قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015

1. -١-
‫ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬‫ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬‫ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬‫ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬٩١٩١٩١٩١‫ﻟﺴﻨﺔ‬‫ﻟﺴﻨﺔ‬‫ﻟﺴﻨﺔ‬‫ﻟﺴﻨﺔ‬٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥
‫ﺍﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ‬‫ﺍﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ‬‫ﺍﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ‬‫ﺍﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ‬
‫ا‬ً‫ث‬‫محد‬‫ب‬‫بالقانون‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫رقم‬١٧‫لسنة‬٢٠١٥
‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬١٢/٣/٢٠١٥
‫بالعدد‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫ونشر‬١١)‫ﺗابع‬(‫فى‬١٢/٣/٢٠١٥
‫األول‬ ‫الكتاب‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫مادة‬)١: (
‫المعنى‬ ‫التالية‬ ‫والعبارات‬ ‫باأللفاظ‬ ‫يقصد‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫فى‬
‫منھا‬ ‫كل‬ ‫أمام‬ ‫المبين‬:
-‫الضريبة‬:‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬.
-‫الوزير‬:‫المالية‬ ‫وزير‬.
-‫المصلحة‬ ‫رئيس‬:‫العامة‬ ‫الضرائب‬ ‫مصلحة‬ ‫رئيس‬.
-‫المصلحة‬:‫العامة‬ ‫الضرائب‬ ‫مصلحة‬.
-‫الممول‬:‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫االعتبارى‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫الطبيعى‬ ‫الشخص‬
‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬.
-‫األموال‬ ‫شركات‬:‫باألسھم‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬ ‫المساھمة‬ ‫شركات‬
‫المسئولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬‫المحدودة‬.
-‫األشخاص‬ ‫شركات‬:‫البسيطة‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬ ‫التضامن‬ ‫شركات‬.
-‫الواقع‬ ‫شركة‬:‫ﺗقوم‬ ‫التي‬ ‫الشركة‬‫استيفاء‬ ‫دون‬ ‫طبيعيين‬ ‫أشخاص‬ ‫بين‬
‫منشأة‬ ‫ميراث‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫الحاالت‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫الشھر‬ ‫أو‬ ‫االنعقاد‬ ‫إجراءات‬
‫فردية‬.
-‫المشروع‬:‫األص‬ ‫النشاط‬ ‫يزاول‬ ‫الذى‬ ‫االقتصادى‬ ‫الكيان‬‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫لى‬
‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫اقتصادى‬ ‫لكيان‬ ‫التابعة‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشأة‬.
-‫المرﺗبط‬ ‫الشخص‬:‫ﺗحديد‬ ‫في‬ ‫ﺗؤثر‬ ‫بعالقة‬ ‫بممول‬ ‫يرﺗبط‬ ‫شخص‬ ‫كل‬

2. -٢-
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬:
١-‫والفروع‬ ‫واألصول‬ ‫والزوجة‬ ‫الزوج‬.
٢-‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫فيھا‬ ‫يملك‬ ‫الذي‬ ‫والشخص‬ ‫األموال‬ ‫شركة‬
‫مباشر‬٥٠%‫عل‬‫حقوق‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫األسھم‬ ‫قيمة‬ ‫أو‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫ى‬
‫التصويت‬.
٣-‫فيھا‬ ‫والموصون‬ ‫المتضامنون‬ ‫والشركاء‬ ‫األشخاص‬ ‫شركة‬.
٤-‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫يملك‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫شركتين‬ ‫أى‬٥٠%‫أو‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫منھا‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫التصويت‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫األسھم‬ ‫قيمة‬.
-‫المحايد‬ ‫السعر‬:‫شخ‬ ‫بين‬ ‫بمقتضاه‬ ‫التعامل‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫السعر‬‫غير‬ ‫صين‬
‫التعامل‬ ‫وظروف‬ ‫السوق‬ ‫لقوى‬ ‫وفقا‬ ‫ويتحدد‬ ،‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫مرﺗبطين‬.
-‫اإلﺗاوات‬:‫في‬ ‫الحق‬ ‫أو‬ ‫استعمال‬ ‫مقابل‬ ‫نوعھا‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫علمي‬ ‫أو‬ ‫فني‬ ‫أو‬ ‫أدبي‬ ‫بعمل‬ ‫الخاصة‬ ‫النشر‬ ‫حقوق‬ ‫استعمال‬
‫نم‬ ‫أو‬ ‫ﺗصميم‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارية‬ ‫عالمة‬ ‫أو‬ ‫اختراع‬ ‫براءة‬ ‫وأي‬ ،‫السينما‬ ‫أفالم‬‫وذج‬
‫في‬ ‫الحق‬ ‫أو‬ ‫استعمال‬ ‫مقابل‬ ‫أو‬ ‫سرية‬ ‫عملية‬ ‫أو‬ ‫ﺗركيبة‬ ‫أو‬ ‫خطة‬ ‫أو‬
‫متعلقة‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫علمية‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارية‬ ‫أو‬ ‫صناعية‬ ‫معدات‬ ‫استعمال‬
‫العلمية‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫بالخبرة‬.
-‫األرباح‬ ‫ﺗوزيعات‬:‫الحصص‬ ‫أو‬ ‫األسھم‬ ‫من‬ ‫مستمد‬ ‫دخل‬ ‫أى‬،‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬
‫وأس‬ ،‫التمتع‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫التمتع‬ ‫أسھم‬‫أية‬ ‫أو‬ ‫التأسيس‬ ‫وأسھم‬ ،‫التعدين‬ ‫ھم‬
‫األرباح‬ ‫فى‬ ‫المشاركة‬ ‫حق‬ ‫ﺗعطى‬ ‫أخرى‬ ‫حقوق‬،‫ھذه‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬
‫حصص‬ ‫أو‬ ‫سندات‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫مجانية‬ ‫أسھم‬ ‫أو‬ ‫نقدية‬ ‫التوزيعات‬
‫أخرى‬ ‫صورة‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫ﺗأسيس‬.
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مضافة‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤
‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشر‬–‫ال‬‫عدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬
٢٠١٤.
‫مادة‬)٢:(
‫فى‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيما‬ ‫الطبيعى‬ ‫الشخص‬ ‫يكون‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫فى‬
‫اآلﺗية‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫أى‬:

3. -٣-
١-‫مصر‬ ‫فى‬ ‫دائم‬ ‫موطن‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫إذا‬.
٢-‫على‬ ‫ﺗزيد‬ ‫مدة‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫المقيم‬١٨٣‫خالل‬ ‫متقطعة‬ ‫أو‬ ‫متصلة‬ ً‫ا‬‫يوم‬
ً‫ا‬‫شھر‬ ‫عشر‬ ‫اثنى‬.
٣-‫الم‬‫دخله‬ ‫على‬ ‫ويحصل‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫وظيفته‬ ‫مھام‬ ‫يؤدى‬ ‫الذى‬ ‫صرى‬
‫مصرية‬ ‫خزانة‬ ‫من‬.
‫اآلﺗية‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيما‬ ‫االعتبارى‬ ‫الشخص‬ ‫ويكون‬:
١-‫المصرى‬ ‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫ﺗأسس‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬.
٢-‫مصر‬ ‫فى‬ ‫الفعلى‬ ‫أو‬ ‫الرئيسى‬ ‫إدارﺗه‬ ‫مركز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬.
٣-‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫فيھا‬ ‫ﺗملك‬ ‫شركة‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫العامة‬ ‫االعتبارية‬ ‫األشخاص‬ ‫أحد‬
‫من‬ ‫أكثر‬٥٠%‫رأسمالھا‬ ‫من‬.
‫ومركز‬ ‫الدائم‬ ‫الموطن‬ ‫ﺗحديد‬ ‫قواعد‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وﺗبين‬
‫الفعلى‬ ‫اإلدارة‬.
‫مادة‬)٣: (
‫يأﺗى‬ ‫ما‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫المحقق‬ ‫الدخل‬ ‫يشمل‬:
)‫أ‬(‫بما‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫ﺗؤدى‬ ‫التى‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫الدخل‬‫الم‬ ‫ذلك‬ ‫في‬‫وما‬ ‫رﺗبات‬
‫حكمھا‬ ‫فى‬.
)‫ب‬(‫فى‬ ‫العمل‬ ‫أدى‬ ‫ولو‬ ،‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيم‬ ‫عمل‬ ‫رب‬ ‫يدفعه‬ ‫الذى‬ ‫الدخل‬
‫الخارج‬.
)‫ج‬(‫يقوم‬ ‫الذى‬ ‫النشاط‬ ‫من‬ ‫الفنان‬ ‫أو‬ ‫الرياضى‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫الذى‬ ‫الدخل‬
‫مصر‬ ‫فى‬ ‫به‬.
)‫د‬(‫دائمة‬ ‫منشأة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المقيم‬ ‫غير‬ ‫يؤديھا‬ ‫التى‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫الدخل‬
‫مصر‬ ‫فى‬.
)‫ھـ‬(‫التص‬ ‫من‬ ‫الدخل‬‫فى‬ ‫دائمة‬ ‫منشأة‬ ‫ﺗخص‬ ‫التي‬ ‫المنقوالت‬ ‫في‬ ‫رفات‬
‫مصر‬.
)‫و‬(‫الكائنة‬ ‫حكمھا‬ ‫فى‬ ‫وما‬ ‫العقارات‬ ‫في‬ ‫والتصرف‬ ‫االستغالل‬ ‫من‬ ‫الدخل‬
‫بالتخصيص‬ ‫عقارات‬ ‫من‬ ‫بھا‬ ‫يلحق‬ ‫وما‬ ‫بمصر‬.
)‫ز‬(‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيمة‬ ‫أموال‬ ‫شركة‬ ‫أسھم‬ ‫على‬ ‫التوزيعات‬.

4. -٤-
)‫ح‬(‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيمة‬ ‫أشخاص‬ ‫شركة‬ ‫ﺗدفعھا‬ ‫التى‬ ‫األرباح‬ ‫حصص‬.
)‫ط‬(‫األشخاص‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫وحدات‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫ﺗدفعه‬ ‫الذى‬ ‫العائد‬
‫سداده‬ ‫يتم‬ ‫الذى‬ ‫والعائد‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيم‬ ‫شخص‬ ‫أى‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫االعتبارية‬
‫فيھا‬ ‫مقيم‬ ‫غير‬ ‫مالكھا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫دائمة‬ ‫منشأة‬ ‫من‬.
)‫ي‬(‫شخص‬ ‫يدفعھا‬ ‫التى‬ ‫واإلﺗاوات‬ ‫الترخيص‬ ‫ورسوم‬ ‫اإليجار‬ ‫مبالغ‬
‫ال‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيم‬‫مالكھا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫دائمة‬ ‫منشأة‬ ‫من‬ ‫ﺗدفع‬ ‫تى‬
‫فيھا‬ ‫مقيم‬ ‫غير‬.
)‫ك‬(‫مصر‬ ‫فى‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫يتم‬ ‫آخر‬ ‫نشاط‬ ‫أى‬ ‫من‬ ‫الدخل‬.
)‫ل‬(‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬
‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬ ‫وكذلك‬ ،‫المصرية‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫بورصة‬ ‫فى‬ ‫المقيدة‬
‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫المحققة‬‫المقيمة‬ ‫المصرية‬ ‫للشركات‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬
‫المصرية‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫بورصة‬ ‫فى‬ ‫المقيدة‬ ‫غير‬،‫أو‬ ‫مقيدة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬
‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫مقيدة‬ ‫غير‬.
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مضافة‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤
‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشر‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬
٢٠١٤.
‫ما‬‫دة‬)٤:(
‫ثابت‬ ‫مكان‬ ‫كل‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫في‬ ‫الدائمة‬ ‫بالمنشأة‬ ‫يقصد‬
‫الخاصة‬ ‫المشروعات‬ ‫أعمال‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كل‬ ‫ﺗنفيذ‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫لألعمال‬
‫األخص‬ ‫على‬ ‫وﺗشمل‬ ،‫مصر‬ ‫في‬ ‫مقيم‬ ‫غير‬ ‫بشخص‬:
)‫أ‬(‫اإلدارة‬ ‫محل‬.
)‫ب‬(‫الفرع‬.
)‫ج‬(‫للبيع‬ ‫كمنفذ‬ ‫المستخدم‬ ‫المبنى‬.
)‫د‬(‫المكتب‬.
)‫ھـ‬(‫ا‬‫لمصنع‬.
)‫و‬(‫الورشة‬.
)‫ز‬(‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ،‫المحجر‬ ‫أو‬ ،‫الغاز‬ ‫بئر‬ ‫أو‬ ‫البترول‬ ‫حقل‬ ‫أو‬ ،‫المنجم‬

