عضو‬ ‫الداخلية‬ ‫ارة‬‫ز‬‫لو‬ ‫الفتوى‬ ‫إلدارة‬ ‫الدولة‬ ‫مستشار‬ ،)‫ا‬ً‫(رئيس‬ ‫لألمن‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫أول‬ ‫مساعد‬
‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫سكرتارية‬ ‫ويتوىل‬ .)ً‫ا‬‫(عضو‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫طلبت‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫عن‬ ‫مندوب‬ ،)‫(عضوا‬ ‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬
‫رئيس‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫املواعيد‬ ‫املذكورة،يف‬ ‫املصلحة‬ ‫مبقر‬ ‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫مبصلحة‬ ‫القوائم‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬
‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ،‫الرئيس‬ ‫منه‬ ‫الذي‬ ‫الجانب‬ ‫يرجح‬ ،‫األصوات‬ ‫تساوي‬ ‫حالة‬ ‫ويف‬ ‫األصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫وتصدر‬ ،‫اللجنة‬
.‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬ ‫السابعة‬ ‫للامدة‬
‫املادة‬ ‫عىل‬ ‫التعديالت‬ ‫بعض‬ ‫2102،وشمل‬ ‫لسنة‬ 933 ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫األوىل‬ ،‫ات‬‫ر‬‫م‬ ‫ثالث‬ ‫للتعديل‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫خضع‬
‫االسم‬ ‫يرفع‬ ‫بحيث‬ ،‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫مبدة‬ ‫الخاصة‬ )6(‫رقم‬ ‫واملادة‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫جهات‬ ‫بتحديد‬ ‫الخاصة‬ )1( ‫رقم‬
‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مساعد‬ ،‫العام‬ ‫النائب‬ ،‫النفاذ‬ ‫واجبة‬ ‫وأوامرها‬ ‫أحكامها‬ ‫يف‬ ‫(املحاكم‬ ‫القضائية‬ ‫الجهات‬ ‫إحدى‬ ‫من‬ ‫املدرج‬
‫القضائية‬ ‫غري‬ ‫الجهات‬ ‫إحدى‬ ‫من‬ ‫املدرج‬ ‫االسم‬ ‫يرفع‬ ‫بينام‬ ،‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫تلقائيا‬ )‫املرشوع‬ ‫غري‬ ‫للكسب‬
‫الشخصية‬ ‫الشئون‬ ‫إدارة‬ ‫ومدير‬ ‫الحربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ،‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ،‫العامة‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫(رئيس‬
‫مساعد‬ ،‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫لقطاع‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫مساعد‬ ،‫ايك‬‫رت‬‫االش‬ ‫العام‬ ‫واملدعي‬ ‫املسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫االجتامعية‬ ‫والخدمة‬
‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫جهة‬ ‫طلبت‬ ‫إذا‬ ‫املدرج‬ ‫االسم‬ ‫يرفع‬ ‫ال‬ ‫و‬ ،‫السنة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫تلقائيا‬ )‫العام‬ ‫األمن‬ ‫مصلحة‬ ‫لقطاع‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬
.‫اجه‬‫ر‬‫إد‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬
‫لتصبح‬ )1( ‫رقم‬ ‫املادة‬ ‫عىل‬ ‫جديد‬ ‫تعديل‬ ‫وتضمن‬ ،2013 ‫لسنة‬ 54 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫فجاء‬ ‫الثاين‬ ‫التعديل‬ ‫أما‬
‫قايض‬ ،‫العام‬ ‫النائب‬ ،‫النفاذ‬ ‫واجبة‬ ‫وأوامرها‬ ‫أحكامها‬ ‫يف‬ ‫(املحاكم‬ :‫كالتايل‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫جهات‬
‫إدارة‬ ‫مدير‬ ،‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ،‫العامة‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫رئيس‬ ،‫املرشوع‬ ‫غري‬ ‫للكسب‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مساعد‬ ،‫التحقيق‬
