le volet juridique

2. • تعريف الجمعيّة
• الإطار القانوني المنظّم للعمل الجمعيّاتي في تونس
• المبادئ العامّة الّتي يرتكز عليها العمل الجمعيّاتي في تونس
• تأسيس الجمعيّة
• النّظام الأساسي للجمعيّة
• الأحكام الماليّة
• التّزوّد بالموادّ و الخدمات و العقّارات من قبل
الجمعيّة
• التّصرّف في الموارد البشريّة للجمعيّة

3. • النّظام الجبائي
• الحلّ
• سبل العمل المشترك بين الجمعيّات
• العقوبات الّتي قد تسلّط على الجمعيّة

4. هي آتّفاقيّة بين شخصين أو أكثر يعملون
بمقتضاها و بصفة دائمة على تحقيق أهداف
عدا الرّبح المادّي.
و تعدّّ الجمعيّة مكوّنا من مكوّنات المجتمع
المدني و هو عبارة عن مجموعة من
التّنظيمات التّطوّعيّة و الحرّة الّتي تمثّل سلطة
مضادّة / عامل ضغط و تأثير على دوائر القرار
السّياسي يحول دون تغوّل الدّولة .

5. المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 و المتعلّق 
بتنظيم الجمعيّات )الإطار القانوني العامّّ(
كما تخضع بعض الجمعيّات و منها الجمعيّات الرّياضيّة إلى قوانين خاصّة 
بها )القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995
المتعلّق بالهياكل الرّياضيّة المنقّح و المتمّم بالمرسوم عدد 66 لسنة 2011
المؤرّخ في 14 جويلية 2011 (. كذلك هو الشّأن بالنّسبة لمؤسّسات
الّتي )les institutions de microfinance( التّمويل الصّغير
عادة ما تتّخذ شكلا جمعيّاتيّا )مرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرّخ في 5
نوفمبر 2011 (. هذا بالإضافة إلى الجمعيّات ذات الصّبغة الإجتماعيّّة )الأمر
.) عدد 630 المؤرّخ في 30 مارس 1982
القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق 
بنظام المحاسبة للمؤسّسات.

6. على الجمعيّة أن تحترم في نظامها الأساسي
و في ممارستها لنشاطها و في تمويلها
مبادئ دولة القانون و الدّيمقراطيّة و
التّعدّديّة و الشّفافيّة و المساواة و حقوق
الإنسان كما ضبطت بالإتّفاقيّات الدّّوليّة
المصادق عليها من طرف الجمهوريّة
التّونسيّة.

7. -و يحجّر على الجمعيّة أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في
بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدّعوة إلى العنف و
الكراهية و التّعصّب و التّمييز على أسس دينيّة أو جنسيّة أو
جهويّة.
-أن تمارس الأعمال التّجاريّة لغرض توزيع الأموال على
أعضائها للمنفعة الشّخصيّة أو آستغلال الجمعيّة لغرض التّهرّب
الضّريبي.
-أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسيّة أو مرشّحين مستقلّين
لآنتخابات وطنيّة أو جهويّة أو محلّيّة أو أن تقدّم الدّّعم المادّي
لهم و لا يشمل هذا التّحجير حقّّ الجمعيّة في التّعبير عن آرائها
السّياسيّة و مواقفها من قضايا الشّأن العامّّ.

8. - و لها في المقابل حقّّ تقييم دور مؤسّسات الدّولة و تقديم
مقترحات لتحسين آدائها.
- حقّّ إقامة الإجتماعات و التّظاهرات و المؤتمرات و
ورشات العمل و جميع الأنشطة المدنيّة الأخرى.
- حقّّ نشر التّقارير و المعلومات و طبع المنشورات و
آستطلاعات الرّأي.
* و يحجّر على السّلطات العموميّة عرقلة نشاط الجمعيّة أو
تعطيله كما عليها أن تتّخذ جميع التّدابير اللاّزمة لتضمن
حماية الأشخاص القائمين بالنّشاط الجمعيّاتي من أيّّ عنف
أو تهديد أو تمييز أو ضغط أو إجراء تعسّفي نتيجة
لممارستهم المشروعة للحقوق المشار إليها.