5. -٥-
‫من‬ ‫آخر‬ ‫إنتاج‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫األخشاب‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الطبيعية‬ ‫الموارد‬ ‫الستخراج‬
‫الغابات‬.
)‫ح‬(‫الغراس‬ ‫أو‬ ‫المزرعة‬.
)‫ط‬(‫أو‬ ‫التجھيزات‬ ‫أو‬ ‫التجميع‬ ‫أو‬ ‫اإلنشاء‬ ‫مشروع‬ ‫أو‬ ‫البناء‬ ‫موقع‬
‫اإل‬ ‫األنشطة‬‫ذلك‬ ‫من‬ ‫بشيء‬ ‫المرﺗبطة‬ ‫شرافية‬.
‫مشروع‬ ‫لحساب‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشأة‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫ويعتبر‬
‫لم‬ ‫ما‬ ‫واعتمادھا‬ ‫المشروع‬ ‫باسم‬ ‫العقود‬ ‫إبرام‬ ‫سلطة‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫متى‬ ‫ﺗابع‬
‫للمشروع‬ ‫البضائع‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫شراء‬ ‫على‬ ‫نشاطه‬ ‫أوجه‬ ‫ﺗقتصر‬.
‫يأﺗي‬ ‫ما‬ ‫دائمة‬ ‫منشأة‬ ‫يعتبر‬ ‫وال‬:
١‫بالتسھ‬ ‫االنتفاع‬ ‫ـ‬‫البضائع‬ ‫وعرض‬ ‫التخزين‬ ‫ألغراض‬ ‫الخاصة‬ ‫يالت‬
‫فقط‬ ‫للمشروع‬ ‫المملوكة‬ ‫والسلع‬.
٢‫ألغراض‬ ‫للمشروع‬ ‫المملوكة‬ ‫البضائع‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫من‬ ‫برصيد‬ ‫االحتفاظ‬ ‫ـ‬
‫العرض‬ ‫أو‬ ‫التخزين‬.
٣‫لغرض‬ ‫للمشروع‬ ‫المملوكة‬ ‫والبضائع‬ ‫السلع‬ ‫من‬ ‫برصيد‬ ‫االحتفاظ‬ ‫ـ‬
‫آخر‬ ‫مشروع‬ ‫بواسطة‬ ‫فقط‬ ‫ﺗصنيعھا‬ ‫إعادة‬.
٤‫االحتفا‬ ‫ـ‬‫أو‬ ‫السلع‬ ‫أو‬ ‫البضائع‬ ‫شراء‬ ‫فقط‬ ‫يباشر‬ ‫لنشاط‬ ‫ثابت‬ ‫بمكان‬ ‫ظ‬
‫للمشروع‬ ‫المعلومات‬ ‫ﺗجميع‬.
٥‫صفة‬ ‫ذي‬ ‫عمل‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫فقط‬ ‫يباشر‬ ‫لنشاط‬ ‫ثابت‬ ‫بمكان‬ ‫االحتفاظ‬ ‫ـ‬
‫للمشروع‬ ‫مساعدة‬ ‫أو‬ ‫ﺗمھيدية‬.
٦‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫أى‬ ‫فيه‬ ‫ﺗزاول‬ ‫للعمل‬ ‫ثابت‬ ‫بمكان‬ ‫االحتفاظ‬ ‫ـ‬
‫السا‬ ‫البنود‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬‫للمكان‬ ‫اإلجمالي‬ ‫النشاط‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫بقة‬
‫أو‬ ‫ﺗمھيدية‬ ‫صفة‬ ‫ذا‬ ‫األنشطة‬ ‫ھذه‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫والناﺗج‬ ‫للعمل‬ ‫الثابت‬
‫فقط‬ ‫مساعدة‬.
٧‫عن‬ ‫أجنبية‬ ‫شركة‬ ‫بھا‬ ‫ﺗقوم‬ ‫التي‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫األعمال‬ ‫ـ‬
‫طبيعة‬ ‫ذى‬ ‫آخر‬ ‫وكيل‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫بالعمولة‬ ‫عام‬ ‫وكيل‬ ‫أو‬ ‫سمسار‬ ‫طريق‬
‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫مستقلة‬‫أو‬ ‫وقته‬ ‫معظم‬ ‫كرس‬ ‫قد‬ ‫الوكيل‬ ‫أو‬ ‫السمسار‬
‫األجنبية‬ ‫الشركة‬ ‫لصالح‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫جھده‬.
‫ﺗصبح‬ ‫أن‬ ‫مقيمة‬ ‫أخرى‬ ‫شركة‬ ‫على‬ ‫مقيمة‬ ‫غير‬ ‫شركة‬ ‫سيطرة‬ ‫ﺗعنى‬ ‫وال‬
‫لألخرى‬ ‫دائمة‬ ‫منشأة‬ ‫المقيمة‬ ‫الشركة‬.

6. -٦-
‫مادة‬)٥: (
‫يناير‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫ﺗبدأ‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫ھي‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬‫فى‬ ‫وﺗنتھى‬
٣١‫أساسا‬ ‫ﺗتخذ‬ ‫شھرا‬ ‫عشر‬ ‫اثنا‬ ‫مدﺗھا‬ ‫فترة‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬
‫الضريبة‬ ‫لحساب‬.
،‫شھرا‬ ‫عشر‬ ‫اثنى‬ ‫على‬ ‫ﺗزيد‬ ‫أو‬ ‫ﺗقل‬ ‫فترة‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫حساب‬ ‫ويجوز‬
‫ھذه‬ ‫عن‬ ‫المحاسبة‬ ‫إجراءات‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وﺗحدد‬
‫الفترة‬.
‫النتھاء‬ ‫التالي‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫وﺗستحق‬‫ﺗستحق‬ ‫كما‬ ،‫الضريبية‬ ‫الفترة‬
‫النشاط‬ ‫مزاولة‬ ‫عن‬ ‫كليا‬ ‫ﺗوقفه‬ ‫أو‬ ‫إقامته‬ ‫بانقطاع‬ ‫أو‬ ‫الممول‬ ‫بوفاة‬.
‫الثانى‬ ‫الكتاب‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫األول‬ ‫الباب‬
‫وسعرھا‬ ‫الضريبة‬ ‫سريان‬ ‫نطاق‬
‫مادة‬)٦:(
"‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫صافى‬ ‫مجموع‬ ‫على‬ ‫سنوية‬ ‫ضريبة‬ ‫ﺗفرض‬
‫ا‬‫مصر‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫خارجھا‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫المحققة‬ ‫لدخولھم‬ ‫بالنسبة‬ ‫لمقيمين‬
‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬ ‫كما‬ ‫المھنى‬ ‫أو‬ ‫الصناعى‬ ‫أو‬ ‫التجارى‬ ‫لنشاطھم‬ ً‫ا‬‫مركز‬
‫فى‬ ‫المحققة‬ ‫لدخولھم‬ ‫بالنسبة‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬
‫مصر‬."
‫اآلﺗية‬ ‫المصادر‬ ‫من‬ ‫الدخل‬ ‫صافى‬ ‫مجموع‬ ‫ويتكون‬:
١.‫في‬ ‫وما‬ ‫المرﺗبات‬‫حكمھا‬.
٢.‫الصناعى‬ ‫أو‬ ‫التجارى‬ ‫النشاط‬.
٣.‫التجارى‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المھنى‬ ‫النشاط‬.

7. -٧-
٤.‫العقارية‬ ‫الثروة‬.
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫عدلت‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫نشر‬
‫الرسمية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤
‫مادة‬)٧:(
‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫الغاؤھا‬ ‫ﺗم‬١٠١‫لسنة‬٢٠١٢‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫والمنشور‬
‫رقم‬ ‫العدد‬ ‫الرسمية‬٤٩)‫أ‬(‫بتاريخ‬٢٦/١٢/٢٠١٢
‫مادة‬)٨: (
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مستبدلة‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫والمنشور‬
‫رقم‬ ‫العدد‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣
‫ﺗكون‬‫وأسعار‬ ‫شرائح‬‫الضريبة‬‫على‬‫النحو‬‫اآلﺗي‬:
‫الشريحة‬‫األولى‬:
٥٠٠٠‫جنيه‬‫فى‬‫ا‬‫لسنة‬‫معفاة‬‫من‬‫الضريبة‬.
‫الشريحة‬‫الثانية‬:
‫أكثر‬‫من‬٥٠٠٠‫جنيه‬‫وحتى‬٣٠٠٠٠‫جنيه‬)١٠(%
‫الشريحة‬‫الثالثة‬:
‫أكثر‬‫من‬٣٠٠٠٠‫جنيه‬‫وحتى‬٤٥٠٠٠‫جنيه‬)١٥(%
‫الشريحة‬‫الرابعة‬:
‫أكثر‬‫من‬٤٥٠٠٠‫جنيه‬‫وحتى‬٢٥٠٠٠٠‫جنيه‬)٢٠(%
‫الشريحة‬‫الخامسة‬:
‫أكثر‬‫من‬٢٥٠٠٠٠‫جنيه‬)٢٥(%
‫عشرة‬ ‫ألقرب‬ ‫الضريبة‬ ‫حساب‬ ‫عند‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬ ‫صافي‬ ‫ﺗقريب‬ ‫يتم‬ ‫و‬
‫أقل‬ ‫جنيھات‬.

8. -٨-
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مضافة‬ ‫التالية‬ ‫المادة‬٤٤‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫والمنشور‬
‫الرسمية‬-‫العدد‬٢٢‫مكرر‬)‫ج‬(‫بتاريخ‬٤/٦/٢٠١٤
‫ا‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫لمدة‬ ‫مؤقتة‬ ‫سنوية‬ ‫إضافية‬ ‫ضريبة‬ ‫ﺗفرض‬‫من‬ ً‫ا‬‫عتبار‬
‫بنسبة‬ ‫الحالية‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬)٥(%‫من‬ ‫جنيه‬ ‫مليون‬ ‫يجاوز‬ ‫ما‬ ‫على‬
‫األشخاص‬ ‫أرباح‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬
‫ويتم‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫طب‬ ‫االعتبارية‬
‫األحكام‬ ‫لتلك‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫وﺗحصيلھا‬ ‫ربطھا‬.‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫للممول‬ ‫ويجوز‬
‫استخدام‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬
‫بين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫خدمى‬ ‫مشروع‬ ‫ﺗمويل‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ھذه‬ ‫حصيلة‬
‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بتحديدھا‬ ‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫المشروعات‬
‫أو‬ ‫اإلسكان‬ ‫أو‬ ‫الصحة‬ ‫أو‬ ‫التعليم‬ ‫مجاالت‬ ‫فى‬ ‫بالتخطيط‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬
‫التحتية‬ ‫البنية‬‫األخرى‬ ‫الخدمية‬ ‫المجاالت‬ ‫من‬ ‫غيرھا‬ ‫أو‬.
‫الثانى‬ ‫الباب‬
‫حكمھا‬ ‫فى‬ ‫وما‬ ‫المرﺗبات‬
‫مادة‬)٩:(
‫اآلﺗى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫حكمھا‬ ‫فى‬ ‫وما‬ ‫المرﺗبات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬:
١-‫عقد‬ ‫بدون‬ ‫أو‬ ‫بعقد‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫عمله‬ ‫نتيجة‬ ‫للممول‬ ‫يستحق‬ ‫ما‬ ‫كل‬
‫ص‬ ‫أو‬ ‫مسميات‬ ‫كانت‬ ‫وأيا‬ ،‫دورية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬‫ھذه‬ ‫أسباب‬ ‫أو‬ ‫ور‬
‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫أديت‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬ ‫كانت‬ ‫وسواء‬ ،‫المستحقات‬
‫والمكافآت‬ ‫األجور‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ،‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫مقابلھا‬ ‫ودفع‬
‫و‬ ‫والحصص‬ ‫والبدالت‬ ‫اإلضافية‬ ‫واألجور‬ ‫والمنح‬ ‫والعموالت‬ ‫والحوافز‬
‫بأنواعھا‬ ‫والعينية‬ ‫النقدية‬ ‫والمزايا‬ ‫األرباح‬ ‫فى‬ ‫األنصبة‬.
٢-‫يستح‬ ‫ما‬‫مصر‬ ‫فى‬ ‫أديت‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬ ‫أجنبى‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫للممول‬ ‫ق‬.
٣-‫شركات‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجالس‬ ‫وأعضاء‬ ‫رؤساء‬ ‫ومكافآت‬ ‫مرﺗبات‬
‫المساھمين‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫وقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬.
٤-‫فى‬ ‫والمديرين‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجالس‬ ‫وأعضاء‬ ‫رؤساء‬ ‫ومكافآت‬ ‫مرﺗبات‬