،‫العسكري‬ ‫العام‬ ‫واملدعي‬ ‫املسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫االجتامعية‬ ‫والخدمة‬ ‫الشخصية‬ ‫الشئون‬ ‫إدارة‬ ‫ومدير‬ ‫الحربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬
.)‫العام‬ ‫األمن‬ ‫مصلحة‬ ‫لقطاع‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ومساعد‬ ،‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫لقطاع‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫مساعد‬
‫األشخاص‬ ‫أسامء‬ ‫رفع‬ ‫يتم‬ ‫بحيث‬ ،‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫من‬ )6( ،)3( ‫رقم‬ ‫املادتني‬ ‫شمل‬ ،2014 ‫لسنة‬ 1330 ‫رقم‬ ،‫الثالث‬ ‫التعديل‬
‫مل‬ ‫إذا‬ ،‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫لتاريخ‬ ‫التايل‬ ‫يناير‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫تلقائيا‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫املدرجني‬

14. 14
‫هذا‬ ‫ويعنى‬ .‫ذلك‬ ‫الجهة‬ ‫طلبت‬ ‫إذا‬ ‫انقضائها‬ ‫بعد‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫ويستمر‬ ،‫الطالبة‬ ‫الجهة‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫انقضائها‬ ‫قبل‬ ‫يرفع‬
‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫تطلب‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫وغري‬ ‫القضائية‬ ‫الجهات‬ ‫بني‬ ‫التمييز‬ ‫عن‬ ‫اجعت‬‫ر‬‫ت‬ ‫الداخلية‬ ‫ارة‬‫ز‬‫و‬ ‫أن‬ ‫التعديل‬
‫ما‬ ،‫فقط‬ ‫واحد‬ ‫عام‬ ‫بعد‬ ‫قضائية‬ ‫غري‬ ‫جهات‬ ‫تدرجها‬ ‫التي‬ ‫األسامء‬ ‫رفع‬ ‫يتيح‬ 2012 ‫تعديل‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬
23
.‫تجديدها‬ ‫تطلب‬ ‫مل‬
‫ينظم‬ ‫حيث‬ ‫للدستور‬ ‫مخالفتها‬ ‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫وتعديالته‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫مواد‬ ‫اض‬‫ر‬‫استع‬ ‫من‬ ‫يتبني‬
‫اإلدارية‬ ‫للجهات‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫مينح‬ ‫كام‬ .‫عنه‬ ‫يغني‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫وال‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أدىن‬ ‫وهو‬ ‫إداري‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫أوامر‬
‫إذا‬ ‫أقىص‬ ‫كحد‬ ‫دون‬ ‫املنع‬ ‫مدة‬ ‫متديد‬ ‫لهم‬ ‫ويحق‬ .‫قضايئ‬ ‫أمر‬ ‫دون‬ ‫من‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫يف‬ ‫التقديرية‬ ‫السلطة‬ ‫واألمنية‬
.‫محددة‬ ‫ملدة‬ ‫املنع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يوجب‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫ذلك‬ ‫ارتأوا‬ ‫ما‬
،‫محددة‬ ‫ملدة‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫قضائية‬ ‫أوامر‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫يف‬ ‫حتى‬ ‫أنه‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫ومن‬
ً‫ما‬‫عل‬ ،‫العام‬ ‫النائب‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫مصلحة‬ ‫مدير‬ ‫موافقة‬ -‫ار‬‫ر‬‫للق‬ ‫-وفقا‬ ‫يقتيض‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬
‫الرجوع‬ ‫دون‬ ‫السفر‬ ‫صاالت‬ ‫يف‬ ‫األمنية‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫الحاالت‬ ‫معظم‬ ‫يف‬ ‫يصدر‬ -‫التقرير‬ ‫يرصده‬ ‫ملا‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ -‫املنع‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بأن‬
.‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫ألية‬
2014 ‫مايو‬ 19 ‫يف‬ ‫صادر‬ ،113 ‫العدد‬ ‫املرصية‬ ‫الوقائع‬ ‫اجع‬‫ر‬.23

15. 15
· ‫املرصية‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫أحكام‬ :‫ا‬ً‫ع‬‫اب‬‫ر‬