9. من لّه أّن يّؤسّس جّمعيّة أّّو أّن يّنتمي إّليها ؟ّ 
لكلّ شّخص طّبيعيّّ, تونسيّ أّو أّجنبيّ مّقيم فّيي تّيونس,
حقّ تّأسيس جّمعيّة أّو اّلإنتماء إّليها أّو اّلإنسحاب مّنهاّ
. وفق أّحكام اّلمرسوم اّلميؤرّ فّيي 24ّ سيبتمبر 2011ّ
إلاّ أّنّييه يّشييترط فّييي اّلشّييخص اّلطّبيعييي اّلمؤسّييس أّن لّاّ
يقلّ عّمره عّن سّتّة عّشر )ّ 16 ( سنة. كما أّنّيه لّا يّمكينّ
أن يّكون مّؤسّسيو وّ مسييّرو اّلجمعيّية مّمّين يّضيطلعونّ
بمسؤوليّات ضّمن اّلهياكل اّلمركزيّة اّلمسييّرة لّلأحيزابّ
السّياسيّة.

10. فيما تّتمثّل شّروط اّلعضويّة؟ 
للجمعيّة أن تضبط شروط العضويّة الخاصّة
بها على أن لا تتعارض و أحكام المرسوم
السّالف الذّكر. و يشترط في عضو الجمعيّة أن
يكون:
•تونسيّّ الجنسيّة أو مقيما في تونس.
•يبلغ من العمر ثلاثة عشر ) 13 ( سنة على
الأقلّّ.
•قبل بالنّظام الأساسي للجمعيّة كتابة.
•دفع معلوم الإشتراك في الجمعيّة.

11. فيما تّتمثّل اّلإجراءات اّلواجب إّتّباعها ؟ّّّ 
الإعلان عّنّ
تأسيسها
التّصريحّ
بتكوينّ
الجمعيّة
الجلسة
التّأسيسيّّة

12. •عقد الجلسة التّأسيسيّة و تحرير محضرها في نظيرين يقع التّنصيص
صلبهما على إسم الجمعيّة و موضوعها و أهدافها و مقرّها و مقرّّات
فروعها إن وجدت و آتّفاق أعضائها على مشروع النّظام الأساسي, و
توزيع المسؤوليّات على الهيئة المديرة.
•إرسال مّكتوب مّضمون اّلوصول مّع اّلإعلام بّالبلوغ إّليى اّلكاتيب اّلعيامّّ
للحكوميية يّتضييمّن تّصييريحا يّيينصّ عّلييى إّسييم اّلجمعيّيية وّ موضييوعها وّ
أهييدافها وّ مقرّهييا وّ مقييرّات فّروعهييا إّن وّجييدت مّصييحوبا بّنسييخة مّيينّ
بطاقيية اّلتّعريييف اّلوطنيّيية لّلأشييخاص اّلطّبيعيّييين اّلتّونسيييّين اّلمؤسّسييينّ
للجمعيّة أّو مّن بّطاقة تّعرييف اّليوليّ عّنيد اّلإقتضياء )ّإذا كّيان اّلمؤسّيسّ
قاصييرا( و بنسييخة مّيين شّييهادة اّلإقاميية فّييي مّييا يّخييصّ اّلأجانييب وّ كييذلكّ
بنظيرين مّن اّلنّظام اّلأساسي لّلجمعيّية مّمضييين مّين طّيرف اّلمؤسّسيينّ
أو مّن يّمثّلهم.

13. تصريح بّتأسيس جّمعيّة
نحن الممضون أسفله المجتمعين بتونس في تاريخ.................و وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 88
لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 و المتعلّق بتنظيم الجمعيّات نصرّح بتأسيس جمعيّّة
إسمها.....................يتعلّق موضوعها ب..................................................و تهدف من خلال
ممارستها لنشاطها إلى..................................................................................................
و قد آتّخذت الجمعيّة كمقرّّ لها...............الكائن ب...............................................................
و تضمّّ هيئتها التّأسيسيّة.........................هم الأتي ذكرهم:
الإسم اللّقب العنوان الصّفة الإمضاء
- لا بّد مّن أّن يّبلغ اّلعضو اّلسن اّلقانونية.
- لا بّد أّن يّكون عّدد أّفراد اّلهيئة بّهذه اّلقائمة مّطابقا لّلعدد اّلمتفق عّليه بّالنظام اّلأساسي.