9. -٩-
‫اإلدارى‬ ‫عملھم‬ ‫مقابل‬ ‫األموال‬ ‫شركات‬.
‫ال‬ ‫وﺗحدد‬‫العينية‬ ‫المزايا‬ ‫قيمة‬ ‫ﺗقدير‬ ‫أسس‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الئحة‬.
‫مادة‬)١٠:(
‫ﺗم‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫فى‬ ‫الداخلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗحدد‬
‫مدﺗه‬ ‫بنسبة‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬ ‫من‬ ‫إيراد‬ ‫أى‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫الحصول‬
‫إيراد‬ ‫إلى‬ ‫ﺗحويله‬ ‫بعد‬ ‫الشھرى‬ ‫اإليراد‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫سنة‬ ‫إلى‬‫سنوى‬.
‫ھذا‬ ‫حساب‬ ‫يعدل‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫اإليراد‬ ‫فى‬ ‫ﺗغيير‬ ‫حدوث‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬
‫القديم‬ ‫اإليراد‬ ‫أو‬ ‫الجديد‬ ‫اإليراد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التغيير‬ ‫ﺗاريخ‬ ‫من‬ ‫اإليراد‬
‫سنوى‬ ‫إيراد‬ ‫إلى‬ ‫ﺗحويله‬ ‫بعد‬ ‫أقل‬ ‫أيھما‬.‫ﺗسوية‬ ‫إجراء‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫ويتم‬
‫لھذ‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫ﺗحددھا‬ ‫التى‬ ‫والقواعد‬ ‫لإلجراءات‬ ‫وفقا‬‫القانون‬ ‫ا‬.
‫دفعة‬ ‫يصرف‬ ‫مما‬ ‫حكمھا‬ ‫فى‬ ‫وما‬ ‫واألجور‬ ‫المرﺗبات‬ ‫متجمد‬ ‫ﺗوزيع‬ ‫يتم‬ ‫و‬
‫ويعاد‬ ، ‫اإلجازات‬ ‫مقابل‬ ‫عدا‬ ‫االستحقاق‬ ‫سنوات‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫سنة‬ ‫فى‬ ‫واحدة‬
‫الضريبة‬ ‫وﺗسوى‬ ،‫سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫فى‬ ‫الداخل‬ ‫اإليراد‬ ‫حساب‬
‫األساس‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬.
‫مادة‬)١١:(
ً‫ء‬‫استثنا‬‫من‬‫أحكا‬‫م‬‫المادة‬)٨(‫من‬‫قانون‬‫الضريبة‬‫على‬‫الدخل‬،‫ﺗسرى‬
‫الضريبة‬‫على‬‫المبالغ‬‫التى‬‫يحصل‬‫عليھا‬‫المقيمون‬‫من‬‫غير‬‫جھات‬
‫عملھم‬‫األصلية‬‫وذلك‬‫بسعر‬)١٠(%‫بغير‬‫أى‬‫ﺗخفيض‬‫لمواجھة‬
‫ودون‬ ‫التكاليف‬‫إجراء‬‫أى‬‫خصم‬‫آخر‬.
‫وفى‬‫جميع‬‫األحوال‬‫يتم‬‫حجز‬‫الضريبة‬‫وﺗوريدھا‬‫إلى‬‫مأمورية‬‫الضرائب‬
‫ا‬‫لمختصة‬‫خالل‬‫الخمسة‬‫عشر‬ً‫ا‬‫يوم‬‫األولى‬‫من‬‫كل‬‫شھر‬ً‫ا‬‫طبق‬‫للقواعد‬
‫التى‬ ‫واإلجراءات‬‫ﺗحددھا‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬.
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مستبدلة‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫والمنشور‬
‫الرسمية‬-‫رقم‬ ‫العدد‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣

10. -١٠-
‫مادة‬)١٢:(
‫للضريبة‬ ‫ﺗخضع‬ ‫ال‬:
١-‫المعاشات‬.
٢-‫الخدمة‬ ‫نھاية‬ ‫مكافآت‬.
‫مادة‬)١٣:(
‫خاصة‬ ‫بقوانين‬ ‫المقررة‬ ‫األخرى‬ ‫الضريبية‬ ‫باإلعفاءات‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬
‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫يعفى‬:
١-‫مبلغ‬٧٠٠٠‫جنيه‬ً‫ء‬‫إعفا‬ً‫ا‬‫شخصي‬ً‫ا‬‫سنوي‬‫للممول‬.
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مستبدلة‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫والمنشور‬
‫الرسمية‬-‫رقم‬ ‫العدد‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣
٢-‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫يستقطع‬ ‫مما‬ ‫وغيرھا‬ ‫االجتماعى‬ ‫التأمين‬ ‫اشتراكات‬
‫عنھا‬ ‫بديلة‬ ‫نظم‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫االجتماعي‬ ‫التأمين‬ ‫قوانين‬.
٣-‫طبقا‬ ‫ﺗنشأ‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫التأمين‬ ‫صناديق‬ ‫فى‬ ‫العاملين‬ ‫اشتراكات‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الخاصة‬ ‫التأمين‬ ‫صناديق‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬٥٤‫لسنة‬
١٩٧٥.
٤-‫أ‬‫لمصلحته‬ ‫الممول‬ ‫على‬ ‫الصحى‬ ‫والتأمين‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫قساط‬
‫الستحقاق‬ ‫ﺗأمين‬ ‫أقساط‬ ‫وأية‬ ،‫القصر‬ ‫أوالده‬ ‫أو‬ ‫الزوج‬ ‫مصلحة‬ ‫أو‬
‫معاش‬.
٥-‫التالية‬ ‫الجماعية‬ ‫العينية‬ ‫المزايا‬:
)‫أ‬(‫للعاملين‬ ‫ﺗصرف‬ ‫التى‬ ‫الغذائية‬ ‫الوجبة‬.
)‫ب‬(‫ﺗكلفة‬ ‫من‬ ‫يقابله‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫للعاملين‬ ‫الجماعى‬ ‫النقل‬.
)‫ج‬(‫الصحية‬ ‫الرعاية‬.
)‫د‬(‫العمل‬ ‫ألداء‬ ‫الالزمة‬ ‫والمالبس‬ ‫األدوات‬.
)‫ھـ‬(‫للعمل‬ ‫أدائھم‬ ‫بمناسبة‬ ‫للعاملين‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يتيحه‬ ‫الذى‬ ‫المسكن‬.
٦-‫للقانون‬ ‫طبقا‬ ‫ﺗوزيعھا‬ ‫يتقرر‬ ‫التى‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫العاملين‬ ‫حصة‬.

11. -١١-
٧-‫والمنظمات‬ ‫والقنصلى‬ ‫الدبلوماسي‬ ‫السلكين‬ ‫أعضاء‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫ما‬
‫الدولية‬‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ‫األجانب‬ ‫الدبلوماسيين‬ ‫الممثلين‬ ‫من‬ ‫وغيرھم‬
‫المعاملة‬ ‫ﺗلك‬ ‫حدود‬ ‫وفى‬ ‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬ ‫بشرط‬ ‫الرسمى‬ ‫عملھم‬.
‫البندين‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلعفاء‬ ‫لتطبيق‬ ‫ويشترط‬)٣(‫و‬)٤(‫أال‬
‫على‬ ‫للممول‬ ‫يعفى‬ ‫ما‬ ‫جملة‬ ‫ﺗزيد‬١٥%‫عشرة‬ ‫أو‬ ‫اإليراد‬ ‫صافى‬ ‫من‬
‫ي‬ ‫وال‬ ،‫أقل‬ ‫أيھما‬ ‫جنيه‬ ‫آالف‬‫واألقساط‬ ‫االشتراكات‬ ‫إعفاء‬ ‫ﺗكرار‬ ‫جوز‬
‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫آخر‬ ‫دخل‬ ‫أى‬ ‫ضمن‬ ‫البندين‬ ‫ھذين‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬
‫المادة‬ ‫فى‬)٦(‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬.
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫عدلت‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫نشر‬
‫الرسمية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤.
‫مادة‬)١٤:(
‫أص‬ ‫على‬‫بما‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬ ‫بدفع‬ ‫والملتزمين‬ ‫األعمال‬ ‫حاب‬
‫أن‬ ‫الحرة‬ ‫المناطق‬ ‫بنظام‬ ‫المقامة‬ ‫والمشروعات‬ ‫الشركات‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬
‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫المبالغ‬ ‫من‬ ‫دفعه‬ ‫عليھم‬ ‫يكون‬ ‫مما‬ ‫يحجزوا‬
٩‫ﺗحدده‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫حساب‬ ‫ﺗحت‬ ‫مبلغا‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬
‫التنفيذ‬ ‫الالئحة‬‫مأمورية‬ ‫إلى‬ ‫يوردوا‬ ‫أن‬ ‫عليھم‬ ‫ويتعين‬ ، ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫ية‬
‫ﺗم‬ ‫ما‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫خالل‬ ‫المختصة‬ ‫الضرائب‬
‫السابق‬ ‫الشھر‬ ‫فى‬ ‫الدفعات‬ ‫من‬ ‫حجزه‬.
‫من‬ ‫يستحق‬ ‫ما‬ ‫سداد‬ ‫اإليراد‬ ‫بدفع‬ ‫والملتزمين‬ ‫األعمال‬ ‫أصحاب‬ ‫وعلى‬
‫الرجو‬ ‫فى‬ ‫بحقھم‬ ‫اإلخالل‬ ‫دون‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫الضريبة‬ ‫فروق‬‫الممول‬ ‫على‬ ‫ع‬
‫به‬ ‫مدين‬ ‫ھو‬ ‫بما‬.
‫مادة‬)١٥:(
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫وﺗوريدھا‬ ‫الضريبة‬ ‫حجز‬ ‫عن‬ ‫المسئول‬ ‫يلتزم‬١٤‫ھذا‬ ‫من‬
‫باآلﺗى‬ ‫القانون‬:
١-‫يناير‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫الضرائب‬ ‫مأمورية‬ ‫إلى‬ ‫سنوى‬ ‫ربع‬ ‫إقرار‬ ‫ﺗقديم‬

12. -١٢-
‫لذلك‬ ‫المعد‬ ‫النموذج‬ ‫على‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫وأكتوبر‬ ‫ويوليو‬ ‫وابريل‬.
٢-‫العام‬ ‫إعطاء‬‫ومبلغ‬ ‫ثالثيا‬ ‫اسمه‬ ‫فيه‬ ‫يبين‬ ‫كشفا‬ ‫طلبه‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫ل‬
‫المحجوزة‬ ‫الضريبة‬ ‫وقيمة‬ ‫الدخل‬ ‫ونوع‬.
‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗنفيذ‬ ‫وإجراءات‬ ‫قواعد‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وﺗبين‬.
‫مادة‬)١٦:(
‫مقيم‬ ‫غير‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫اإليراد‬ ‫بدفع‬ ‫الملتزم‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫فيھا‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫في‬‫بتوريد‬ ‫االلتزام‬ ‫يكون‬ ، ‫منشأة‬ ‫أو‬ ‫مركز‬
‫للقواعد‬ ‫طبقا‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫اإليراد‬ ‫مستحق‬ ‫عاﺗق‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫ﺗحددھا‬ ‫التى‬ ‫واإلجراءات‬.
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫والصناعى‬ ‫التجارى‬ ‫النشاط‬
‫مادة‬)١٧:(
"‫أساس‬ ‫على‬ ‫والصناعى‬ ‫التجارى‬ ‫النشاط‬ ‫أرباح‬ ‫ﺗحدد‬‫عن‬ ‫الناﺗج‬ ‫اإليراد‬
‫مصر‬ ‫فى‬ ‫المحققة‬ ‫والصناعية‬ ‫التجارية‬ ‫العمليات‬ ‫جميع‬،‫اإليرادات‬ ‫وكذلك‬
‫والصناعى‬ ‫التجارى‬ ‫للنشاط‬ ً‫ا‬‫مركز‬ ‫مصر‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الخارج‬ ‫من‬ ‫المحققة‬
‫للممول‬.‫المنصوص‬ ‫المنشأة‬ ‫أصول‬ ‫بيع‬ ‫عن‬ ‫الناﺗجة‬ ‫األرباح‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫البنود‬ ‫في‬ ‫عليھا‬)١(‫و‬)٢(‫و‬)٤(‫المادة‬ ‫من‬)٢٥(‫من‬،‫القانون‬ ‫ھذا‬
‫نتيجة‬ ‫الممول‬ ‫عليھا‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫التعويضات‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫واألرباح‬
‫أرباح‬ ‫وكذلك‬ ‫األصول‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫أصل‬ ‫أى‬ ‫على‬ ‫االستيالء‬ ‫أو‬ ‫الھالك‬
‫جميع‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫ﺗحققت‬ ‫التى‬ ‫التصفية‬
‫الخصم‬ ‫واجبة‬ ‫التكاليف‬."
‫ا‬ ‫الدخل‬ ‫قائمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الربح‬ ‫صافى‬ ‫ويتحدد‬‫لمعايير‬ ‫وفقا‬ ‫لمعدة‬
‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫يتحدد‬ ‫كما‬ ،‫المصرية‬ ‫المحاسبة‬
‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الربح‬ ‫صافى‬ ‫على‬ ‫القانون‬.