‫األحكام‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫وميكن‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫املرتبطة‬ ‫القضائية‬ ‫الدعاوى‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫نظرت‬
‫قانونية‬ ‫عدم‬ ‫بيان‬ ‫إىل‬ ‫وتطرقت‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫لحامية‬ ‫الدستورية‬ ‫الضامنات‬ ‫عىل‬ ‫أكدت‬ ‫قد‬ ‫عنها‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬
‫بضوابط‬ ‫يتعلق‬ ‫فيام‬ ‫الترشيعي‬ ‫اغ‬‫ر‬‫للف‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫وأشارت‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫حال‬ ‫املتبعة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬
‫كوسيلة‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫النتهاك‬ ً‫ال‬‫مدخ‬ ‫ميثل‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫ومدته‬ ،‫وأسبابه‬ ،‫اره‬‫ر‬‫إق‬ ‫بها‬ ‫املنوط‬ ‫والجهات‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬
.‫املعارضني‬ ‫من‬ ‫واالنتقام‬ ‫للتنكيل‬
:‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫أبرز‬ ‫ومن‬
- ‫من‬ 11/ 8 ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫قضائية‬ 21 ‫لسنة‬ 243 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫يف‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬
:2000 ‫نوفمرب‬ -‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫بشأن‬ 1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫القانون‬
‫رشوط‬ ‫تحديد‬ ‫سلطة‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ - ‫عرضه‬ ‫سبق‬ ‫كام‬ - 1959 ‫لسنة‬ 97 ‫القانون‬ ‫من‬ )11( ‫و‬ )8( ‫املادتني‬ ‫منحت‬
،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املواطن‬ ‫منع‬ ‫إىل‬ ‫يؤدي‬ ‫مبا‬ ،‫إعطائه‬ ‫بعد‬ ‫وسحبه‬ ،‫تجديده‬ ‫أو‬ ‫الجواز‬ ‫منح‬ ‫رفض‬ ‫وسلطة‬ ،‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫منح‬
‫املحكمة‬ ‫حكمت‬ ‫وقد‬ .‫إليه‬ ‫والعودة‬ ‫وطنه‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫املواطن‬ ‫متكن‬ ‫التي‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫هو‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫باعتبار‬
‫نص‬ ‫بحسب‬ – ‫وذلك‬ 24
،‫وقتها‬ ‫الساري‬ 1971 ‫دستور‬ ‫مع‬ ‫املادتني‬ ‫هاتني‬ ‫توافق‬ ‫بعدم‬ 2000 ‫عام‬ ‫يف‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬
:‫التالية‬ ‫لألسباب‬ - ‫الحكم‬
‫وطنه‬ ‫داخل‬ ‫بها‬ ‫ف‬ُ‫رش‬َ‫ي‬ ‫التي‬ ‫ملرصيته‬ ً‫ا‬‫عنوان‬ ‫فحسب‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ،‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫وحمل‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫يف‬ ‫املواطن‬ ‫حق‬ ‫إن‬ ‫“حيث‬
‫أنها‬ ‫عىل‬ 41 ‫املادة‬ ‫يف‬ ‫بنصه‬ ‫الدستور‬ ‫بها‬ ‫حفي‬ ‫التي‬ ‫الشخصية‬ ‫حريته‬ ‫روافد‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫افد‬‫ر‬ ‫ذلك‬ ‫فوق‬ ‫يعكس‬ ‫بل‬ ‫وخارجه؛‬
‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫التنقل‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫أو‬ .... ‫أو‬ ‫أحد‬ ‫عىل‬ ‫القبض‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫عدا‬ ‫“وفيام‬ ‫بها‬ ‫املساس‬ ‫واليجوز‬ ‫مصونة‬
‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ،‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أو‬ ‫املختص‬ ‫القايض‬ ‫من‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫ويصدر‬ ‫املجتمع‬ ‫أمن‬ ‫وصيانة‬ ‫التحقيق‬ ‫رضورة‬ ‫تستلزمه‬
