SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  40
Télécharger pour lire hors ligne
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
Ȉ Ȇȍȷ ‫ࢫ כ‬ȦȳȻ

ࢫș ɨɮȻ ࢫʅ ȱɦȄࢫɬȆɐɦȄࢫɽɘɐɦȄࢫȲɼȯȿ ɼࢫ2011ࢫʎɘɱȆȡ ࢫ14ࢫȒȲɽțࢫȯɐȊࢫȓ‫ݏݰ‬ɭࢫȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫȔ ȯȉ
ࢫ ؄ɮȸ ʇȮࢫ10ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅ 2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ75ࢫȮȯɏ ࢫ‫ࢫ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ɬȆɢȧ Ƿࢫɵ ɮɃ ࢫȓȡ Ȳȯɳ‫ם‬Ȅࢫɯ Ǿ ‫ݍݨ‬ȄࢫɻɭȆɢȧ Ƿ
‫ف‬
Ȅ
ȳ
ࢫɻȨ ʊɜɳȕࢫɑɛɼࢫȆɮɟ ࢫɤ Ȅ ࢫɪ ȸ ɓࢫɑɳɭɼࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫࢫם‬ʏ‫ڲ‬
ɽɭ‫כ‬
ɼȯɦȄࢫȮɽɺȣ ‫ם‬Ȅࢫɯ ɏȯȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅ 2003
ࢫɵ ɭࢫɻɀ ʊɨȬ ȕࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫɻȗɐȡ Ȅ ‫ࢫ9002 ם‬Ȕ ɼǷࢫ12 ʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ2009ࢫȓɳȸ ɦࢫ65ࢫȮȯɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȆȉ
ȳ
ࢫȓʊȷ Ȇʊȷ ࢫȔ ȆɮɟȆȨ ɭࢫȓɭȆɛׁ ࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫȆɺɨɔȗȷ Ȅࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɃ ȆɘɄ ɘɦȄ ɭȆɐɦȄࢫɬȆɢȧ‫ࢫ כ‬Ʌ ɐȊ
ɼࢫȓ Ք
ࢫǴȆɈ ɔɟࢫɻɨɮɐȗȷ Ȅ ࢫɎȆɗȯɦȄࢫɚ ɽɜȧ ɼࢫȓɦȮȆɐɦȄࢫȓɮɟȆȨ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɜɭࢫɉ ȸ ȊǷࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɬ‫ ف‬ȕࢫַ ࢫɻɭɽɀ ‫ݍݵ‬
ɼ
؅Ȩ
.Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɭࢫɯ ȷ ȆȉࢫࢫȆʆȄ ɼࢫǴȄ‫ࢫ ך‬ȓɮɟȆȨ ɭɼࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ɼࢫȔ Ȇʈ Ȅࢫɞ Ȇ‫ ْڈ‬ɱ‫ﻻ‬
ɽɳɦȄ Ȳ
ȳ‫ݍݰ‬
Ք
ࢫȓɳ‫ࢫݍݨ‬ȓʊɦȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ȓɦȄȯɐɦȄ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫȒȲȄȴɼࢫȑ ɨȿ ࢫȓɭɽɢ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫،ࢫ ﻠﺖ‬ɻʊɨɏࢫǴȆɳȋɼ
ɼࢫɰ
ɢȻ
ࢫȓʊȡ ȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫɰ ɼǺȼ ɦȄࢫɼࢫȓʊɨȫ ȄȯɦȄ ȯɐɦȄࢫ ‫ ۚܣ‬ɇɽɦȄࢫɎȆɗȯɦȄ Ȕ Ȅ Ȅȴɼࢫɵ ɏࢫɰ ؈ɨȝɮɭࢫɵ ɭࢫɰ ɽɢȗȕࢫȓʊɳɗ

ɼࢫɤ ɼ
Ȳ
ɰ
ࢫȆɜȍɇ  ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫ ɳɦȄࢫȒȮȆɏǻࢫȓɮɺɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫȔ ȯɺɏ ࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅ ࢫȓʊɦȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ȓɦȄȯɐɦȄ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ɼ
ȳɌ
ɼ
ɼࢫɰ
ࢫȦ Ȅ ؅ɛȄ ࢫȓʊȉȆȍɄ ɦȄࢫɵ ɭࢫɻɀ ʊɨȬ ȗɦࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫɬȄ ؅ȧ Ȅࢫɪ ɘɡʆࢫɪ ɢȼ ȌɼࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫ‫ﻟ ف‬
‫ف‬ɼ
‫ف‬
؈ʆȆɐɮɨ
ࢫȒȄȮǷࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ ɰ ɽɢʆࢫַ ࢫʎɠࢫȓʊȉȆɸȲ‫ ࢫ ל‬ɯ Ǿ ‫ࢫﻟݏݨ‬ȓɜʊɛȮࢫȔ Ȇɘʈ
Ȅ
ȳ
ȳɐȖɼࢫȓɇɽȍɄ ɭࢫȓʊǾ ȡ ǻࢫ ɬȆɢȧ Ƿ
Ȅ
ȳ
ࢫɵ ɭࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȳɈ ȫ ࢫȓ‫٭ڈ‬Ȇȣ ɭɼࢫɵ ɭ‫ࢫ כ‬ɝ ʊɜȨ ȕࢫȓɦȮȆɐɭࢫɰ ؈ȉࢫɝ ʊɗɽȗɨɦࢫʏ‫ ڥ‬ɦȄࢫɑɭࢫȔ Ȇʈ
ȸ
ȳ‫ݍݰ‬ȄࢫȈ ȳɄ ɦ
ɾ
. ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫɎȆɗȯɦȄࢫɚ ɽɜȧ ɼࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫǽȮȆȍɭࢫɬȄ ؅ȧ Ȅ
‫ ف‬ɼࢫȓɺȡ
ࢫȓʊɮʊɨɛ‫ ל‬ɼࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ȆʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ȯʆȯȨ ȗȉ 2012ࢫ ؄ɮɗɽɱࢫȱɳɭࢫȆɺɦȆɮɏǷࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫȔ ȳȻ Ȇȉࢫȯɛɼ
‫ف‬
ࢫɯ ɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɼǷࢫȓʊȸ ɲɽȗɦȄࢫȮֺ ȍɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫș ɛȮȆȿ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɣ ɨȕࢫǴȄ ࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɮȉࢫȓɨɀ ɦȄࢫȔ ȄȰ
ɽȷ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɣ ɨȕɼࢫȆɺȡ Ȅ Ȯǻࢫɯ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɬȆɢȧ‫ࢫ כ‬ȯʆȯȨ ȗɦࢫ‫ ۚܣ‬ɇɽɦȄࢫɑʉ ȘɦȆȉࢫȆ‫ ْڈ‬ɱ ȆɜɭɼࢫȯɐȊࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɚ ȮȆɀ ȕ
ȳȼ
Ȳ
Ȳ
ࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫ14ࢫʄ‫ڲ‬ɬȆɮɄ ɱ‫ࢫ ט‬ʄ‫ ڴ‬ɜɗȄ ࢫș ɐɛɼࢫȹ ɲɽȕࢫՔǷ ‫ﻴ‬ȷ ࢫַ ࢫ،ֺ ȍɜȗȸ ɭࢫȆɺȡ Ȅ Ȯǻࢫʏ‫ڧ‬ȍɴʆ
ǻࢫ
ɏࢫș ɼࢫɼǷ
ɰ ɼࢫȆɮ
Ȳ
ࢫȓʊȋ
ȳɏࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫʄ‫ ڴ‬ɛȮȆȿ ࢫȆɮɟ ࢫ،ɤ Ȇȣ ɮɨɦࢫȆɮɌ ɳɭࢫȆʊɦɼȮࢫȆɢȿ 18ࢫȓɨɮȡ ࢫɵ ɭࢫɰ ؈ʊɦɼȮࢫɤ ɽɢȕɼȳȋɼ
ɏࢫș
.Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓʊɜʈ ɾ ȳȫ Ƿ
ȳɗǻࢫ ɼ
ɰ
ࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ75ࢫȮȯɏ ࢫ ɽɱȆɜɦȄࢫɬȆɢȧ Ƿࢫʏࢭࢫɪ ɨ‫ݍݵ‬Ȅࢫɵ ɇ Ȅ ࢫȓʊɳɇɽɦȄࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫȔ ȯȿ ȲɼࢫȄȱɸ
ɽɭ

ࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ɼࢫʎɲȯ‫ם‬Ȅࢫɑɮȗȣ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɱɽɢɭɼࢫɰ ؈ʊɛɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓɺȡ ɽ‫ם‬Ȅࢫ ȓʊɨȫ ȄȯɦȄࢫ Ȕ ȄȮȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ǴɽɃ ࢫʄ‫ڴ‬
ɏ
Ք
ࢫɚ ɽɜȧ ࢫȵʈ
ȵɐȖɼࢫȓʆȆɮȨ ȉࢫ‫ ۚܣ‬ɐ‫ם‬Ȅࢫ Ⱦ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫȲȳɜ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼࢫȳʈ
ȳɜȕࢫʄ‫ ࢫ ڴ‬ȮȆɮȗɏַ ȆȉࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓʊɦɼȯɦȄ
ɏ
ࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼࢫȳʈ
ȳɜȕɼࢫɰ ؈ɳʆȆȻ ࢫɵ ȕ Ȇɭࢫ Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɭࢫɚ Ȇʊȷ ࢫʏࢭࢫȓʊȷ Ȇȷ ‫ࢫ כ‬Ȕ Ȇʈ ɼ ɰ Ȇȸ ɲ‫ל‬
ȳ‫ݍݰ‬Ȅ
Ȳ
ࢫȑ ȗɡɭࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼ 1373ࢫɵ ɭ‫ࢫ כ‬ȹ ɨȣ ɭࢫȲȄ ɛࢫɵ ɏࢫȓɜȝȎɳ‫ם‬ȄࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓʆȱʊɘɳȗɦȄࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄ
ȳ
ࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȒɼȯɳɦȄࢫɵ ɏࢫȓɜȝȎɳ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄ ࢫȔ Ȅ ȯȬ ‫ם‬Ȅ ȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫ‫ ۚܣ‬ɐ‫ם‬ȄࢫȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫כ‬
ɼ Ȳ ɼࢫȓɮʈ
ࢫɚ ɽɜȧ ࢫȒȲȄȴɼࢫȆ‫ ْڈ‬ɮɌ ɱࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ ֚ȓɦȮȆɐɭࢫȓʆǷࢫ ɰ Ȇȸ ɲ‫ ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫɬȄ ؅ȧ Ȅ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɭ‫ﺣﻮل‬
‫ ف‬ɼࢫȈ
.2013ࢫʅ Ȇɭࢫ31-30‫ࢫﻳﻮﻣﻲ‬ȓʊɦȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ȓɦȄȯɐɦȄ Ȇȸ ɲ‫ל‬
ɼࢫɰ
ࢫȔ ȄǴȄ ȡ‫ ࢫ ט‬ȓɨȣ ɭࢫ ȩ ʊɜɳȘȉࢫ ɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ Ɏɼȳȼ ɭࢫȲȆȍȗɏ‫ ࢫ ט‬ʏࢭࢫ ȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫ Ȕ ȱȫ Ƿࢫ ȯɛɼ
ȳ
ࢫȓɦǸȸ ɭࢫȾ ɽɀ ‫ݍݵ‬Ȇȉࢫɪ ɮȼ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ
ɼࢫȓʆȄȯȍɦȄࢫȟ ȧ ȆȉࢫɬȆɭǷࢫɯ ‫ם ْڈ‬ȄࢫȔ ȆɱȆɮɃ ࢫȾ ɽɀ ȫ ࢫʏࢭࢫȓʊǾ ‫ݍݨ‬Ȅ
Ȅ
ȵ
.Ɏɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȓɱȆɮɄ ɦȄࢫɷȱɸࢫʄ‫ ڴ‬ɀ ɳʆࢫɯ ɦࢫɣ ɦȱɦࢫ Ȇɘȗȧ‫ࢫ ט‬ȒȲɽȿ ࢫʏࢭࢫʎɭȆȨ ‫ם‬ȄࢫȲɽɄ ȧ
ɏࢫɁ
ɼࢫɊ
ࢫɤ Ȅ ࢫɪ ȸ ɓࢫɑɳɮȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫɬȆɢȧֿ ȆȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬ȄࢫȔ ַ Ȇȧ‫ࢫ ל‬ɰ ؈ʊȨ ȕࢫȦ Ȅ ؅ɛȄࢫɯ ȕࢫȆɮɟ
ɽɭ‫כ‬
‫ف‬
ࢫɰ ɼȮࢫȆɺɦȆȧ ࢫʄ‫ ڴ‬ȆȍɦȄࢫȄȱ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫɬȆɢȧ‫ࢫ כ‬ʄ‫ڴ‬
ɏࢫȈ
ɏࢫǴȆɜȉ‫ࢫ ל‬ɑɭࢫ֗ɻɨʆȯɐȖࢫȦ‫ف‬
؅ɜ‫ם‬ȄࢫɁ ɳɦȄࢫɝ ɗȄ
ɽȗɦ
.Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ȶ Ȇȸ ‫ם‬Ȅ
ɰ
.‫؟ ۜܣ‬Ȇȷ ‫  כ‬ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɎɼȳȼ ɭࢫȈ Ȇȍȷ Ƿࢫɯ ɸǷࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ɣ ɨȕ
‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون أﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال‬
‫أﺣﻛﺎم ﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ‬
‫اﻟﻔﺻـل اﻷول:‬
‫ﯾﮭدف ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻹرھﺎب وﺗﻣوﯾﻠﮫ وﻏﺳل اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن‬
‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ وردع ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭم، ﻛﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﻣﺟﮭود اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ.‬
‫اﻟﻔﺻل 2:‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠط اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﺣﺗرام اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‬
‫واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺟﺎل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.‬
‫اﻟﻔﺻل 3:‬
‫ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون:‬
‫ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ: ﻣﺟﻣوﻋﺔ ذات ھﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص أو أﻛﺛر ﺗﻛوﻧت‬
‫ﻷي ﻣدة ﻛﺎﻧت وﺗﻌﻣل ﺑﺻورة ﻣﺗظﺎﻓرة ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص‬
‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ.‬
‫وﻓﺎق: ﻛل ّ ﺗﺂﻣر ﺗﻛون ﻷي ﻣدة ﻛﺎﻧت ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﮫ ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى‬
‫ّ‬
‫اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون دون أن ﯾﻠزم وﺟود ﺗﻧظﯾم ھﯾﻛﻠﻲ أو ﺗوزﯾﻊ ﻣﺣدد‬
‫ورﺳﻣﻲ ﻟﻸدوار ﺑﯾﻧﮭم أو أن ﺗﺳﺗﻣر ﻋﺿوﯾﺗﮭم ﻓﯾﮫ.‬
‫ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺑر وطﻧﯾﺔ:‬
‫ﺗﻛون اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺑر وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :‬
‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ وﺑدوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو أﻛﺛر،‬‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ وﺟرى اﻹﻋداد أو اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ أو‬‫اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑدوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ،‬
‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﺟرى اﻹﻋداد أو اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ أو اﻹﺷراف‬‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ،‬
‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺔ إﺟراﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر‬‫ﻣن دوﻟﺔ واﺣدة،‬
‫إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ وﻧﺗﺟت ﻋﻧﮭﺎ آﺛﺎر ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ‬‫دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ آﺛﺎر ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ.‬
‫طﺎﺋرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾران: ﺗﻌﺗﺑر اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾران ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ‬
‫إﻏﻼق ﺟﻣﯾﻊ أﺑواﺑﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌد ﺻﻌود اﻟرﻛﺎب ﺣﺗﻰ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻓﺗﺢ أﺣد ھذه‬
‫اﻷﺑواب ﻣن أﺟل ﻧزوﻟﮭم. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺑوط اﻻﺿطراري ﯾﺳﺗﻣر اﻋﺗﺑﺎر اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫1‬
‫طﯾران ﺣﺗﻰ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻋن اﻟطﺎﺋرة وﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص‬
‫وﺣﻣوﻟﺔ.‬
‫طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ: ﺗﻌﺗﺑر اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻧذ ﺑدء إﻋداد اﻟطﺎﺋرة ﻗﺑل اﻟطﯾران‬
‫ﺑواﺳطﺔ أﻓراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ أو ﺑواﺳطﺔ طﺎﻗم اﻟطﯾران ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺿﻲ‬
‫أرﺑﻊ وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أي ھﺑوط ﻟﻠطﺎﺋرة.‬
‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ: اﻷﺷﺧﺎص اﻵﺗﻲ ذﻛرھم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗواﺟدون ﻓﻲ‬
‫دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ:‬
‫1- رﺋﯾس دوﻟﺔ أو ﻋﺿو ﺑﮭﯾﺋﺔ ﺗؤدي ﻣﮭﺎم رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب دﺳﺗور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‬
‫وﻛذﻟك أﻓراد أﺳرﺗﮫ اﻟﻣراﻓﻘون ﻟﮫ،‬
‫2- رﺋﯾس ﺣﻛوﻣﺔ أو وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻛذﻟك أﻓراد أﺳرﺗﮫ اﻟﻣراﻓﻘون ﻟﮫ،‬
‫3- أي ﻣﻣﺛل أو ﻣوظف ﻟدوﻟﺔ أو ﻣوظف أو ﺷﺧص ﻣﻌﺗﻣد ﻟدى ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬
‫اﻟﻣراﻓﻘون ﻟﮫ، ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‬
‫وأﻓراد أﺳرﺗﮫ‬
‫ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ.‬
‫اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري: ﺟزﯾرة اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﻧﺷﺄة أو ھﯾﻛل‬
‫ﺛﺑت ﺗﺛﺑﯾﺗﺎ داﺋﻣﺎ ﺑﻘﺎع اﻟﺑﺣر ﺑﻐرض اﺳﺗﻛﺷﺎف أو اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد أو ﻷي أﻏراض اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫أﺧرى.‬
‫اﻷﻣوال: اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﻛل أﻧواﻋﮭﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾر‬
‫ﻣﺎدﯾﺔ، ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧﻘوﻟﺔ، واﻟﻣداﺧﯾل واﻟﻣراﺑﯾﺢ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ واﻟﺳﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق و‬
‫اﻟﺻﻛوك اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو وﺟود ﺣق‬
‫ﻓﯾﮭﺎ أو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ.‬
‫اﻟﺗﺟﻣﯾد: ﻓرض ﺣظر ﻣؤﻗت ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣوال أو ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ أو ﻧﻘﻠﮭﺎ‬
‫وﻏﯾر ذﻟك ﻣن أوﺟﮫ اﻟﺗﺻرف ، أو إﺧﺿﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺣراﺳﺔ أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﻣر‬
‫ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى.‬
‫اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ: اﻟﺑﻠوﺗوﻧﯾوم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻧظﺎﺋري ﻓﯾﮫ ﯾﺗﺟﺎوز 58 ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺑﻠوﺗوﻧﯾوم-832، واﻟﯾوراﻧﯾوم اﻟﻣزود اﻟﻧظﯾر اﻟﻣﺷﻊ 532 أو اﻟﻧظﯾر اﻟﻣﺷﻊ 332،‬
‫واﻟﯾوراﻧﯾوم اﻟﻣﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯾط اﻟﻧظﺎﺋر اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋدا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل‬
‫ﺧﺎم أو ﻓﺿﻼت ﺧﺎم ، وأﯾﺔ ﻣﺎدة ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ واﺣد أو أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم.‬
‫ﻣرﻓق ﻧووي:‬
‫1- أي ﻣﻔﺎﻋل ﻧووي، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﮭّز ﺑﮭﺎ اﻟﺳﻔن أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت أو‬
‫اﻟطﺎﺋرات أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻟدﻓﻊ ھذه اﻟﺳﻔن أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت أو‬
‫اﻟطﺎﺋرات أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﻷي ﻏرض آﺧر،‬
‫2- أي ﻣﻧﺷﺄة أو وﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻹﻧﺗﺎج أو ﺧزن أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو ﻧﻘل أو اﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﺗداول‬
‫ﻣواد ﻣﺷﻌّﺔ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ، وﯾﻣﻛن إذا ﻟﺣق ﺑﮭﺎ ﺿرر أو ﺗم اﻟﻌﺑث ﺑﮭﺎ أن ﯾؤدي إﻟﻰ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻧطﻼق ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت أو اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌّﺔ.‬
‫اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ: اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧوﯾدات‬
‫ﺗﻧﺣل ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ وھﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺻﺣﺑﮭﺎ اﻧﺑﻌﺎث ﻧوع أو ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧﺔ ﻣﺛل‬
‫أﺷﻌﺔ أﻟﻔﺎ وﺑﯾﺗﺎ وﻏﺎﻣﺎ وﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﻧﯾوﺗروﻧﺎت واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺑب ﻧظرا ﻟﺧواﺻﮭﺎ اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ أو‬
‫اﻹﻧﺷطﺎرﯾﺔ اﻟﻣوت أو اﻷذى اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺟﺳﯾم أو ﺗﻠﺣق أﺿرارا ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻟﺑﯾﺋﺔ.‬
‫اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ:ﻋواﻣل ﺟرﺛوﻣﯾﺔ أو ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ أﺧرى، أو ﺗوﻛﺳﯾﻧﺎت ﺑﻐض اﻟﻧظر‬
‫ﻋن ﻣﻧﺷﺋﮭﺎ أو طرﯾﻘﺔ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ،ذات أﻧواع وﻛﻣﯾﺎت ﻻ ﻣﺑرر ﻟﮭﺎ ﻷﻏراض اﻹﺗﻘﺎء أو اﻟوﻗﺎﯾﺔ أو‬
‫2‬
‫ﻷﻏراض ﺳﻠﻣﯾﺔ أﺧرى، أو أﺳﻠﺣﺔ أو وﺳﺎﺋل إﯾﺻﺎل ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻌواﻣل أو‬
‫اﻟﺗوﻛﺳﯾﻧﺎت ﻷﻏراض ﻋداﺋﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ.‬
‫اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ: ﻛل ذات ﻟﮭﺎ ﻣوارد ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﮭﺎ وذﻣّﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ﻋن اﻟذﻣم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻷﻋﺿﺎﺋﮭﺎ أو اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﯾﮭﺎ وﻟو ﻟم ﺗﺳﻧد ﻟﮭﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧصّ ﺧﺎصّ ﻣن‬
‫اﻟﻘﺎﻧون‬
‫اﻟﻔﺻـل 4:‬
‫ﺗﻧطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﻣﺟﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺑﻌض اﻟﺟراﺋم واﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻻ‬
‫ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎﻣﮫ.‬
‫وﯾﺧﺿﻊ اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﻣﺟﻠﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل.‬

