1 علم الخلية الم.pdf............................................................
سلامة الأغذية وجودتها
1. سالمة األغذية وجىدتها وحماية
المستهلك
األستاذ الدكتور ٌوسؾ الشرٌك
قسم علوم األؼذٌة
جامعة طرابلس
2. • المقدمة
• النظام الفعال للرقابة على األؼذٌة فً لٌبٌا هو أمر ضروري
لحماٌة صحة المستهلك وضمان سالمته.
• وهذا النظام أٌضا حاسم فً تمكٌن المجتمع من ضمان سالمة
وجودة األؼذٌة التً تدخل التجارة الدولٌة وضمان اتفاق
األؼذٌة المستوردة مع االشتراطات الوطنٌة.
• وتفرض بٌئة تجارة المنتجات الؽذائٌة العالمٌة فً الوقت
ُ
الحاضر التزامات كبٌرة على لٌبٌا حتى تتقوي نظم الرقابة
ُ ُ
على األؼذٌة لدٌها وحتى تطبق وتنفذ استراتٌجٌات للرقابة
على األؼذٌة استنادا إلى تقٌٌم األخطار.
3. • وقد أصبح المستهلك اللٌبً ٌهتم اهتماما ؼٌر مسبوق
بطرٌقة إنتاج األؼذٌة وتجهٌزها وتسوٌقها، وتتزاٌد
مطالباته بؤن تتحمل الحكومات مسإولٌة أكبر لحماٌة
المستهلك وضمان سالمة األؼذٌة.
• وٌجب أن تتهم المإسسات المحلٌة المختلفة اهتماما كبٌرا
ُ
بتعزٌز النظم الوطنٌة للرقابة على األؼذٌة التً تستند إلى
القوانٌن والتشرٌعات، والتً تتناول جمٌع قطاعات السلسلة
الؽذائٌة.
• ولهذا أهمٌة خاصة فً لٌبٌا فً سعٌها إلى تحسٌن سالمة
األؼذٌة وجودتها ورفع مستوى التؽذٌة، ولكن هذا األمر
ٌتطلب مستوى عالٌا من االلتزام السٌاسً.
4. • وفً الوقت الحالً فً لٌبٌا تكون الرقابة على األؼذٌة
ضعٌفة بسبب قدم القانون الصحً الذي صدر فً سنة
3791 وال زال سارٌا إلى ٌومنا هذا وبسبب نقاط الضعؾ
فً الرقابة والرصد واالتنفٌذ.
5. • التحدٌات التً تواجه سلطات الرقابة على
األؼذٌة:
زٌادة عبء األمراض التً تنقلها األؼذٌة ومصادر األخطار 1.
الجدٌدة والناشئة المنقولة بواسطة األؼذٌة.
سرعة تؽٌر تقنٌة إنتاج األؼذٌة وتجهٌزها وتسوٌقها.
ّ 2.
ُ ّ ُ
وضع نظم للرقابة الؽذائٌة تكون مستندة إلى العلم وتركز على 3.
حماٌة المستهلكٌن.
التجارة العالمٌة فً األؼذٌة وضرورة تنسٌق مواصفات سالمة 4.
األؼذٌة وجودتها.
تؽٌرأسلوب الحٌاة بما فً ذلك سرعة توسع المدن. 5.
تزاٌد وعً المستهلكٌن بقضاٌا سالمة األؼذٌة وجودتها وتزاٌد 6.
الطلب على المعلومات الجٌدة.
6. • وتقع المسإولٌة عن الرقابة على األؼذٌة فً لٌبٌا على أربعة
مإسسات حكومٌة وأهلٌة التالٌة:-
1. المركز الوطنً للمواصفات والمعاٌٌر ووظٌفته تشرٌعٌة فقط ال
ؼٌر.
2. المراكز البحثٌة المعتمدة من قبل الدولة اللٌبٌة مثال على ذلك
مركز البحوث الصناعٌة ومهمته بحث المشاكل فً تنفٌذ المواصفة
فً مجال الصناعة ومركز البحوث الزراعٌة لبحث المشاكل فً
تنفٌذ المواصفات التً تخص بعض أنواع األؼذٌة للبشر او
للحٌوانات.
3. مراكز تنفٌذٌة ، تطبق المواصفات وإذا واجهت بعض المشاكل فً
تطبٌقها تحول المواصفة إلى الجهة التشرٌعٌة والجهة التشرٌعٌة
تتعاون مع المركز المختص فً حل المشكل.
4. الجمعٌات األهلٌة ووظٌفتها المراقبة والتوجٌه محماٌة المستهلك.