14. •و يتثبّت عدل منفّذ عند إرسال المكتوب من تضمّنه البيانات
المنصوص عليها أعلاه و يحرّر محضرا في نظيرين يسلّمهما
لممثّل الجمعيّة.
•يسلّم الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثين ) 30 ( يوما من
تاريخ إرسال المكتوب الآنف الذّكر و يعدّّ عدم رجوع بطاقة
الإعلام بالبلوغ بعد آنقضاء هذا الأجل بلوغا.
•عند تّسلّم بّطاقة اّلإعلام بّالبلوغ أّو بّعد آّنقضاء اّلأجل السّيالفّ
الذّكر )ّفي صّورة عّدم تّسلّم اّلإعلام بّيالبلوغ(, يتيولّى مين يّمثّيلّ
الجمعيّييية فّيييي أّجيييل لّا يّتجييياوز اّلسّيييبعة )ّ 7( أيّيييام إّييييداع إّعيييلانّ
بالمطبعييية اّلرّسيييميّة لّلجمهوريّييية اّلتّونسييييّة يّييينصّ عّليييى إّسيييمّ
الجمعيّييية وّ موضيييوعها وّ هيييدفها وّ مقرّهيييا مّرفقيييا بّنظيييير مّييينّ
الحجّة اّلرّسميّة اّلمذكورة أّعلاه )ّمحضر اّلعدل مّنفّذ(.

15. •تنشير اّلمطبعية اّلرّسيميّة اّلإعيلان وّجوبيا فّيي اّلرّائيد اّلرّسيمي فييي أّجييلّ
خمسة عّشر يّوما إّنطلاقا مّن يّوم إّيداعه.
و جّدير بّالذّكر أّنّ اّلجمعيّة تّعتبر مّكوّنة قّانونا مّن تّاريخ إّرسال مّكتيوبّ
مضييمون اّلوصييول مّييع اّلإعييلام بّييالبلوغ إّلييى اّلكاتييب اّلعييامّ لّلحكوميية.وّ
تكتسب هّذه اّلأخيرة اّلشّخصيّة اّلقانونيّة اّلّتي تّخوّل لّها حّقّ اّلتّقاضيي وّ
الإكتسييياب و اّلملكيّييية وّ التّصيييرّف فّيييي مّواردهيييا وّ ممتلكاتهيييا وّ قبيييولّ
المسيياعدات وّ التّبرّعييات وّ الهبييات وّ الوصييايا إّنطلاقييا مّيين تّيياريخ نّشييرّ
الإعلان بّالرّائد اّلرّسمي لّلجمهوريّة اّلتّونسيّة.

16. النّظام اّلأساسي لّلجمعيّة 
ينصّ اّلنّظام اّلأساسي لّلجمعيّة وّجوبا عّلى:
•الإسم اّلرّسمي لّلجمعيّة بّاللّغة اّلعربيّة وّ بلغة أّجنبيّة عّند اّلإقتضاء.
•عنوان اّلمقرّ اّلرّئيسي لّلجمعيّة.
•بيانا لّأهداف اّلجمعيّة وّ سبل تّحقيقها.
•شروط اّلعضويّة وّ حالات آّنتهائها وّ حقوق اّلعضو وّ واجباته.
•بيان اّلهيكل اّلتّنظيمي لّلجمعيّة وّ طريقة إّنتخاب وّ صلاحيّّات كّلّ هّيئةّ
من هّيئاتها.
•تحديد اّلجهة اّلّتي لّها صّلاحيّة تّعديل اّلنّظام اّلدّاخلي وّ آتّّخاذ قّرارّ
الحلّ أّو اّلإندماج أّو اّلتّجزئة.