‫اﻟﺑـﺎب اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وزﺟره‬
‫اﻟﻘﺳـم اﻷول: أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺻل 5:‬
‫ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻛل ﻣن ﯾﺣرض‬
‫ﻋﻠﻧﺎ، ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﻟد ھذا اﻟﻔﻌل، ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮫ أو ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﮫ، ﺧطرا ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ.‬
‫وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺳﺗوﺟب ھو اﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر ﯾﻌوض ذﻟك اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة‬
‫ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ.‬
‫وﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬
‫اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻛل ﻣن ﯾﻌزم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ، إذا اﻗﺗرن ﻋزﻣﮫ ﺑﺄي ﻋﻣل ﺗﺣﺿﯾري ﻟﺗﻧﻔﯾذه.‬
‫اﻟﻔﺻـل 6:‬
‫ﯾﺗﺣﺗم اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا‬
‫اﻟﻘﺎﻧون ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﻻ ﺗﻔوق ﻋﺷرة أﻋوام.‬
‫ّ‬
‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن اﻟﺣﻛم ﺑﻛل أو ﺑﻌض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻘرّرة ﻗﺎﻧوﻧﺎ.‬
‫اﻟﻔﺻـل 7:‬
‫ﯾﻘﻊ ﺗﺗﺑﻊ اﻟذوات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ إذا ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺧطﯾﺔ ﺗﺳﺎوي ﺧﻣس ﻣرات ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص‬
‫اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن.‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ذات اﻟﻧظر أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺣرﻣﺎن اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎط‬
‫ﻟﻣدة أﻗﺻﺎھﺎ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام أو أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺣﻠﮭﺎ.‬
‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﺗﺗﺑﻊ اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻣﺛﻠﯾﮭﺎ أو ﻣﺳﯾرﯾﮭﺎ أو اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﯾﮭﺎ إذا ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن ھذه اﻷﻓﻌﺎل.‬
‫3‬
‫اﻟﻔﺻـل 8:‬
‫ﯾُﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻣن ﺑﺎدر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو ﻣن‬
‫ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﺷروع ﻓردي ﯾﮭدف إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا‬
‫ّ‬
‫اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ، ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺳّﻠط ذات اﻟﻧظر ﺑﺈرﺷﺎدات أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻛﻧت‬
‫ﻣن اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺗﻔﺎدي ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.‬
‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن إﺧﺿﺎﻋﮫ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ أو ﻣﻧﻌﮫ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛن‬
‫ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت أن ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام.‬
‫اﻟﻔﺻـل 9:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﻟﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو ﻣن ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﺷروع ﻓردي ﯾﮭدف إﻟﻰ‬
‫ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‬
‫ّ‬
‫ﺑﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرّرة أﺻﺎﻟﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻹرھﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ إذا ﻣﻛﻧت‬
‫اﻹرﺷﺎدات أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻟوا إﺑﻼﻏﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﺣث اﻷوﻟﻲ‬
‫ّ‬
‫أو اﻟﺗﺗﺑﻌﺎت أو اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن وﺿﻊ ﺣد ﻟﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ أو ﻟﺟراﺋم ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ، أو ﺗﻔﺎدي أن‬
‫ﺗؤدي اﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﻗﺗل ﻧﻔس ﺑﺷرﯾﺔ، أو ﻣن اﻟﻛﺷف ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺎﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭم، أو ﻣن‬
‫إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮭم.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺳﺗوﺟب اﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﻘرّر أﺻﺎﻟﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر أو ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﻣﻧﮭﺎ.‬
‫اﻟﻔﺻل 01:‬
‫ﯾﺣﻛم وﺟوﺑﺎ ﺑﺄﻗﺻﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻹرھﺎﺑﯾﺔ دون أن ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن‬
‫ﺗطﺑﯾق ظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطﻔﺎل إذا:‬
‫ ارﺗﻛﺑت ﻣﻣن ﻋﮭد إﻟﯾﮭم اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﮭﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﮭﺎ وزﺟر ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ، ﻓﺎﻋﻠﯾن أﺻﻠﯾﯾن‬‫ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺷﺎرﻛﯾن،‬
‫ ارﺗﻛﺑت ﻣن أﻋوان ﻗوات اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ أو ﻣن أﻋوان اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﻣن‬‫أﻋوان اﻟدﯾواﻧﺔ، ﻓﺎﻋﻠﯾن أﺻﻠﯾﯾن ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺷﺎرﻛﯾن،‬
‫ ارﺗﻛﺑت ﻣﻣن ﻋﮭد إﻟﯾﮭم ﺑﺈدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت أو اﻷﻣﺎﻛن أو اﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ، أو‬‫ﺑﺣراﺳﺗﮭﺎ، أو ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ، ﻓﺎﻋﻠﯾن أﺻﻠﯾﯾن ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺷﺎرﻛﯾن،‬
‫ ارﺗﻛﺑت ﺑﺎﺳﺗﺧدام طﻔل،‬‫ ارﺗﻛﺑت ﻣن ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق،‬‫ ارﺗﻛﺑت ﻣﻣن ﻛﺎن ﻋﺎﺋدا ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ،‬‫ ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺑر وطﻧﯾﺔ.‬‫اﻟﻔﺻل 11:‬
‫إذا ارﺗﻛﺑت ﻋدة ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ واﻗﻌﺔ ﻟﻣﻘﺻد واﺣد وﻟﮭﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﯾﻌﺎﻗب‬
‫اﻟﻔﺎﻋل ﻷﺟل ﻛل واﺣدة ﺑﺎﻧﻔرادھﺎ.‬
‫وإذا أرﺗﻛﺑت ﻋدة ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﯾﻌﺎﻗب اﻟﺷﺧص ﻷﺟل ﻛل واﺣدة ﺑﺈﻧﻔرادھﺎ وﻻ‬
‫ﺗﺿم اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﺑﻌﺿﮭﺎ.‬

‫4‬
‫اﻟﻔﺻل 21:‬
‫ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑطرد وﺗرﺣﯾل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﺟل ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻣن‬
‫اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻣﺟرد ﻗﺿﺎﺋﮫ ﻟﻠﻌﻘﺎب.‬
‫وﯾﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وﻓق ھذا اﻟﻘﺎﻧون دﺧول اﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣدة ﻋﺷر‬
‫ﺳﻧوات إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣن أﺟل ﺟﻧﺣﺔ وﻣدى اﻟﺣﯾﺎة إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣن أﺟل ﺟﻧﺎﯾﺔ.‬
‫وﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ‬
‫ﻋﺷرة آﻻف دﯾﻧﺎر.‬
‫واﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب.‬
‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺛـﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻔﺻل 31:‬
‫ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت:‬
‫أوﻻ: ﻗﺗل ﺷﺧص أو ﻋدة أﺷﺧﺎص أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﮭم،‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻹﺿرار ﺑﻣﻘرات اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ،‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎ: إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرض ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﺳﺎﻛﻧﯾن أو ﺻﺣﺗﮭم ﻟﻠﺧطر،‬
‫راﺑﻌﺎ: اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺣﯾوﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬
‫أو ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل أو اﻻﺗﺻﺎﻻت أو ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،‬
‫وﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم ﻗد وﻗﻊ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻣﺷروع ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ وﯾﮭدف، ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮫ أو‬
‫ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﮫ، إﻟﻰ ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن أو ﺣﻣل دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أو‬
‫اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ.‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻹﻋدام ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ‬
‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ‬
‫ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات 2 و 3.‬
‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة 4.‬
‫اﻟﻔﺻل 41:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬
‫1- اﻟﺳﯾطرة أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧدﻣﺔ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت،‬
‫ّ‬
‫2- اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾران إذا ﻛﺎن‬
‫ﻣن ﺷﺄن ھذا اﻻﻋﺗداء أن ﯾﻌرض ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﺎﺋرة إﻟﻰ اﻟﺧطر،‬
‫3- ﺗدﻣﯾر طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرارا ﺑﮭﺎ ﺗﺻﯾرھﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠطﯾران‬
‫أو ﺗﻌرض ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ﻟﻠﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟطﯾران،‬
‫4- وﺿﻊ أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﺿﻊ، ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، أﺟﮭزة أو ﻣواد ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗدﻣر‬
‫طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو ﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ أﺿرارا ﺗﺻﯾرھﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠطﯾران أو‬
‫ﺗﻌرض ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ﻟﻠﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟطﯾران،‬
‫5- ﺗدﻣﯾر ﻣراﻓق ﻣﻼﺣﺔ ﺟوﯾﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ أو ﺗﻌطﯾل ﻋﻣﻠﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن‬
‫ﯾﻌرض ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﺎﺋرات إﻟﻰ اﻟﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟطﯾران،‬
‫5‬
‫6- اﺳﺗﻌﻣﺎل طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻐرض إﺣداث إﺻﺎﺑﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة أو إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻟﺑﯾﺋﺔ .‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬
‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬
‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬
‫اﻟﻔﺻل 51:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬
‫1- إﺳﻘﺎط أو إطﻼق ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو‬
‫ﻣواد ﺷﺑﯾﮭﺔ أﺧرى ﻣن طﺎﺋرة ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﺣداث وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ‬
‫ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ‬
‫2- اﺳﺗﺧدام ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﻣواد‬
‫ﺷﺑﯾﮭﺔ أﺧرى ﺿد طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ‬
‫إﺣداث وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ،‬
‫3- ﻧﻘل أو ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻘل ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة:‬
‫ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺎن اﻟﻘﺻد ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو‬‫إﺻﺎﺑﺎت ﺟﺳدﯾﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻟﻐرض ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن أﺷﺧﺎص أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو‬
‫ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ،‬
‫ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﻛذﻟك،‬‫ﻣﺎدة ﻣﺻدر، أو ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر، أو ﻣﻌدات أو ﻣواد ﻣﺻﻣﻣﺔ أو ﻣﻌدة‬‫ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو اﺳﺗﺧدام أو إﻧﺗﺎج ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻘﺻد‬
‫ھو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻧووي ﺗﻔﺟﯾري أو ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط ﻧووي آﺧر ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻊ ﻷي‬
‫ﺿﻣﺎﻧﺎت،‬
‫ ﻣﻌدات أو ﻣواد أو ﺑرﻣﺟﯾﺎت أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺳﮭم إﺳﮭﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم‬‫أو ﺗﺻﻧﯾﻊ أو إﯾﺻﺎل ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ، ﺑﻘﺻد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﮭذا‬
‫اﻟﻐرض.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬
‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬
‫اﻟﻔﺻل 61:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻌرض ﻋﻣدا ﺳﻼﻣﺔ ﻣطﺎر ﻟﻠﺧطر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز أو ﻣﺎدة أو‬
‫ﺳﻼح وذﻟك ﺑﺎرﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬
‫1- اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود داﺧل ﻣطﺎر،‬
‫2- ﺗدﻣﯾر ﻣراﻓق ﻣطﺎر ﻣدﻧﻲ أو طﺎﺋرات ﻣدﻧﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﺧدﻣﺔ ﻣوﺟودة داﺧﻠﮫ أو‬
‫إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺧطﯾرة ﺑﮭﺎ،‬
‫3- ﺗﻌطﯾل ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺟوﯾﺔ ﺑﻣطﺎر ﻣدﻧﻲ.‬
‫6‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬
‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬
‫اﻟﻔﺻل 71:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد اﻟﺳﯾطرة أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت.‬
‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻛل ﻣن ﯾﻌرض ﻋﻣدا ﺳﻼﻣﺔ‬
‫ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻼﺣﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬
‫1- اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ،‬
‫2- ﺗدﻣﯾر ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ أو ﺑﺣﻣوﻟﺗﮭﺎ،‬
‫3- وﺿﻊ أﺟﮭزة أو ﻣواد، أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ، أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ‬
‫ﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗدﻣر اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أو ﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ أو ﺑﺣﻣوﻟﺗﮭﺎ‬
‫أﺿرارا ﺟﺳﯾﻣﺔ،‬
‫4- ﺗدﻣﯾر ﻣراﻓق ﻣﻼﺣﺔ ﺑﺣرﯾﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ أو ﺗﻌطﯾل ﻋﻣﻠﮭﺎ،‬
‫5- إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺄي ﺷﺧص إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺗداء ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة‬
‫ﺑﺎرﺗﻛﺎب أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ،‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﻐرض ﺑث‬
‫اﻟرﻋب ﺑﯾن أﺷﺧﺎص أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ‬
‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬
‫1- اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻧووي ﻋﻠﻰ ﻣﺗن‬
‫ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو إﻧزاﻟﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو‬
‫أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ،‬
‫2- إﻓراغ زﯾت أو ﻏﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺳﯾل أو ﻣﺎدة ﺿﺎرة أﺧرى، ﻣن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر‬
‫اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﻛﻣﯾﺎت أو ﺗرﻛﯾز ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو‬
‫إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ،‬
‫3- اﺳﺗﺧدام ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺑب إﺻﺎﺑﺎت ﺟﺳﯾﻣﺔ أو أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬
‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬
‫اﻟﻔﺻل 81:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺻورة ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ وﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧﻘل اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ:‬
‫7‬
‫1- ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ،‬
‫2- ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﻛذﻟك،‬
‫3- ﻣﺎدة ﻣﺻدر، أو ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر، أو ﻣﻌدات أو ﻣواد ﻣﺻﻣﻣﺔ أو ﻣﻌدة‬
‫ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو اﺳﺗﺧدام أو إﻧﺗﺎج ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن‬
‫اﻟﻘﺻد ھو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻧووي ﺗﻔﺟﯾري أو ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط ﻧووي آﺧر ﻏﯾر‬
‫ﺧﺎﺿﻊ ﻷي ﺿﻣﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺻﺎدر ﻋن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ‬
‫اﻟذرﯾﺔ،‬
‫4- ﻣﻌدات أو ﻣواد أو ﺑرﻣﺟﯾﺎت أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺳﮭم إﺳﮭﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم‬
‫أو ﺗﺻﻧﯾﻊ أو إﯾﺻﺎل ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ، ﺑﻘﺻد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﮭذا‬
‫اﻟﻐرض.‬
‫وﻛﺎن اﻟﻘﺻد ﻣن ذﻟك اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻠﺗﺳﺑب، أو ﻟﻠﺗﮭدﯾد ﺑﺎﻟﺗﺳﺑب، ﻓﻲ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو‬
‫ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻐرض ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن أﺷﺧﺎص، أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي‬
‫ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬
‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬
‫اﻟﻔﺻل 91:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة‬
‫آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن أذاع ﻋن ﺳوء ﻗﺻد ﺧﺑرا ﻣزﯾﻔﺎ ﻣﻌرﺿﺎ ﺑذﻟك ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﺎﺋرات واﻟﺳﻔن‬
‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻼﺣﺔ.‬
‫اﻟﻔﺻل 02:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد اﻟﺳﯾطرة أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف‬
‫اﻟﻘﺎري ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت.‬
‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻛل ﻣن ﯾﻌرض ﻋﻣدا ﺳﻼﻣﺔ‬
‫ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري ﻟﻠﺧطر ﺑﺎرﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬
‫1- اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري،‬
‫2- ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ،‬
‫3- وﺿﻊ أﺟﮭزة أو ﻣواد، أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ، أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗدﻣﯾرھﺎ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ،‬
‫4- إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺄي ﺷﺧص إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺗداء ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎرﺗﻛﺎب‬
‫أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﻐرض ﺑث‬
‫اﻟرﻋب ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ‬
‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬

‫8‬
‫1- اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻧووي ﻋﻠﻰ ﻣﺗن‬
‫ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو إﻧزاﻟﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو‬
‫أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ،‬
‫2- إﻓراغ زﯾت أو ﻏﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺳﯾل أو ﻣﺎدة ﺿﺎرة أﺧرى، ﻣن ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻏﯾر‬
‫اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﻛﻣﯾﺎت أو ﺗرﻛﯾز ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة‬
‫أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬
‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎرإذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬
‫اﻟﻔﺻل 12:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺗﺳﻠﯾم ﺟﮭﺎز ﻣﺗﻔﺟر أو ﺣﺎرق أو ﻣﺻﻣّم ﻟﻧﺷر ﻣواد ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ‬
‫أو ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو إﺷﻌﺎﻋﺎت أو ﻣواد ﻣﺷﻌﺔ أو ﺟﮭﺎز آﺧر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو‬
‫إﺻﺎﺑﺎت ﺑدﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة أو أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو وﺿﻌﮫ أو إطﻼﻗﮫ أو ﺗﻔﺟﯾره ﺑﻣﻛﺎن أو‬
‫ﺿد ﻣﻛﺎن ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻌﻣوم أو ﻣراﻓق ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻋﻣوﻣﯾﺔ أو ﺷﺑﻛﺔ ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﻲ أو ﺑﻧﻰ ﺗﺣﺗﯾﺔ‬
‫وذﻟك ﺑﻘﺻد:‬
‫1- اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻘﺗل أو أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ،‬
‫2- إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬
‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﻓﻲ إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬
‫اﻟﻔﺻل 22:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬
‫1-ﺳرﻗﺔ ﻣواد ﻧووﯾﺔ أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑطرﯾق اﻻﺣﺗﯾﺎل،‬
‫2-اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻣواد ﻧووﯾﺔ أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﺑﺟﮭﺎز ﻣﺷﻊ أو ﺑﻣرﻓق ﻧووي ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﺷدﯾد‬
‫أو اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﮫ،‬
‫3-ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺗﺳﻠم أو ﺣﯾﺎزة أو‬
‫اﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﻧﻘل أو ﺗﻐﯾﯾر ﻟﻠﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾدھﺎ أو‬
‫اﺳﺗﺧدام ﻣرﻓق ﻧووي أو إﺣداث أﺿرار ﺑﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إطﻼق ﻣﺎدة ﻣﺷﻌﺔ أو ﺗﮭدد‬
‫ﺑﺎﻧطﻼﻗﮭﺎ وذﻟك ﺑﻘﺻد:‬
‫ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻘﺗل أو ﻓﻲ أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ،‬‫ إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.‬‫9‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬
‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﻓﻲ إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر‬
‫وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬
‫اﻟﻔﺻل 32:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﻗﺗل ﺷﺧص‬
‫ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ.‬
‫اﻟﻔﺻل 42:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬
‫1- اﺧﺗطﺎف ﺷﺧص ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ أو ﺟره أو ﺗﺣوﯾل وﺠﮭﺘﮫ أو ﻨﻘﻠﮫ ﻤن اﻟﻤﻜﺎن‬
‫اﻟذي ﻜﺎن ﺒﮫ أو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺧﺗطﺎﻓﮫ أو ﺠرّه أو ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﯿل وﺠﮭﺘﮫ أو ﻨﻘﻠﮫ،‬
‫2- اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ أو إﯾﻘﺎﻓﮫ أو ﺳﺟﻧﮫ أو ﺣﺟزه دون إذن‬
‫ﻗﺎﻨوﻨﻲ،‬
‫3- إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﻣﺑﺎﻧﻲ رﺳﻣﯾﺔ أو ﻣﺣﻼت ﺳﻛﻧﻰ ﺧﺎﺻﺔ أو وﺳﺎﺋل ﻧﻘل ﻟﮭﯾﺋﺎت أو‬
‫أﺷﺧﺎص ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌرض ﺣﯾﺎﺗﮭم أو ﺣرﯾﺗﮭم أو ﺣﯾﺎة‬
‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻣﻌﮭم أو ﺣرﯾﺗﮭم ﻟﻠﺧطر،‬
‫وﯾرﻓﻊ اﻟﻌﻘﺎب إﻟﻰ اﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﻧﺗﺞ ﻋن ھذه‬
‫اﻷﻋﻣﺎل ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻣرض أو ﻣوت.‬
‫اﻟﻔﺻل 52:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة آﻻف‬
‫دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻌﺗدي ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.‬
‫اﻟﻔﺻل 62:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﻗﺑض ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو أوﻗﻔﮫ أو ﺳﺟﻧﮫ أو ﺣﺟزه دون إذن ﻗﺎﻧوﻧﻲ إذا‬
‫ﺻﺎﺣب أﺣد ھذه اﻷﻓﻌﺎل ﺗﮭدﯾد ﺑﻘﺗل اﻟرھﯾﻧﺔ أو إﯾذاﺋﮭﺎ أو اﺳﺗﻣرار اﺣﺗﺟﺎزھﺎ ﻣن أﺟل إﻛراه‬
‫طرف ﺛﺎﻟث، ﺳواء ﻛﺎن دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ، أو ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ، أو‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﻌل ﻣﻌﯾّن ﻛﺷرط ﺻرﯾﺢ أو ﺿﻣﻧﻲ‬
‫ﻟﻺﻓراج ﻋن ﺗﻠك اﻟرھﯾﻧﺔ.‬
‫اﻟﻔﺻل 72:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﮭدد ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻔﺻول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﮭدف إرﻏﺎم‬
‫ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﻌل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ.‬
‫01‬
‫اﻟﻔﺻل 82:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة‬
‫آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد اﻹﺷﺎدة ﻋﻠﻧﺎ، ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، ﺑﺟرﯾﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ أو ﺑﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ أو‬
‫ّ‬
‫ﺑﺗﻧظﯾم أو وﻓﺎق ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ أو ﺑﺄﻋﺿﺎﺋﮫ أو ﺑﻧﺷﺎطﮫ.‬
‫اﻟﻔﺻـل 92:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر:‬
‫ ﻛل ﻣن اﻧﺿم ﻋﻣدا، ﺑﺄي ﻋﻧوان ﻛﺎن، داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ، إﻟﻰ‬‫ّ‬
‫ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ، ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون،‬
‫ ﻛل ﻣن ﺗﻠﻘﻰ ﺗدرﯾﺑﺎت، ﺑﺄي ﻋﻧوان ﻛﺎن، داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ، ﺑﻘﺻد‬‫ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون.‬
‫وﺗﻛون ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ واﻟﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟﻔﺎ‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻟﻣﻛوﻧﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت أو اﻟوﻓﺎﻗﺎت اﻟﻣذﻛورة.‬
‫اﻟﻔﺻـل 03:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬
‫1- اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺗراب دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻﻧﺗداب أو ﺗدرﯾب ﺷﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬
‫ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون، داﺧل‬
‫ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ،‬
‫2- اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻻرﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا‬
‫اﻟﻘﺎﻧون ﺿد ﺑﻠد آﺧر أو ﻣواطﻧﯾﮫ أو ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟذﻟك.‬
‫اﻟﻔﺻـل 13:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬
‫1- ﺗوﻓﯾر ، ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، أﺳﻠﺣﺔ أو ﻣﺗﻔﺟّرات أو ذﺧﯾرة وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد أو اﻟﻣﻌدات‬
‫أو وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل أو اﻟﺗﺟﮭﯾزات أو اﻟﻣؤوﻧﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون،‬
‫2- وﺿﻊ ﻛﻔﺎءات أو ﺧﺑرات ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون،‬

‫11‬
‫3- إﻓﺷﺎء أو ﺗوﻓﯾر، ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑواﺳطﺔ، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص‬
‫ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ‬
‫ارﺗﻛﺎبھﺎ، أو اﻟﺗﺳﺗر ﻋﻠﯾﮭﺎ أو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ أو ﻋدم ﻋﻘﺎﺑﮭم،‬
‫4- إﻋداد ﻣﺣل ﻻﺟﺗﻣﺎع أﻋﺿﺎء ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم‬
‫اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو إﯾواءھم أو إﺧﻔﺎءھم أو ﺿﻣﺎن ﻓرارھم أو ﻋدم‬
‫اﻟﺗوﺻل ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻧﮭم أو ﻋدم ﻋﻘﺎﺑﮭم أو ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﻣﺣﺻول أﻓﻌﺎﻟﮫ،‬
‫5- ﺻﻧﻊ أو إﻓﺗﻌﺎل ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف وطﻧﯾﺔ أو ﺟواز ﺳﻔر أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟرﺧص أو‬
‫اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻔﺻول 391 إﻟﻰ 991 ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو‬
‫وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون.‬
‫اﻟﻔﺻـل 23:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ‬
‫أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، ارﺗﻛﺎب إﺣدى‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬
‫1- اﻟﺗﺑرع ﺑﺄﻣوال أو ﺟﻣﻌﮭﺎ أو ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو‬
‫ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون، وذﻟك‬
‫ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﺷرﻋﯾﺔ أو ﻓﺳﺎد ﻣﺻدر اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺑرّ ع ﺑﮭﺎ أو ﺟﻣﻌﮭﺎ،‬
‫ّ‬
‫2- إﺧﻔﺎء أو ﺗﺳﮭﯾل إﺧﻔﺎء اﻟﻣﺻدر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻷﻣوال ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو ﻣداﺧﯾل أو ﻣراﺑﯾﺢ‬
‫راﺟﻌﺔ ﻟذوات طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﮭﺎ أو ﻗﺑول إﯾداﻋﮭﺎ ﺗﺣت اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر أو‬
‫إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﺷرﻋﯾﺔ أو ﻓﺳﺎد ﻣﺻدر ھذه اﻷﻣوال .‬
‫وﯾﻣﻛن اﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧطﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﻣرات ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال ﻣوﺿوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ.‬
‫اﻟﻔﺻـل 33:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة‬
‫آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻣﺗﻧﻊ، وﻟو ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ، ﻋن إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﻓورا‬
‫ﺑﻣﺎ أﻣﻛن ﻟﮫ اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﻓﻌﺎل وﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﯾﮫ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو إرﺷﺎدات ﺣول ارﺗﻛﺎب‬
‫إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﺣﺗﻣﺎل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ.‬
‫وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟواﻟدان واﻷﺑﻧﺎء واﻹﺧوة واﻷﺧوات واﻟﻘرﯾن.‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣون ﺑﺧﺻوص اﻷﺳرار اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭم‬
‫ﻟﻣﮭﺎﻣﮭم أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ، وﻻ ﯾﻧﺳﺣب اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ‬
‫وﯾؤدي إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.‬
‫ّ‬
‫وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدﻋوى اﻟﻐرم أو اﻟﻣؤاﺧذة اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺿد ﻣن ﻗﺎم ﻋن ﺣﺳن ﻧﯾﺔ ﺑواﺟب‬
‫اﻹﺷﻌﺎر.‬
‫اﻟﻔﺻـل 43‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻟف وﻣﺎﺋﺗﻲ‬
‫دﯾﻧﺎر اﻟﺷﺎھد اﻟذي ﯾﺧل ّ ﺑﻣوﺟﺑﺎت أداء اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ، دون أن ﯾﻣﻧﻊ‬
‫ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻛﺛر ﺷدة اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻔﺻل 142 ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫21‬
‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺛﺎﻟث‬
‫ﻓﻲ ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻔﺻـل 53:‬
‫ﯾﺑﺎﺷر ﻣﺄﻣورو اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣؤھّﻠون ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻟداﺋرة‬
‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس، وظﺎﺋﻔﮭم ﺑﻛﺎﻣل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻘواﻋد ﺗوزﯾﻊ‬
‫اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗراﺑﻲ.‬
‫اﻟﻔﺻـل 63:‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ إﻋﻼم وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟراﺟﻌﯾن إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓورا ﺑﻣﺎ‬
‫ﺑﻠﻎ إﻟﯾﮭم ﻣن ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ وإﻋﻼم اﻟﺳﻠط اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓورا إذا ﻛﺎن ذو اﻟﺷﺑﮭﺔ ﻣن أﻋوان ﻗوات‬
‫اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ أو ﻣن أﻋوان اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﻣن أﻋوان اﻟدﯾواﻧﺔ.‬
‫وﯾﺟب ﻋﻠﻰ وﻛﻼء اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ إﻧﮭﺎء اﻹﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ‬
‫ﻓورا إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺂﻟﮭﺎ .‬
‫اﻟﻘﺳـم اﻟراﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻧﯾﺎﺑـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ‬
‫اﻟﻔﺻـل 73:‬
‫ﯾﺧﺗص وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﺑﺈﺛﺎرة اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬
‫وﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ.‬
‫اﻟﻔﺻـل 83:‬
‫ﻟوﻛﻼء اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﺑﺣﺎث اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﻛدة‬
‫ﺑﻘﺻد ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺟﻣﻊ أدﻟﺗﮭﺎ واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ، وﯾﺗﻠﻘون اﻹﻋﻼﻣﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ‬
‫واﻟﺷﻛﺎﯾﺎت واﻟﻣﺣﺎﺿر واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣرّرة ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ، وﯾﺳﺗﻧطﻘون ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ ﺑﺻﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﺑﻣﺟرد ﻣﺛوﻟﮫ أﻣﺎﻣﮭم، وﯾﺄذﻧون ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺑﺎﻟﺗﻣدﯾد ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮫ وﺑوﺿﻌﮫ ﻓﻲ‬
‫أﻗرب أﺟل ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﺣرّرة واﻷﺷﯾﺎء‬
‫اﻟﻣﺣﺟوزة ﻟﻛﺷف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ.‬
‫اﻟﻔﺻـل 93:‬
‫ﻋﻠﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس أن ﯾﻌﻠم ﻓورا اﻟوﻛﯾل اﻟﻌﺎم ﻟدى‬
‫ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﺗﻣّت ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﮫ ﻣن ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ وأن ﯾطﻠب ﺣﺎﻻ ﻣن‬
‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟذي ﺑداﺋرﺗﮫ إﺟراء ﺑﺣث.‬
‫31‬
‫اﻟﻔﺻـل 04:‬
‫ﺗﺳﻘط اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺿﻲ‬
‫ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟﻧﺎﯾﺔ وﻋﺷرة أﻋوام ﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟﻧﺣﺔ‬
‫وذﻟك اﺑﺗداء ﻣن ﯾوم وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرط أن ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﺣر ﺗﻠك اﻟﻣدة أي ﻋﻣل ﺗﺣﻘﯾق‬
‫أو ﺗﺗﺑﻊ.‬

‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺧﺎﻣس‬
‫ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾــق‬
‫اﻟﻔﺻـل 14:‬
‫اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺟوﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬
‫وﯾﺑﺎﺷر ﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺑﻛﺎﻣل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬
‫ودون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻘواﻋد ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗراﺑﻲ.‬
‫اﻟﻔﺻـل 24:‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﺟز اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻔﺟّ رات وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫واﻟﻣﻌدات واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻌدة أو اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻟﺗﺳﮭﯾل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ .‬
‫ّ‬
‫وﻋﻠﯾﮫ أﯾﺿﺎ ﺣﺟز اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛل ﺻﻧﻌﮭﺎ أو ﻣﺳﻛﮭﺎ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ أو اﻻﺗﺟﺎر ﻓﯾﮭﺎ‬
‫ﺟرﯾﻣﺔ.‬
‫وﺗﺣرر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺟوز ﺑﻣﺣﺿر ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ أو ﻣن وﺟد ﻟدﯾﮫ ذﻟك اﻟﻣﺣﺟوز إن‬
‫ّ‬
‫أﻣﻛن ﺛم ﯾﺣرّ ر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻘرﯾرا ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﯾﺗﺿﻣن وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻣﺣﺟوز وﺧﺎﺻﯾﺎﺗﮫ وﺟﻣﯾﻊ‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻣﻊ ذﻛر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺟز وﻋدد اﻟﻘﺿﯾﺔ.‬
‫اﻟﻔﺻـل 34:‬
‫ﯾﻣﻛن ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹذن ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ أو ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺑوﺿﻊ‬
‫اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أو اﻷرﺻدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟذي اﻟﺷﺑﮭﺔ ﺗﺣت ﻗﯾد اﻟﺣﺟز‬
‫وﺗﺣدﯾد أوﺟﮫ اﻟﺗﺻرّف ﻓﯾﮭﺎ أو وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺗﺣت اﻻﺋﺗﻣﺎن.‬
‫وﻟﮫ ﺗﻣﻛﯾن ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ ﺑﺟزء ﻣن أﻣواﻟﮫ ﯾﻔﻲ ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺎت ﻣن ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﮫ‬
‫وﺣﺎﺟﯾﺎت أﺳرﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﻛن.‬
‫ﻛﻣﺎ ﻟﮫ اﻹذن ﺑرﻓﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ وﻟو دون طﻠب.‬
‫اﻟﻔﺻـل 44:‬
‫ﯾﺗم ﺳﻣﺎع اﻟﺷﮭود ﻓرادى، ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ، دون اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄي ﻛﺗب وذﻟك ﺑﻌد‬
‫ّ‬
‫ﺑﯾﺎن ﺣﺎﻟﺗﮭم اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻧﻔﻲ أوﺟﮫ اﻟﺗﺟرﯾﺢ ﻓﯾﮭم.‬
‫وﻟﯾس ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮭم ﺑذي اﻟﺷﺑﮭﺔ أو ﺑﻐﯾرھم ﻣن اﻟﺷﮭود إﻻ ﺑرﺿﺎھم.‬

‫41‬
‫اﻟﻔﺻـل 54 :‬
‫إذا أﺧل اﻟﺷﺎھد ﺑﻣوﺟﺑﺎت أداء اﻟﺷﮭﺎدة، ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أن ﯾﺣرّر ﻣﺣﺿرا‬
‫ّ‬
‫ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻓﻲ اﻟﻐرض ﯾﻧﮭﻰ إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﺑﺷﺄن إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺎھد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬
‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ودون اﻟﺗوﻗّف ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻓﻲ إﺟراء ﺑﺣث.‬
‫اﻟﻘﺳم اﻟﺳﺎدس‬
‫ﻓـﻲ ﻣﺣﺎﻛـم اﻟﻘﺿـﺎء‬
‫اﻟﻔﺻـل 64:‬
‫ﺗﺧﺗصّ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس، دون ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ أو اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ،‬
‫ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ إذا‬
‫ارﺗﻛﺑت:‬
‫ ﻋﻠﻰ ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ،‬‫ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﮭﺑط اﻟطﺎﺋرة اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت‬‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ واﻟﺟﺎﻧﻲ ﻻ زال ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ،‬
‫ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة ﻣؤﺟرة دون طﺎﻗم ﻟﻔﺎﺋدة ﻣﺳﺗﻐل ﯾﻛون ﻣﻘره اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو إﻗﺎﻣﺗﮫ‬‫اﻟداﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ،‬
‫ّ‬
‫ ﺿد ﺳﻔﯾﻧﺔ ﺗرﻓﻊ ﻋﻠم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋﻧد ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ ظﮭر ﺗﻠك اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ.‬‫اﻟﻔﺻـل 74:‬
‫ﺗﻧطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻﻠﯾن 24 و 34 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟدى ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎء.‬
‫اﻟﻔﺻـل 84:‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺻﻔﺎء اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺛﺑت ﺣﺻوﻟﮭﺎ، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو‬
‫ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﻟو اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ أي ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى، ﺳواء ﺑﻘﯾت ﺗﻠك‬
‫اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ أو ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﺳب أﺧرى.‬
‫ّ‬
‫وﻓﻲ ﺻورة ﻋدم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺣﺟز اﻟﻔﻌﻠﻲ ﯾﺣﻛم ﺑﺧطﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﻋن‬
‫ّ‬
‫ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟﺗﻘوم ﻣﻘﺎم اﻻﺳﺗﺻﻔﺎء.‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﯾﺿﺎ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺻﻔﺎء اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻔﺟّرات وﻏﯾرھﺎ ﻣن‬
‫اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻟﺗﺳﮭﯾل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ، واﻷﺷﯾﺎء‬
‫اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛل ﺻﻧﻌﮭﺎ أو ﻣﺳﻛﮭﺎ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ أو اﻻﺗﺟﺎر ﻓﯾﮭﺎ ﺟرﯾﻣﺔ.‬
‫اﻟﻔﺻـل 94:‬
‫ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣﺻﺎدرة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ‬
‫وأرﺻدﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ إذا ﺛﺑت اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﻐرض ﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو‬
‫أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬
‫اﻟﻔﺻـل 05:‬
‫ﻻ ﯾوﻗف اﻻﻋﺗراض ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬

‫51‬
‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺳﺎﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ طرق اﻟﺗﺣري اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﻔﺻل 15:‬
‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻋﺗراض اﺗﺻﺎﻻت‬
‫اﻷﺷﺧﺎص، ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠل ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق.‬
‫ﯾﺷﻣل اﻋﺗراض اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرور واﻟﺗﻧﺻت أو اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺣﺗوى اﻻﺗﺻﺎﻻت وﻛذﻟك ﻧﺳﺧﮭﺎ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ‬
‫ﻓﻲ ذﻟك، ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، ﺑﻣﺷﻐﻠﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت وﻣﺷﻐﻠﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻧﻔﺎذ‬
‫وﻣزودي ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻛل ّ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳدﯾﮭﺎ.‬
‫وﺗﺗﻣﺛل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرور ﻓﻲ ﻣﺻدر اﻻﺗﺻﺎل واﻟوﺟﮭﺔ اﻟﻣرﺳﻠﺔ إﻟﯾﮭﺎ واﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر‬
‫ﻋﺑرھﺎ وﺳﺎﻋﺔ وﺗﺎرﯾﺦ وﺣﺟم و ﻣدة و ﻧوع اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة.‬
‫وﯾﺗﺿﻣّن ﻗرار وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ‬
‫ّ‬
‫اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣوﺿوع طﻠب اﻻﻋﺗراض واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﮫ وﻣدﺗﮫ.‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدّة اﻻﻋﺗراض أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرار ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد‬
‫ﻣرة واﺣدة ﻟﻧﻔس اﻟﻣدة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻣﻌﻠل.‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫وﯾﺗﻌﯾّن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻋﺗراض إﻋﻼم وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ‬
‫اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻹﻧﺟﺎزه وﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻﻧطﻼق‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻋﺗراض.‬
‫وﯾﻣﻛن ﻓﻲ أي وﻗت اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭذا اﻟﻔﺻل.‬
‫اﻟﻔﺻل 25:‬
‫ﯾﺗﻌﯾّن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻻﻋﺗراض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺄﻣورﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ وﻛﯾل‬
‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال وﺗﺣت رﻗﺎﺑﺗﮫ وإﺣﺎطﺗﮫ ﺑﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻻﻋﺗراض ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﺑﺣث.‬
‫ﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻋﺗراض ﺑﻣﻠف‬
‫ﻣﺳﺗﻘل ﺧﺎص ﯾﻘﻊ إﺿﺎﻓﺗﮫ ﻟﻠﻣﻠف اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺑل ﻗرار إﺟراء اﻟﺑﺣث أو ﻗﺑل ﻗرار ﺧﺗم‬
‫اﻟﺗﺣﻘﯾق.‬
‫اﻟﻔﺻل 35:‬
‫ﺗﺣرّ ر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻻﻋﺗراض، ﻋﻧد إﺗﻣﺎم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ، ﺗﻘرﯾرا ﯾﺗﺿﻣّن وﺻﻔﺎ‬
‫ّ‬
‫ﻟﻠﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺗﺧذة واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ﯾُرﻓق وﺟوﺑﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻧﻰ ﺟﻣﻌﮭﺎ‬
‫ّ‬
‫أو ﻧﺳﺧﮭﺎ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ وﻛذﻟك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﻔظﮭﺎ وﻗراءﺗﮭﺎ وﻓﮭﻣﮭﺎ.‬
‫ّ‬
‫إذا ﻟم ﺗﺗرﺗب ﻋن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻻﻋﺗراض ﺗﺗﺑﻌﺎت ﺟزاﺋﯾﺔ أو ﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ‬
‫ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.‬

‫61‬
‫اﻟﻔﺻل 45:‬
‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻻﺧﺗراق ﺑواﺳطﺔ ﻋون‬
‫أﻣن ﻣﺗﺧﻔﻲ أو ﻣﺧﺑر ﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧول ﻟﮭم ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم‬
‫اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬
‫وﯾﺑﺎﺷر اﻻﺧﺗراق ﺑﺈذن ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻣن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺗﺣت‬
‫رﻗﺎﺑﺗﮫ ﻟﻣدة أﻗﺻﺎھﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻟﻧﻔس اﻟﻣدة ﺑﻘرار ﻣﻌﻠل.‬
‫وﯾﻣﻛن ﻓﻲ أي وﻗت اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭذا اﻟﻔﺻل.‬
‫اﻟﻔﺻل 55:‬
‫ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق، اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺑﺻﻣﯾﺔ‬
‫ّ‬
‫واﻟﺑﺻﻣﺔ اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ واﻟﮭوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻟﻠﻣﺧﺗرق. وﯾﺳري اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻹذن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﺗراب‬
‫اﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ.‬
‫ﯾﺣﺟر اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺗرق ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب .‬
‫ﻛل ﻛﺷف ﯾﻌﺎﻗب ﻣرﺗﻛﺑﮫ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻋﺷرة آﻻف دﯾﻧﺎر.‬
‫إذا ﺗﺳﺑب اﻟﻛﺷف ﻓﻲ ﺿرب أو ﺟرح ﺿد اﻟﻣﺧﺗرق أو زوﺟﮫ أو أﺑﻧﺎﺋﮫ أو واﻟدﯾﮫ ﺗرﻓﻊ‬
‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات وإﻟﻰ ﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة أﻟف دﯾﻧﺎر.‬
‫إذا ﺗﺳﺑب اﻟﻛﺷف ﻓﻲ ﻣوت اﻟﻣﺧﺗرق أو أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﻔﻘرة‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗرﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﺷرة ﺳﻧوات ﺳﺟﻧﺎ وﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻋﺷرون أﻟف دﯾﻧﺎر دون أن‬
‫ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻛﺛر ﺷدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد.‬
‫اﻟﻔﺻل 65:‬
‫ﻻ ﯾؤاﺧذ اﻟﻣﺧﺗرق ﺟزاﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑدون ﺳوء ﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ‬
‫اﻻﺧﺗراق.‬
‫اﻟﻔﺻل 75:‬
‫ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺄﻣور اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﮭد اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗراق‬
‫وﯾرﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾرا ﻓﻲ اﻟﻐرض إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة‬
‫إﻟﻰ ذﻟك وﻛذﻟك ﻋﻧد ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗراق.‬
‫وﻻ ﯾﺿﻣّن ﺑﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻻ ّ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ.‬
‫اﻟﻔﺻل 85:‬
‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن ﻟوﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻟﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻘﯾق‬
‫ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال أن ﯾﺄذن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠل ﻟﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﯾن‬
‫ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑوﺿﻊ ﻋُدة ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎط‬
‫وﺗﺛﺑﯾت وﻧﻘل وﺗﺳﺟﯾل ﻛﻼم وﺻورة ﺷﺧص أو ﻋدة أﺷﺧﺎص ﺑﺻﻔﺔ ﺳرﯾﺔ ودون ﻋﻠﻣﮭم‬
‫ﺑﺄﻏراﺿﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺑﺄﻣﺎﻛن أو ﻋرﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﻣوﻣﯾﺔ.‬
‫ﯾﺗﺿﻣن ﻗرار وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال اﻹذن ﺑدﺧول اﻷﻣﺎﻛن‬
‫أو اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟو ﺧﺎرج اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل 59 ﻣن ﻣﺟﻠﺔ‬
‫اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ودون ﻋﻠم أو ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟك اﻟﻌرﺑﺔ أو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻛﺎن أو أي ﺷﺧص ﻟﮫ‬
‫ﺣق ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ.‬

‫71‬
‫وﯾﺗﺿﻣّن اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻷﻏراض‬
‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن أو اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ‬
‫ّ‬
‫واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﮭﺎ وﻣدﺗﮭﺎ.‬
‫ّ‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدة اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرار‬
‫ّ‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد ﻣرة واﺣدة ﻟﻧﻔس اﻟﻣدة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻣﻌﻠل.‬
‫ّ‬
‫ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭذا اﻟﻔﺻل ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة إﻟﻰ ذﻟك.‬
‫ﻟوﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أو ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ ، ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻻت،‬
‫اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣن ﯾروﻧﮫ ﻣن اﻷﻋوان اﻟﻣؤھﻠﯾن و أھل اﻟﺧﺑرة ﻟوﺿﻊ اﻟﻌدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ.‬
‫ﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ‬
‫اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺑﻣﻠف ﻣﺳﺗﻘل ﺧﺎص ﯾﻘﻊ إﺿﺎﻓﺗﮫ ﻟﻠﻣﻠف اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺑل ﻗرار إﺟراء اﻟﺑﺣث أو ﻗﺑل‬
‫ﻗرار ﺧﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾق.‬
‫ﺗﺣرّ ر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ، ﻋﻧد إﺗﻣﺎم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ، ﺗﻘرﯾرا‬
‫ّ‬
‫ﯾﺗﺿﻣّن وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺗﺧذة واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت وﻣﻛﺎﻧﮭﺎ وﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ وﺳﺎﻋﺗﮭﺎ‬
‫وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ﯾُرﻓق وﺟوﺑﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻧﻰ ﺟﻣﻌﮭﺎ واﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻛﺷف‬
‫اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ.‬
‫ﺗﻧﻘل اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺗرﺟم ﻣﺣﻠف.‬
‫ّ‬
‫إذا ﻟم ﺗﺗرﺗب ﻋن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺗﺗﺑﻌﺎت ﺟزاﺋﯾﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫أو ﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ‬
‫اﻟﺟﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.‬
‫اﻟﻔﺻل 95:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻔﺷون ﻋﻣدا إﺣدى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻋﺗراض أو اﻻﺧﺗراق أو اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ أو اﻟﻣﻌطﯾﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣﻧﮭﺎ، وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺷد.‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻔﺻل 06:‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﺟﻣﻌﮭﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗراق أو اﻋﺗراض‬
‫أو ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻣﻌﯾﺔ ﺑﺻرﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣدود إﺛﺑﺎت اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث.‬
‫ﺗﻌدم اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ أو اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺑﺣﺿور ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺟرد ﺻدور‬
‫ﺣﻛم ﺑﺎت ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو اﻟﺑراءة.‬
‫وﻓﯾﻣﺎ ﻋدى ذﻟك ﯾﻘﻊ إﻋداﻣﮭﺎ ﺑﻣﺟرد اﻧﻘﺿﺎء اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣرور اﻟزﻣن.‬
‫وﯾﺣرر ﻣﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﻐرض.‬
‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻣن‬
‫ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب‬
‫اﻟﻔﺻل 16:‬
‫ﺗﺣدث ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب  ﻟدى رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎرة وﺗوﻓﯾر ﻣﻘر ﻟﮭﺎ.‬
‫ّ‬
‫81‬
‫اﻟﻔﺻل 26:‬
‫ﺗﺗرﻛب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻣن:‬
‫ ﻗﺎض ﻋدﻟﻲ ﻣن اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ رﺋﯾﺳﺎ،ﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎﻣل اﻟوﻗت،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﺎﺋب ، ﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎﻣل اﻟوﻗت،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﻌدل،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟدﻓﺎع،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،‬‫ ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﺻﺣﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﻧﻘل،‬‫ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.‬‫وﯾﻘﻊ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﻣر ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن اﻟوزارات واﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻣدة‬
‫ﺛﻼث ﺳﻧوات.‬
‫وﻟرﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﯾدﻋو أي ﺷﺧص ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة واﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺻد اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﺑرأﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.‬
‫ﺗﺧﺻص ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎدات ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ )رﺋﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ(.‬
‫وﯾﺿﺑط ﺗﻧظﯾم اﻟﻠﺟﻧﺔ وطرق ﺳﯾرھﺎ ﺑﺄﻣر.‬
‫اﻟﻔﺻل 36:‬
‫ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب اﻟﻘﯾﺎم ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬
‫ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻷﻣﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻓﻲ‬‫إطﺎر اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﺗوﻧس اﻟدوﻟﯾﺔ،‬
‫ اﻗﺗراح اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺗﺧﺎذھﺎ ﺑﺧﺻوص ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫وﺳواﺑق ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺿﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﺗوﺟﮫ ﻟﻠﺳﻠط اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻟﻠﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.‬
‫إﻋداد دراﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﺷﺧص ظﺎھرة اﻹرھﺎب وﺗﻣوﯾﻠﮫ واﻟظواھر اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬‫ﺑﮫ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وأﺳﺑﺎﺑﮭﺎ وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطرھﺎ واﻗﺗراح ﺳﺑل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮭﺎ،‬
‫وﺗﺣدد اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﮭذه اﻟظﺎھرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻊ ﺗﺣﯾﯾﻧﮭﺎ ﻛﻠﻣﺎ‬
‫اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ذﻟك،‬
‫إﺻدار اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻲ ﻣن اﻹرھﺎب وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮫ ودﻋم اﻟﻣﺟﮭود‬‫اﻟدوﻟﻲ اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻛل ّ ﻣظﺎھر اﻹرھﺎب،‬
‫اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻹرھﺎب واﻗﺗراح اﻵﻟﯾﺎت‬‫اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ،‬
‫ ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﮭود ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق إﺟراءات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻛذﻟك إﺟراءات ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ،‬
‫91‬
‫ﺗﯾﺳﯾر اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟوزارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﺟﺎل وﺗﻧﺳﯾق ﺟﮭودھﺎ وﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ،‬‫ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ،‬
‫اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ‬‫ﺑراﻣﺟﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل،‬
‫ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻹﺣداث ﻗﺎﻋدة‬‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﮭدف اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛوﻟﺔ ﻟﮭﺎ،‬
‫ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺧﺎطر اﻹرھﺎب ﻋن طرﯾق اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ وإﻗﺎﻣﺔ‬‫اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات وإﺻدار اﻟﻧﺷرﯾﺎت واﻷدﻟﺔ،‬
‫ ﺗﻧظﯾم اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾن اﻟﺧﺑرات ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن‬‫اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ،‬
‫اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وإﻋداد اﻷﺟوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل‬‫اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﺑداء اﻟرأي ﻓﯾﮭﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﯾدان ﺗدﺧﻠﮭﺎ،‬
‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت ذات‬‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹرھﺎب ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﮭذه اﻟظﺎھرة،‬
‫اﻟﻔﺻل 46:‬
‫ﺗﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻧظﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻼد‬
‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ.‬
‫وﯾﺗوﻗف اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل وﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗزام ﻧظﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻧظم ﻟﮭﺎ، ﺑﺎﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻋدم‬
‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟدﯾﮭﺎ إﻟﻰ طرف آﺧر أو اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻷﻏراض أﺧرى‬
‫ﻏﯾر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وزﺟرھﺎ.‬
‫اﻟﻔﺻل 56:‬
‫ﺗﻌد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﺗﻘرﯾرا ﺳﻧوﯾﺎ ﻋن ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﯾﺗﺿﻣن وﺟوﺑﺎ‬
‫اﻗﺗراﺣﺎﺗﮭﺎ ﻟﺗطوﯾر اﻵﻟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﯾﻧﺷر ﻟﻠﻌﻣوم.‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻧﺔ إﺻدار ﺑﻼﻏﺎت ﺣول ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ وﺑراﻣﺟﮭﺎ.‬
‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺗﺎﺳﻊ‬
‫ﻓـﻲ آﻟﯾـﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ‬
‫اﻟﻔﺻـل 66:‬
‫ﺗﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛل ﻣن أوﻛل ﻟﮭم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﮭﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وزﺟرھﺎ ﻣن ﻗﺿﺎة وﻣﺄﻣوري ﺿﺎﺑطﺔ ﻋدﻟﯾﺔ وأﻋوان ﺳﻠطﺔ‬
‫ﻋﻣوﻣﯾﺔ.‬
‫وﺗﺷﻣل ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻣﺧﺗرق واﻟﻣﺗﺿرّ ر واﻟﺷﮭود وﻛل ﻣن‬
‫ّ‬
‫ﺗﻛﻔل، ﺑﺄي وﺟﮫ ﻣن اﻷوﺟﮫ، ﺑواﺟب إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ.‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺳﺣب اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، ﻋﻠﻰ أﻓراد أﺳر اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺎر‬
‫إﻟﯾﮭم ﺑﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﻣﺗﻘدﻣﺗﯾن وﻛل ﻣن ﯾُﺧﺷﻰ اﺳﺗﮭداﻓﮫ ﻣن أﻗﺎرﺑﮭم.‬
‫02‬
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

Contenu connexe

Tendances

Occupational diseases and disability assessment tables egypt
Occupational diseases and disability assessment  tables egyptOccupational diseases and disability assessment  tables egypt
Occupational diseases and disability assessment tables egyptAhmed-Refat Refat
 
الضريبة+على+الشركات
الضريبة+على+الشركاتالضريبة+على+الشركات
الضريبة+على+الشركاتfatimazahraabouzid1
 
09/25/18 NOTICE OF INTENT TO FILE FORMAL CRIMINAL CHARGES (Arabic)
09/25/18 NOTICE OF INTENT TO FILE FORMAL CRIMINAL CHARGES (Arabic)09/25/18 NOTICE OF INTENT TO FILE FORMAL CRIMINAL CHARGES (Arabic)
09/25/18 NOTICE OF INTENT TO FILE FORMAL CRIMINAL CHARGES (Arabic)VogelDenise
 
التدريب المهني ...رؤية قانونية
التدريب المهني ...رؤية قانونيةالتدريب المهني ...رؤية قانونية
التدريب المهني ...رؤية قانونيةoth125
 
القانون الجنائي
القانون الجنائيالقانون الجنائي
القانون الجنائيYounes Rajji
 
شخصيات وأحداث من الدولة القديمة الصف الرابع
شخصيات وأحداث من الدولة القديمة الصف الرابعشخصيات وأحداث من الدولة القديمة الصف الرابع
شخصيات وأحداث من الدولة القديمة الصف الرابعNasem Algana
 

Tendances (8)

Occupational diseases and disability assessment tables egypt
Occupational diseases and disability assessment  tables egyptOccupational diseases and disability assessment  tables egypt
Occupational diseases and disability assessment tables egypt
 
الضريبة+على+الشركات
الضريبة+على+الشركاتالضريبة+على+الشركات
الضريبة+على+الشركات
 
649
649649
649
 
09/25/18 NOTICE OF INTENT TO FILE FORMAL CRIMINAL CHARGES (Arabic)
09/25/18 NOTICE OF INTENT TO FILE FORMAL CRIMINAL CHARGES (Arabic)09/25/18 NOTICE OF INTENT TO FILE FORMAL CRIMINAL CHARGES (Arabic)
09/25/18 NOTICE OF INTENT TO FILE FORMAL CRIMINAL CHARGES (Arabic)
 
5361
53615361
5361
 
التدريب المهني ...رؤية قانونية
التدريب المهني ...رؤية قانونيةالتدريب المهني ...رؤية قانونية
التدريب المهني ...رؤية قانونية
 
القانون الجنائي
القانون الجنائيالقانون الجنائي
القانون الجنائي
 
شخصيات وأحداث من الدولة القديمة الصف الرابع
شخصيات وأحداث من الدولة القديمة الصف الرابعشخصيات وأحداث من الدولة القديمة الصف الرابع
شخصيات وأحداث من الدولة القديمة الصف الرابع
 

Plus de Mbarki Noureddine

قراءات ومقاربات حول الارهاب في تونس
قراءات ومقاربات حول الارهاب في تونسقراءات ومقاربات حول الارهاب في تونس
قراءات ومقاربات حول الارهاب في تونسMbarki Noureddine
 
"الرابطة الجهادية التونسية – الليبية"(
"الرابطة الجهادية التونسية – الليبية"( "الرابطة الجهادية التونسية – الليبية"(
"الرابطة الجهادية التونسية – الليبية"( Mbarki Noureddine
 
قوانين مكافحة الارهاب
قوانين مكافحة الارهابقوانين مكافحة الارهاب
قوانين مكافحة الارهابMbarki Noureddine
 
التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب
التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهابالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب
التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهابMbarki Noureddine
 
تنظيم الدولة الاسلامية - الأزمة السنية و الصراع على الجهادية العالمية
تنظيم الدولة الاسلامية - الأزمة السنية و الصراع على الجهادية العالمية تنظيم الدولة الاسلامية - الأزمة السنية و الصراع على الجهادية العالمية
تنظيم الدولة الاسلامية - الأزمة السنية و الصراع على الجهادية العالمية Mbarki Noureddine
 
كيف يمكن مواجهة الانفلات الاعلامي بعد الثورات
كيف يمكن مواجهة الانفلات الاعلامي بعد الثوراتكيف يمكن مواجهة الانفلات الاعلامي بعد الثورات
كيف يمكن مواجهة الانفلات الاعلامي بعد الثوراتMbarki Noureddine
 
تقرير حول الانتحار و محاولات الانتحار في تونس سنة 2014
تقرير حول الانتحار و محاولات الانتحار في تونس سنة 2014تقرير حول الانتحار و محاولات الانتحار في تونس سنة 2014
تقرير حول الانتحار و محاولات الانتحار في تونس سنة 2014Mbarki Noureddine
 
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2015/ تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2015/ تونسملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2015/ تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2015/ تونسMbarki Noureddine
 
حول الديمقراطية التوافقية / التجربة العراقية و اللبنانية
حول الديمقراطية التوافقية / التجربة العراقية و اللبنانيةحول الديمقراطية التوافقية / التجربة العراقية و اللبنانية
حول الديمقراطية التوافقية / التجربة العراقية و اللبنانيةMbarki Noureddine
 
الديمقراطية التوافقية آرنت ليبهارت
الديمقراطية التوافقية  آرنت ليبهارتالديمقراطية التوافقية  آرنت ليبهارت
الديمقراطية التوافقية آرنت ليبهارتMbarki Noureddine
 