7. وعلٌه أدوار هذه المإسسات ومسإولٌتها مختلفة •
تمام االختالؾ عن بعضها.
وقد ٌكون هناك ازدواج كثٌر فً نشاط التنظٌم . •
وقد ٌكون هناك تشتت فً الرقابة وفً التنسٌق. •
كما قد تكون هناك تباٌنات كبٌرة فً الخبرة وفً •
الموارد بٌن مختلؾ المإسسات.
وقد تتعارض مسإولٌة حماٌة الصحة العامة مع •
التزامات تٌسٌر التجارة أو تطوٌر إحدى الصناعات
أو أحد القطاعات.
8. • سالمة األؼذٌة وجودتها وحماٌة المستهلكٌن
ربما ٌحدث خلط بٌن مصطلحات سالمة األؼذٌة وجودة األؼذٌة.
1. المقصود بسالمة األؼذٌة اإلشارة إلى جمٌع مصادر األخطار
التً قد تكون مزمنة أو حادة والتً قد تجعل األؼذٌة مضرة
بصحة المستهلكٌن، وسالمة األؼذٌة أمر ال ٌقبل التفاوض
بشؤنه.
2. أما جودة األؼذٌة فتعنً جمٌع الصفات التالٌة:-
• االجودة الحسٌة
• الجودة الصحٌة
• الجودة الؽذائٌة
• الجودة التصنٌعٌة
التً تإثر فً تقٌٌم المستهلكٌن للمنتجات
9. • األخطار الؽذائٌة
تتركز األخطار الؽذائٌة بصفة خاصة على التالً: •
األخطار المٌكروبٌولوجٌة؛ •
بقاٌا المبٌدات؛ •
إساءة استخدام المضافات الؽذائٌة؛ •
الملوثات الكٌمٌائٌة، بما فً ذلك التوكسٌنات البٌولوجٌة؛ •
الؽش. •
األؼذٌة المحورة جنٌا •
األؼذٌة المسببة للحساسٌة •
مخلفات العقاقٌر البٌطرٌة •
ُ
هرمونات تنشٌط النمو التً تستخدم فً إنتاج المنتجات الحٌوانٌة. •
10. • أما الرقابة على األؼذٌة فتعرٌفها:
• أنها نشاط تنظٌمً إلزامً تتولى إنفاذه السلطات الوطنٌة أو
المحلٌة ووظٌفتها التالٌة:-
1. تنفٌذ القوانٌن ةالتشرٌعات فً مجال األؼذٌة ومن ضمنها
تطبٌق المواصفات الذي ٌصدرها المركز الوطنً
للموصفات.
2. توفٌر الحماٌة للمستهلكٌن
3. التؤكد من أن جمٌع األؼذٌة ستكون مؤمونة ومؽذٌة
وصالحة لالستهالك البشري، أثناء مراحل اإلنتاج والتداول
والتخزٌن والتجهٌز والتوزٌع، وأن تتفق مع اشتراطات
السالمة والجودة، وأن تكون مطابقة بطرٌقة صادقة
ودقٌقة على النحو المنصوص علٌه فً المواصفات.
11. 4. وأهم مسإولٌة فً الرقابة على األؼذٌة هً تنفٌذ قوانٌن
األؼذٌة التً تحمً المستهلك من األؼذٌة ؼٌر المؤمونة أو أو
المؽشوشة، وذلك بحظر بٌع األؼذٌة التً ال تكون طبٌعتها أو
مادتها أو جودتها من النوع الذي ٌطلبه المشتري.
• وعلٌه الثقة فً سالمة األؼذٌة واالطمئنان إلٌها مطلب مهم
فً نظر المستهلكٌن. ومن شؤن ظهور أمراض منقولة
باألؼذٌة بسبب عوامل مثل ,Escherichia coli
Salmonellaأو ملوثات كٌمٌائٌة، أن ٌبرز مشكالت
ُ
ُ
سالمة األؼذٌة وأن ٌزٌد من قلق الجمهور من أن نظم
ُ
الزراعة الحدٌثة ونظم التجهٌز والتسوٌق العصرٌة ال توفر
الضمانات الكافٌة للصحة العامة.
12. • وٌتوقع المستهلك أن تكون هناك حماٌة ضد األخطار
طوال مراحل السلسلة الؽذائٌة ابتداء من المنتجٌن حتى
المستهلكٌن (التً ٌشار إلٌها ؼالبا بؤنها سلسلة من
ُ
المزرعة إلى المائدة) ولن تتحقق الحماٌة إال إذا كانت
جمٌع المإسسات الحكومٌة واآلهلٌة تعمل بطرٌقة
ُ
متكاملة وكانت نظم الرقابة على األؼذٌة تتناول جمٌع
مراحل تلك السلسلة.