13. -١٣-
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫عدلت‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫نشر‬
‫الرسمية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤.
‫مادة‬)١٨:(
‫وأسس‬ ‫بقواعد‬ ‫يصدر‬‫الضريبة‬ ‫ﺗحصيل‬ ‫وإجراءات‬ ‫الضريبية‬ ‫المحاسبة‬
‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ،‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫الصغيرة‬ ‫المنشآت‬ ‫أرباح‬ ‫على‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الصغيرة‬ ‫المنشآت‬ ‫ﺗنمية‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬١٤١‫لسنة‬
٢٠٠٤‫الضريبية‬ ‫معاملتھا‬ ‫أسلوب‬ ‫وييسر‬ ‫طبيعتھا‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫وذلك‬ ،.
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫الخا‬ ‫اإليرادات‬‫للضريبة‬ ‫ضعة‬
‫مادة‬)١٩:(
‫فيھا‬ ‫بما‬ ‫والصناعى‬ ‫التجارى‬ ‫النشاط‬ ‫أرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬:
١-‫والمحاجر‬ ‫المناجم‬ ‫ومنشآت‬ ‫الصناعية‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫المنشآت‬ ‫أرباح‬
‫والبترول‬.
٢-‫الصغيرة‬ ‫واألنشطة‬ ‫الحرف‬ ‫أصحاب‬ ‫أرباح‬.
٣-‫اقت‬ ‫ولو‬ ‫صناعى‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارى‬ ‫نشاط‬ ‫أى‬ ‫من‬ ‫ﺗتحقق‬ ‫التى‬ ‫األرباح‬‫صر‬
‫القواعد‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وﺗبين‬ ،‫واحدة‬ ‫صفقة‬ ‫على‬
‫البند‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫فى‬ ‫واحدة‬ ‫صفقة‬ ‫يعتبر‬ ‫لما‬ ‫الخاصة‬.
٤-‫بھا‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫أو‬ ‫العملية‬ ‫نتيجة‬ ‫ﺗتحقق‬ ‫التى‬ ‫األرباح‬
‫شخص‬ ‫أى‬ ‫يحققه‬ ‫ربح‬ ‫كل‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ‫بالعمولة‬ ‫الوكالء‬ ‫أو‬ ‫السماسرة‬
‫ال‬ ‫بأعمال‬ ‫يشتغل‬‫من‬ ‫نوع‬ ‫أى‬ ‫أو‬ ‫العقارات‬ ‫ﺗأجير‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫أو‬ ‫لشراء‬ ‫وساطة‬
‫المنقولة‬ ‫القيم‬ ‫أو‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫السلع‬.
٥-‫شمل‬ ‫سواء‬ ‫صناعى‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارى‬ ‫محل‬ ‫ﺗأجير‬ ‫عن‬ ‫الناﺗجة‬ ‫األرباح‬
‫الناﺗجة‬ ‫األرباح‬ ‫وكذلك‬ ‫المعنوية‬ ‫أو‬ ‫المادية‬ ‫عناصره‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كل‬ ‫اإليجار‬
‫ا‬ ‫عدا‬ ،‫والكھربائية‬ ‫الميكانيكية‬ ‫اآلالت‬ ‫ﺗأجير‬ ‫عن‬‫الزراعية‬ ‫لجرارات‬

14. -١٤-
‫الزراعة‬ ‫فى‬ ‫المستخدمة‬ ‫والمعدات‬ ‫واآلالت‬ ‫وملحقاﺗھا‬ ‫الرى‬ ‫وماكينات‬.
٦-‫المختلفة‬ ‫بأنواعه‬ ‫النقل‬ ‫نشاط‬ ‫أرباح‬.
٧-‫لحسابھم‬ ‫العقارات‬ ‫شراء‬ ‫أو‬ ‫ﺗشييد‬ ‫يزاولون‬ ‫من‬ ‫يحققھا‬ ‫التى‬ ‫األرباح‬
‫أو‬ ‫كله‬ ‫العقار‬ ‫بيع‬ ‫عن‬ ‫الربح‬ ‫نتج‬ ‫سواء‬ ‫االحتراف‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫بيعھا‬ ‫بقصد‬
‫إل‬ ‫مجزأ‬‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارية‬ ‫أو‬ ‫إدارية‬ ‫وحدات‬ ‫أو‬ ‫غرف‬ ‫أو‬ ‫شقق‬ ‫ى‬.
٨-‫البناء‬ ‫أو‬ ‫فيھا‬ ‫للتصرف‬ ‫األراضى‬ ‫ﺗقسيم‬ ‫عمليات‬ ‫عن‬ ‫الناﺗجة‬ ‫األرباح‬
‫عليھا‬.
٩-‫ومشروعات‬ ،‫األراضى‬ ‫استزراع‬ ‫أو‬ ‫استصالح‬ ‫منشآت‬ ‫أرباح‬
،‫الدواب‬ ‫ﺗربية‬ ‫وحظائر‬ ‫آليا‬ ‫ﺗفريخھا‬ ‫أو‬ ‫الدواجن‬ ‫ﺗربية‬ ‫حظائر‬ ‫استغالل‬
‫ا‬ ‫ﺗربية‬ ‫وحظائر‬‫ومشروعات‬ ‫رأسا‬ ‫عشرين‬ ‫جاوز‬ ‫فيما‬ ‫وﺗسمينھا‬ ‫لمواشى‬
‫السمكية‬ ‫الثروة‬ ‫ومصائد‬ ‫مزارع‬.
‫األوراق‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫عن‬ ‫الناﺗجة‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬ ‫كما‬
‫فيھا‬ ‫التصرف‬ ‫أو‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫المالية‬.
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مضافة‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤
‫الرسم‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشر‬‫ية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬
٢٠١٤.
‫مادة‬)٢٠:(
‫المنشأة‬ ‫أصول‬ ‫ﺗقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناﺗجة‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬ ‫ال‬
‫شركة‬ ‫رأسمال‬ ‫فى‬ ‫اإلسھام‬ ‫نظير‬ ‫عينية‬ ‫كحصة‬ ‫ﺗقديمھا‬ ‫عند‬ ‫الفردية‬
‫اسمية‬ ‫العينية‬ ‫للحصة‬ ‫المقابلة‬ ‫األسھم‬ ‫ﺗكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫وذلك‬ ،‫مساھمة‬
‫يتم‬ ‫وأال‬‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫مضى‬ ‫قبل‬ ‫فيھا‬ ‫التصرف‬.
‫مادة‬)٢١:(
‫عقود‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ﺗرﺗبط‬ ‫ما‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫للمنشأة‬ ‫الضريبى‬ ‫الربح‬ ‫صافى‬ ‫يتحدد‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫عقد‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫ﺗنفيذه‬ ‫ﺗم‬ ‫ما‬ ‫نسبة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ،‫األجل‬ ‫طويلة‬
‫الضريبية‬.

15. -١٥-
‫الفعلية‬ ‫التكلفة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫عقد‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫ﺗنفيذه‬ ‫ﺗم‬ ‫ما‬ ‫نسبة‬ ‫وﺗحدد‬
‫التى‬ ‫لألعمال‬‫إجمالى‬ ‫إلى‬ ‫منسوبة‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫نھاية‬ ‫حتى‬ ‫ﺗنفيذھا‬ ‫ﺗم‬
‫للعقد‬ ‫المقدرة‬ ‫التكاليف‬.
‫له‬ ‫المقدرة‬ ‫والتكاليف‬ ‫قيمته‬ ‫بين‬ ‫بالفرق‬ ‫للعقد‬ ‫المقدر‬ ‫الربح‬ ‫ويحدد‬.
‫الربح‬ ‫من‬ ‫بنسبة‬ ‫ضريبية‬ ‫فترة‬ ‫كل‬ ‫خالل‬ ‫للعقد‬ ‫المقدر‬ ‫الربح‬ ‫ويحدد‬
‫ﺗم‬ ‫ما‬ ‫نسبة‬ ‫ﺗعادل‬ ‫السابقة‬ ‫للفقرة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المقدر‬‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫ﺗنفيذه‬
‫التى‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫نھاية‬ ‫فى‬ ‫العقد‬ ‫ربح‬ ‫ﺗسوية‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫وعلى‬ ‫الضريبية‬
‫التكاليف‬ ‫منھا‬ ً‫ا‬‫مخصوم‬ ‫الفعلية‬ ‫إيراداﺗه‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ﺗنفيذه‬ ‫فيھا‬ ‫انتھى‬
‫أرباح‬ ‫من‬ ‫ﺗقديره‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫استنزال‬ ‫بعد‬ ‫الفعلية‬.
‫ﺗنفيذ‬ ‫خاللھا‬ ‫انتھى‬ ‫التى‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫حساب‬ ‫اختتم‬ ‫فإذا‬‫العقد‬
‫الضريبية‬ ‫الفترات‬ ‫أو‬ ‫الفترة‬ ‫أرباح‬ ‫من‬ ‫الخسارة‬ ‫ھذه‬ ‫ﺗخصم‬ ، ‫بخسارة‬
‫ﺗلك‬ ‫خالل‬ ‫العقد‬ ‫أرباح‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ‫خاللھا‬ ‫العقد‬ ‫ﺗنفيذ‬ ‫المحدد‬ ‫السابقة‬
‫الفترة‬.‫الممول‬ ‫ويسترد‬ ‫األساس‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫حساب‬ ‫إعادة‬ ‫ويتم‬
‫منھا‬ ‫بالزيادة‬ ‫سدده‬ ‫ما‬.
‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫الخسارة‬ ‫ﺗجاوزت‬ ‫فإذا‬‫فى‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الحدود‬ ‫العقد‬ ‫ﺗنفيذ‬
ً‫ا‬‫طبق‬ ‫التالية‬ ‫السنوات‬ ‫إلى‬ ‫الخسائر‬ ‫باقى‬ ‫ﺗرحيل‬ ‫يتم‬ ،‫السابقة‬ ‫الفقرة‬
‫المادة‬ ‫ألحكام‬٢٩‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬.
‫أو‬ ‫التصنيع‬ ‫عقد‬ ‫األجل‬ ‫طويل‬ ‫بالعقد‬ ‫يقصد‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫وفى‬
‫والذى‬ ‫بھا‬ ‫المرﺗبطة‬ ‫الخدمات‬ ‫أداء‬ ‫أو‬ ‫اإلنشاء‬ ‫أو‬ ‫التجھيز‬‫المنشأة‬ ‫ﺗنفذه‬
‫فترة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫ﺗنفيذه‬ ‫ويستغرق‬ ‫محدده‬ ‫قيمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الغير‬ ‫لحساب‬
‫واحدة‬ ‫ضريبية‬.
‫الثانى‬ ‫الفصل‬
‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫فى‬ ‫الداخلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗحديد‬
‫مادة‬)٢٢:(
‫أساس‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫والصناعية‬ ‫التجارية‬ ‫األرباح‬ ‫صافى‬ ‫يتحدد‬
‫الت‬ ‫جميع‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫الربح‬ ‫إجمالى‬‫لتحقيق‬ ‫الالزمة‬ ‫والمصروفات‬ ‫كاليف‬

16. -١٦-
‫يأﺗى‬ ‫ما‬ ‫الخصم‬ ‫واجبة‬ ‫والمصروفات‬ ‫التكاليف‬ ‫فى‬ ‫ويشترط‬ ،‫األرباح‬ ‫ھذه‬:
١-‫والزمة‬ ‫للمنشأة‬ ‫الصناعى‬ ‫أو‬ ‫التجارى‬ ‫بالنشاط‬ ‫مرﺗبطة‬ ‫ﺗكون‬ ‫أن‬
‫النشاط‬ ‫ھذا‬ ‫لمزاولة‬.
٢-‫التكاليف‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ،‫بالمستندات‬ ‫ومؤيدة‬ ‫حقيقية‬ ‫ﺗكون‬ ‫أن‬
‫لم‬ ‫التى‬ ‫والمصروفات‬‫بمستندات‬ ‫إثباﺗھا‬ ‫على‬ ‫العرف‬ ‫يجر‬.
‫مادة‬)٢٣:(
‫يأﺗى‬ ‫ما‬ ،‫األخص‬ ‫على‬ ‫الخصم‬ ‫واجبة‬ ‫والمصروفات‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫يعد‬:
١-‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫قيمتھا‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫النشاط‬ ‫فى‬ ‫المستخدمة‬ ‫القروض‬ ‫عوائد‬
‫قانونا‬ ‫منھا‬ ‫المعفاة‬ ‫أو‬ ،‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫غير‬ ‫الدائنة‬ ‫العوائد‬ ‫خصم‬.
٢-‫ألصول‬ ‫اإلھالكات‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫والمنصوص‬ ،‫المنشأة‬٢٥‫من‬
‫القانون‬ ‫ھذا‬.
٣-‫يؤديھا‬ ‫التى‬ ‫الضريبة‬ ‫عدا‬ ‫المنشأة‬ ‫ﺗتحملھا‬ ‫التي‬ ‫والضرائب‬ ‫الرسوم‬
‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫طبقا‬ ‫الممول‬.
٤-‫لصالح‬ ‫المنشأة‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫المقررة‬ ‫االجتماعى‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬
‫لل‬ ‫القومية‬ ‫للھيئة‬ ‫أداؤھا‬ ‫يتم‬ ‫والتى‬ ،‫ولصالحه‬ ‫العاملين‬‫االجتماعى‬ ‫تأمين‬
.
٥-‫أرباحھا‬ ‫أو‬ ‫أموالھا‬ ‫من‬ ‫سنويا‬ ‫المنشآت‬ ‫ﺗستقطعھا‬ ‫التى‬ ‫المبالغ‬
‫غيرھا‬ ‫أو‬ ‫المعاش‬ ‫أو‬ ‫االدخار‬ ‫أو‬ ‫للتوفير‬ ‫الخاصة‬ ‫الصناديق‬ ‫لحساب‬
‫رقم‬ ‫الخاصة‬ ‫التأمين‬ ‫صناديق‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫منشأة‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬٥٤
‫لسنة‬١٩٧٥‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أم‬ ،٦٤‫لسنة‬١٩٨٠‫ال‬ ‫أنظمة‬ ‫بشأن‬‫تأمين‬
‫أو‬ ‫الئحة‬ ‫له‬ ‫لنظام‬ ‫طبقا‬ ‫منشأة‬ ‫كانت‬ ‫أم‬ ،‫البديلة‬ ‫الخاص‬ ‫االجتماعى‬
‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫وذلك‬ ‫خاصة‬ ‫شروط‬٢٠%‫وأجور‬ ‫مرﺗبات‬ ‫مجموع‬ ‫من‬
‫الئحة‬ ‫المنشآت‬ ‫بتنفيذه‬ ‫ﺗرﺗبط‬ ‫الذى‬ ‫للنظام‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫بھا‬ ‫العاملين‬
‫لھذا‬ ‫طبقا‬ ‫المنشآت‬ ‫ﺗؤديه‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫فيھا‬ ‫منصوصا‬ ‫خاصة‬ ‫شروط‬ ‫أو‬
‫يق‬ ‫النظام‬‫ھذا‬ ‫أموال‬ ‫ﺗكون‬ ‫وأن‬ ،‫المعاش‬ ‫أو‬ ‫الخدمة‬ ‫نھاية‬ ‫مكافأة‬ ‫ابل‬
‫الخاص‬ ‫لحسابه‬ ‫ومستثمرة‬ ‫المنشأة‬ ‫أموال‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫أو‬ ‫منفصلة‬ ‫النظام‬
.