17. •تحديد طّرق آّتّخاذ اّلقرارات وّ آّليّات فّضّ اّلنّزاعات.
•ضبط مّبلغ اّلإشتراك اّلشّهري أّو اّلسّنوي إّن وّجد.
•طرق اّلتّعليق اّلوقتي لّنشاط اّلجمعيّة أّو حّلّها بّمبادرة مّنها.
•حالات حّلّ اّلجمعيّة إّختياريّا وّ الإجراءات اّلواجب إّتّباعها فّي هّذهّ
الصّورة.
•قواعد تّصفية أّموال اّلجمعيّة وّ الأصول اّلرّاجعة لّها فّي صّورةّ
حلّها إّختياريّا.)قد يّكون اّلحلّ قّضائيّا بّمقتضى قّرار مّن اّلمحكمة(

18. و يّعلييييم مّسيييييّرو اّلجمعيّيييية وجوبييييا اّلكاتييييب اّلعييييامّّ
للحكومة عّن طّرييق مّكتيوب مّضيمون اّلوصيول مّيعّ
الإعيييلام بّيييالبلوغ بكيييلّ تّنقييييح أّدخيييل عّليييى نّظامهيييا
الأساسييي فّييي أّجييل أّقصيياه شّييهر ميين تّيياريخ آّتّخيياذ
قييرار اّلتّنقيييح وّ يقييع إّعييلام اّلعمييوم بّييالتّنقيح عّبييرّ
وسائل اّلإعلام اّلمكتوبية وّ عبير اّلموقيع اّلإلكترونييّ
للجمعيّة إّن وّجد.

19. هياكل اّلتّصرّف وّ التّسّيير 
الخليّة اّلقارّّة
الهيئة
المديرة
تتركّب الهيئة اّلمديرة فّيّ
جلّ اّلحالات مّن 7ّ إلى 12ّ
عضو يّتمّ اّنتخابهم مّن قّبل
الجلسة اّلعامة لّلجمعيةّ
ولمدّة يّتم تّحديدها ضّمنّ
النظام اّلأساسي وّالنّظامّ
الدّاخلي لّلجمعيّة.
الجلسة اّلعامّة
تتركّب اّلجلسة اّلعامّّةّ
للجمعية مّن جّميعّ
أعضائها اّلذينّ
تولوا خلاص معلومّ
اشتراكهم اّلسنويّ
المستوجب فّي تّاريخّ
انعقادها.

20. عاديّة
الجلسة اّلعامّة
خارقة
للعادة
إنتخاب يّة
تقييم يّة

21. الجلسة اّلعامة
الهيئة اّلمديرة
رئيس اّلجمعية
المدير اّلتنفيذي
الكاتب
العام
أمين اّلمال
الوحدة اّلمالية وحدة اّلمصالح اّلمشتركة
لجنة متابعة
الاستخلاص
خلية الإذن بالدفع
أمين الصندوق
خلية التصرف في الموارد البشرية
خلية المحاسبة
خلية الإعلامية
لجنة متابعة
الاستخلاص
خلية الشراءات
خلية الإقراض
الأرشيف
مكتب الضبط

22. تتكوّن موارد الجمعيّة من :
•إشتراكات الأعضاء.
•المساعدات العموميّة.
•التّبرّعات و الهبات و الوصايا, وطنيّة كانت أو أجنبيّة.
•العائدات النّاتجة عن ممتلكات الجمعيّة و نشاطاتها
و مشاريعها.

23. و تمسك الجمعيّة محاسبة طبق النّظام المحاسبيّّ للمؤسّّسات
المضمّن بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرّ في 30
ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسّسات.
كما تّمسك اّلجمعيّة وّ فروعها كّذلك اّلسّجلاّت اّلتّالية:
•سجلّّ الأعضاء و يشتمل على أسماء الأعضاء و عناوينهم و
جنسيّاتهم و أعمارهم و مهنهم.
•سجلّّ مداولات هياكل تسيير الجمعيّة.
•سجلّّ النّشاطات و المشاريع.
•سجلّّ المساعدات و التّبرّعات و الهبات و الوصايا و التّّمييز بين
النّقدي منها و العيني, العمومي و الخاصّّ, الوطني و الأجنبي.