• ونظرا ألن أي نشاط إلزامً من هذا النوع لن ٌستطٌع أن
ٌبلػ جمٌع األهداؾ دون تعاون ومشاركة كاملة من جمٌع
أصحاب المصلحة مثل المزارعٌن وجهات الصناعة
والمستهلكٌن
13. • وعلى ذلك فإن نظام الرقابة الؽذائٌة األمثل ٌجب أن
ٌشمل اإللتزام تنفٌذ جمٌع االشتراطات اإللزامٌة، إلى
جانب التدرٌب والتثقٌؾ، وبرامج الوصول إلى
ُ
المجتمعات المحلٌة وتنشٌط االمتثال الطوعً للنظم.
• وقد أدى إدخال األسالٌب الوقائٌة مثل نظام تحلٌل مصادر
الخطر فً نقاط الرقابة الحرجة ( )HACCPإلى تحمٌل
النشاط الصناعً مزٌدا من المسإولٌة عن األخطار
الؽذائٌة ومزٌدا من الرقابة علٌها.
• وهذا األسلوب المتكامل ٌسهل تحسٌن حماٌة
ُ
المستهلكٌن وٌنشط الزراعة وصناعات تجهٌز األؼذٌة
ُ
تنشٌطا فعاال، وٌنشط تجارة األؼذٌة على المستوٌٌن
ُ
المحلً والوطنً.
14. • عناصر النظام الوطنً للرقابة على األؼذٌة
ُ
• األهداؾ الرئٌسٌة فً نظم الرقابة الوطنٌة على األؼذٌة
التالٌة:
1. حماٌة الصحة العامة بتقلٌل أخطار األمراض التً تنقلها
األؼذٌة؛
2. حماٌة المستهلك من األؼذٌة ؼٌر الصحٌة أو ؼٌر
المؽذٌة، أو المؽشوشة؛
3. المساهمة فً التنمٌة االقتصادٌة بالحفاظ على ثقة
المستهلك فً النظام الؽذائً ووضع أساس سلٌم لتنظٌم
التجارة المحلٌة والدولٌة باألؼذٌة.
15. • مجال الرقابة على األؼذٌة
ُ
• ٌجب أن تشمل نظم الرقابة على األؼذٌة جمٌع األؼذٌة
المنتجة والمجهزة والمسوقة داخل البلد، بما فً ذلك
األؼذٌة المستوردة.
ُ
• وٌجب أن ٌكون لهذه النظم أساس قانونً وأن تكون إلزامٌة
فً طبٌعتها.
• ستختلؾ مكونات نظام الرقابة على األؼذٌة وأولوٌاته من
ُ
بلد إلى بلد، ولكن معظم النظم ستتضمن فً العادة المكونات
16. • قانون األؼذٌة ولوائحه التنفٌذٌة
• من الضروري وضع قوانٌن ولوائح ؼذائٌة صالحة للتنفٌذ إلقامة نظام
عصري للرقابة على األؼذٌة جدٌدة وإلؽاء أو تعدٌل القانون 601 بما
ٌتمشى مع التطورات الجدٌدة فً التصنٌع الؽذائً والزراعً .
• والمفروض فً تشرٌع األؼذٌة أن ٌتضمن الجوانب التالٌة:
1. أن ٌوفر مستوى عالٌا من حماٌة الصحة؛
2. أن ٌتضمن تعارٌؾ واضحة تضمن التناسق واالطمئنان إلى حكم
القانون؛
3. أن ٌستند إلى المشورة القانونٌة الممتازة والشفافة والموضوعٌة
فً تقٌٌم األخطار وإدارة األخطار واإلبالغ عنها؛
4. أن ٌتضمن نصا ٌسمح بإجراءات التحوط واتخاذ تدابٌر مإقتة
ّ
عند التعرؾ على وجود أخطار صحٌة من مستوى ؼٌر مقبول
لحٌن االنتهاء من عمل تقٌٌم كامل لألخطار؛
17. أن ٌتضمن نصوصا عن حق المستهلكٌن فً الحصول على 4.
معلومات دقٌقة ووافٌة؛
أن ٌتضمن نصوصا عن تتبع المنتجات الؽذائٌة وسحبها من 5.
األسواق عند ظهور أي مشكلة؛
أن ٌتضمن نصوصا واضحة تشٌر إلى أن المسإولٌة األولى عن 6.