17. -١٧-
٦-‫للحصول‬ ‫أو‬ ‫وفاﺗه‬ ‫أو‬ ‫عجزه‬ ‫ضد‬ ‫الممول‬ ‫يعقدھا‬ ‫التى‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬
‫األقساط‬ ‫قيمة‬ ‫ﺗجاوز‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫وذلك‬ ،‫إيراد‬ ‫أو‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬٣٠٠٠‫فى‬ ‫جنيه‬
‫السنة‬.
٧-‫من‬ ‫وغيرھا‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫ووحدات‬ ‫للحكومة‬ ‫المدفوعة‬ ‫التبرعات‬
‫مقدارھا‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫العامة‬ ‫االعتبارية‬ ‫األشخاص‬.
٨-‫األھلية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫للجمعيات‬ ‫المدفوعة‬ ‫واإلعانات‬ ‫التبرعات‬
‫العلم‬ ‫ولدور‬ ،‫لھا‬ ‫المنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المشھرة‬ ‫المصرية‬
‫الح‬ ‫لإلشراف‬ ‫الخاضعة‬ ‫والمستشفيات‬‫العلمى‬ ‫البحث‬ ‫ومؤسسات‬ ‫كومى‬
‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫وذلك‬ ،‫المصرية‬١٠%‫الصافى‬ ‫السنوى‬ ‫الربح‬ ‫من‬
‫للممول‬.
٩-‫نتيجة‬ ‫الممول‬ ‫على‬ ‫ﺗستحق‬ ‫التى‬ ‫والتعويضات‬ ‫المالية‬ ‫الجزاءات‬
‫العقدية‬ ‫مسئوليته‬.
‫مادة‬)٢٤:(
‫يأﺗى‬ ‫ما‬ ‫الخصم‬ ‫واجبة‬ ‫والمصروفات‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫ال‬:
١-‫والمخص‬ ‫االحتياطيات‬‫أنواعھا‬ ‫اختالف‬ ‫على‬ ‫صات‬.
٢-‫وﺗعويضات‬ ‫مالية‬ ‫وعقوبات‬ ‫غرامات‬ ‫من‬ ‫الممول‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫يقضى‬ ‫ما‬
‫عمدية‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫ﺗابعيه‬ ‫أحد‬ ‫ارﺗكاب‬ ‫أو‬ ‫ارﺗكابه‬ ‫بسبب‬.
٣-‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫طبقا‬ ‫المستحقة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬.
٤-‫والخصم‬ ‫االئتمان‬ ‫سعر‬ ‫مثلى‬ ‫يجاوز‬ ‫فيما‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫المسدد‬ ‫العائد‬
‫المع‬‫فيھا‬ ‫ﺗنتھى‬ ‫التى‬ ‫الميالدية‬ ‫السنة‬ ‫بداية‬ ‫فى‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫لن‬
‫الضريبية‬ ‫الفترة‬.
٥-‫ألشخاص‬ ‫المدفوعة‬ ‫أنواعھا‬ ‫اختالف‬ ‫على‬ ‫والديون‬ ‫القروض‬ ‫عوائد‬
‫منھا‬ ‫معفيين‬ ‫أو‬ ‫للضريبة‬ ‫خاضعين‬ ‫غير‬ ‫طبيعيين‬.
٦-‫ﺗكلفة‬‫التمويل‬‫واالستثمار‬‫المتعلقة‬‫باإليرادات‬‫المعفاة‬‫من‬‫الضريبة‬
ً‫ا‬‫قانون‬،‫وﺗحدد‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫طريقة‬‫احتساب‬‫ھذه‬‫التكلفة‬.
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫مضا‬ ‫األخير‬ ‫البند‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫فى‬ ‫والمنشور‬
‫رقم‬ ‫العدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣

18. -١٨-
‫مادة‬)٢٥: (
‫اآلﺗى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫المنشأة‬ ‫ألصول‬ ‫اإلھالكات‬ ‫حساب‬ ‫يكون‬:
١-٥%‫أو‬ ‫شراء‬ ‫ﺗكلفة‬ ‫من‬‫بناء‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫ﺗجديد‬ ‫أو‬ ‫ﺗطوير‬ ‫أو‬ ‫إنشاء‬
‫كل‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫والطائرات‬ ‫والسفن‬ ‫والتجھيزات‬ ‫والمنشآت‬ ‫المبانى‬ ‫من‬ ‫أى‬
‫ضريبية‬ ‫فترة‬.
٢-١٠%‫من‬ ‫أي‬ ‫ﺗجديد‬ ‫أو‬ ‫ﺗحسين‬ ‫أو‬ ‫ﺗطوير‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫ﺗكلفة‬ ‫من‬
‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫النشاط‬ ‫شھرة‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ،‫شراؤھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المعنوية‬ ‫األصول‬
‫ضريبية‬ ‫فترة‬ ‫كل‬.
٣-‫يت‬‫أساس‬ ‫لنظام‬ ‫طبقا‬ ‫المنشأة‬ ‫أصول‬ ‫من‬ ‫التاليتين‬ ‫الفئتين‬ ‫إھالك‬ ‫م‬
‫منھا‬ ‫كل‬ ‫قرين‬ ‫المبينة‬ ‫بالنسب‬ ‫اإلھالك‬:
)‫أ‬(‫البيانات‬ ‫ﺗخزين‬ ‫وأجھزة‬ ‫والبرامج‬ ‫المعلومات‬ ‫ونظم‬ ‫اآللية‬ ‫الحاسبات‬
‫نسبة‬٥٠%‫ضريبية‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫اإلھالك‬ ‫أساس‬ ‫من‬.
)‫ب‬(‫نسبة‬ ‫األخرى‬ ‫النشاط‬ ‫أصول‬ ‫جميع‬٢٥%‫اإلھالك‬ ‫أساس‬ ‫من‬‫لكل‬
‫ضريبية‬ ‫سنة‬.
٤-‫والمجوھرات‬ ‫واألثرية‬ ‫الفنية‬ ‫واألعمال‬ ‫لألرض‬ ‫إھالك‬ ‫يحسب‬ ‫ال‬
‫لالستھالك‬ ‫بطبيعتھا‬ ‫القابلة‬ ‫غير‬ ‫للمنشأة‬ ‫األخرى‬ ‫واألصول‬.
‫مادة‬)٢٦:(
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫فى‬ ‫اإلھالك‬ ‫بأساس‬ ‫يقصد‬٢٥‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬
‫الميزانية‬ ‫فى‬ ‫مدرجة‬ ‫ھى‬ ‫كما‬ ‫لألصول‬ ‫الدفترية‬ ‫القيمة‬‫للفترة‬ ‫االفتتاحية‬
‫المستخدمة‬ ‫األصول‬ ‫ﺗكلفة‬ ‫يوازى‬ ‫بما‬ ‫األساس‬ ‫ھذا‬ ‫ويزيد‬ ،‫الضريبية‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫البناء‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التجديد‬ ‫أو‬ ‫التحسين‬ ‫أو‬ ‫التطوير‬ ‫وﺗكلفة‬
‫بيع‬ ‫وقيمة‬ ‫السنوى‬ ‫اإلھالك‬ ‫قيمة‬ ‫يوازى‬ ‫بما‬ ‫األساس‬ ‫ويقل‬ ،‫الضريبية‬
‫الذ‬ ‫التعويض‬ ‫وبقيمة‬ ‫فيھا‬ ‫التصرف‬ ‫ﺗم‬ ‫التى‬ ‫األصول‬‫عليه‬ ‫الحصول‬ ‫ﺗم‬ ‫ى‬
‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫ھالكھا‬ ‫أو‬ ‫فقدھا‬ ‫نتيجة‬.
‫أو‬ ‫األصل‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫قيمة‬ ‫ﺗضاف‬ ،‫بالسالب‬ ‫اإلھالك‬ ‫أساس‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬

19. -١٩-
‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ، ‫للممول‬ ‫والصناعية‬ ‫التجارية‬ ‫األرباح‬ ‫إلى‬ ‫عنه‬ ‫التعويض‬
‫من‬ ‫بالكامل‬ ‫اإلھالك‬ ‫أساس‬ ‫يعد‬ ،‫جنيه‬ ‫آالف‬ ‫عشرة‬ ‫اإلھالك‬ ‫أساس‬ ‫يجاوز‬
‫التكاليف‬‫الخصم‬ ‫واجبة‬.
‫مادة‬)٢٧:(
‫بنا‬ ‫يجوز‬ً‫ء‬‫أن‬ ‫الممول‬ ‫طلب‬ ‫على‬‫نسبة‬ ‫ﺗخصم‬)٣٠%(‫اآلالت‬ ‫ﺗكلفة‬ ‫من‬
‫مجا‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫فى‬ ‫المستخدمة‬ ‫والمعدات‬‫ل‬‫سوا‬ ‫اإلنتاج‬ً‫ء‬‫جديدة‬ ‫كانت‬
‫مستعملة‬ ‫أو‬‫ﺗلك‬ ‫استخدام‬ ‫خاللھا‬ ‫يتم‬ ‫ضريبية‬ ‫فترة‬ ‫أول‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ،
‫األصول‬،‫عل‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلھالك‬ ‫أساس‬ ‫حساب‬ ‫ويتم‬‫المادة‬ ‫فى‬ ‫يه‬)٢٥(
‫ال‬ ‫نسبة‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫ﺗلك‬ ‫عن‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬‫ـ‬)٣٠%(
‫المذكورة‬.
‫الواردة‬ ‫اإلھالك‬ ‫نسب‬ ‫ﺗطبق‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الطلب‬ ‫ﺗقديم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫بالمادﺗين‬)٢٥،٢٦(‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬.
‫دفاﺗر‬ ‫الممول‬ ‫لدى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫السابقتين‬ ‫الفقرﺗين‬ ‫أحكام‬ ‫لتطبيق‬ ‫ويشترط‬
‫وحسابا‬‫منتظمة‬ ‫ت‬.
‫ب‬ ‫مستبدلة‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬‫بالقانون‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫رقم‬١٧‫لسنة‬
٢٠١٥‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬١٢/٣/٢٠١٥‫بالعدد‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫ونشر‬
١١)‫ﺗابع‬(‫فى‬١٢/٣/٢٠١٥.
‫مادة‬)٢٨:(
‫دفاﺗر‬ ‫من‬ ‫باستبعادھا‬ ‫الممول‬ ‫قام‬ ‫التى‬ ‫المعدومة‬ ‫الديون‬ ‫بخصم‬ ‫يسمح‬
‫ﺗ‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫وحساباﺗھا‬ ‫المنشأة‬‫المقيدين‬ ‫المحاسبين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫بتقرير‬ ‫قدم‬
‫اآلﺗية‬ ‫الشروط‬ ‫ﺗوافر‬ ‫يفيد‬ ‫والمراجعين‬ ‫المحاسبين‬ ‫بجدول‬:
١-‫منتظمة‬ ‫حسابات‬ ‫المنشأة‬ ‫لدى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬.
٢-‫المنشأة‬ ‫بنشاط‬ ‫مرﺗبطا‬ ‫الدين‬ ‫يكون‬ ‫أن‬.
٣-‫المنشأة‬ ‫حسابات‬ ‫ضمن‬ ‫للدين‬ ‫المقابل‬ ‫المبلغ‬ ‫إدراج‬ ‫سبق‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬.
٤-‫ق‬ ‫المنشأة‬ ‫ﺗكون‬ ‫أن‬‫ﺗتمكن‬ ‫ولم‬ ‫الدين‬ ‫الستيفاء‬ ‫جادة‬ ‫إجراءات‬ ‫اﺗخذت‬ ‫د‬
‫بعد‬ ‫ﺗحصيله‬ ‫من‬١٨‫استحقاقه‬ ‫ﺗاريخ‬ ‫من‬ ‫شھرا‬.