قصة عبد الرؤوف المقدمي مع الصحافة ودار الأنوار
قصة عبد الرؤوف المقدمي مع الصحافة ودار الأنوارقصة عبد الرؤوف المقدمي مع الصحافة ودار الأنوار
قصة عبد الرؤوف المقدمي مع الصحافة ودار الأنوارMbarki Noureddine
 
المنصف المرزوقي في حضن الاسلام السياسي
المنصف المرزوقي في حضن الاسلام السياسي المنصف المرزوقي في حضن الاسلام السياسي
المنصف المرزوقي في حضن الاسلام السياسي Mbarki Noureddine
 
تقرير حول التعددية السياسية في القنوات التلفزية والاذاعية خلال الأسبوع الأول ...
تقرير حول التعددية السياسية في القنوات التلفزية والاذاعية خلال الأسبوع الأول ...تقرير حول التعددية السياسية في القنوات التلفزية والاذاعية خلال الأسبوع الأول ...
تقرير حول التعددية السياسية في القنوات التلفزية والاذاعية خلال الأسبوع الأول ...Mbarki Noureddine
 
‫دليـل التصدي‬ ‫لجريمـة التعذيـب‬ ‫في القانون التونسي‬
‫دليـل التصدي‬ ‫لجريمـة التعذيـب‬ ‫في القانون التونسي‬‫دليـل التصدي‬ ‫لجريمـة التعذيـب‬ ‫في القانون التونسي‬
‫دليـل التصدي‬ ‫لجريمـة التعذيـب‬ ‫في القانون التونسي‬Mbarki Noureddine
 
تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل جول انتخابات 26 أكتوبر2014
تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل جول انتخابات 26 أكتوبر2014تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل جول انتخابات 26 أكتوبر2014
تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل جول انتخابات 26 أكتوبر2014Mbarki Noureddine
 
تقرير الأسبوع الأوّل من الحملة الانتخابية التشريعية (تونس)حول التعددية السياس...
تقرير الأسبوع الأوّل من الحملة الانتخابية التشريعية (تونس)حول التعددية السياس...تقرير الأسبوع الأوّل من الحملة الانتخابية التشريعية (تونس)حول التعددية السياس...
تقرير الأسبوع الأوّل من الحملة الانتخابية التشريعية (تونس)حول التعددية السياس...Mbarki Noureddine
 
خطاب المؤامرة و الانقلاب في تونس
خطاب المؤامرة و الانقلاب في تونسخطاب المؤامرة و الانقلاب في تونس
خطاب المؤامرة و الانقلاب في تونسMbarki Noureddine
 
منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني (تعريف وثائق - قرارات)
منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني (تعريف   وثائق - قرارات)منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني (تعريف   وثائق - قرارات)
منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني (تعريف وثائق - قرارات)Mbarki Noureddine
 
السيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسية
السيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسيةالسيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسية
السيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسيةMbarki Noureddine
 
تجارب الاعلام المرئي و المسموع في اوروبا
تجارب الاعلام المرئي و المسموع في اوروباتجارب الاعلام المرئي و المسموع في اوروبا
تجارب الاعلام المرئي و المسموع في اوروباMbarki Noureddine
 

Plus de Mbarki Noureddine (20)

قراءات ومقاربات حول الارهاب في تونس
قراءات ومقاربات حول الارهاب في تونسقراءات ومقاربات حول الارهاب في تونس
قراءات ومقاربات حول الارهاب في تونس
 
"الرابطة الجهادية التونسية – الليبية"(
"الرابطة الجهادية التونسية – الليبية"( "الرابطة الجهادية التونسية – الليبية"(
"الرابطة الجهادية التونسية – الليبية"(
 
قوانين مكافحة الارهاب
قوانين مكافحة الارهابقوانين مكافحة الارهاب
قوانين مكافحة الارهاب
 
التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب
التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهابالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب
التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب
 
تنظيم الدولة الاسلامية - الأزمة السنية و الصراع على الجهادية العالمية
تنظيم الدولة الاسلامية - الأزمة السنية و الصراع على الجهادية العالمية تنظيم الدولة الاسلامية - الأزمة السنية و الصراع على الجهادية العالمية
تنظيم الدولة الاسلامية - الأزمة السنية و الصراع على الجهادية العالمية
 
كيف يمكن مواجهة الانفلات الاعلامي بعد الثورات
كيف يمكن مواجهة الانفلات الاعلامي بعد الثوراتكيف يمكن مواجهة الانفلات الاعلامي بعد الثورات
كيف يمكن مواجهة الانفلات الاعلامي بعد الثورات
 
تقرير حول الانتحار و محاولات الانتحار في تونس سنة 2014
تقرير حول الانتحار و محاولات الانتحار في تونس سنة 2014تقرير حول الانتحار و محاولات الانتحار في تونس سنة 2014
تقرير حول الانتحار و محاولات الانتحار في تونس سنة 2014
 
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2015/ تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2015/ تونسملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2015/ تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2015/ تونس
 
حول الديمقراطية التوافقية / التجربة العراقية و اللبنانية
حول الديمقراطية التوافقية / التجربة العراقية و اللبنانيةحول الديمقراطية التوافقية / التجربة العراقية و اللبنانية
حول الديمقراطية التوافقية / التجربة العراقية و اللبنانية
 
الديمقراطية التوافقية آرنت ليبهارت
الديمقراطية التوافقية  آرنت ليبهارتالديمقراطية التوافقية  آرنت ليبهارت
الديمقراطية التوافقية آرنت ليبهارت
 
قصة عبد الرؤوف المقدمي مع الصحافة ودار الأنوار
قصة عبد الرؤوف المقدمي مع الصحافة ودار الأنوارقصة عبد الرؤوف المقدمي مع الصحافة ودار الأنوار
قصة عبد الرؤوف المقدمي مع الصحافة ودار الأنوار
 
المنصف المرزوقي في حضن الاسلام السياسي
المنصف المرزوقي في حضن الاسلام السياسي المنصف المرزوقي في حضن الاسلام السياسي
المنصف المرزوقي في حضن الاسلام السياسي
 
تقرير حول التعددية السياسية في القنوات التلفزية والاذاعية خلال الأسبوع الأول ...
تقرير حول التعددية السياسية في القنوات التلفزية والاذاعية خلال الأسبوع الأول ...تقرير حول التعددية السياسية في القنوات التلفزية والاذاعية خلال الأسبوع الأول ...
تقرير حول التعددية السياسية في القنوات التلفزية والاذاعية خلال الأسبوع الأول ...
 
‫دليـل التصدي‬ ‫لجريمـة التعذيـب‬ ‫في القانون التونسي‬
‫دليـل التصدي‬ ‫لجريمـة التعذيـب‬ ‫في القانون التونسي‬‫دليـل التصدي‬ ‫لجريمـة التعذيـب‬ ‫في القانون التونسي‬
‫دليـل التصدي‬ ‫لجريمـة التعذيـب‬ ‫في القانون التونسي‬
 
تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل جول انتخابات 26 أكتوبر2014
تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل جول انتخابات 26 أكتوبر2014تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل جول انتخابات 26 أكتوبر2014
تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل جول انتخابات 26 أكتوبر2014
 
تقرير الأسبوع الأوّل من الحملة الانتخابية التشريعية (تونس)حول التعددية السياس...
تقرير الأسبوع الأوّل من الحملة الانتخابية التشريعية (تونس)حول التعددية السياس...تقرير الأسبوع الأوّل من الحملة الانتخابية التشريعية (تونس)حول التعددية السياس...
تقرير الأسبوع الأوّل من الحملة الانتخابية التشريعية (تونس)حول التعددية السياس...
 
خطاب المؤامرة و الانقلاب في تونس
خطاب المؤامرة و الانقلاب في تونسخطاب المؤامرة و الانقلاب في تونس
خطاب المؤامرة و الانقلاب في تونس
 
منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني (تعريف وثائق - قرارات)
منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني (تعريف   وثائق - قرارات)منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني (تعريف   وثائق - قرارات)
منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني (تعريف وثائق - قرارات)
 
السيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسية
السيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسيةالسيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسية
السيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسية
 
تجارب الاعلام المرئي و المسموع في اوروبا
تجارب الاعلام المرئي و المسموع في اوروباتجارب الاعلام المرئي و المسموع في اوروبا
تجارب الاعلام المرئي و المسموع في اوروبا
 

تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

  • 2. Ȉ Ȇȍȷ ‫ࢫ כ‬ȦȳȻ ࢫș ɨɮȻ ࢫʅ ȱɦȄࢫɬȆɐɦȄࢫɽɘɐɦȄࢫȲɼȯȿ ɼࢫ2011ࢫʎɘɱȆȡ ࢫ14ࢫȒȲɽțࢫȯɐȊࢫȓ‫ݏݰ‬ɭࢫȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫȔ ȯȉ ࢫ ؄ɮȸ ʇȮࢫ10ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅ 2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ75ࢫȮȯɏ ࢫ‫ࢫ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ɬȆɢȧ Ƿࢫɵ ɮɃ ࢫȓȡ Ȳȯɳ‫ם‬Ȅࢫɯ Ǿ ‫ݍݨ‬ȄࢫɻɭȆɢȧ Ƿ ‫ف‬ Ȅ ȳ ࢫɻȨ ʊɜɳȕࢫɑɛɼࢫȆɮɟ ࢫɤ Ȅ ࢫɪ ȸ ɓࢫɑɳɭɼࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫࢫם‬ʏ‫ڲ‬ ɽɭ‫כ‬ ɼȯɦȄࢫȮɽɺȣ ‫ם‬Ȅࢫɯ ɏȯȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅ 2003 ࢫɵ ɭࢫɻɀ ʊɨȬ ȕࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫɻȗɐȡ Ȅ ‫ࢫ9002 ם‬Ȕ ɼǷࢫ12 ʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ2009ࢫȓɳȸ ɦࢫ65ࢫȮȯɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȆȉ ȳ ࢫȓʊȷ Ȇʊȷ ࢫȔ ȆɮɟȆȨ ɭࢫȓɭȆɛׁ ࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫȆɺɨɔȗȷ Ȅࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɃ ȆɘɄ ɘɦȄ ɭȆɐɦȄࢫɬȆɢȧ‫ࢫ כ‬Ʌ ɐȊ ɼࢫȓ Ք ࢫǴȆɈ ɔɟࢫɻɨɮɐȗȷ Ȅ ࢫɎȆɗȯɦȄࢫɚ ɽɜȧ ɼࢫȓɦȮȆɐɦȄࢫȓɮɟȆȨ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɜɭࢫɉ ȸ ȊǷࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɬ‫ ف‬ȕࢫַ ࢫɻɭɽɀ ‫ݍݵ‬ ɼ ؅Ȩ .Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɭࢫɯ ȷ ȆȉࢫࢫȆʆȄ ɼࢫǴȄ‫ࢫ ך‬ȓɮɟȆȨ ɭɼࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ɼࢫȔ Ȇʈ Ȅࢫɞ Ȇ‫ ْڈ‬ɱ‫ﻻ‬ ɽɳɦȄ Ȳ ȳ‫ݍݰ‬ Ք ࢫȓɳ‫ࢫݍݨ‬ȓʊɦȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ȓɦȄȯɐɦȄ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫȒȲȄȴɼࢫȑ ɨȿ ࢫȓɭɽɢ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫،ࢫ ﻠﺖ‬ɻʊɨɏࢫǴȆɳȋɼ ɼࢫɰ ɢȻ ࢫȓʊȡ ȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫɰ ɼǺȼ ɦȄࢫɼࢫȓʊɨȫ ȄȯɦȄ ȯɐɦȄࢫ ‫ ۚܣ‬ɇɽɦȄࢫɎȆɗȯɦȄ Ȕ Ȅ Ȅȴɼࢫɵ ɏࢫɰ ؈ɨȝɮɭࢫɵ ɭࢫɰ ɽɢȗȕࢫȓʊɳɗ ɼࢫɤ ɼ Ȳ ɰ ࢫȆɜȍɇ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫ ɳɦȄࢫȒȮȆɏǻࢫȓɮɺɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫȔ ȯɺɏ ࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅ ࢫȓʊɦȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ȓɦȄȯɐɦȄ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ɼ ȳɌ ɼ ɼࢫɰ ࢫȦ Ȅ ؅ɛȄ ࢫȓʊȉȆȍɄ ɦȄࢫɵ ɭࢫɻɀ ʊɨȬ ȗɦࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫɬȄ ؅ȧ Ȅࢫɪ ɘɡʆࢫɪ ɢȼ ȌɼࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫ‫ﻟ ف‬ ‫ف‬ɼ ‫ف‬ ؈ʆȆɐɮɨ ࢫȒȄȮǷࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ ɰ ɽɢʆࢫַ ࢫʎɠࢫȓʊȉȆɸȲ‫ ࢫ ל‬ɯ Ǿ ‫ࢫﻟݏݨ‬ȓɜʊɛȮࢫȔ Ȇɘʈ Ȅ ȳ ȳɐȖɼࢫȓɇɽȍɄ ɭࢫȓʊǾ ȡ ǻࢫ ɬȆɢȧ Ƿ Ȅ ȳ ࢫɵ ɭࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȳɈ ȫ ࢫȓ‫٭ڈ‬Ȇȣ ɭɼࢫɵ ɭ‫ࢫ כ‬ɝ ʊɜȨ ȕࢫȓɦȮȆɐɭࢫɰ ؈ȉࢫɝ ʊɗɽȗɨɦࢫʏ‫ ڥ‬ɦȄࢫɑɭࢫȔ Ȇʈ ȸ ȳ‫ݍݰ‬ȄࢫȈ ȳɄ ɦ ɾ . ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫɎȆɗȯɦȄࢫɚ ɽɜȧ ɼࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫǽȮȆȍɭࢫɬȄ ؅ȧ Ȅ ‫ ف‬ɼࢫȓɺȡ ࢫȓʊɮʊɨɛ‫ ל‬ɼࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ȆʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ȯʆȯȨ ȗȉ 2012ࢫ ؄ɮɗɽɱࢫȱɳɭࢫȆɺɦȆɮɏǷࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫȔ ȳȻ Ȇȉࢫȯɛɼ ‫ف‬ ࢫɯ ɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɼǷࢫȓʊȸ ɲɽȗɦȄࢫȮֺ ȍɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫș ɛȮȆȿ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɣ ɨȕࢫǴȄ ࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɮȉࢫȓɨɀ ɦȄࢫȔ ȄȰ ɽȷ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɣ ɨȕɼࢫȆɺȡ Ȅ Ȯǻࢫɯ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɬȆɢȧ‫ࢫ כ‬ȯʆȯȨ ȗɦࢫ‫ ۚܣ‬ɇɽɦȄࢫɑʉ ȘɦȆȉࢫȆ‫ ْڈ‬ɱ ȆɜɭɼࢫȯɐȊࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɚ ȮȆɀ ȕ ȳȼ Ȳ Ȳ ࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫ14ࢫʄ‫ڲ‬ɬȆɮɄ ɱ‫ࢫ ט‬ʄ‫ ڴ‬ɜɗȄ ࢫș ɐɛɼࢫȹ ɲɽȕࢫՔǷ ‫ﻴ‬ȷ ࢫַ ࢫ،ֺ ȍɜȗȸ ɭࢫȆɺȡ Ȅ Ȯǻࢫʏ‫ڧ‬ȍɴʆ ǻࢫ ɏࢫș ɼࢫɼǷ ɰ ɼࢫȆɮ Ȳ ࢫȓʊȋ ȳɏࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫʄ‫ ڴ‬ɛȮȆȿ ࢫȆɮɟ ࢫ،ɤ Ȇȣ ɮɨɦࢫȆɮɌ ɳɭࢫȆʊɦɼȮࢫȆɢȿ 18ࢫȓɨɮȡ ࢫɵ ɭࢫɰ ؈ʊɦɼȮࢫɤ ɽɢȕɼȳȋɼ ɏࢫș .Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓʊɜʈ ɾ ȳȫ Ƿ ȳɗǻࢫ ɼ ɰ ࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ75ࢫȮȯɏ ࢫ ɽɱȆɜɦȄࢫɬȆɢȧ Ƿࢫʏࢭࢫɪ ɨ‫ݍݵ‬Ȅࢫɵ ɇ Ȅ ࢫȓʊɳɇɽɦȄࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫȔ ȯȿ ȲɼࢫȄȱɸ ɽɭ ࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ɼࢫʎɲȯ‫ם‬Ȅࢫɑɮȗȣ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɱɽɢɭɼࢫɰ ؈ʊɛɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓɺȡ ɽ‫ם‬Ȅࢫ ȓʊɨȫ ȄȯɦȄࢫ Ȕ ȄȮȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ǴɽɃ ࢫʄ‫ڴ‬ ɏ Ք ࢫɚ ɽɜȧ ࢫȵʈ ȵɐȖɼࢫȓʆȆɮȨ ȉࢫ‫ ۚܣ‬ɐ‫ם‬Ȅࢫ Ⱦ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫȲȳɜ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼࢫȳʈ ȳɜȕࢫʄ‫ ࢫ ڴ‬ȮȆɮȗɏַ ȆȉࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓʊɦɼȯɦȄ ɏ ࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼࢫȳʈ ȳɜȕɼࢫɰ ؈ɳʆȆȻ ࢫɵ ȕ Ȇɭࢫ Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɭࢫɚ Ȇʊȷ ࢫʏࢭࢫȓʊȷ Ȇȷ ‫ࢫ כ‬Ȕ Ȇʈ ɼ ɰ Ȇȸ ɲ‫ל‬ ȳ‫ݍݰ‬Ȅ Ȳ ࢫȑ ȗɡɭࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼ 1373ࢫɵ ɭ‫ࢫ כ‬ȹ ɨȣ ɭࢫȲȄ ɛࢫɵ ɏࢫȓɜȝȎɳ‫ם‬ȄࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓʆȱʊɘɳȗɦȄࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄ ȳ
  • 3. ࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȒɼȯɳɦȄࢫɵ ɏࢫȓɜȝȎɳ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄ ࢫȔ Ȅ ȯȬ ‫ם‬Ȅ ȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫ‫ ۚܣ‬ɐ‫ם‬ȄࢫȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫כ‬ ɼ Ȳ ɼࢫȓɮʈ ࢫɚ ɽɜȧ ࢫȒȲȄȴɼࢫȆ‫ ْڈ‬ɮɌ ɱࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ ֚ȓɦȮȆɐɭࢫȓʆǷࢫ ɰ Ȇȸ ɲ‫ ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫɬȄ ؅ȧ Ȅ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɭ‫ﺣﻮل‬ ‫ ف‬ɼࢫȈ .2013ࢫʅ Ȇɭࢫ31-30‫ࢫﻳﻮﻣﻲ‬ȓʊɦȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ȓɦȄȯɐɦȄ Ȇȸ ɲ‫ל‬ ɼࢫɰ ࢫȔ ȄǴȄ ȡ‫ ࢫ ט‬ȓɨȣ ɭࢫ ȩ ʊɜɳȘȉࢫ ɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ Ɏɼȳȼ ɭࢫȲȆȍȗɏ‫ ࢫ ט‬ʏࢭࢫ ȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫ Ȕ ȱȫ Ƿࢫ ȯɛɼ ȳ ࢫȓɦǸȸ ɭࢫȾ ɽɀ ‫ݍݵ‬Ȇȉࢫɪ ɮȼ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ ɼࢫȓʆȄȯȍɦȄࢫȟ ȧ ȆȉࢫɬȆɭǷࢫɯ ‫ם ْڈ‬ȄࢫȔ ȆɱȆɮɃ ࢫȾ ɽɀ ȫ ࢫʏࢭࢫȓʊǾ ‫ݍݨ‬Ȅ Ȅ ȵ .Ɏɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȓɱȆɮɄ ɦȄࢫɷȱɸࢫʄ‫ ڴ‬ɀ ɳʆࢫɯ ɦࢫɣ ɦȱɦࢫ Ȇɘȗȧ‫ࢫ ט‬ȒȲɽȿ ࢫʏࢭࢫʎɭȆȨ ‫ם‬ȄࢫȲɽɄ ȧ ɏࢫɁ ɼࢫɊ ࢫɤ Ȅ ࢫɪ ȸ ɓࢫɑɳɮȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫɬȆɢȧֿ ȆȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬ȄࢫȔ ַ Ȇȧ‫ࢫ ל‬ɰ ؈ʊȨ ȕࢫȦ Ȅ ؅ɛȄࢫɯ ȕࢫȆɮɟ ɽɭ‫כ‬ ‫ف‬ ࢫɰ ɼȮࢫȆɺɦȆȧ ࢫʄ‫ ڴ‬ȆȍɦȄࢫȄȱ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫɬȆɢȧ‫ࢫ כ‬ʄ‫ڴ‬ ɏࢫȈ ɏࢫǴȆɜȉ‫ࢫ ל‬ɑɭࢫ֗ɻɨʆȯɐȖࢫȦ‫ف‬ ؅ɜ‫ם‬ȄࢫɁ ɳɦȄࢫɝ ɗȄ ɽȗɦ .Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ȶ Ȇȸ ‫ם‬Ȅ ɰ .‫؟ ۜܣ‬Ȇȷ ‫ כ‬ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɎɼȳȼ ɭࢫȈ Ȇȍȷ Ƿࢫɯ ɸǷࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ɣ ɨȕ
  • 4. ‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال‬ ‫أﺣﻛﺎم ﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻـل اﻷول:‬ ‫ﯾﮭدف ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻹرھﺎب وﺗﻣوﯾﻠﮫ وﻏﺳل اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ وردع ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭم، ﻛﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﻣﺟﮭود اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 2:‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠط اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﺣﺗرام اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‬ ‫واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﺎل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 3:‬ ‫ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون:‬ ‫ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ: ﻣﺟﻣوﻋﺔ ذات ھﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص أو أﻛﺛر ﺗﻛوﻧت‬ ‫ﻷي ﻣدة ﻛﺎﻧت وﺗﻌﻣل ﺑﺻورة ﻣﺗظﺎﻓرة ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ.‬ ‫وﻓﺎق: ﻛل ّ ﺗﺂﻣر ﺗﻛون ﻷي ﻣدة ﻛﺎﻧت ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﮫ ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون دون أن ﯾﻠزم وﺟود ﺗﻧظﯾم ھﯾﻛﻠﻲ أو ﺗوزﯾﻊ ﻣﺣدد‬ ‫ورﺳﻣﻲ ﻟﻸدوار ﺑﯾﻧﮭم أو أن ﺗﺳﺗﻣر ﻋﺿوﯾﺗﮭم ﻓﯾﮫ.‬ ‫ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺑر وطﻧﯾﺔ:‬ ‫ﺗﻛون اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺑر وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :‬ ‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ وﺑدوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو أﻛﺛر،‬‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ وﺟرى اﻹﻋداد أو اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ أو‬‫اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑدوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ،‬ ‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﺟرى اﻹﻋداد أو اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ أو اﻹﺷراف‬‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ،‬ ‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺔ إﺟراﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر‬‫ﻣن دوﻟﺔ واﺣدة،‬ ‫إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ وﻧﺗﺟت ﻋﻧﮭﺎ آﺛﺎر ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ‬‫دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ آﺛﺎر ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ.‬ ‫طﺎﺋرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾران: ﺗﻌﺗﺑر اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾران ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫إﻏﻼق ﺟﻣﯾﻊ أﺑواﺑﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌد ﺻﻌود اﻟرﻛﺎب ﺣﺗﻰ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻓﺗﺢ أﺣد ھذه‬ ‫اﻷﺑواب ﻣن أﺟل ﻧزوﻟﮭم. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺑوط اﻻﺿطراري ﯾﺳﺗﻣر اﻋﺗﺑﺎر اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫1‬
  • 5. ‫طﯾران ﺣﺗﻰ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻋن اﻟطﺎﺋرة وﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص‬ ‫وﺣﻣوﻟﺔ.‬ ‫طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ: ﺗﻌﺗﺑر اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻧذ ﺑدء إﻋداد اﻟطﺎﺋرة ﻗﺑل اﻟطﯾران‬ ‫ﺑواﺳطﺔ أﻓراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ أو ﺑواﺳطﺔ طﺎﻗم اﻟطﯾران ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺿﻲ‬ ‫أرﺑﻊ وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أي ھﺑوط ﻟﻠطﺎﺋرة.‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ: اﻷﺷﺧﺎص اﻵﺗﻲ ذﻛرھم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗواﺟدون ﻓﻲ‬ ‫دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ:‬ ‫1- رﺋﯾس دوﻟﺔ أو ﻋﺿو ﺑﮭﯾﺋﺔ ﺗؤدي ﻣﮭﺎم رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب دﺳﺗور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‬ ‫وﻛذﻟك أﻓراد أﺳرﺗﮫ اﻟﻣراﻓﻘون ﻟﮫ،‬ ‫2- رﺋﯾس ﺣﻛوﻣﺔ أو وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻛذﻟك أﻓراد أﺳرﺗﮫ اﻟﻣراﻓﻘون ﻟﮫ،‬ ‫3- أي ﻣﻣﺛل أو ﻣوظف ﻟدوﻟﺔ أو ﻣوظف أو ﺷﺧص ﻣﻌﺗﻣد ﻟدى ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣراﻓﻘون ﻟﮫ، ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‬ ‫وأﻓراد أﺳرﺗﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ.‬ ‫اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري: ﺟزﯾرة اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﻧﺷﺄة أو ھﯾﻛل‬ ‫ﺛﺑت ﺗﺛﺑﯾﺗﺎ داﺋﻣﺎ ﺑﻘﺎع اﻟﺑﺣر ﺑﻐرض اﺳﺗﻛﺷﺎف أو اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد أو ﻷي أﻏراض اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫أﺧرى.‬ ‫اﻷﻣوال: اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﻛل أﻧواﻋﮭﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾر‬ ‫ﻣﺎدﯾﺔ، ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧﻘوﻟﺔ، واﻟﻣداﺧﯾل واﻟﻣراﺑﯾﺢ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ واﻟﺳﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق و‬ ‫اﻟﺻﻛوك اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو وﺟود ﺣق‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ أو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ.‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﯾد: ﻓرض ﺣظر ﻣؤﻗت ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣوال أو ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ أو ﻧﻘﻠﮭﺎ‬ ‫وﻏﯾر ذﻟك ﻣن أوﺟﮫ اﻟﺗﺻرف ، أو إﺧﺿﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺣراﺳﺔ أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﻣر‬ ‫ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى.‬ ‫اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ: اﻟﺑﻠوﺗوﻧﯾوم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻧظﺎﺋري ﻓﯾﮫ ﯾﺗﺟﺎوز 58 ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺑﻠوﺗوﻧﯾوم-832، واﻟﯾوراﻧﯾوم اﻟﻣزود اﻟﻧظﯾر اﻟﻣﺷﻊ 532 أو اﻟﻧظﯾر اﻟﻣﺷﻊ 332،‬ ‫واﻟﯾوراﻧﯾوم اﻟﻣﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯾط اﻟﻧظﺎﺋر اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋدا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل‬ ‫ﺧﺎم أو ﻓﺿﻼت ﺧﺎم ، وأﯾﺔ ﻣﺎدة ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ واﺣد أو أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم.‬ ‫ﻣرﻓق ﻧووي:‬ ‫1- أي ﻣﻔﺎﻋل ﻧووي، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﮭّز ﺑﮭﺎ اﻟﺳﻔن أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت أو‬ ‫اﻟطﺎﺋرات أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻟدﻓﻊ ھذه اﻟﺳﻔن أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت أو‬ ‫اﻟطﺎﺋرات أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﻷي ﻏرض آﺧر،‬ ‫2- أي ﻣﻧﺷﺄة أو وﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻹﻧﺗﺎج أو ﺧزن أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو ﻧﻘل أو اﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﺗداول‬ ‫ﻣواد ﻣﺷﻌّﺔ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ، وﯾﻣﻛن إذا ﻟﺣق ﺑﮭﺎ ﺿرر أو ﺗم اﻟﻌﺑث ﺑﮭﺎ أن ﯾؤدي إﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻧطﻼق ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت أو اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌّﺔ.‬ ‫اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ: اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧوﯾدات‬ ‫ﺗﻧﺣل ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ وھﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺻﺣﺑﮭﺎ اﻧﺑﻌﺎث ﻧوع أو ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧﺔ ﻣﺛل‬ ‫أﺷﻌﺔ أﻟﻔﺎ وﺑﯾﺗﺎ وﻏﺎﻣﺎ وﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﻧﯾوﺗروﻧﺎت واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺑب ﻧظرا ﻟﺧواﺻﮭﺎ اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ أو‬ ‫اﻹﻧﺷطﺎرﯾﺔ اﻟﻣوت أو اﻷذى اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺟﺳﯾم أو ﺗﻠﺣق أﺿرارا ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻟﺑﯾﺋﺔ.‬ ‫اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ:ﻋواﻣل ﺟرﺛوﻣﯾﺔ أو ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ أﺧرى، أو ﺗوﻛﺳﯾﻧﺎت ﺑﻐض اﻟﻧظر‬ ‫ﻋن ﻣﻧﺷﺋﮭﺎ أو طرﯾﻘﺔ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ،ذات أﻧواع وﻛﻣﯾﺎت ﻻ ﻣﺑرر ﻟﮭﺎ ﻷﻏراض اﻹﺗﻘﺎء أو اﻟوﻗﺎﯾﺔ أو‬ ‫2‬
  • 6. ‫ﻷﻏراض ﺳﻠﻣﯾﺔ أﺧرى، أو أﺳﻠﺣﺔ أو وﺳﺎﺋل إﯾﺻﺎل ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻌواﻣل أو‬ ‫اﻟﺗوﻛﺳﯾﻧﺎت ﻷﻏراض ﻋداﺋﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ.‬ ‫اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ: ﻛل ذات ﻟﮭﺎ ﻣوارد ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﮭﺎ وذﻣّﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ﻋن اﻟذﻣم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻷﻋﺿﺎﺋﮭﺎ أو اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﯾﮭﺎ وﻟو ﻟم ﺗﺳﻧد ﻟﮭﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧصّ ﺧﺎصّ ﻣن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﻔﺻـل 4:‬ ‫ﺗﻧطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﻣﺟﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺑﻌض اﻟﺟراﺋم واﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻻ‬ ‫ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎﻣﮫ.‬ ‫وﯾﺧﺿﻊ اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﻣﺟﻠﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل.‬ ‫اﻟﺑـﺎب اﻷول‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وزﺟره‬ ‫اﻟﻘﺳـم اﻷول: أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل 5:‬ ‫ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻛل ﻣن ﯾﺣرض‬ ‫ﻋﻠﻧﺎ، ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﻟد ھذا اﻟﻔﻌل، ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮫ أو ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﮫ، ﺧطرا ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ.‬ ‫وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺳﺗوﺟب ھو اﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر ﯾﻌوض ذﻟك اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة‬ ‫ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ.‬ ‫وﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻛل ﻣن ﯾﻌزم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ، إذا اﻗﺗرن ﻋزﻣﮫ ﺑﺄي ﻋﻣل ﺗﺣﺿﯾري ﻟﺗﻧﻔﯾذه.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 6:‬ ‫ﯾﺗﺣﺗم اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﻻ ﺗﻔوق ﻋﺷرة أﻋوام.‬ ‫ّ‬ ‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن اﻟﺣﻛم ﺑﻛل أو ﺑﻌض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻘرّرة ﻗﺎﻧوﻧﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 7:‬ ‫ﯾﻘﻊ ﺗﺗﺑﻊ اﻟذوات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ إذا ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺧطﯾﺔ ﺗﺳﺎوي ﺧﻣس ﻣرات ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن.‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ذات اﻟﻧظر أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺣرﻣﺎن اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫ﻟﻣدة أﻗﺻﺎھﺎ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام أو أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺣﻠﮭﺎ.‬ ‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﺗﺗﺑﻊ اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻣﺛﻠﯾﮭﺎ أو ﻣﺳﯾرﯾﮭﺎ أو اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﯾﮭﺎ إذا ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن ھذه اﻷﻓﻌﺎل.‬ ‫3‬
  • 7. ‫اﻟﻔﺻـل 8:‬ ‫ﯾُﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻣن ﺑﺎدر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو ﻣن‬ ‫ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﺷروع ﻓردي ﯾﮭدف إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ، ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺳّﻠط ذات اﻟﻧظر ﺑﺈرﺷﺎدات أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻛﻧت‬ ‫ﻣن اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺗﻔﺎدي ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.‬ ‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن إﺧﺿﺎﻋﮫ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ أو ﻣﻧﻌﮫ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛن‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت أن ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 9:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﻟﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو ﻣن ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﺷروع ﻓردي ﯾﮭدف إﻟﻰ‬ ‫ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرّرة أﺻﺎﻟﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻹرھﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ إذا ﻣﻛﻧت‬ ‫اﻹرﺷﺎدات أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻟوا إﺑﻼﻏﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﺣث اﻷوﻟﻲ‬ ‫ّ‬ ‫أو اﻟﺗﺗﺑﻌﺎت أو اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن وﺿﻊ ﺣد ﻟﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ أو ﻟﺟراﺋم ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ، أو ﺗﻔﺎدي أن‬ ‫ﺗؤدي اﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﻗﺗل ﻧﻔس ﺑﺷرﯾﺔ، أو ﻣن اﻟﻛﺷف ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺎﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭم، أو ﻣن‬ ‫إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮭم.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺳﺗوﺟب اﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﻘرّر أﺻﺎﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر أو ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﻣﻧﮭﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 01:‬ ‫ﯾﺣﻛم وﺟوﺑﺎ ﺑﺄﻗﺻﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻹرھﺎﺑﯾﺔ دون أن ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن‬ ‫ﺗطﺑﯾق ظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطﻔﺎل إذا:‬ ‫ ارﺗﻛﺑت ﻣﻣن ﻋﮭد إﻟﯾﮭم اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﮭﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﮭﺎ وزﺟر ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ، ﻓﺎﻋﻠﯾن أﺻﻠﯾﯾن‬‫ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺷﺎرﻛﯾن،‬ ‫ ارﺗﻛﺑت ﻣن أﻋوان ﻗوات اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ أو ﻣن أﻋوان اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﻣن‬‫أﻋوان اﻟدﯾواﻧﺔ، ﻓﺎﻋﻠﯾن أﺻﻠﯾﯾن ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺷﺎرﻛﯾن،‬ ‫ ارﺗﻛﺑت ﻣﻣن ﻋﮭد إﻟﯾﮭم ﺑﺈدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت أو اﻷﻣﺎﻛن أو اﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ، أو‬‫ﺑﺣراﺳﺗﮭﺎ، أو ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ، ﻓﺎﻋﻠﯾن أﺻﻠﯾﯾن ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺷﺎرﻛﯾن،‬ ‫ ارﺗﻛﺑت ﺑﺎﺳﺗﺧدام طﻔل،‬‫ ارﺗﻛﺑت ﻣن ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق،‬‫ ارﺗﻛﺑت ﻣﻣن ﻛﺎن ﻋﺎﺋدا ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ،‬‫ ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺑر وطﻧﯾﺔ.‬‫اﻟﻔﺻل 11:‬ ‫إذا ارﺗﻛﺑت ﻋدة ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ واﻗﻌﺔ ﻟﻣﻘﺻد واﺣد وﻟﮭﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﯾﻌﺎﻗب‬ ‫اﻟﻔﺎﻋل ﻷﺟل ﻛل واﺣدة ﺑﺎﻧﻔرادھﺎ.‬ ‫وإذا أرﺗﻛﺑت ﻋدة ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﯾﻌﺎﻗب اﻟﺷﺧص ﻷﺟل ﻛل واﺣدة ﺑﺈﻧﻔرادھﺎ وﻻ‬ ‫ﺗﺿم اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﺑﻌﺿﮭﺎ.‬ ‫4‬
  • 8. ‫اﻟﻔﺻل 21:‬ ‫ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑطرد وﺗرﺣﯾل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﺟل ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻣﺟرد ﻗﺿﺎﺋﮫ ﻟﻠﻌﻘﺎب.‬ ‫وﯾﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وﻓق ھذا اﻟﻘﺎﻧون دﺧول اﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣدة ﻋﺷر‬ ‫ﺳﻧوات إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣن أﺟل ﺟﻧﺣﺔ وﻣدى اﻟﺣﯾﺎة إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣن أﺟل ﺟﻧﺎﯾﺔ.‬ ‫وﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ‬ ‫ﻋﺷرة آﻻف دﯾﻧﺎر.‬ ‫واﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب.‬ ‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺛـﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔﺻل 31:‬ ‫ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت:‬ ‫أوﻻ: ﻗﺗل ﺷﺧص أو ﻋدة أﺷﺧﺎص أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﮭم،‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻹﺿرار ﺑﻣﻘرات اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ،‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ: إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرض ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﺳﺎﻛﻧﯾن أو ﺻﺣﺗﮭم ﻟﻠﺧطر،‬ ‫راﺑﻌﺎ: اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺣﯾوﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫أو ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل أو اﻻﺗﺻﺎﻻت أو ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،‬ ‫وﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم ﻗد وﻗﻊ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻣﺷروع ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ وﯾﮭدف، ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮫ أو‬ ‫ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﮫ، إﻟﻰ ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن أو ﺣﻣل دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أو‬ ‫اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ.‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻹﻋدام ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ‬ ‫ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات 2 و 3.‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة 4.‬ ‫اﻟﻔﺻل 41:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﻟﺳﯾطرة أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧدﻣﺔ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت،‬ ‫ّ‬ ‫2- اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾران إذا ﻛﺎن‬ ‫ﻣن ﺷﺄن ھذا اﻻﻋﺗداء أن ﯾﻌرض ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﺎﺋرة إﻟﻰ اﻟﺧطر،‬ ‫3- ﺗدﻣﯾر طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرارا ﺑﮭﺎ ﺗﺻﯾرھﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠطﯾران‬ ‫أو ﺗﻌرض ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ﻟﻠﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟطﯾران،‬ ‫4- وﺿﻊ أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﺿﻊ، ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، أﺟﮭزة أو ﻣواد ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗدﻣر‬ ‫طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو ﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ أﺿرارا ﺗﺻﯾرھﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠطﯾران أو‬ ‫ﺗﻌرض ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ﻟﻠﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟطﯾران،‬ ‫5- ﺗدﻣﯾر ﻣراﻓق ﻣﻼﺣﺔ ﺟوﯾﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ أو ﺗﻌطﯾل ﻋﻣﻠﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن‬ ‫ﯾﻌرض ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﺎﺋرات إﻟﻰ اﻟﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟطﯾران،‬ ‫5‬