سالمة األؼذٌة وجودتها هً مسإولٌة قطاعً اإلنتاج
والتجهٌز؛
أن ٌتضمن التزاما بعدم طرح أؼذٌة فً األسواق إال إذا كانت 7.
مؤمونة ومعروضة بطرٌقة سلٌمة؛
أن ٌعترؾ أٌضا بااللتزامات الدولٌة للبلد وخصوصا فً مجال 8.
التجارة؛
أن ٌضمن الشفافٌة فً وضع قانون األؼذٌة وفً الحصول على 9.
المعلومات.
18. • إدارات التفتٌش
1. ال بد فً تنفٌذ قوانٌن األؼذٌة وتطبٌقها من وجود إدارات مإهلة
ومدربة وكفإة ونزٌهة للتفتٌش على األؼذٌة.
2. ومفتش األؼذٌة هو الموظؾ الرئٌسً الذي لـه اتصال ٌومً
بصناعات األؼذٌة وتجارتها، وفً كثٌر من األحٌان بالجمهور أٌضا.
3. وعلى نزاهة مفتش األؼذٌة ومهارته تعتمد سمعة نظام الرقابة
الؽذائٌة وسالمته إلى حد بعٌد.
• وتشمل مسإولٌات إدارات التفتٌش على التالً:
1. التفتٌش على األماكن والعملٌات لضمان توافقها مع الشروط
الصحٌة وما تتطلبه المواصفات واللوائح؛
2. تقٌٌم خطط تطبٌق نظام تحلٌل مصادر الخطر فً نقاط الرقابة
الحرجة، وطرٌقة تنفٌذها؛
19. 1. أخذ عٌنات من األؼذٌة أثناء الحصاد والتجهٌز والتخزٌن
والنقل أو البٌع للتؤكد من استٌفائها الشروط المطلوبة وتوفٌر
بٌانات لعمل تقٌٌمات لألخطار والتعرؾ على المخالفٌن؛
2. التعرؾ على مختلؾ أشكال فساد األؼذٌة باستخدام اإختبارات
الحسٌة ، والتعرؾ على األؼذٌة ؼٌر الصالحة لالستهالك
ُ
البشري أو األؼذٌة التً تباع بطرٌق الؽش للمستهلكٌن،
واتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة؛
3. التعرؾ على دالئل وقوع مخالفات قانونٌة، وجمع األدلة
وتحوٌلها إلى الجهات المختصة والمثول أمام المحاكم عند
الضرورة؛
20. للتشرٌعات 01.التشجٌع على االمتثال الطوعً
وخصوصا باتباع إجراءات ضمان الجودة؛
11.تنفٌذ عملٌات التفتٌش وأخذ العٌنات وإصدار
الشهادات فً حاالت التصدٌر أو االستٌراد عندما
ٌكون ذلك مطلوبا.
ُ
21.جراء عملٌات تدقٌق لألخطار فً المنشآت التً تنفذ
برامج ضمان الجودة مثل نظام نقاط الرقابة الحرجة.
21. • خدمات المختبرات
المختبرات هً واحدة من المكونات الضرورٌة فً نظام الرقابة 1.
على األؼذٌة.
وٌتطلب إنشاء المختبرات استثمارا رأسمالٌا كبٌرا كما أن 2.
صٌانتها وتشؽٌلها تتكلؾ الكثٌر.
ولهذا فإن التخطٌط الدقٌق ال بد منه للحصول على أفضل 3.
النتائج.
فٌجب تحدٌد عدد المختبرات ومواقع وجودها مع مراعاة 4.
أهداؾ النظام وحجم العمل.
فإذا كان المطلوب أكثر من مختبر واحد ٌجب النظر فً توزٌع 5.
أعمال التحلٌل حتى ٌمكن التوصل إلى تؽطٌة فعالة فً تحلٌالت
األؼذٌة الواجب إجراإها،
23. • اإلعالم والتثقٌؾ واالتصاالت والتدرٌب
ُ
تإدي نظم الرقابة على األؼذٌة دورا متزاٌد األهمٌة فً •
تقدٌم المعلومات والتثقٌؾ والمشورة ألصحاب المصلحة
فً السلسلة المعروفة باسم "من المزرعة إلى المائدة".
وتشمل هذه األنشطة تقدٌم معلومات واقعٌة متوازنة •
للمستهلكٌن؛ تقدٌم مجموعات معلومات وبرامج تثقٌفٌة
للمسإولٌن الرئٌسٌٌن والعاملٌن فً صناعة األؼذٌة؛
وضع برامج لتدرٌب المدربٌن؛ •
توفٌر الكتٌبات المرجعٌة للعاملٌن فً اإلرشاد فً •
القطاعٌن الزراعً والصحً.