24. •على كلّّ جمعيّة تتجاوز مواردها السّنويّة 100.000 دينار أن
تعيّن مراقبا لحساباتها, يتمّّ آختياره من بين الخبراء المحاسبين
المرسّمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسيّّة أو المرسّمين
بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التّونسيّة في قائمة "المختصّين في
الحسابيّة".
•تقدّم كلّّ جمعيّة تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويّا شاملا
لمصادر تمويلها و نفقاتها إلى دائرة المحاسبات.

25. تعيّن اّلجلسة اّلعامّة اّلعاديّة لّلجمعيّة مّراقب أّو مراقبيّ
حساباتها لّمدّة ثّلاث سّنوات غّير قّابلة لّلتّجديد.
يرفع مّراقب اّلحسابات تّقريره إّلى اّلكاتب اّلعامّ لّلحكومةّ
و إّلى رّئيس اّلهيئة اّلمديرة لّلجمعيّة فّي أّجل شّهر إبتداءّ
من تّاريخ تّبليغه اّلقوائم اّلماليّة لّلجمعيّة.
و فّي صّورة تّعدّد مّراقبي اّلحسابات وّ عّند آّختلافهم فّيّ
الرّأي يّقع إّعداد تّقرير مّشترك يّتضمّن وّجهة نّظر كّلّّ
واحد مّنهم.

26. تتكفّل الجمعيّة بخلاص أتعاب مراقب الحسابات و يتمّّ تحديد هذه 
الأتعاب بالرّجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنّسبة إلى مدقّقي
الحسابات لدى المؤسّسات بالبلاد التّونسيّة.
و على ضوء تقرير مراقبة الحسابات تصادق الجلسة العامّة العاديّة 
على القوائم الماليّة للجمعيّة أو ترفض المصادقة عليها و تتعرّّض الجمعيّة
في صورة عدم المصادقة على هذه القوائم إلى إحدى العقوبات
المنصوص عليها صلب المرسوم و الّتي سنتناولها لاحقا بالطّرح.
تنشر الجمعيّة قوائمها الماليّة مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى 
وسائل الإعلام المكتوبة و بالموقع الإلكتروني للجمعيّة إن وجد في ظرف
شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم الماليّة.

27. التّصرّف فّي اّلموارد اّلبشريّة لّلجمعيّة 
تخضيييع اّلجمعيّيييات فّيييي مّجيييال اّلتّصيييرف فّيييي اّلميييوارد اّلبشيييريّة إّليييى عّيييدّةّ
نصوص مّنها مّا هّو ذّا صّبغة عّامّة وّمنها مّا هّو خّصوصي:
النصوص اّلعامة هّي أّساسا:
- مجلّيية اّلشّييغل اّلصّييادرة بّالقييانون عّييدد 27ّ لسيينة 1966ّ المييؤر فّيييّ
30 أفريييل 1966 ومجمييوع اّلنّصييوص اّلتييي تّمّمتييه وّنقّحتييه حّيييث يّيينصّّ
فصلها اّلأول فّي فّقرته اّلثانية عّلى مّا يّلي:
" وتنطبق أّحكام هّذا اّلقانون أّيضيا عّليى اّلمهين اّلحيرّة وّمحيلاّت اّلصّيناعةّ
التّقليديّييييية وّ اّلتّعاضيييييديات والشّيييييركات اّلمدنيّييييية وّالنّقابيييييات وّالجمعيّيييييات
والجماعات مّهما كّان نّوعها".

28. -القيييانون عيييدد 30ّ لسييينة 1960ّ الميييؤر فّيييي 14ّ ديسيييمبر 1960ّ
والمتعلّييق بّتنظيييم أّنظميية اّلضّييمان الاجتميياعي كّمييا تّييم تّنقيحييه وّإتمامييهّ
بالنصوص اّللاحقة وّمختلف اّلنصوص اّلتطبيقية اّلتابعة له.
-القانون عّدد 33ّ لسنة 1960ّ المؤر فّي 14ّ ديسيمبر 1960ّ الّيذيّ
يتعلّّق بّتأسيس نّظام جراييات العجيز وّالشّييخوخة والبقياء بّعيد وّفياة مّينّ
يهمييه الأميير وّنظييام مّيينح اّلشيييخوخة وّالبقيياء بّعييد وّفيياة مّيين يّهمييه الأمييرّ
وذلييك فّييي اّلميييدان غّييير اّلفلاحييي كّمييا تّييم تّنقيحييه وّإتمامييه بّالنصييوص
اللاحقة وّمختلف اّلنصوص اّلتطبيقية اّلتابعة لّه.
-القييييانون عّييييدد 28ّ لسيييينة 1994ّ المييييؤر فّييييي 21ّ فيفييييري 1994ّ
المتعليييق بّيييالتّّعويض عييين اّلأضيييرار اّلحاصيييلة بّسيييبب حّيييوادث اّلشيييغل
والأمراض اّلمهنية.