  • 9. ‫6- اﺳﺗﻌﻣﺎل طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻐرض إﺣداث إﺻﺎﺑﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة أو إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻟﺑﯾﺋﺔ .‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬ ‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬ ‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 51:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- إﺳﻘﺎط أو إطﻼق ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو‬ ‫ﻣواد ﺷﺑﯾﮭﺔ أﺧرى ﻣن طﺎﺋرة ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﺣداث وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ‬ ‫2- اﺳﺗﺧدام ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﻣواد‬ ‫ﺷﺑﯾﮭﺔ أﺧرى ﺿد طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ‬ ‫إﺣداث وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ،‬ ‫3- ﻧﻘل أو ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻘل ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة:‬ ‫ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺎن اﻟﻘﺻد ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو‬‫إﺻﺎﺑﺎت ﺟﺳدﯾﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻟﻐرض ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن أﺷﺧﺎص أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو‬ ‫ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ،‬ ‫ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﻛذﻟك،‬‫ﻣﺎدة ﻣﺻدر، أو ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر، أو ﻣﻌدات أو ﻣواد ﻣﺻﻣﻣﺔ أو ﻣﻌدة‬‫ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو اﺳﺗﺧدام أو إﻧﺗﺎج ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻘﺻد‬ ‫ھو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻧووي ﺗﻔﺟﯾري أو ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط ﻧووي آﺧر ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻊ ﻷي‬ ‫ﺿﻣﺎﻧﺎت،‬ ‫ ﻣﻌدات أو ﻣواد أو ﺑرﻣﺟﯾﺎت أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺳﮭم إﺳﮭﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم‬‫أو ﺗﺻﻧﯾﻊ أو إﯾﺻﺎل ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ، ﺑﻘﺻد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﮭذا‬ ‫اﻟﻐرض.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬ ‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 61:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻌرض ﻋﻣدا ﺳﻼﻣﺔ ﻣطﺎر ﻟﻠﺧطر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز أو ﻣﺎدة أو‬ ‫ﺳﻼح وذﻟك ﺑﺎرﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود داﺧل ﻣطﺎر،‬ ‫2- ﺗدﻣﯾر ﻣراﻓق ﻣطﺎر ﻣدﻧﻲ أو طﺎﺋرات ﻣدﻧﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﺧدﻣﺔ ﻣوﺟودة داﺧﻠﮫ أو‬ ‫إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺧطﯾرة ﺑﮭﺎ،‬ ‫3- ﺗﻌطﯾل ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺟوﯾﺔ ﺑﻣطﺎر ﻣدﻧﻲ.‬ ‫6‬
  • 10. ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬ ‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 71:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد اﻟﺳﯾطرة أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت.‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻛل ﻣن ﯾﻌرض ﻋﻣدا ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻼﺣﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ،‬ ‫2- ﺗدﻣﯾر ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ أو ﺑﺣﻣوﻟﺗﮭﺎ،‬ ‫3- وﺿﻊ أﺟﮭزة أو ﻣواد، أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ، أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ‬ ‫ﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗدﻣر اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أو ﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ أو ﺑﺣﻣوﻟﺗﮭﺎ‬ ‫أﺿرارا ﺟﺳﯾﻣﺔ،‬ ‫4- ﺗدﻣﯾر ﻣراﻓق ﻣﻼﺣﺔ ﺑﺣرﯾﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ أو ﺗﻌطﯾل ﻋﻣﻠﮭﺎ،‬ ‫5- إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺄي ﺷﺧص إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺗداء ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﺑﺎرﺗﻛﺎب أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ،‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﻐرض ﺑث‬ ‫اﻟرﻋب ﺑﯾن أﺷﺧﺎص أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻧووي ﻋﻠﻰ ﻣﺗن‬ ‫ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو إﻧزاﻟﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو‬ ‫أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ،‬ ‫2- إﻓراغ زﯾت أو ﻏﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺳﯾل أو ﻣﺎدة ﺿﺎرة أﺧرى، ﻣن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﻛﻣﯾﺎت أو ﺗرﻛﯾز ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو‬ ‫إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ،‬ ‫3- اﺳﺗﺧدام ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺑب إﺻﺎﺑﺎت ﺟﺳﯾﻣﺔ أو أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬ ‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 81:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺻورة ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ وﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧﻘل اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ:‬ ‫7‬
  • 11. ‫1- ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ،‬ ‫2- ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﻛذﻟك،‬ ‫3- ﻣﺎدة ﻣﺻدر، أو ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر، أو ﻣﻌدات أو ﻣواد ﻣﺻﻣﻣﺔ أو ﻣﻌدة‬ ‫ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو اﺳﺗﺧدام أو إﻧﺗﺎج ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن‬ ‫اﻟﻘﺻد ھو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻧووي ﺗﻔﺟﯾري أو ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط ﻧووي آﺧر ﻏﯾر‬ ‫ﺧﺎﺿﻊ ﻷي ﺿﻣﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺻﺎدر ﻋن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟذرﯾﺔ،‬ ‫4- ﻣﻌدات أو ﻣواد أو ﺑرﻣﺟﯾﺎت أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺳﮭم إﺳﮭﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم‬ ‫أو ﺗﺻﻧﯾﻊ أو إﯾﺻﺎل ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ، ﺑﻘﺻد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﮭذا‬ ‫اﻟﻐرض.‬ ‫وﻛﺎن اﻟﻘﺻد ﻣن ذﻟك اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻠﺗﺳﺑب، أو ﻟﻠﺗﮭدﯾد ﺑﺎﻟﺗﺳﺑب، ﻓﻲ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو‬ ‫ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻐرض ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن أﺷﺧﺎص، أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي‬ ‫ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬ ‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 91:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة‬ ‫آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن أذاع ﻋن ﺳوء ﻗﺻد ﺧﺑرا ﻣزﯾﻔﺎ ﻣﻌرﺿﺎ ﺑذﻟك ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﺎﺋرات واﻟﺳﻔن‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻼﺣﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 02:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد اﻟﺳﯾطرة أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف‬ ‫اﻟﻘﺎري ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت.‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻛل ﻣن ﯾﻌرض ﻋﻣدا ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري ﻟﻠﺧطر ﺑﺎرﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري،‬ ‫2- ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ،‬ ‫3- وﺿﻊ أﺟﮭزة أو ﻣواد، أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ، أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗدﻣﯾرھﺎ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ،‬ ‫4- إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺄي ﺷﺧص إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺗداء ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎرﺗﻛﺎب‬ ‫أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﻐرض ﺑث‬ ‫اﻟرﻋب ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫8‬
  • 12. ‫1- اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻧووي ﻋﻠﻰ ﻣﺗن‬ ‫ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو إﻧزاﻟﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو‬ ‫أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ،‬ ‫2- إﻓراغ زﯾت أو ﻏﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺳﯾل أو ﻣﺎدة ﺿﺎرة أﺧرى، ﻣن ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﻛﻣﯾﺎت أو ﺗرﻛﯾز ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة‬ ‫أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬ ‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎرإذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 12:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺗﺳﻠﯾم ﺟﮭﺎز ﻣﺗﻔﺟر أو ﺣﺎرق أو ﻣﺻﻣّم ﻟﻧﺷر ﻣواد ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ‬ ‫أو ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو إﺷﻌﺎﻋﺎت أو ﻣواد ﻣﺷﻌﺔ أو ﺟﮭﺎز آﺧر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو‬ ‫إﺻﺎﺑﺎت ﺑدﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة أو أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو وﺿﻌﮫ أو إطﻼﻗﮫ أو ﺗﻔﺟﯾره ﺑﻣﻛﺎن أو‬ ‫ﺿد ﻣﻛﺎن ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻌﻣوم أو ﻣراﻓق ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻋﻣوﻣﯾﺔ أو ﺷﺑﻛﺔ ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﻲ أو ﺑﻧﻰ ﺗﺣﺗﯾﺔ‬ ‫وذﻟك ﺑﻘﺻد:‬ ‫1- اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻘﺗل أو أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ،‬ ‫2- إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬ ‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﻓﻲ إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 22:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1-ﺳرﻗﺔ ﻣواد ﻧووﯾﺔ أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑطرﯾق اﻻﺣﺗﯾﺎل،‬ ‫2-اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻣواد ﻧووﯾﺔ أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﺑﺟﮭﺎز ﻣﺷﻊ أو ﺑﻣرﻓق ﻧووي ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﺷدﯾد‬ ‫أو اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﮫ،‬ ‫3-ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺗﺳﻠم أو ﺣﯾﺎزة أو‬ ‫اﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﻧﻘل أو ﺗﻐﯾﯾر ﻟﻠﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾدھﺎ أو‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﻣرﻓق ﻧووي أو إﺣداث أﺿرار ﺑﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إطﻼق ﻣﺎدة ﻣﺷﻌﺔ أو ﺗﮭدد‬ ‫ﺑﺎﻧطﻼﻗﮭﺎ وذﻟك ﺑﻘﺻد:‬ ‫ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻘﺗل أو ﻓﻲ أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ،‬‫ إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.‬‫9‬
  • 13. ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬ ‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﻓﻲ إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر‬ ‫وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 32:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﻗﺗل ﺷﺧص‬ ‫ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 42:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﺧﺗطﺎف ﺷﺧص ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ أو ﺟره أو ﺗﺣوﯾل وﺠﮭﺘﮫ أو ﻨﻘﻠﮫ ﻤن اﻟﻤﻜﺎن‬ ‫اﻟذي ﻜﺎن ﺒﮫ أو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺧﺗطﺎﻓﮫ أو ﺠرّه أو ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﯿل وﺠﮭﺘﮫ أو ﻨﻘﻠﮫ،‬ ‫2- اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ أو إﯾﻘﺎﻓﮫ أو ﺳﺟﻧﮫ أو ﺣﺟزه دون إذن‬ ‫ﻗﺎﻨوﻨﻲ،‬ ‫3- إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﻣﺑﺎﻧﻲ رﺳﻣﯾﺔ أو ﻣﺣﻼت ﺳﻛﻧﻰ ﺧﺎﺻﺔ أو وﺳﺎﺋل ﻧﻘل ﻟﮭﯾﺋﺎت أو‬ ‫أﺷﺧﺎص ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌرض ﺣﯾﺎﺗﮭم أو ﺣرﯾﺗﮭم أو ﺣﯾﺎة‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻣﻌﮭم أو ﺣرﯾﺗﮭم ﻟﻠﺧطر،‬ ‫وﯾرﻓﻊ اﻟﻌﻘﺎب إﻟﻰ اﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﻧﺗﺞ ﻋن ھذه‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻣرض أو ﻣوت.‬ ‫اﻟﻔﺻل 52:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة آﻻف‬ ‫دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻌﺗدي ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 62:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﻗﺑض ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو أوﻗﻔﮫ أو ﺳﺟﻧﮫ أو ﺣﺟزه دون إذن ﻗﺎﻧوﻧﻲ إذا‬ ‫ﺻﺎﺣب أﺣد ھذه اﻷﻓﻌﺎل ﺗﮭدﯾد ﺑﻘﺗل اﻟرھﯾﻧﺔ أو إﯾذاﺋﮭﺎ أو اﺳﺗﻣرار اﺣﺗﺟﺎزھﺎ ﻣن أﺟل إﻛراه‬ ‫طرف ﺛﺎﻟث، ﺳواء ﻛﺎن دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ، أو ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ، أو‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﻌل ﻣﻌﯾّن ﻛﺷرط ﺻرﯾﺢ أو ﺿﻣﻧﻲ‬ ‫ﻟﻺﻓراج ﻋن ﺗﻠك اﻟرھﯾﻧﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 72:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﮭدد ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻔﺻول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﮭدف إرﻏﺎم‬ ‫ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﻌل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ.‬ ‫01‬
  • 14. ‫اﻟﻔﺻل 82:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة‬ ‫آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد اﻹﺷﺎدة ﻋﻠﻧﺎ، ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، ﺑﺟرﯾﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ أو ﺑﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ أو‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم أو وﻓﺎق ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ أو ﺑﺄﻋﺿﺎﺋﮫ أو ﺑﻧﺷﺎطﮫ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 92:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر:‬ ‫ ﻛل ﻣن اﻧﺿم ﻋﻣدا، ﺑﺄي ﻋﻧوان ﻛﺎن، داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ، إﻟﻰ‬‫ّ‬ ‫ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ، ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون،‬ ‫ ﻛل ﻣن ﺗﻠﻘﻰ ﺗدرﯾﺑﺎت، ﺑﺄي ﻋﻧوان ﻛﺎن، داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ، ﺑﻘﺻد‬‫ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون.‬ ‫وﺗﻛون ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ واﻟﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟﻔﺎ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻟﻣﻛوﻧﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت أو اﻟوﻓﺎﻗﺎت اﻟﻣذﻛورة.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 03:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺗراب دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻﻧﺗداب أو ﺗدرﯾب ﺷﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون، داﺧل‬ ‫ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ،‬ ‫2- اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻻرﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﺿد ﺑﻠد آﺧر أو ﻣواطﻧﯾﮫ أو ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟذﻟك.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 13:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- ﺗوﻓﯾر ، ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، أﺳﻠﺣﺔ أو ﻣﺗﻔﺟّرات أو ذﺧﯾرة وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد أو اﻟﻣﻌدات‬ ‫أو وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل أو اﻟﺗﺟﮭﯾزات أو اﻟﻣؤوﻧﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون،‬ ‫2- وﺿﻊ ﻛﻔﺎءات أو ﺧﺑرات ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون،‬ ‫11‬
  • 15. ‫3- إﻓﺷﺎء أو ﺗوﻓﯾر، ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑواﺳطﺔ، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص‬ ‫ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ‬ ‫ارﺗﻛﺎبھﺎ، أو اﻟﺗﺳﺗر ﻋﻠﯾﮭﺎ أو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ أو ﻋدم ﻋﻘﺎﺑﮭم،‬ ‫4- إﻋداد ﻣﺣل ﻻﺟﺗﻣﺎع أﻋﺿﺎء ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم‬ ‫اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو إﯾواءھم أو إﺧﻔﺎءھم أو ﺿﻣﺎن ﻓرارھم أو ﻋدم‬ ‫اﻟﺗوﺻل ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻧﮭم أو ﻋدم ﻋﻘﺎﺑﮭم أو ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﻣﺣﺻول أﻓﻌﺎﻟﮫ،‬ ‫5- ﺻﻧﻊ أو إﻓﺗﻌﺎل ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف وطﻧﯾﺔ أو ﺟواز ﺳﻔر أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟرﺧص أو‬ ‫اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻔﺻول 391 إﻟﻰ 991 ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو‬ ‫وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 23:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ‬ ‫أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، ارﺗﻛﺎب إﺣدى‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﻟﺗﺑرع ﺑﺄﻣوال أو ﺟﻣﻌﮭﺎ أو ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو‬ ‫ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون، وذﻟك‬ ‫ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﺷرﻋﯾﺔ أو ﻓﺳﺎد ﻣﺻدر اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺑرّ ع ﺑﮭﺎ أو ﺟﻣﻌﮭﺎ،‬ ‫ّ‬ ‫2- إﺧﻔﺎء أو ﺗﺳﮭﯾل إﺧﻔﺎء اﻟﻣﺻدر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻷﻣوال ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو ﻣداﺧﯾل أو ﻣراﺑﯾﺢ‬ ‫راﺟﻌﺔ ﻟذوات طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﮭﺎ أو ﻗﺑول إﯾداﻋﮭﺎ ﺗﺣت اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر أو‬ ‫إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﺷرﻋﯾﺔ أو ﻓﺳﺎد ﻣﺻدر ھذه اﻷﻣوال .‬ ‫وﯾﻣﻛن اﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧطﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﻣرات ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال ﻣوﺿوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 33:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة‬ ‫آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻣﺗﻧﻊ، وﻟو ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ، ﻋن إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﻓورا‬ ‫ﺑﻣﺎ أﻣﻛن ﻟﮫ اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﻓﻌﺎل وﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﯾﮫ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو إرﺷﺎدات ﺣول ارﺗﻛﺎب‬ ‫إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﺣﺗﻣﺎل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ.‬ ‫وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟواﻟدان واﻷﺑﻧﺎء واﻹﺧوة واﻷﺧوات واﻟﻘرﯾن.‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣون ﺑﺧﺻوص اﻷﺳرار اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭم‬ ‫ﻟﻣﮭﺎﻣﮭم أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ، وﻻ ﯾﻧﺳﺣب اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫وﯾؤدي إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.‬ ‫ّ‬ ‫وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدﻋوى اﻟﻐرم أو اﻟﻣؤاﺧذة اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺿد ﻣن ﻗﺎم ﻋن ﺣﺳن ﻧﯾﺔ ﺑواﺟب‬ ‫اﻹﺷﻌﺎر.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 43‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻟف وﻣﺎﺋﺗﻲ‬ ‫دﯾﻧﺎر اﻟﺷﺎھد اﻟذي ﯾﺧل ّ ﺑﻣوﺟﺑﺎت أداء اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ، دون أن ﯾﻣﻧﻊ‬ ‫ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻛﺛر ﺷدة اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻔﺻل 142 ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫21‬
  • 16. ‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻـل 53:‬ ‫ﯾﺑﺎﺷر ﻣﺄﻣورو اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣؤھّﻠون ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻟداﺋرة‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس، وظﺎﺋﻔﮭم ﺑﻛﺎﻣل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻘواﻋد ﺗوزﯾﻊ‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗراﺑﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 63:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ إﻋﻼم وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟراﺟﻌﯾن إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓورا ﺑﻣﺎ‬ ‫ﺑﻠﻎ إﻟﯾﮭم ﻣن ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ وإﻋﻼم اﻟﺳﻠط اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓورا إذا ﻛﺎن ذو اﻟﺷﺑﮭﺔ ﻣن أﻋوان ﻗوات‬ ‫اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ أو ﻣن أﻋوان اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﻣن أﻋوان اﻟدﯾواﻧﺔ.‬ ‫وﯾﺟب ﻋﻠﻰ وﻛﻼء اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ إﻧﮭﺎء اﻹﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ‬ ‫ﻓورا إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺂﻟﮭﺎ .‬ ‫اﻟﻘﺳـم اﻟراﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻧﯾﺎﺑـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻـل 73:‬ ‫ﯾﺧﺗص وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﺑﺈﺛﺎرة اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬ ‫وﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 83:‬ ‫ﻟوﻛﻼء اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﺑﺣﺎث اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﻛدة‬ ‫ﺑﻘﺻد ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺟﻣﻊ أدﻟﺗﮭﺎ واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ، وﯾﺗﻠﻘون اﻹﻋﻼﻣﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ‬ ‫واﻟﺷﻛﺎﯾﺎت واﻟﻣﺣﺎﺿر واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣرّرة ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ، وﯾﺳﺗﻧطﻘون ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ ﺑﺻﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺑﻣﺟرد ﻣﺛوﻟﮫ أﻣﺎﻣﮭم، وﯾﺄذﻧون ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺑﺎﻟﺗﻣدﯾد ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮫ وﺑوﺿﻌﮫ ﻓﻲ‬ ‫أﻗرب أﺟل ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﺣرّرة واﻷﺷﯾﺎء‬ ‫اﻟﻣﺣﺟوزة ﻟﻛﺷف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 93:‬ ‫ﻋﻠﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس أن ﯾﻌﻠم ﻓورا اﻟوﻛﯾل اﻟﻌﺎم ﻟدى‬ ‫ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﺗﻣّت ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﮫ ﻣن ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ وأن ﯾطﻠب ﺣﺎﻻ ﻣن‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟذي ﺑداﺋرﺗﮫ إﺟراء ﺑﺣث.‬ ‫31‬