24. • وٌجب على مراكز الرقابة على األؼذٌة أن ٌعالج
ُ
االحتٌاجات التدرٌبٌة الخاصة بمفتشً األؼذٌة
التابعٌن لها وبالمحللٌن فً المختبرات باعتبار أن
ذلك مسؤلة ذات أولوٌة عالٌة.
• فهذه األنشطة هً وسٌلة مهمة لبناء مهارات
وخبرات الرقابة على األؼذٌة لدى جمٌع األطراؾ
المعنٌة، وبالتالً فإنها تإدي وظٌفة وقائٌة مهمة
25. • وضع االستراتٌجٌة وطنٌة للرقابة على األؼذٌة
ٌجب إعداد استراتٌجٌة وطنٌة للرقابة على األؼذٌة بحٌث 1.
تستطٌع لٌبٌا الجدٌدة أن تضع نظاما متكامال ومتناسقا وفعاال
ودٌنامٌكٌا للرقابة على األؼذٌة،
ُ
وأن تحدد األولوٌات التً تضمن حماٌة المستهلكٌن وتنشط 2.
التنمٌة االقتصادٌة.
وٌجب أن توفر هذه االستراتٌجٌة تناسقا أفضل بٌن المواقؾ 3.
التً تعمل فٌها عدة مإسسات.
وٌجب أن تستند االستراتٌجٌة إلى مدخالت من مختلؾ 4.
ُ
القطاعات وأن تركز على الحاجة إلى األمن الؽذائً وإلى حماٌة
المستهلكٌن من األؼذٌة ؼٌر المؤمونة أو األؼذٌة المؽشوشة
26. وفً نفس الوقت ٌجب أن تراعً االستراتٌجٌة المصالح 5.
االقتصادٌة للبلد فً مجالً تجارة التصدٌر واالستٌراد،
وأن تراعً تطور الصناعات الؽذائٌة ومصالح المزارعٌن 6.
ومنتجً األؼذٌة.
وٌنبؽً أن تسٌر االستراتٌجٌات على أسلوب قائم على 7.
األخطار لتحدٌد أولوٌات العمل.
ٌجب أن تكون مجاالت االمتثال الطوعً ومجاالت العمل 8.
اإللزامً محددة تحدٌدا واضحا، مع وجود جداول زمنٌة
لكل من النوعٌن.
ٌجب أٌضا النظر فً ضرورة تنمٌة الموارد البشرٌة 9.
وتعزٌز البنٌة األساسٌة مثل المختبرات.
27. 01. وتتؤثر االستراتٌجٌة بمرحلة النمو التً وصل إلٌها
البلد، وبحجم اقتصاده، وبمستوى تقدم صناعاته
الؽذائٌة.
وٌجب أن تتضمن فً صٌؽتها النهائٌة النقاط التالٌة:
1. استراتٌجٌة وطنٌة للرقابة على األؼذٌة ذات أهداؾ
واضحة، وخطة عمل لتنفٌذها، وعالمات قٌاس؛
2. وضع التشرٌعات الؽذائٌة المناسبة أو تنقٌح الموجود
منها لبلوغ األهداؾ التً حددتها االستراتٌجٌة الوطنٌة؛
3. وضع لوائح ومواصفات ومدونات سلوك، أو مراجعة
الموجود منها، إلى جانب تنسٌقها مع االشتراطات
الدولٌة؛
28. ُ
برنامج لتقوٌة نظم اإلشراؾ والرقابة على األؼذٌة؛ 5.
تعزٌز نظم تحسٌن سالمة األؼذٌة وجودتها طوال السلسلة ُ 6.
الؽذائٌة، أي إدخال برامج رقابة قائمة على نظام تحلٌل األخطار
فً نقاط الرقابة الحرجة؛
وضع وتنظٌم برامج تدرٌبٌة للعاملٌن فً نقل األؼذٌة 7.
وتجهٌزها، ولمفتشً األؼذٌة وللمحللٌن فً المختبرات؛
تعزٌز المدخالت فً مجاالت البحث والرقابة على األمراض 8.
المنقولة باألؼذٌة، وعلى جمع البٌانات، وزٌادة القدرة العلمٌة
داخل النظام؛
تعزٌز تثقٌؾ المستهلكٌن وؼٌر ذلك من مبادرات االتصاالت مع 9.
المجتمع بصفة عامة.