20. -٢٠-
‫يلى‬ ‫ما‬ ‫الدين‬ ‫الستيفاء‬ ‫الجادة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫ويعتبر‬:
‫أ‬-‫ذلك‬ ‫فيھا‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ ‫الحاالت‬ ‫فى‬ ‫أداء‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫الحصول‬.
‫ب‬-‫قي‬ ‫بأداء‬ ‫المدين‬ ‫بإلزام‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬‫الدين‬ ‫مة‬.
‫ج‬-‫إبرامه‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫بإفالس‬ ‫حكم‬ ‫ﺗنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫فى‬ ‫بالدين‬ ‫المطالبة‬
‫اإلفالس‬ ‫من‬ ‫واقيا‬ ‫صلحا‬.
‫ضمن‬ ‫ﺗحصيله‬ ‫ﺗم‬ ‫ما‬ ‫إدراج‬ ‫وجب‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫الدين‬ ‫ﺗحصيل‬ ‫ﺗم‬ ‫وإذا‬
‫فيھا‬ ‫التحصيل‬ ‫ﺗم‬ ‫التى‬ ‫السنة‬ ‫فى‬ ‫المنشأة‬ ‫إيرادات‬.
‫مادة‬)٢٩:(
‫بخسارة‬ ‫السنوات‬ ‫إحدى‬ ‫حساب‬ ‫ختم‬ ‫إذا‬‫أرباح‬ ‫من‬ ‫الخسارة‬ ‫ھذه‬ ‫ﺗخصم‬
‫إلى‬ ‫سنويا‬ ‫نقل‬ ‫الخسارة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ﺗبقى‬ ‫فإذا‬ ،‫التالية‬ ‫السنة‬
‫من‬ ‫شيء‬ ‫نقل‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫الخامسة‬ ‫السنة‬ ‫حتى‬ ‫التالية‬ ‫السنوات‬
‫أخرى‬ ‫سنة‬ ‫حساب‬ ‫إلى‬ ‫الخسارة‬.
‫مادة‬)٢٩ً‫ا‬‫مكرر‬:(
‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ً‫ء‬‫استثنا‬)٢٩(‫الخسائ‬ ‫ﺗخصم‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬‫الرأسمالية‬ ‫ر‬
‫األرباح‬ ‫حدود‬ ‫فى‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫نتيجة‬ ‫المحققة‬
‫الضريبية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫مالية‬ ‫أوراق‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫الرأسمالية‬
‫ذاﺗھا‬.
‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫المحققة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫الخسائر‬ ‫زيادة‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬
‫خ‬ ‫المحققة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬ ‫عن‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬‫الضريبية‬ ‫السنة‬ ‫الل‬
‫التصرف‬ ‫نتيجة‬ ‫المحققة‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫الخسائر‬ ‫فى‬ ‫الزيادة‬ ‫بترحيل‬ ‫يسمح‬
‫الثالثة‬ ‫السنة‬ ‫حتى‬ ‫التالية‬ ‫السنوات‬ ‫فى‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫فى‬.
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مضافة‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫نشر‬
‫الرسمية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤.
‫مادة‬)٣٠:(

21. -٢١-
‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫معامالﺗھم‬ ‫فى‬ ‫شروط‬ ‫بوضع‬ ‫المرﺗبطون‬ ‫األشخاص‬ ‫قام‬ ‫إذا‬
‫من‬ ‫مرﺗبطين‬ ‫غير‬ ‫أشخاص‬ ‫بين‬ ‫ﺗتم‬ ‫التى‬ ‫الشروط‬ ‫عن‬ ‫ﺗختلف‬ ‫المالية‬
‫للضريبة‬ ‫خاضع‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫عبئھا‬ ‫نقل‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫خفض‬ ‫شأنھا‬
‫الربح‬ ‫ﺗحديد‬ ‫للمصلحة‬ ‫يكون‬ ،‫لھا‬ ‫خاضع‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫منھا‬ ‫معفى‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬‫المحايد‬ ‫السعر‬ ‫أساس‬ ‫على‬.
‫طريقة‬ ‫إﺗباع‬ ‫علي‬ ‫مرﺗبطة‬ ‫أشخاص‬ ‫مع‬ ‫اﺗفاقات‬ ‫إبرام‬ ‫المصلحة‬ ‫ولرئيس‬
‫ﺗعامالﺗھا‬ ‫فى‬ ‫المحايد‬ ‫السعر‬ ‫لتحديد‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬.
‫المحايد‬ ‫السعر‬ ‫ﺗحديد‬ ‫طرق‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وﺗحدد‬.
‫الثالث‬ ‫الفصل‬
‫اإلعفاءات‬
‫مادة‬)٣١:(
‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫يعفى‬:
١-‫عشر‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬ ‫األراضى‬ ‫استزراع‬ ‫أو‬ ‫استصالح‬ ‫منشآت‬ ‫أرباح‬
‫النشاط‬ ‫مزاولة‬ ‫بدء‬ ‫ﺗاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫اعتبار‬ ‫سنوات‬.
٢-‫المواشي‬ ‫ﺗربية‬ ‫وحظائر‬ ‫النحل‬ ‫وﺗربية‬ ‫الداجني‬ ‫اإلنتاج‬ ‫منشآت‬ ‫أرباح‬
‫مشروعات‬ ‫وأرباح‬ ،‫األسماك‬ ‫ومزارع‬ ‫مصايد‬ ‫ومشروعات‬ ،‫وﺗسمينھا‬
‫م‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬ ،‫الصيد‬ ‫مراكب‬‫النشاط‬ ‫مزاولة‬ ‫بدء‬ ‫ﺗاريخ‬ ‫ن‬.
٣-‫البند‬ ‫ألغى‬)٣(‫رقم‬ ‫بالقانون‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫نشر‬
‫الرسمية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤.
٤-‫البند‬ ‫ألغى‬)٤(‫رقم‬ ‫بالقانون‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫نشر‬
‫الرسمية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤.
٥-‫الت‬ ‫العوائد‬‫الودائع‬ ‫عن‬ ‫الطبيعيون‬ ‫األشخاص‬ ‫عليھا‬ ‫يحصل‬ ‫ى‬
،‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمھورية‬ ‫فى‬ ‫المسجلة‬ ‫بالبنوك‬ ‫التوفير‬ ‫وحسابات‬
‫وعن‬ ،‫البنوك‬ ‫ﺗلك‬ ‫ﺗصدرھا‬ ‫التى‬ ‫واإليداع‬ ‫واالدخار‬ ‫االستثمار‬ ‫وشھادات‬
‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫وعن‬ ،‫البريد‬ ‫صناديق‬ ‫فى‬ ‫التوفير‬ ‫وحسابات‬ ‫الودائع‬

22. -٢٢-
‫البن‬ ‫يصدرھا‬ ‫التى‬ ‫اإليداع‬ ‫وشھادات‬‫المركزى‬ ‫ك‬.
٦-‫األرباح‬‫التى‬‫ﺗتحقق‬‫من‬‫المشروعات‬‫الجديدة‬‫المنشأة‬‫بتمويل‬‫من‬
‫الصندوق‬‫اإلجتماعى‬‫للتنمية‬‫فى‬‫حدود‬‫نسبة‬‫ھذا‬‫التمويل‬‫إلى‬‫رأس‬‫المال‬
،‫المستثمر‬‫وبحد‬‫أقصى‬‫ما‬‫يعادل‬)٥٠(%‫من‬‫الربح‬‫السنوى‬،‫وبما‬‫ال‬
‫يجاوز‬‫خمسين‬‫ألف‬‫جنيه‬‫وذلك‬‫لمدة‬‫خمس‬‫سنوات‬‫إبتداء‬‫من‬‫ﺗاريخ‬
‫مزاولة‬‫النشاط‬‫أو‬‫بدء‬‫اإلنتاج‬‫بحسب‬‫األحوال‬.‫وذلك‬‫بشرط‬‫إمساك‬
‫وحسابات‬ ‫دفاﺗر‬‫منتظمة‬.
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫مضا‬ ‫األھير‬ ‫البند‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫فى‬ ‫والمنشور‬
‫رقم‬ ‫العدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣
‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المھن‬ ‫ايرادات‬ ‫الرابع‬ ‫الباب‬
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫اإليرا‬‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫دات‬
‫مادة‬)٣٢:(
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗفرض‬:
١-‫التى‬ ‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المھن‬ ‫من‬ ‫وغيرھا‬ ‫الحرة‬ ‫المھن‬ ‫إيرادات‬ ‫صافى‬
،‫العمل‬ ‫فيھا‬ ‫األساسي‬ ‫العنصر‬ ‫ويكون‬ ،‫مستقلة‬ ‫بصفة‬ ‫الممول‬ ‫يمارسھا‬
‫إيرادات‬ ‫وكذلك‬ ،‫مصر‬ ‫فى‬ ‫النشاط‬ ‫أو‬ ‫المھنة‬ ‫مزاولة‬ ‫عن‬ ‫ناﺗجة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫و‬ ‫الحرة‬ ‫المھن‬‫إذا‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫المحققة‬ ‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المھن‬ ‫من‬ ‫غيرھا‬
‫المھنى‬ ‫لنشاطه‬ ً‫ا‬‫مركز‬ ‫مصر‬ ‫كانت‬.
٢-‫استغالل‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫من‬ ‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫أصحاب‬ ‫يتلقاه‬ ‫الذي‬ ‫الدخل‬
‫خارجھا‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫حقوقھم‬.
٣-‫فى‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫غير‬ ‫نشاط‬ ‫أو‬ ‫مھنة‬ ‫أية‬ ‫عن‬ ‫ناﺗجة‬ ‫إيرادات‬ ‫أية‬
‫المادة‬)٦(‫القان‬ ‫ھذا‬ ‫من‬‫مصر‬ ‫فى‬ ‫محققة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ھذه‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ،‫ون‬
‫النشاط‬ ‫أو‬ ‫للمھنة‬ ً‫ا‬‫مركز‬ ‫مصر‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫أو‬.
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫عدلت‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشر‬

23. -٢٣-
–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤.
‫الثانى‬ ‫الفصل‬
‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫فى‬ ‫الداخلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗحديد‬
‫مادة‬)٣٣:(
‫صافى‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫سنويا‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫فى‬ ‫الداخلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗحدد‬
‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المھن‬ ‫من‬ ‫اإليراد‬ ‫ويشمل‬ ،‫السابقة‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ،‫اإليرادات‬
‫التنازل‬ ‫أو‬ ‫الخبرات‬ ‫نقل‬ ‫وعائدات‬ ،‫مھنية‬ ‫أصول‬ ‫أية‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫عائدات‬
‫مح‬ ‫مبالغ‬ ‫وأية‬ ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫المھنة‬ ‫مزاولة‬ ‫مكاﺗب‬ ‫عن‬‫نتيجة‬ ‫صلة‬
‫المكتب‬ ‫إلغالق‬.
‫العمليات‬ ‫عن‬ ‫الناﺗج‬ ‫اإليراد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫اإليرادات‬ ‫صافى‬ ‫ﺗحديد‬ ‫ويكون‬
‫التكاليف‬ ‫جميع‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المختلفة‬
‫وذلك‬ ‫األصول‬ ‫إھالكات‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ‫المھنة‬ ‫لمباشرة‬ ‫الالزمة‬ ‫والمصروفات‬
‫الوز‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بھا‬ ‫يصدر‬ ‫مبسطة‬ ‫محاسبية‬ ‫أصول‬ ‫وفق‬ ‫كله‬‫ير‬.
‫يلى‬ ‫ما‬ ‫الخصم‬ ‫واجبة‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫ويعد‬:
١-‫المھنة‬ ‫مزاولة‬ ‫ورسوم‬ ‫السنوية‬ ‫واالشتراكات‬ ‫القيد‬ ‫رسوم‬.
٢-‫الضريبة‬ ‫عدا‬ ‫المھنة‬ ‫مباشرة‬ ‫بمناسبة‬ ‫الممول‬ ‫يؤديھا‬ ‫التى‬ ‫الضرائب‬
‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫يؤديھا‬ ‫التى‬.
٣-ً‫ا‬‫وفق‬ ‫نقابته‬ ‫إلى‬ ‫الممول‬ ‫يؤديھا‬ ‫التى‬ ‫المبالغ‬‫الخاص‬ ‫لنظامھا‬
‫بالمعاشات‬.
٤-‫لمصلحته‬ ‫الممول‬ ‫على‬ ‫الصحى‬ ‫والتأمين‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬
‫القصر‬ ‫وأوالده‬ ‫زوجه‬ ‫ومصلحة‬.
‫البندين‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫وفى‬٣‫و‬٤‫للممول‬ ‫عفى‬ُ‫ي‬ ‫ما‬ ‫جملة‬ ‫ﺗزيد‬ ‫أال‬ ‫يشترط‬
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫اإليراد‬ ‫صافى‬ ‫من‬٣٠٠٠ً‫ا‬‫سنوي‬ ‫جنيه‬.
‫ذ‬ ‫ﺗكرار‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫آخر‬ ‫دخل‬ ‫أى‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫ات‬
٦‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬.