  • 17. ‫اﻟﻔﺻـل 04:‬ ‫ﺗﺳﻘط اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺿﻲ‬ ‫ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟﻧﺎﯾﺔ وﻋﺷرة أﻋوام ﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟﻧﺣﺔ‬ ‫وذﻟك اﺑﺗداء ﻣن ﯾوم وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرط أن ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﺣر ﺗﻠك اﻟﻣدة أي ﻋﻣل ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫أو ﺗﺗﺑﻊ.‬ ‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺧﺎﻣس‬ ‫ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾــق‬ ‫اﻟﻔﺻـل 14:‬ ‫اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺟوﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬ ‫وﯾﺑﺎﺷر ﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺑﻛﺎﻣل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬ ‫ودون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻘواﻋد ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗراﺑﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 24:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﺟز اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻔﺟّ رات وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﻣﻌدات واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻌدة أو اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻟﺗﺳﮭﯾل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ .‬ ‫ّ‬ ‫وﻋﻠﯾﮫ أﯾﺿﺎ ﺣﺟز اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛل ﺻﻧﻌﮭﺎ أو ﻣﺳﻛﮭﺎ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ أو اﻻﺗﺟﺎر ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫ﺟرﯾﻣﺔ.‬ ‫وﺗﺣرر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺟوز ﺑﻣﺣﺿر ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ أو ﻣن وﺟد ﻟدﯾﮫ ذﻟك اﻟﻣﺣﺟوز إن‬ ‫ّ‬ ‫أﻣﻛن ﺛم ﯾﺣرّ ر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻘرﯾرا ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﯾﺗﺿﻣن وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻣﺣﺟوز وﺧﺎﺻﯾﺎﺗﮫ وﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻣﻊ ذﻛر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺟز وﻋدد اﻟﻘﺿﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 34:‬ ‫ﯾﻣﻛن ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹذن ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ أو ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺑوﺿﻊ‬ ‫اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أو اﻷرﺻدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟذي اﻟﺷﺑﮭﺔ ﺗﺣت ﻗﯾد اﻟﺣﺟز‬ ‫وﺗﺣدﯾد أوﺟﮫ اﻟﺗﺻرّف ﻓﯾﮭﺎ أو وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺗﺣت اﻻﺋﺗﻣﺎن.‬ ‫وﻟﮫ ﺗﻣﻛﯾن ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ ﺑﺟزء ﻣن أﻣواﻟﮫ ﯾﻔﻲ ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺎت ﻣن ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﮫ‬ ‫وﺣﺎﺟﯾﺎت أﺳرﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﻛن.‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻟﮫ اﻹذن ﺑرﻓﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ وﻟو دون طﻠب.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 44:‬ ‫ﯾﺗم ﺳﻣﺎع اﻟﺷﮭود ﻓرادى، ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ، دون اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄي ﻛﺗب وذﻟك ﺑﻌد‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﯾﺎن ﺣﺎﻟﺗﮭم اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻧﻔﻲ أوﺟﮫ اﻟﺗﺟرﯾﺢ ﻓﯾﮭم.‬ ‫وﻟﯾس ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮭم ﺑذي اﻟﺷﺑﮭﺔ أو ﺑﻐﯾرھم ﻣن اﻟﺷﮭود إﻻ ﺑرﺿﺎھم.‬ ‫41‬
  • 18. ‫اﻟﻔﺻـل 54 :‬ ‫إذا أﺧل اﻟﺷﺎھد ﺑﻣوﺟﺑﺎت أداء اﻟﺷﮭﺎدة، ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أن ﯾﺣرّر ﻣﺣﺿرا‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻓﻲ اﻟﻐرض ﯾﻧﮭﻰ إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﺑﺷﺄن إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺎھد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ودون اﻟﺗوﻗّف ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻓﻲ إﺟراء ﺑﺣث.‬ ‫اﻟﻘﺳم اﻟﺳﺎدس‬ ‫ﻓـﻲ ﻣﺣﺎﻛـم اﻟﻘﺿـﺎء‬ ‫اﻟﻔﺻـل 64:‬ ‫ﺗﺧﺗصّ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس، دون ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ أو اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ،‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ إذا‬ ‫ارﺗﻛﺑت:‬ ‫ ﻋﻠﻰ ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ،‬‫ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﮭﺑط اﻟطﺎﺋرة اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت‬‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ واﻟﺟﺎﻧﻲ ﻻ زال ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ،‬ ‫ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة ﻣؤﺟرة دون طﺎﻗم ﻟﻔﺎﺋدة ﻣﺳﺗﻐل ﯾﻛون ﻣﻘره اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو إﻗﺎﻣﺗﮫ‬‫اﻟداﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ،‬ ‫ّ‬ ‫ ﺿد ﺳﻔﯾﻧﺔ ﺗرﻓﻊ ﻋﻠم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋﻧد ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ ظﮭر ﺗﻠك اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ.‬‫اﻟﻔﺻـل 74:‬ ‫ﺗﻧطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻﻠﯾن 24 و 34 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟدى ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎء.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 84:‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺻﻔﺎء اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺛﺑت ﺣﺻوﻟﮭﺎ، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﻟو اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ أي ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى، ﺳواء ﺑﻘﯾت ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ أو ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﺳب أﺧرى.‬ ‫ّ‬ ‫وﻓﻲ ﺻورة ﻋدم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺣﺟز اﻟﻔﻌﻠﻲ ﯾﺣﻛم ﺑﺧطﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﻋن‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟﺗﻘوم ﻣﻘﺎم اﻻﺳﺗﺻﻔﺎء.‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﯾﺿﺎ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺻﻔﺎء اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻔﺟّرات وﻏﯾرھﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻟﺗﺳﮭﯾل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ، واﻷﺷﯾﺎء‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛل ﺻﻧﻌﮭﺎ أو ﻣﺳﻛﮭﺎ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ أو اﻻﺗﺟﺎر ﻓﯾﮭﺎ ﺟرﯾﻣﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 94:‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣﺻﺎدرة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫وأرﺻدﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ إذا ﺛﺑت اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﻐرض ﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو‬ ‫أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 05:‬ ‫ﻻ ﯾوﻗف اﻻﻋﺗراض ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬ ‫51‬
  • 19. ‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺳﺎﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ طرق اﻟﺗﺣري اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل 15:‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻋﺗراض اﺗﺻﺎﻻت‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص، ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠل ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق.‬ ‫ﯾﺷﻣل اﻋﺗراض اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرور واﻟﺗﻧﺻت أو اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺣﺗوى اﻻﺗﺻﺎﻻت وﻛذﻟك ﻧﺳﺧﮭﺎ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟك، ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، ﺑﻣﺷﻐﻠﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت وﻣﺷﻐﻠﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻧﻔﺎذ‬ ‫وﻣزودي ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻛل ّ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳدﯾﮭﺎ.‬ ‫وﺗﺗﻣﺛل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرور ﻓﻲ ﻣﺻدر اﻻﺗﺻﺎل واﻟوﺟﮭﺔ اﻟﻣرﺳﻠﺔ إﻟﯾﮭﺎ واﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر‬ ‫ﻋﺑرھﺎ وﺳﺎﻋﺔ وﺗﺎرﯾﺦ وﺣﺟم و ﻣدة و ﻧوع اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة.‬ ‫وﯾﺗﺿﻣّن ﻗرار وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣوﺿوع طﻠب اﻻﻋﺗراض واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﮫ وﻣدﺗﮫ.‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدّة اﻻﻋﺗراض أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرار ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد‬ ‫ﻣرة واﺣدة ﻟﻧﻔس اﻟﻣدة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻣﻌﻠل.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﯾﺗﻌﯾّن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻋﺗراض إﻋﻼم وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ‬ ‫اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻹﻧﺟﺎزه وﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻﻧطﻼق‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻋﺗراض.‬ ‫وﯾﻣﻛن ﻓﻲ أي وﻗت اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭذا اﻟﻔﺻل.‬ ‫اﻟﻔﺻل 25:‬ ‫ﯾﺗﻌﯾّن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻻﻋﺗراض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺄﻣورﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ وﻛﯾل‬ ‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال وﺗﺣت رﻗﺎﺑﺗﮫ وإﺣﺎطﺗﮫ ﺑﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻋﺗراض ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﺑﺣث.‬ ‫ﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻋﺗراض ﺑﻣﻠف‬ ‫ﻣﺳﺗﻘل ﺧﺎص ﯾﻘﻊ إﺿﺎﻓﺗﮫ ﻟﻠﻣﻠف اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺑل ﻗرار إﺟراء اﻟﺑﺣث أو ﻗﺑل ﻗرار ﺧﺗم‬ ‫اﻟﺗﺣﻘﯾق.‬ ‫اﻟﻔﺻل 35:‬ ‫ﺗﺣرّ ر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻻﻋﺗراض، ﻋﻧد إﺗﻣﺎم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ، ﺗﻘرﯾرا ﯾﺗﺿﻣّن وﺻﻔﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺗﺧذة واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ﯾُرﻓق وﺟوﺑﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻧﻰ ﺟﻣﻌﮭﺎ‬ ‫ّ‬ ‫أو ﻧﺳﺧﮭﺎ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ وﻛذﻟك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﻔظﮭﺎ وﻗراءﺗﮭﺎ وﻓﮭﻣﮭﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫إذا ﻟم ﺗﺗرﺗب ﻋن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻻﻋﺗراض ﺗﺗﺑﻌﺎت ﺟزاﺋﯾﺔ أو ﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.‬ ‫61‬
  • 20. ‫اﻟﻔﺻل 45:‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻻﺧﺗراق ﺑواﺳطﺔ ﻋون‬ ‫أﻣن ﻣﺗﺧﻔﻲ أو ﻣﺧﺑر ﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧول ﻟﮭم ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم‬ ‫اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬ ‫وﯾﺑﺎﺷر اﻻﺧﺗراق ﺑﺈذن ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻣن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺗﺣت‬ ‫رﻗﺎﺑﺗﮫ ﻟﻣدة أﻗﺻﺎھﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻟﻧﻔس اﻟﻣدة ﺑﻘرار ﻣﻌﻠل.‬ ‫وﯾﻣﻛن ﻓﻲ أي وﻗت اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭذا اﻟﻔﺻل.‬ ‫اﻟﻔﺻل 55:‬ ‫ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق، اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺑﺻﻣﯾﺔ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺑﺻﻣﺔ اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ واﻟﮭوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻟﻠﻣﺧﺗرق. وﯾﺳري اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻹذن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﺗراب‬ ‫اﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ.‬ ‫ﯾﺣﺟر اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺗرق ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب .‬ ‫ﻛل ﻛﺷف ﯾﻌﺎﻗب ﻣرﺗﻛﺑﮫ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻋﺷرة آﻻف دﯾﻧﺎر.‬ ‫إذا ﺗﺳﺑب اﻟﻛﺷف ﻓﻲ ﺿرب أو ﺟرح ﺿد اﻟﻣﺧﺗرق أو زوﺟﮫ أو أﺑﻧﺎﺋﮫ أو واﻟدﯾﮫ ﺗرﻓﻊ‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات وإﻟﻰ ﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة أﻟف دﯾﻧﺎر.‬ ‫إذا ﺗﺳﺑب اﻟﻛﺷف ﻓﻲ ﻣوت اﻟﻣﺧﺗرق أو أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﻔﻘرة‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗرﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﺷرة ﺳﻧوات ﺳﺟﻧﺎ وﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻋﺷرون أﻟف دﯾﻧﺎر دون أن‬ ‫ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻛﺛر ﺷدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد.‬ ‫اﻟﻔﺻل 65:‬ ‫ﻻ ﯾؤاﺧذ اﻟﻣﺧﺗرق ﺟزاﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑدون ﺳوء ﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ‬ ‫اﻻﺧﺗراق.‬ ‫اﻟﻔﺻل 75:‬ ‫ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺄﻣور اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﮭد اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗراق‬ ‫وﯾرﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾرا ﻓﻲ اﻟﻐرض إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة‬ ‫إﻟﻰ ذﻟك وﻛذﻟك ﻋﻧد ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗراق.‬ ‫وﻻ ﯾﺿﻣّن ﺑﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻻ ّ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 85:‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن ﻟوﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻟﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻘﯾق‬ ‫ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال أن ﯾﺄذن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠل ﻟﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﯾن‬ ‫ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑوﺿﻊ ﻋُدة ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎط‬ ‫وﺗﺛﺑﯾت وﻧﻘل وﺗﺳﺟﯾل ﻛﻼم وﺻورة ﺷﺧص أو ﻋدة أﺷﺧﺎص ﺑﺻﻔﺔ ﺳرﯾﺔ ودون ﻋﻠﻣﮭم‬ ‫ﺑﺄﻏراﺿﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺑﺄﻣﺎﻛن أو ﻋرﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﻣوﻣﯾﺔ.‬ ‫ﯾﺗﺿﻣن ﻗرار وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال اﻹذن ﺑدﺧول اﻷﻣﺎﻛن‬ ‫أو اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟو ﺧﺎرج اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل 59 ﻣن ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ودون ﻋﻠم أو ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟك اﻟﻌرﺑﺔ أو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻛﺎن أو أي ﺷﺧص ﻟﮫ‬ ‫ﺣق ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ.‬ ‫71‬
  • 21. ‫وﯾﺗﺿﻣّن اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻷﻏراض‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن أو اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ‬ ‫ّ‬ ‫واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﮭﺎ وﻣدﺗﮭﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدة اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرار‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد ﻣرة واﺣدة ﻟﻧﻔس اﻟﻣدة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻣﻌﻠل.‬ ‫ّ‬ ‫ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭذا اﻟﻔﺻل ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة إﻟﻰ ذﻟك.‬ ‫ﻟوﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أو ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ ، ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻻت،‬ ‫اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣن ﯾروﻧﮫ ﻣن اﻷﻋوان اﻟﻣؤھﻠﯾن و أھل اﻟﺧﺑرة ﻟوﺿﻊ اﻟﻌدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ.‬ ‫ﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ‬ ‫اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺑﻣﻠف ﻣﺳﺗﻘل ﺧﺎص ﯾﻘﻊ إﺿﺎﻓﺗﮫ ﻟﻠﻣﻠف اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺑل ﻗرار إﺟراء اﻟﺑﺣث أو ﻗﺑل‬ ‫ﻗرار ﺧﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾق.‬ ‫ﺗﺣرّ ر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ، ﻋﻧد إﺗﻣﺎم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ، ﺗﻘرﯾرا‬ ‫ّ‬ ‫ﯾﺗﺿﻣّن وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺗﺧذة واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت وﻣﻛﺎﻧﮭﺎ وﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ وﺳﺎﻋﺗﮭﺎ‬ ‫وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ﯾُرﻓق وﺟوﺑﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻧﻰ ﺟﻣﻌﮭﺎ واﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻛﺷف‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ.‬ ‫ﺗﻧﻘل اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺗرﺟم ﻣﺣﻠف.‬ ‫ّ‬ ‫إذا ﻟم ﺗﺗرﺗب ﻋن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺗﺗﺑﻌﺎت ﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أو ﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ‬ ‫اﻟﺟﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 95:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻔﺷون ﻋﻣدا إﺣدى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻋﺗراض أو اﻻﺧﺗراق أو اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ أو اﻟﻣﻌطﯾﺎت‬ ‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣﻧﮭﺎ، وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺷد.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔﺻل 06:‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﺟﻣﻌﮭﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗراق أو اﻋﺗراض‬ ‫أو ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻣﻌﯾﺔ ﺑﺻرﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣدود إﺛﺑﺎت اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث.‬ ‫ﺗﻌدم اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ أو اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺑﺣﺿور ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺟرد ﺻدور‬ ‫ﺣﻛم ﺑﺎت ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو اﻟﺑراءة.‬ ‫وﻓﯾﻣﺎ ﻋدى ذﻟك ﯾﻘﻊ إﻋداﻣﮭﺎ ﺑﻣﺟرد اﻧﻘﺿﺎء اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣرور اﻟزﻣن.‬ ‫وﯾﺣرر ﻣﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﻐرض.‬ ‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻣن‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب‬ ‫اﻟﻔﺻل 16:‬ ‫ﺗﺣدث ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻟدى رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎرة وﺗوﻓﯾر ﻣﻘر ﻟﮭﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫81‬
  • 22. ‫اﻟﻔﺻل 26:‬ ‫ﺗﺗرﻛب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻣن:‬ ‫ ﻗﺎض ﻋدﻟﻲ ﻣن اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ رﺋﯾﺳﺎ،ﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎﻣل اﻟوﻗت،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﺎﺋب ، ﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎﻣل اﻟوﻗت،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﻌدل،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟدﻓﺎع،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،‬‫ ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﺻﺣﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﻧﻘل،‬‫ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.‬‫وﯾﻘﻊ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﻣر ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن اﻟوزارات واﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻣدة‬ ‫ﺛﻼث ﺳﻧوات.‬ ‫وﻟرﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﯾدﻋو أي ﺷﺧص ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة واﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺻد اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﺑرأﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.‬ ‫ﺗﺧﺻص ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎدات ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ )رﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ(.‬ ‫وﯾﺿﺑط ﺗﻧظﯾم اﻟﻠﺟﻧﺔ وطرق ﺳﯾرھﺎ ﺑﺄﻣر.‬ ‫اﻟﻔﺻل 36:‬ ‫ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب اﻟﻘﯾﺎم ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻷﻣﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻓﻲ‬‫إطﺎر اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﺗوﻧس اﻟدوﻟﯾﺔ،‬ ‫ اﻗﺗراح اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺗﺧﺎذھﺎ ﺑﺧﺻوص ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫وﺳواﺑق ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺿﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﺗوﺟﮫ ﻟﻠﺳﻠط اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻟﻠﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.‬ ‫إﻋداد دراﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﺷﺧص ظﺎھرة اﻹرھﺎب وﺗﻣوﯾﻠﮫ واﻟظواھر اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬‫ﺑﮫ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وأﺳﺑﺎﺑﮭﺎ وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطرھﺎ واﻗﺗراح ﺳﺑل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮭﺎ،‬ ‫وﺗﺣدد اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﮭذه اﻟظﺎھرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻊ ﺗﺣﯾﯾﻧﮭﺎ ﻛﻠﻣﺎ‬ ‫اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ذﻟك،‬ ‫إﺻدار اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻲ ﻣن اﻹرھﺎب وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮫ ودﻋم اﻟﻣﺟﮭود‬‫اﻟدوﻟﻲ اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻛل ّ ﻣظﺎھر اﻹرھﺎب،‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻹرھﺎب واﻗﺗراح اﻵﻟﯾﺎت‬‫اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ،‬ ‫ ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﮭود ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق إﺟراءات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻛذﻟك إﺟراءات ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ،‬ ‫91‬
  • 23. ‫ﺗﯾﺳﯾر اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟوزارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﺟﺎل وﺗﻧﺳﯾق ﺟﮭودھﺎ وﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ،‬‫ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ،‬ ‫اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ‬‫ﺑراﻣﺟﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل،‬ ‫ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻹﺣداث ﻗﺎﻋدة‬‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﮭدف اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛوﻟﺔ ﻟﮭﺎ،‬ ‫ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺧﺎطر اﻹرھﺎب ﻋن طرﯾق اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ وإﻗﺎﻣﺔ‬‫اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات وإﺻدار اﻟﻧﺷرﯾﺎت واﻷدﻟﺔ،‬ ‫ ﺗﻧظﯾم اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾن اﻟﺧﺑرات ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن‬‫اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ،‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وإﻋداد اﻷﺟوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل‬‫اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﺑداء اﻟرأي ﻓﯾﮭﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﯾدان ﺗدﺧﻠﮭﺎ،‬ ‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت ذات‬‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹرھﺎب ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﮭذه اﻟظﺎھرة،‬ ‫اﻟﻔﺻل 46:‬ ‫ﺗﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻧظﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻼد‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ.‬ ‫وﯾﺗوﻗف اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗزام ﻧظﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻧظم ﻟﮭﺎ، ﺑﺎﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻋدم‬ ‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟدﯾﮭﺎ إﻟﻰ طرف آﺧر أو اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻷﻏراض أﺧرى‬ ‫ﻏﯾر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وزﺟرھﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 56:‬ ‫ﺗﻌد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﺗﻘرﯾرا ﺳﻧوﯾﺎ ﻋن ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﯾﺗﺿﻣن وﺟوﺑﺎ‬ ‫اﻗﺗراﺣﺎﺗﮭﺎ ﻟﺗطوﯾر اﻵﻟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﯾﻧﺷر ﻟﻠﻌﻣوم.‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻧﺔ إﺻدار ﺑﻼﻏﺎت ﺣول ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ وﺑراﻣﺟﮭﺎ.‬ ‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺗﺎﺳﻊ‬ ‫ﻓـﻲ آﻟﯾـﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻـل 66:‬ ‫ﺗﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛل ﻣن أوﻛل ﻟﮭم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﮭﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وزﺟرھﺎ ﻣن ﻗﺿﺎة وﻣﺄﻣوري ﺿﺎﺑطﺔ ﻋدﻟﯾﺔ وأﻋوان ﺳﻠطﺔ‬ ‫ﻋﻣوﻣﯾﺔ.‬ ‫وﺗﺷﻣل ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻣﺧﺗرق واﻟﻣﺗﺿرّ ر واﻟﺷﮭود وﻛل ﻣن‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻛﻔل، ﺑﺄي وﺟﮫ ﻣن اﻷوﺟﮫ، ﺑواﺟب إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ.‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺳﺣب اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، ﻋﻠﻰ أﻓراد أﺳر اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺎر‬ ‫إﻟﯾﮭم ﺑﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﻣﺗﻘدﻣﺗﯾن وﻛل ﻣن ﯾُﺧﺷﻰ اﺳﺗﮭداﻓﮫ ﻣن أﻗﺎرﺑﮭم.‬ ‫02‬