29. هو عّقد لّه عّلى غّرار بّقيّة اّلعقود قّوّة اّلقانون بّين اّلطّيرفين لّيذا فّهيوّ o
يينظّم كّيل اّلمسيائل اّلمتعلّقية بّالعلاقية اّلشّيغلية مّين تّيأجير وّ عييدد سّيياعاتّ
العمل وّ أيّام اّلرّاحة وّالرّخص اّلمرضيّة وّ التّغطية اّلاجتماعية...
يمكن تّحريره لّمدّة معينة أو لّمدّة غّير مّحددة )ّالفصل 6ّ من مّ. ش(. o
علما أّن اّلمبدأ اّلعام فّيي هّيذا اّلمجيال هّيو تّحريير عّقيود لّميدّة غّيير مّعيّّنيةّ
وذلك لّلحفاظ عّلى حّقوق اّلعملة وّتمكينهم مّن إّلاستقرار فّي اّلشّّغل.
يتقاضى العامل بموجبه أجرا يضبط حسب أحكام الفصل 134 من o
مجلّة الشّغل إما بإتّفاق مباشر بين الأطراف أو عن طريق إتّّفاقية
مشتركة وذلك مع احترام الأجر الأدنى المضمون المضبوط
بأمر.) 320 دينار(

30. • يتعيّن على الجمعيّة تسليم بطاقة خلاص لكلّّ عون تتضمّن كلّّ المعطيات الخاصّة
بالجمعيّة وبالعون والأجر المسند له وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 143 من مجلّة
الشّغل.
• و عّلى اّلجمعيّة أّن تّحتفظ بّالملفّات اّلإداريّة طّوال اّلحياة اّلمهنيّة لّلأعوان مع اّلتّمييزّ
بين اّلأعوان اّلمباشرين وّالأعوان اّلّذين غادروا الجمعية.
• و يّجب أّن يّتضمّن اّلملف اّلإداري لّلعون كّلّ اّلوثائق اّلخاصّة بّه وّالتي لّها تّأثير عّلىّ
حياته اّلمهنية أّو عّلى عّناصر تّأجيره وّنذكر عّلى سّبيل اّلمثال اّلوثائق التالية :ّ
الحالة اّلمدنيّة لّلعون )ّعقد زّواج بّطاقة وّلادة الأطفال .ّ.. ( ·
البطاقة عّدد 3ّ ·
الشّهائد العلميّة أّو اّلوثائق اّلتي تّبيّن مّستواه اّلتّعليمي ·
نسخة من عّقد أّو قّرار اّلإنتداب ·
قرارات التدرّج وّالتّرقية ·
مطالب اّلعطل وّ قرارات إّسناد اّلعطل ·
القرارات اّلمتعلّقة بّالعقوبات ·
الوثائق اّلخاصّة بّانتهاء اّلعمل )ّالإحالة عّلى اّلتقاعد أّو اّلطرد أّو الوفاة .ّ..(

31. التّزوّد بّالموادّ وّ الخدمات وّ العقّارات مّن قّبل اّلجمعيّة 
يتعين إبرام عقود كتابية عندما يتعلق الأمر بعمليات شراء أو انجاز
خدمات أو أشغال هامّة. ويتمّّ إبرام العقود على إثر الإعلان عن
طلب عروض في الغرض ما عدى في بعض الحالات الاستثنائيّّة
الّتي يمكن فيها إبرام العقد بالتّراضي مع المزوّد أو المقاول دون
اللّجوء إلى المنافسة. ويقتصر اللّجوء إلى هذه الطريقة على بعض
الوضعيات مثل وجود مزوّد وحيد للموادّّ المرغوب اقتناؤها أو
اقتناء معدّات تكميليّة لدى المزوّد الذي وفّر معدّات الصفقة
الأصليّة أو حالات طارئة تستوجب الإسراع في عملية الاقتناء...
- إعداد كرّاسات اّلشروط
- نشر طّلب اّلعروض
- قبول وفتح اّلعروض
- فرز اّلعروض
المراحل اّلّتي عّادة مّا تّّتّّبع:

32. النّظام الجبائي 
-مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
-مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و نصوصها التطبيقية و نصوص مختلفة ذات
الصلة
- مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي )القانون عدد 53 لسنة 1993 مؤرّ في
) 17 ماي 1993
- مجلّة الجباية المحليّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة
1997 المؤرّ في 3 فيفري 1997
يتعيّن على ممثّلي الجمعيّة إيداع تصريح لدى مكتب مراقبة الأداءات
الّذي ترجع له الجمعيّة بالنّظر حسب أنموذج معدّّ من قبل الإدارة قبل
بدأ ممارسة النّشاط و يتمّّ تبعا لذلك تمكين الجمعيّة من معرّّف جبائي.
يتمّّ آستعماله عند القيام بالتّصريح بالأداء )الخصم من المورد الأداء
على القيمة المضافة الأداء على التكوين المهني....(

33. توجد الجمعيّات خارج ميدان تطبيق المعلوم على المؤسّسات ذات الصّبغة
الصناعيّة أو التجاريّة أو المهنيّة و بالتّالي فهي لا تخضع لهذا المعلوم إلاّّ أنها
تبقى خاضعة للمعلوم على العقّارات المبنيّة في الحالات التي تكون فيه:
- مالكة للعقار أو منتفعة به
-حائزة العقار أو شاغلة له )في صورة غياب مالك أو منتفع معروف(.
إلاّّ أنه وحسب الفصل 3 من مجلة الجباية المحلية تعفى من هذا المعلوم العقارات
المبنية التي تشغلها بدون مقابل الجمعيات الخيريّة والإسعافية أو الجمعيات
المعترف لها بصبغة المصلحة العامة على أن تخصّص هذه العقارات لممارسة
نشاطها.
يوظّف المعلوم على العقّارات المبنيّة على أساس 2 % من الثّمن المرجعيّّ للمتر
مربّع المبني لكلّّ صنف من أصناف العقّارات المبيّنة أسفله تضرب في المساحة
المغطّاة للعقار.

34. و تخضع العقود والكتابات التي تبرمها الجمعيّات مهما كانت صبغتها إلى أحكام
القانون العامّّ و التّشريع الجاري به العمل في مادّة معاليم التّسجيل والطّابع
الجبائي: ذلك أنّّ الجمعية التي تبرم عقود خطّّ اليد متضمّنة لنقل ملكيّة أو
كتابات لدى عدول الإشهاد لها مساس بالوضعيّة القانونية للعقارات ملزمة
بمقتضى القانون بتسجيلها حسب النّسب المنصوص عليها بالمجلّة.
و لا تخضع وجوبا لإجراء التّسجيل الكتابات و الوثائق المتعلّقة خاصّّة بحياة
الجمعيّة: القانون الأساسي محاضر الجلسات ....و ذلك في صورة عدم تضمنّها
لعمليات خاضعة وجوبا لإجراء التسجيل :ذلك أنّّ محضر الجلسة المتضمن مثلا
نقلا لملكيّة عقّار يصبح خاضعا وجوبا لإجراء التّسجيل.
إذا رغبت جمعية في تسجيل وثائق أو كتابات غير خاضعة وجوبا لإجراء
التّسجيل فإنّه يطبّق عليها المعاليم القارّة ) 15 دينار لكلّّ صفحة(.