‫مقتض‬ ‫دون‬ ‫تقييدها‬ ‫وأن‬ ،‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫مصاف‬ ‫يف‬ ‫تنخرط‬ ‫االنتقال‬ ‫حرية‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫بذلك‬ ً‫ال‬‫دا‬ “ .‫القانون‬ ‫ألحكام‬
‫إىل‬ ‫النص‬ ‫بهذا‬ ‫الدستور‬ ‫عهد‬ ‫وقد‬ ‫بنيانها؛‬ ‫صحيح‬ ‫ض‬ّ‫و‬‫ويق‬ ،‫خصائصها‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ ‫يجرد‬ ‫إمنا‬ ،‫مرشوع‬
‫هذه‬ ‫بيد‬ ‫السفر‬ ‫وثيقة‬ ‫إصدار‬ ‫رشوط‬ ‫تعيني‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ،‫ذلك‬ ‫والزم‬ ،‫املقتىض‬ ‫هذا‬ ‫بتقدير‬ ‫غريها‬ ‫دون‬ ‫الترشيعية‬ ‫السلطة‬
‫ميلكه‬ ‫ال‬ ‫التنقل‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫وأن‬ ‫املنع؛‬ ‫هو‬ ‫واالستثناء‬ ‫االنتقال؛‬ ‫يف‬ ‫الحرية‬ ‫ألصل‬ ‫استصحابا‬ ،‫املنح‬ ‫هو‬ ‫فيها‬ ‫واألصل‬ ،‫السلطة‬
‫احتفى‬ ‫قد‬ ‫الدستور‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬ .‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫دون‬ ‫بذلك‬ ‫القانون‬ ‫إليه‬ ‫يعهد‬ ،‫عامة‬ ‫نيابة‬ ‫عضو‬ ‫أو‬ ،‫قاض‬ ‫إال‬
‫أو‬ ‫معني‬ ‫مكان‬ ‫يف‬ ‫باإلقامة‬ ‫املواطن‬ ‫ام‬‫ز‬‫إل‬ ‫حظر‬ ‫عىل‬ ‫منه‬ 50 ‫املادة‬ ‫يف‬ ‫فنص‬ ‫التنقل‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫املتصلة‬ ‫بالحقوق‬ - ‫كذلك‬ -
‫البالد‬ ‫عن‬ ‫املواطن‬ ‫إبعاد‬ ‫لتمنع‬ 51 ‫املادة‬ ‫وتبعتها‬ ،‫القانون‬ ‫يبينها‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫يف‬ ‫إال‬ ‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫يف‬ ‫اإلقامة‬ ‫من‬ ‫منعه‬
‫القانون‬ ‫ينظم‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫املوقوتة‬ ‫أو‬ ‫الدامئة‬ ‫الهجرة‬ ‫يف‬ ‫املواطن‬ ‫حق‬ ‫لتؤكد‬ 52 ‫املادة‬ ‫وجاءت‬ ،‫إليها‬ ‫العودة‬ ‫من‬ ‫حرمانه‬ ‫أو‬
ً‫ا‬‫اختصاص‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫يعقد‬ ‫مل‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫ومقتىض‬ ‫البالد؛‬ ‫ومغادرة‬ ‫الهجرة‬ ‫ورشوط‬ ‫اءات‬‫ر‬‫وإج‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬
‫الترشيعية‬ ‫السلطة‬ ‫تتواله‬ ‫أن‬ ‫يتعني‬ ‫التنظيم‬ ‫هذا‬ ‫وأن‬ ،‫تقدم‬ ‫فيام‬ ‫الدستور‬ ‫كفلها‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫ميس‬ ‫مام‬ ‫يشء‬ ‫بتنظيم‬ ‫ما‬
‫من‬ ‫حق‬ ‫تنظيم‬ ‫الدستور‬ ‫أسند‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫عىل‬ ‫جرى‬ ‫قد‬ ‫املحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫وكان‬ ،‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫متى‬ .‫قوانني‬ ‫من‬ ‫تصدره‬ ‫مبا‬
‫دون‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫إىل‬ ‫برمته‬ ‫األمر‬ ‫وتحيل‬ ،‫اختصاصها‬ ‫من‬ ‫تتسلب‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫الترشيعية‬ ‫السلطة‬ ‫إىل‬ ‫الحقوق‬
‫وبذلك‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫بشأن‬ ‫الوالية‬ ‫متلك‬ ‫ال‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫بأن‬ ،‫ق.ع‬ 47 ‫لسنة‬ 10932 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫يف‬ ،2005 ‫عام‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫قضت‬ ،‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫عىل‬ ‫42.بناء‬
.‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫يخضع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫والقانوين‬ ‫الدستوري‬ ‫للسند‬ ‫فاقد‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫إال‬ ‫ليس‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫يصبح‬

16. 16
‫بالسلطة‬ ‫وناط‬ ‫ذلك‬ ‫عىل‬ ‫املرشع‬ ‫خرج‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ،‫إطارها‬ ‫يف‬ ‫بالعمل‬ ‫تلتزم‬ ‫رئيسية‬ ‫وأسس‬ ‫عامة‬ ‫بضوابط‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫تقيدها‬ ‫أن‬
- ‫بالتايل‬ - ً‫ا‬‫ساقط‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬ 86 ‫باملادة‬ ‫املقرر‬ ‫األصيل‬ ‫اختصاصه‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫متخلي‬ ‫كان‬ ،‫أساسه‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫تنظيم‬ ،‫التنفيذية‬
1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫11من‬ ‫و‬ 8 ‫املادتني‬ ‫نص‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬ . ‫الدستورية‬ ‫املخالفة‬ ‫هوة‬ ‫يف‬
‫منح‬ ‫رفض‬ ‫سلطة‬ ‫وتخويله‬ ،‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫منح‬ ‫رشوط‬ ‫تحديد‬ ‫يف‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫تفويض‬ ‫من‬ ‫تضمناه‬ ‫مبا‬ ‫إليهام‬ ‫املشار‬
‫موضوع‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫األسس‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫تنصل‬ ‫عن‬ ‫يتمخض‬ ‫إمنا‬ ،‫إعطائه‬ ‫بعد‬ ‫سحبه‬ ‫وكذا‬ ،‫تجديده‬ ‫أو‬ ‫الجواز‬
‫وارتباط‬ ،‫إليه‬ ‫والرجوع‬ ‫بلده‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫املواطن‬ ‫لتمكني‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫كونها‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫عىل‬ ‫بأكمله‬ ‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬
‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫بيانه؛‬ ‫املتقدم‬ ‫الوجه‬ ‫عىل‬ 52 ‫و‬ 51 ‫و‬ 50 ‫و‬ 41 ‫املواد‬ ‫يف‬ ‫الدستور‬ ‫يكفلها‬ ‫التي‬ ‫بالحقوق‬ ً‫ا‬‫وثيق‬ ً‫ا‬‫ارتباط‬ ‫ذلك‬
”.‫للدستور‬ ً‫ا‬‫مخالف‬ ‫يكون‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫ىف‬ ‫املرشع‬ ‫مسلك‬
- :2015 ‫يونيو‬ -”‫“تنازع‬ ‫قضائية‬ 27 ‫لسنة‬ 40 ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫يف‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬
،‫العام‬ ‫النائب‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫أوامر‬ ‫بشأن‬ ً‫ما‬‫حك‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫أصدرت‬ ،2015 ‫يونيو‬ 13 ‫يف‬
‫وقد‬ .‫التحقيقات‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫عىل‬ ‫الطعون‬ ‫بنظر‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫اختصاص‬ ‫فيه‬ ‫أقرت‬
‫السند‬ ‫“يعوزها‬ ‫بأنه‬ ‫ووصفها‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫املنظم‬ ‫الترشيعي‬ ‫اغ‬‫ر‬‫الف‬ ‫إىل‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫أشار‬
‫املحكمة‬ ‫مفويض‬ ‫هيئة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫التقرير‬ ‫أوىص‬ ‫عليها.”كام‬ ‫الطعن‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ويحدد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫ينظم‬ ‫الذي‬ ‫القانوين‬
-2014 ‫دستور‬ -‫الحايل‬ ‫الدستور‬ ‫اقترص‬ ‫حيث‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫بشأن‬ ‫الترشيعي‬ ‫اغ‬‫ر‬‫الف‬ ‫هذا‬ ‫لسد‬ ‫املرشع‬ ‫تدخل‬ ‫بوجوب‬
‫قانون‬ ‫إصدار‬ ‫يتطلب‬ ‫مام‬ ،‫عليه‬ ‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫أو‬ ‫أحواله‬ ‫يحدد‬ ‫ومل‬ ،‫وضامناته‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫بإصدار‬ ‫املختصة‬ ‫السلطة‬ ‫تحديد‬ ‫عىل‬
‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫تقييدها‬ ‫وعدم‬ ‫واإلقامة‬ ‫التنقل‬ ‫لحرية‬ ‫ضامنات‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 62 ‫املادة‬ ‫كفلته‬ ‫ما‬ ‫االعتبار‬ ‫يف‬ ‫أخذا‬ ،‫بذلك‬
25
.‫محددة‬ ‫وملدة‬ ‫مسبب‬ ‫قضايئ‬
‫أن‬ ‫دامئا‬ ‫يتعني‬ ‫تقييدها‬ ‫و‬ ،‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫مصاف‬ ‫يف‬ ‫تنخرط‬ ‫االنتقال‬ ‫“حرية‬ :‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬ ‫نص‬ ‫بحسب‬
‫صحيح‬ ‫ويقوض‬ ،‫خصائصها‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ ‫يجرد‬ ،‫مرشوع‬ ‫مسوغ‬ ‫دون‬ ‫وتقييدها‬ ،‫مرشوع‬ ‫مبقتىض‬ ‫يكون‬
‫املواطن‬ ‫ام‬‫ز‬‫إل‬ ‫حظر‬ ‫عىل‬ ‫فنصت‬ ‫التنقل‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫املتصلة‬ ‫بالحقوق‬ ‫جميعها‬ ‫املرصية‬ ‫الدساتري‬ ‫احتفت‬ ‫ولقد‬ ،‫بنيانها‬
‫املواطن‬ ‫إبعاد‬ ‫حظرت‬ ‫كام‬ ،‫القانون‬ ‫يبينها‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫يف‬ ‫إال‬ ،‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫يف‬ ‫اإلقامة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫أو‬ ‫معني‬ ‫مكان‬ ‫يف‬ ‫باإلقامة‬
‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ر‬‫املوقوتة،واعتبا‬ ‫أو‬ ‫الدامئة‬ ‫الهجرة‬ ‫يف‬ ‫املواطن‬ ‫حق‬ ‫عىل‬ ‫وأكدت‬ ،‫إليها‬ ‫العودة‬ ‫من‬ ‫حرمانه‬ ‫أو‬ ‫البالد‬ ‫عن‬
‫مسبب‬ ‫قضايئ‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫املرصية‬ ‫ايض‬‫ر‬‫األ‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫مواطن‬ ‫منع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ 2014 ‫سنة‬ ‫يناير‬ ‫يف‬ ‫الصادر‬ ‫املعدل‬ ‫بالدستور‬
‫النيابة‬ ‫تتوالها‬ ‫التي‬ ‫التحقيق‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ .... ”:‫الحكم‬ ‫وتابع‬ ”.‫القانون‬ ‫يبينها‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫ويف‬ ‫محددة‬ ‫وملدة‬
‫مبقتضاها‬ ‫يتحدد‬ ‫و‬ ،‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫تتحرك‬ ‫بها‬ ،‫قضائية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫بأنها‬ ‫تتميز‬ ‫جنائية‬ ‫جرمية‬ ‫ارتكاب‬ ‫مبناسبة‬ ‫العامة‬
‫من‬ ‫الصادر‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫وكان‬ ،‫إلقامتها‬ ‫وجه‬ ‫بأال‬ ‫فيها‬ ‫باألمر‬ ‫أو‬ ،‫املختصة‬ ‫املحكمة‬ ‫إىل‬ ‫بإحالتها‬ ‫إما‬ ،‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫الترصف‬
‫من‬ ‫قضائيا‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫يعد‬ - ‫معهم‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تجريها‬ ‫التي‬ ‫التحقيقات‬ ‫مبناسبة‬ - ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املتهمني‬ ‫مبنع‬ ‫العام‬ ‫النائب‬
‫وكانت‬ ،‫جرمية‬ ‫ارتكاب‬ ‫عند‬ ‫التحقيق‬ ‫مهمة‬ ‫القانون‬ ‫بها‬ ‫ناط‬ ‫سلطة‬ ‫باعتبارها‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تبارشها‬ ‫التي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬
‫وهو‬ ،‫االتهام‬ ‫أدلة‬ ‫عىل‬ ‫واملحافظة‬ ‫التحقيق‬ ‫تبارش‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫قريبا‬ ‫املتهم‬ ‫بقاء‬ ‫هو‬ ،‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ذلك‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫الغاية‬
2015http://www. ‫يونيو‬ 14 :‫بتاريخ‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫بإلغاء‬ ‫املختص‬ ‫هو‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ :‫الجدل‬ ‫تحسم‬ »‫«الدستورية‬ ،‫الرشوق‬ ‫52.جريدة‬
shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062015&id=5ac664cb-486d-4758-b366-b73af6973a7f