24. -٢٤-
‫مادة‬)٣٤:(
‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫اإليرادات‬ ‫صافي‬ ‫من‬ ‫يخصم‬٣٢‫ھذا‬ ‫من‬
‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫ووحدات‬ ‫للحكومة‬ ‫المدفوعة‬ ‫التبرعات‬ ‫القانون‬
‫صافى‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫إليھا‬ ‫ﺗؤول‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫االعتبارية‬ ‫واألشخاص‬
‫للجمعيات‬ ‫المدفوعة‬ ‫واإلعانات‬ ‫التبرعات‬ ‫وكذلك‬ ،‫السنوى‬ ‫اإليراد‬
‫المنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المشھرة‬ ‫المصرية‬ ‫األھلية‬ ‫والمؤسسات‬
‫ولمؤسسات‬ ‫الحكومة‬ ‫إلشراف‬ ‫الخاضعة‬ ‫والمستشفيات‬ ‫العلم‬ ‫ولدور‬ ‫لھا‬
‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫وذلك‬ ، ‫المصرية‬ ‫العلمى‬ ‫البحث‬١٠%‫اإليراد‬ ‫صافى‬ ‫من‬
‫السنوى‬.
‫وال‬‫اإليرادات‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫إيراد‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫التبرعات‬ ‫ذات‬ ‫خصم‬ ‫يجوز‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬٦‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬.
‫مادة‬)٣٥:(
‫الالزمة‬ ‫والمصروفات‬ ‫التكاليف‬ ‫جميع‬ ‫الممول‬ ‫إيراد‬ ‫إجمالى‬ ‫من‬ ‫يخصم‬
‫فى‬ ‫بما‬ ‫بالمستندات‬ ‫المؤيدة‬ ‫المنتظمة‬ ‫الحسابات‬ ‫واقع‬ ‫من‬ ‫اإليراد‬ ‫لتحقيق‬
‫والم‬ ‫التكاليف‬ ‫ذلك‬‫بمستندات‬ ‫إثباﺗھا‬ ‫على‬ ‫العرف‬ ‫يجر‬ ‫لم‬ ‫التى‬ ‫صروفات‬
‫بنسبة‬ ‫الخصم‬ ‫ويكون‬ ، ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫ﺗحدده‬ ‫لما‬ ‫وطبقا‬
١٠%‫منتظمة‬ ‫دفاﺗر‬ ‫إمساك‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬.
‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫يسرى‬ ‫الباب‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫وفى‬٢٩‫إذا‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬
‫منتظمة‬ ‫لدفاﺗر‬ ً‫ا‬‫ممسك‬ ‫الممول‬ ‫كان‬.
‫الف‬‫الثالث‬ ‫صل‬
‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬
‫مادة‬)٣٦:(
‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫ﺗعفى‬:

25. -٢٥-
١-‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫البند‬ ‫ھذا‬ ‫ألغى‬١١٤‫لسنة‬٢٠٠٨‫صدر‬ ‫والذى‬
‫بتاريخ‬٥/٥/٢٠٠٨.
٢-‫والثقافية‬ ‫والعلمية‬ ‫الدينية‬ ‫والمقاالت‬ ‫الكتب‬ ‫وﺗرجمة‬ ‫ﺗأليف‬ ‫إيرادات‬
‫أو‬ ‫المؤلف‬ ‫بيع‬ ‫عن‬ ‫ناﺗجا‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ،‫واألدبية‬‫في‬ ‫إلخراجه‬ ‫الترجمة‬
‫صوﺗية‬ ‫أو‬ ‫مرئية‬ ‫صورة‬.
٣-‫عن‬ ‫وغيرھم‬ ‫والمعاھد‬ ‫بالجامعات‬ ‫التدريس‬ ‫ھيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫إيرادات‬
‫للنظم‬ ‫وفقا‬ ‫الطالب‬ ‫على‬ ‫لتوزيعھا‬ ‫أصال‬ ‫ﺗطبع‬ ‫التي‬ ‫ومصنفاﺗھم‬ ‫مؤلفاﺗھم‬
‫والمعاھد‬ ‫الجامعات‬ ‫ﺗضعھا‬ ‫التي‬ ‫واألسعار‬.
٤-‫إنتاج‬ ‫من‬ ‫التشكيليين‬ ‫الفنانين‬ ‫نقابة‬ ‫أعضاء‬ ‫إيرادات‬‫فنون‬ ‫مصنفات‬
‫والحفر‬ ‫والنحت‬ ‫التصوير‬.
٥-‫صافى‬‫ايرادات‬‫أصحاب‬‫المھن‬‫الحرة‬‫المقيدين‬‫كأعضاء‬‫عاملين‬‫فى‬
‫نقابات‬‫مھنية‬‫فى‬‫مجال‬‫ﺗخصصھم‬،‫وذلك‬‫لمدة‬‫ثالث‬‫سنوات‬‫من‬‫ﺗاريخ‬
‫مزاولة‬‫المھن‬‫الحرة‬‫وبحد‬‫أقصى‬‫خمسون‬‫ألف‬‫جنيه‬ً‫ا‬‫سنوي‬،‫وال‬
‫بالضريبة‬ ‫يلزمون‬‫إال‬ً‫ا‬‫اعتبار‬‫من‬‫أول‬‫الشھر‬‫التالي‬‫إلنقضاء‬‫مدة‬‫اإلعفاء‬
‫الذكر‬ ‫سالفة‬ً‫ا‬‫مضاف‬‫إليھا‬‫مدة‬‫التمرين‬‫التى‬‫يتطلبھا‬‫قانون‬‫المھنة‬ ‫مزاولة‬
,‫أداء‬ ‫وفترات‬‫الخدمة‬‫العامة‬‫أو‬‫التجنيد‬‫أو‬‫االستدعاء‬‫لإلحتياط‬‫إذا‬‫كانت‬
‫لتاريخ‬ ‫ﺗالية‬‫بدء‬‫مزاولة‬‫المھنة‬،‫وﺗخفض‬‫المدة‬‫المقررة‬‫لإلعفاء‬‫إلى‬
‫واحدة‬ ‫سنة‬‫لمن‬‫يزاول‬‫الم‬‫ھنة‬‫ألول‬‫مرة‬‫إذا‬‫كان‬‫قد‬‫مضى‬‫على‬‫ﺗخرجه‬
‫أكثر‬‫خمسة‬ ‫من‬‫عشر‬ً‫ا‬‫عام‬.
‫البند‬)٥(‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مستبدل‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫والمنشور‬
‫رقم‬ ‫العدد‬ ‫الرسمية‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣
‫العقارية‬ ‫الثروة‬ ‫إيرادات‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬
‫ما‬‫دة‬)٣٧:(

26. -٢٦-
‫يأﺗى‬ ‫ما‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗشمل‬:
١-‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المؤجرة‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫إيرادات‬.
٢-‫المفروشة‬ ‫الوحدات‬ ‫إيرادات‬.
‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫استبدال‬ ‫ﺗم‬)٣٧(‫و‬)٣٩(‫و‬)٤٥(‫و‬)٤٦(‫بموجب‬
‫رقم‬ ‫القانون‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫الضريب‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاص‬‫على‬ ‫ة‬
‫المبنية‬ ‫العقارات‬.
‫الثانى‬ ‫الفصل‬
‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫فى‬ ‫الداخلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗحديد‬
‫مادة‬)٣٨:(
‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫إلغاء‬ ‫ﺗم‬)٣٨(‫و‬)٤٠(‫و‬)٤٣(‫و‬)٤٤(‫القانون‬ ‫بموجب‬
‫رقم‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫العقارات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاص‬
‫المبنية‬
‫مادة‬)٣٩:(
"‫اإلير‬ ‫يحدد‬‫أو‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫ﺗأجير‬ ‫من‬ ‫المحقق‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫اد‬
‫الفعلية‬ ‫األجرة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫منھا‬ ‫جزء‬
‫منھا‬ ‫مخصوما‬٥٠%‫والمصروفات‬ ‫التكاليف‬ ‫جميع‬ ‫مقابل‬."
‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫استبدال‬ ‫ﺗم‬)٣٧(‫و‬)٣٩(‫و‬)٤٥(‫و‬)٤٦(‫بموجب‬
‫رقم‬ ‫القانون‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫بإصد‬ ‫الخاص‬‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫ار‬
‫المبنية‬ ‫العقارات‬.
‫مادة‬)٤٠:(
‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫إلغاء‬ ‫ﺗم‬)٣٨(‫و‬)٤٠(‫و‬)٤٣(‫و‬)٤٤(‫القانون‬ ‫بموجب‬

27. -٢٧-
‫رقم‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫العقارات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاص‬
‫المبنية‬
‫مادة‬)٤١:(
‫مف‬ ‫وحدة‬ ‫أى‬ ‫ﺗأجير‬ ‫من‬ ‫الناﺗجة‬ ‫اإليرادات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬‫أو‬ ‫روشة‬
‫صناعى‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارى‬ ‫نشاط‬ ‫لمزاولة‬ ‫أو‬ ‫للسكن‬ ‫معدة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫منھا‬ ‫جزء‬
‫آخر‬ ‫غرض‬ ‫ألى‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارية‬ ‫غير‬ ‫مھنة‬ ‫أو‬.
‫الفعلى‬ ‫اإليجار‬ ‫قيمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫اإليراد‬ ‫ويحدد‬
‫منه‬ ‫مخصوما‬٥٠%‫والمصروفات‬ ‫التكاليف‬ ‫جميع‬ ‫مقابل‬.
‫مادة‬)٤٢:(
‫ﺗفرض‬‫ضريبة‬‫بسعر‬)٢.٥(%‫وبغير‬‫أى‬‫ﺗخفيض‬‫على‬‫إجمالى‬‫قيمة‬
‫التصرف‬‫فى‬‫العقارات‬‫المبنية‬‫أو‬‫األراضي‬‫للبناء‬‫عليھا‬،‫عدا‬‫القرى‬،
‫سواء‬‫انصب‬‫التصرف‬‫عليھا‬‫بحالتھا‬‫أو‬‫بعد‬‫إقامة‬‫منشآت‬‫عليھا‬‫وسواء‬
‫كان‬‫ھذا‬‫التصرف‬ً‫ال‬‫شام‬‫العقار‬‫كله‬‫أو‬‫جزء‬‫منه‬‫أو‬‫وحدة‬‫سكنية‬‫منه‬‫أو‬
‫غير‬‫ذلك‬‫وسواء‬‫كانت‬‫المنشآت‬‫مقامة‬‫على‬‫أ‬‫رض‬‫مملوكة‬‫للممول‬‫أو‬
‫للغير‬،‫وسواء‬‫كانت‬‫عقود‬‫ھذه‬‫التصرفات‬‫مشھرة‬‫أو‬‫غير‬‫مشھرة‬.
‫ويستثنى‬‫من‬‫التصرفات‬‫الخاضعة‬‫لھذه‬‫الضريبة‬‫ﺗصرفات‬‫الوارث‬‫فى‬
‫العقارات‬‫التى‬‫آلت‬‫إليه‬‫من‬‫مورثه‬‫بحالتھا‬‫عند‬‫الميراث‬‫وكذلك‬‫ﺗقديم‬
‫العقار‬‫كحصة‬‫عينية‬‫فى‬‫رأس‬‫مال‬‫شركات‬‫المساھمة‬‫بشرط‬‫عدم‬
‫ال‬‫فى‬ ‫تصرف‬‫األسھم‬‫المقابلة‬‫لھا‬‫لمدة‬‫خمس‬‫سنوات‬.
‫ويلتزم‬‫المتصرف‬‫بسداد‬‫الضريبة‬‫خالل‬‫ثالثين‬ً‫ا‬‫يوم‬‫من‬‫ﺗاريخ‬‫التصرف‬
‫ويسرى‬‫مقابل‬‫التأخير‬‫المقرر‬‫بالمادة‬)١١٠(‫من‬‫قانون‬‫الضريبة‬‫على‬
‫الدخل‬ً‫ا‬‫اعتبار‬‫من‬‫اليوم‬‫التالي‬‫إلنتھاء‬‫المدة‬‫المحددة‬.
‫وفى‬‫حالة‬‫شھر‬‫التصرفات‬‫يكون‬‫عل‬‫ى‬‫مكاﺗب‬‫الشھر‬‫العقاري‬‫ﺗحصيل‬
‫الضريبة‬‫وﺗوريدھا‬‫إلى‬‫مصلحة‬‫الضرائب‬‫خالل‬‫ثالثين‬ً‫ا‬‫يوم‬‫من‬‫ﺗاريخ‬
‫ﺗقديم‬‫طلب‬‫الشھر‬،‫ما‬‫لم‬‫يكن‬‫قد‬‫ﺗم‬‫سداد‬‫الضريبة‬‫إلى‬‫مصلحة‬