35. * في إطار تّنمية مّوارد اّلجمعيّيات وّ التشيجيع عّليى اّلتبيرّع لّفائيدتها نصّ اّلمشيرّع عّليى أّنّ اّلأشيخاص اّلطبيعيّيين وّ الأشيخاص اّلمعنيويّينّ
الّييذين يّقومييون بّييالتبرّع لّفائييدة اّلجمعيّييات يّنتفعييون بّحييقّّ طّييرح هّييذهّ
المبالغ مّن أّساس اّلضّريبة.
إذ تيينصّّ أحكييام اّلفقييرة 5ّ ميين اّلفصييل 12ّ ميين مّجلّيية اّلضّييريبة عّلييىّ
الييدّخل وّالضّييريبة عّلييى اّلشّييركات عّلييى أّنّ اّلهبييات وّالإعانييات التيييّ
تسند إّليى أّعميال أّو مّنظّميات ذّات مّصيلحة عّامية أّو اّلتيي لّهيا صّيبغةّ
خيرّية أّو تّكوينيّة أّو عّلميّة أّو إّجتماعية أو ثّقافيّية عّنيدما يّقيع إّثبياتّ
صييييرفها تّطييييرح مّيييين أّسيييياس اّلضييييريبة عّلييييى اّلييييدّخل أّو اّلضّييييريبةّ
على الشّركات في حّدود 2ّ بالألف مّن رّقم اّلمعاملات الخام.
(on n'a pas une loi qui équivaut à la "loi Aillagon" du
premier août 2003 relative au mécénat d'entreprise en
droit français qui a permis de dynamiser la vie
associative française).

36. يكون حلّّ الجمعيّة إمّا إختياريّا بقرار من أعضائها وفق نظامها
الأساسي أو قضائيّا بمقتضى قرار من المحكمة.
إذا آتّخذت الجمعيّة قرارها بالحلّّ فعليها إبلاغ الكاتب العامّّ
للحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام
بالبلوغ, خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره و تعيين مصفّي
(liquidataur judiciaire). قضائي
في حالة صدور قرار قضائي بالحلّّ تتولّى المحكمة تعيين
المصفّي.

37. تقدّم اّلجمعيّة لّغيرض اّلتّصيفية بّيانيا بّأموالهيا المنقولية وّ
غير اّلمنقولة وّ يعتمد هّذا اّلبيان فّي اّلوفاء بّآلتزاماتها وّ
يوزّع اّلباقي وّفق اّلنّظام اّلأساسيي لّلجمعيّية, إلاّّ إّذا كّانيتّ
تلك اّلأموال مّتأتّيّة مّن اّلمساعدات وّ التّبرّعات وّ الهبياتّ
و الوصايا فّتؤول إّلى جّمعيّة أّخيرى تّماثلهيا فّيي اّلأهيدافّ
تحدّدها اّلهيئة اّلمختصّة بّذلك فّي اّلجمعيّة.

38. للجمعيّات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة أن تندمج
مع بعضها و تكوّن جمعيّة واحدة و ذلك وفقا للنّظام
الأساسي لكلّّ منها.
كما أنّّ المرسوم عدد 88 لسنة 2011 يتيح لأيّّ جمعيّتين
أو أكثر إمكانيّة تأسيس شبكة جمعيّات.

39. كيييلّ مّخالفييية لّأحكيييام اّلمرسيييوم اّلمشيييار إّلييييه تّعيييرّض اّلجمعيّيييةّ
لعقوبات قّد تّتمثّل فّي:
•تنبيه اّلجمعيّة مّن قّبل اّلكاتب اّلعامّ لّلحكومة وّ لفت نّظرها إّليىّ
المخالفيية اّلمرتكبيية وّ إلييى ضّييرورة إّزالتهييا خّييلال مّييدّة لّا تّتعييدّّىّ
الثّلاثين )ّ 30 ( يوما إّنطلاقا مّن تّاريخ تّبليغ اّلتّنبيه.
•تعليييق نّشيياطها بّقييرار مّيين رّئيييس اّلمحكميية اّلإبتدائيّيية بتييونسّ
بمقتضى إّذن عّلى عّريضة يّقدّمه اّلكاتب اّلعامّ لّلحكومة.
•حلّهييا بّمقتضييى حّكييم صّييادر عّيين اّلمحكميية اّلإبتدائيّيية بتييونسّ
بطلب مّن اّلكاتب اّلعامّ لّلحكومة.

40. أعدّ مّن قّبل دّلال اّلعروسي
شكرا عّلى اّلإنتباه