17. 17
‫وقد‬ ،‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫جهة‬ ‫تكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫القضائية‬ ‫بالطبيعة‬ ‫تتسم‬ ‫التي‬ ‫التحقيق‬ ‫أعامل‬ ‫من‬ ‫عمال‬ ‫يعد‬ ‫املثابة‬ ‫بهذه‬
،‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تلك‬ ‫بشأن‬ ‫يف‬ ‫تثور‬ ‫التي‬ ‫املنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫املختصة‬ ‫هي‬ ،‫الجنائية‬ ‫الدعاوى‬ ‫يف‬ ‫الفصل‬ ‫اختصاص‬ ‫املرشع‬ ‫بها‬ ‫ناط‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫من‬ ‫بجرمية‬ ‫تتصل‬ ‫باعتبارها‬ ،‫جنائية‬ ‫منازعة‬ ‫شأن‬ ‫يف‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫صدرت‬ ‫وقد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬
‫كافة‬ ‫يف‬ ‫بالفصل‬ ‫العامة‬ ‫الوالية‬ ‫صاحبة‬ ‫الجهة‬ ‫بحسبانها‬ ‫الجهة‬ ‫هذه‬ ‫فإن‬ ،‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫جهة‬ ‫اختصاص‬ ‫يف‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬
».‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫عىل‬ ‫الطعن‬ ‫بنظر‬ ‫املختصة‬ ‫هي‬ ‫تكون‬ - ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫محاكم‬ ‫به‬ ‫تختص‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ - ‫ائم‬‫ر‬‫والج‬ ‫املنازعات‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫بأن‬ ،‫القول‬ ‫تقدم‬ ‫مام‬ ‫ينال‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫“وحيث‬ :‫الحكم‬ ‫قال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫مبثل‬ ‫املرتبط‬ ‫الترشيعي‬ ‫اغ‬‫ر‬‫للف‬ ‫إشارة‬ ‫ويف‬
‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ويحدد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫ينظم‬ ‫الذي‬ ‫القانوين‬ ‫السند‬ ‫يعوزها‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املتهمني‬ ‫مبنع‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬
‫املختصة‬ ‫والسلطة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ينظم‬ ‫ترشيع‬ ‫إصدار‬ ‫عن‬ ‫العادي‬ ‫املرشع‬ ‫تقاعس‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫عليها‬ ‫الطعن‬
‫إسناد‬ ‫بحال‬ ‫يسوغ‬ ‫وال‬ ،‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫لتلك‬ ‫القضائية‬ ‫الطبيعة‬ ‫من‬ ‫يغري‬ ‫ال‬ ،‫عليها‬ ‫الطعن‬ ‫بنظر‬ ‫تختص‬ ‫التي‬ ‫والجهة‬ ‫بتقريره‬
‫بدستور‬ ‫ابتداء‬ ‫املرصية‬ ‫الدساتري‬ ‫حددت‬ ‫والتي‬ ،‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫ملحاكم‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تلك‬ ‫تثريها‬ ‫التي‬ ‫املنازعات‬ ‫يف‬ ‫الفصل‬
”.‫األصيل‬ ‫قاضيها‬ ‫باعتباره‬ ‫اإلدارية‬ ‫املنازعات‬ ‫يف‬ ‫ا‬‫رص‬‫ح‬ ‫اختصاصه‬ ‫الحايل‬ ‫بالدستور‬ ‫وانتهاء‬ 1971
‫إلصدار‬ ‫والسيادية‬ ‫األمنية‬ ‫الجهات‬ ‫تدخل‬ ‫أن‬ ‫للشك‬ ‫مجاال‬ ‫يدع‬ ‫ال‬ ‫مبا‬ ‫أكدت‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫أحكام‬ ‫تكون‬ ‫وبذلك‬
‫املنع‬ ‫أوامر‬ ‫عدت‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ،‫املرصي‬ ‫الدستور‬ ‫لنصوص‬ ‫رصيحة‬ ‫مخالفة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫املرشع‬ ‫تقاعس‬ ‫يربر‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ،”‫قانونية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫“أوامر‬ ‫صدورها‬ ‫ضوابط‬ ‫غياب‬ ‫ورغم‬ ‫قضائية‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬
.‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ينظم‬ ‫ترشيع‬ ‫إصدار‬ ‫عن‬