28. -٢٨-
‫قبل‬ ‫الضرائب‬‫ھذا‬‫التاريخ‬.
‫وفى‬‫ﺗطبيق‬‫أحكام‬‫ھذه‬‫المادة‬‫يعتبر‬ً‫ا‬‫ﺗصرف‬ً‫ا‬‫خاضع‬‫للضريبة‬‫التصرف‬
‫بالوصية‬‫أو‬‫التبرع‬‫أو‬‫بالھبة‬‫لغير‬‫األصول‬‫أو‬‫األزواج‬‫أو‬‫الفروع‬‫أو‬
‫حق‬ ‫ﺗقرير‬‫انتفاع‬‫على‬‫العقار‬‫أو‬‫ﺗأجيره‬‫لمدة‬‫ﺗزيد‬‫على‬‫خمسين‬ً‫ا‬‫عام‬،
‫يعتبر‬ ‫وال‬ً‫ا‬‫ﺗصرف‬ً‫ا‬‫خاضع‬‫للضريبة‬‫البيوع‬‫الجبرية‬‫إدارية‬‫كانت‬‫أو‬
‫وكذلك‬ ‫قضائية‬‫نزع‬‫الملكية‬‫للمنفعة‬‫العامة‬‫أو‬‫للتحسين‬،‫كما‬‫ال‬‫يعتبر‬
ً‫ا‬‫خاضع‬ ً‫ا‬‫ﺗصرف‬‫للضري‬‫بة‬‫التصرف‬‫بالتبرع‬‫أو‬‫بالھبة‬‫للحكومة‬‫أو‬‫وحدات‬
‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬‫أو‬‫األشخاص‬‫اإلعتبارية‬‫العامة‬‫أو‬‫المشروعات‬‫ذات‬
‫النفع‬‫العام‬.
‫ويخصم‬‫ما‬‫ﺗم‬‫سداده‬‫من‬‫ھذه‬‫الضريبة‬‫من‬‫إجمالى‬‫الضرائب‬‫المستحقة‬
‫على‬‫الممول‬‫فى‬‫حالة‬‫ﺗطبيق‬‫البند‬)٧(‫من‬‫المادة‬)١٩(‫من‬‫قانون‬
‫الضريبة‬‫على‬‫الد‬‫خل‬‫وﺗعديالﺗه‬.
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مستبدلة‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫والمنشور‬
‫رقم‬ ‫العدد‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣
‫الثالث‬ ‫الفصل‬
‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬
‫مادة‬)٤٣:(
.‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫إلغاء‬ ‫ﺗم‬)٣٨(‫و‬)٤٠(‫و‬)٤٣(‫و‬)٤٤(‫القانون‬ ‫بموجب‬
‫رقم‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫بإصد‬ ‫الخاص‬‫العقارات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫ار‬
‫المبنية‬
‫الرابع‬ ‫الفصل‬
‫متنوعة‬ ‫أحكام‬
‫مادة‬)٤٤:(

29. -٢٩-
.‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫إلغاء‬ ‫ﺗم‬)٣٨(‫و‬)٤٠(‫و‬)٤٣(‫و‬)٤٤(‫القانون‬ ‫بموجب‬
‫رقم‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫العقارات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاص‬
‫المبنية‬
‫مادة‬)٤٥:(
‫من‬ ‫الممول‬ ‫سدده‬ ‫ما‬ ‫يستنزل‬ً‫ا‬‫طبق‬ ‫عليه‬ ‫المستحقة‬ ‫العقارية‬ ‫الضرائب‬
‫يزيد‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ،‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫ألحكام‬
‫الضريبة‬ ‫ھذه‬ ‫على‬.
‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫استبدال‬ ‫ﺗم‬)٣٧(‫و‬)٣٩(‫و‬)٤٥(‫و‬)٤٦(‫بموجب‬
‫رقم‬ ‫القانون‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاص‬
‫المبنية‬ ‫العقارات‬.
‫مادة‬)٤٦:(
‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫يسرى‬ ‫ال‬)٣٩(‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬
‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫المنشأة‬ ‫أصول‬ ‫ضمن‬ ‫الداخلة‬.
‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫استبدال‬ ‫ﺗم‬)٣٧(‫و‬)٣٩(‫و‬)٤٥(‫و‬)٤٦(‫بموجب‬
‫رقم‬ ‫القانون‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاص‬
‫المبنية‬ ‫العقارات‬.
‫الساد‬ ‫الباب‬‫س‬
‫األرباح‬ ‫ﺗوزيعات‬
)‫األول‬ ‫الفصل‬(
‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬
‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬:(

30. -٣٠-
‫التى‬ ‫والحصص‬ ‫األسھم‬ ‫عن‬ ‫األرباح‬ ‫ﺗوزيعات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬
‫أو‬ ‫األموال‬ ‫شركات‬ ‫من‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫المقيم‬ ‫الطبيعى‬ ‫الشخص‬ ‫عليھا‬ ‫يحصل‬
‫االق‬ ‫المناطق‬ ‫بنظام‬ ‫المقامة‬ ‫الشركات‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ،‫األشخاص‬‫ذات‬ ‫تصادية‬
‫سواء‬ ‫مجانية‬ ‫أسھم‬ ‫صورة‬ ‫فى‬ ‫ﺗتم‬ ‫التى‬ ‫التوزيعات‬ ‫عدا‬ ،‫الخاصة‬ ‫الطبيعة‬
‫التى‬ ‫الصورة‬ ‫كانت‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫وأ‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫التوزيعات‬ ‫ھذه‬ ‫ﺗحققت‬
‫التوزيع‬ ‫بھا‬ ‫يتم‬.
)‫الثانى‬ ‫الفصل‬(
‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫التوزيعات‬ ‫ﺗحديد‬
‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬١:(
‫ﺗو‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫يتحدد‬‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫األرباح‬ ‫زيعات‬
)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬(‫ال‬ ‫الذى‬ ‫المقيم‬ ‫الطبيعى‬ ‫الشخص‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫لما‬ ‫بالنسبة‬
‫الثانى‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫للضريبة‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫خاض‬ ‫ا‬ً‫ط‬‫نشا‬ ‫يزاول‬
‫السلطة‬ ‫ﺗقرره‬ ‫لما‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫الضريبية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫ف‬ ‫وذلك‬ ،‫بالتوزيع‬ ‫المختصة‬ً‫ا‬‫سنوي‬ ‫جنيه‬ ‫آالف‬ ‫عشرة‬ ‫يجاوز‬ ‫يما‬.
‫ا‬ً‫ط‬‫نشا‬ ‫يزاول‬ ‫الذى‬ ‫المقيم‬ ‫الطبيعى‬ ‫للشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫الوعاء‬ ‫ذلك‬ ‫ويشمل‬
‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫للضريبة‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫خاض‬
‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ،‫عليھا‬ ‫يحصل‬ ‫التى‬ ‫األرباح‬ ‫ﺗوزيعات‬ ‫كامل‬
‫الخارج‬ ‫فى‬.
)‫الثالث‬ ‫الفصل‬(
‫وﺗحصيلھا‬ ‫الضريبة‬ ‫سعر‬
‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٢:(
‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ً‫ء‬‫استثنا‬)٨(‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫سعر‬ ‫يكون‬ ،‫القانون‬ ‫من‬
‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫األرباح‬ ‫ﺗوزيعات‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬(‫من‬ ‫المحققة‬

31. -٣١-
‫مقيم‬ ‫طبيعى‬ ‫شخص‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫التى‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مصدر‬
)١٠(%‫وي‬ ‫ﺗكاليف‬ ‫أية‬ ‫خصم‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬‫إلى‬ ‫المبلغ‬ ‫ھذا‬ ‫خفض‬)٥(%
‫على‬ ‫بالتوزيع‬ ‫القائمة‬ ‫الشركة‬ ‫فى‬ ‫المساھمة‬ ‫نسبة‬ ‫زادت‬ ‫إذا‬)٢٥(%
‫أو‬ ‫األسھم‬ ‫حيازة‬ ‫مدة‬ ‫ﺗقل‬ ‫أال‬ ‫بشرط‬ ‫التصويت‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬
‫ﺗكاليف‬ ‫أية‬ ‫خصم‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫سنتين‬ ‫عن‬ ‫الحصص‬.
‫بحجز‬ ‫ﺗقوم‬ ‫أو‬ ‫المعاملة‬ ‫ﺗنفذ‬ ‫التى‬ ‫الجھات‬ ‫وعلى‬)١(%‫ﺗوزيعات‬ ‫من‬
‫و‬ ‫األرباح‬‫ﺗحددھا‬ ‫التى‬ ‫المواعيد‬ ‫وفى‬ ‫لإلجراءات‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫للمصلحة‬ ‫ﺗوريدھا‬
‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬.
‫السابع‬ ‫الباب‬
‫المالية‬ ‫واألوراق‬ ‫الحصص‬ ‫بيع‬ ‫أرباح‬
)‫األول‬ ‫الفصل‬(
‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬
‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٣:(
‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫ﺗتحقق‬ ‫التى‬ ‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬
‫ا‬‫فى‬ ‫األرباح‬ ‫ھذه‬ ‫ﺗحققت‬ ‫سواء‬ ،‫بالشركات‬ ‫الحصص‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫ألوراق‬
‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫مصر‬.
)‫الثانى‬ ‫الفصل‬(
‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗحديد‬
‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٤:(
‫ھذه‬ ‫صافى‬ ‫قيمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬ ‫ﺗحدد‬
‫المحقق‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫محفظة‬ ‫فى‬ ‫األرباح‬‫الضريبية‬ ‫السنة‬ ‫نھاية‬ ‫فى‬ ‫ة‬
‫صور‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫أى‬ ‫أو‬ ‫استبدال‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫سعر‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫أساس‬ ‫على‬

32. -٣٢-
‫خصم‬ ‫بعد‬ ،‫اقتنائھا‬ ‫وﺗكلفة‬ ،‫الحصص‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬
‫الوساطة‬ ‫عمولة‬.
)‫الثالث‬ ‫الفصل‬(
‫ﺗحصيلھا‬ ‫وكيفية‬ ،‫الضريبة‬ ‫سعر‬
‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٥:(
‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ً‫ء‬‫استثنا‬)٨(‫األرباح‬ ‫للضريبة‬ ‫ﺗخضع‬ ،‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬
‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الرأسمالية‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٤(‫من‬ ‫المحققة‬
‫يحص‬ ‫التى‬ ‫المصرية‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫بورصة‬ ‫فى‬ ‫المقيدة‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬
‫بسعر‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫المقيم‬ ‫الطبيعى‬ ‫الشخص‬ ‫عليھا‬)١٠(%
‫ﺗكاليف‬ ‫أية‬ ‫خصم‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬.
‫الت‬ ‫الجھات‬ ‫وعلى‬‫لإلجراءات‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫بھا‬ ‫المصلحة‬ ‫إخطار‬ ‫المعاملة‬ ‫ﺗنفذ‬ ‫ى‬
‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫ﺗحددھا‬ ‫التى‬ ‫المواعيد‬ ‫وفى‬.
)‫الرابع‬ ‫الفصل‬(
‫الضريبى‬ ‫االزدواج‬ ‫ﺗجنب‬
‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٦:(
‫المواد‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫اإليرادات‬ ‫على‬ ‫ضريبة‬ ‫من‬ ‫يؤدى‬ ‫ما‬ ‫يخصم‬
)١٧،١٩،٣٢(،)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬(،)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٣(‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬
‫ﺗلك‬ ‫على‬ ‫المحسوبة‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫المدفوعة‬ ‫الضريبة‬
‫ھذا‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫والرابع‬ ‫الثالث‬ ‫البابين‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫اإليرادات‬
‫المحسوبة‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗلك‬ ‫حدود‬ ‫وفى‬ ،‫القانون‬.
‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الوعاء‬ ‫على‬ ‫المحسوبة‬ ‫بالضريبة‬ ‫ويقصد‬
‫ا‬‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫ﺗحدده‬ ‫لما‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫طب‬ ‫والرابع‬ ‫الثالث‬ ‫لبابين‬.
‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫من‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫المحققة‬ ‫الخسائر‬ ‫خصم‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